محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853184958
بی انضباطی های مالی سالهای83 تا92، انبوهی ازبدهی برای دولت باقی گذاشته
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: نماینده مرکز پژوهش های مجلس: بی انضباطی های مالی سالهای83 تا92، انبوهی ازبدهی برای دولت باقی گذاشته نماینده مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت: از سال 83 تا 92 مجموعه ای بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است.
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد ساعت 11:10
به گزارش سرویس سیاسی پانا، محمدقاسمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد در کشور پرنوسان و وابسته به نفت بوده و عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
قاسمی افزود: 6 و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص جینی مجددا در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.
نماینده مرکز پژوهش ها افزود: وضع توزیع درآمد بین استان ها برخلاف تلاش های انجام شده برای رعایت عدالت، متاسفانه در 12 سال اخیر فاصله زیادی داشته است.
وی افزود: در سال 94 برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.
قاسمی با بیان این که متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاری ها دارد گفت: ویژگی های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.
وی افزود: اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته ایم.
وی ادامه داد: در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال اولین متضرر نیز بوده است.
وی ابراز نگرانی کرد که با کاهش هزینه های عمرانی، دولت به خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدی مواجه شود و ادامه داد: از سال 83 تا 92 مجموعه ای از بی انضباطی های مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: قیمت حامل های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد.
عضو مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: از آذر 89 تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.
وی خاطرنشان کرد: بودجه در ایران فقط سیاست های مالی نیست بلکه درباره سیاست های ارزی نیز تصمیم گیری می شود و این به شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می زند.
وی ادامه داد: به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.
وی با انتقاد از مشخص نبودن سیاست های صنعتی در کشور افزود: متاسفانه سیاست های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد.
خبر در حال تکمیل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها