واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: یادداشت وزیرکار درباره شلاق کارگران
به دنبال اجرای حکم مجازات شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نسبت به متداول شدن برخورد قضایی با اعتراضات صنفی کارگری واکنش نشان داد.
متن کامل یادداشت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این شرح است: در مطالعات روزانهام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آق دره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال 1392 که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم، متاسفانه آمار تعطیلی کارگاهها، حوادث ناشی از کار، قراردادهای سفید امضاء، کارگران فاقد قرارداد و غیره وضعیت خوبی نداشتند. در اولین گام، با جدیت تمام، کاستن از شمار کارگاههای تعطیل شده و در معرض ورشکستگی، کاهش حوادث ناشی از کار، جلوگیری از ریزش نیروی کار بنگاههای اقتصادی با هدف صیانت و حمایت از نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادم. در این مورد اخیر نیز به معاونت روابط کار خود دستور دادم، تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه 17 کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایتها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسیار متاسفم کرد. اعتراضات و اعتصابات کارگری همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است. بر این اساس سندیکاها و تشکلها شکل گرفته و وزارت کار به عنوان میانجی و تنظیم کننده روابط کار و برای احقاق حقوق عوامل تولید و کار به وجود آمده است و در همه این جوامع، سازوکارهای مناسب برای حل و فصل مسایل کارگری به شکل خاص و در چارچوب سه جانبه گرایی پیش بینی شده است. بی تردید کارگران ایرانی، انقلابیاند و دوستدار نظام اسلامی و به نظام اسلامی ایمان و اعتقاد دارند. نباید فراموش کرد کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با تمام توان و جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی آشکار است و تعداد بی شمار شهدای کارگر نیز بیانگر سهم ایشان در سالهای دفاع مقدس است. سازندگی و دستاوردهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از دفاع نیز مدیون کارگران است. اگرچه از منظر حقوقی و قضایی این حق برای مدعی العموم باقی است که حکم را درست تلقی نموده و آن را اجرا نماید، اما به نظر اینجانب این گونه اجرای احکام جزایی باید تاثیر عملی مثبتی نیز داشته باشد. به عبارتی در مواردی مانند اعتصاب، اجرای احکام جزایی باید از منظر تاثیر مثبتشان بر تقویت نظم عمومی بررسی شده، شرایط منجر به بروز رخدادی که سبب صدور حکم شده است نیز مد نظر قرار گیرد. واقعیت این است که به رغم همه تلاشهای صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی و با وجود برخی گشایشها، شدت مشکلات و چالش های باقی مانده به حدی بوده و هست که نیازمند همکاری همه جانبه، آرامش، گذشت و خلق سرمایه اجتماعی برای عبور از مشکلات هستیم. اما واقعه مذکور را میشود از منظر زمینه اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت رعایت عطوفت اسلامی نیز تحلیل کرد. همچنین می توان تاثیرات آن بر تقویت نظم عمومی، التیام زخمهای جامعه کارگری و آرامتر شدن کارگران را نیز مد نظر داشت، اما سوال این است که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی میکند یا دل به حال کارگرانی میسوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زدهاند، هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟ نظام کیفری به ویژه نظام کیفری اسلامی بر پایه صیانت از کرامت انسانی در عین حفاظت از حقوق اجتماعی استوار است. در فرایند اعمال کیفر اگر نتوان این انطباق و توازن را ایجاد کرد، یا جامعه خسارت می بیند و یا فرد. هنر سامانه عدالت این است که بدون تحقیر مجرم او را از نتیجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادی و معنوی جامعه و فرد را به حداقل برساند. اینجانب معتقدم اختلافات و اعتراضات کارگری سابقهای به درازای تاریخ دارد و به دلیل منطق درونی این اختلافات و علل پیدایش آنها، جهان به ساز و کارهایی برای حل اختلاف غیر خشونت آمیز این مناقشات دست یافته است. اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند. به نظرم لازم است این نکته مد نظر قرار گیرد که توسیع مفهوم "اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. معتقدم گذشت و عدم اجرای حکم در پرونده مذکور ، قطعاً بیش از اجرای آن میتوانست همدلی و فضای الفت لازم برای تامین پایدار نظم عمومی را ایجاد کند. امیدوارم در سایه همدلی و الفت میان کارگران، کارفرمایان و دولت، دیگر شاهد رخدادهای ناخوشایند در جامعه کارگری نباشیم و به کمک یکدیگر بتوانیم بار سنگین مشکلاتی را که ناشی از آثار شرایط مزمن اقتصادی در سالهای گذشته و برخی سوء مدیریتها برکشور تحمیل شد، تحمل کنیم. بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. من به عنوان یک دوست و یار دیرین جامعه کارگری، همیشه با کارگران و کسانیکه گاهی ماهها حقوق نگرفته اند و کارگاههای مشکل دار و جوانان جویای کار، احساس درد مشترک نموده و خود را شریک رنجها و دردهای آنان می دانم. با برادران خوب تکابیام ابراز همدردی میکنم و میدانم آنها نیز با اعتقاد راسخشان به نظام مقدس و تدبیر دولت، از این مسایل خواهند گذشت و در آینده پیشرو، برای حل مشکلات در کنارمان خواهند ایستاد. اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشتهام، مرا خواهند بخشید.
منبع : فارس
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]