تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833195321
بنگاه داری بانک ها در حال افزایش است؛ چه باید کرد؟ - سازمان بسیج دانشجویی
واضح آرشیو وب فارسی:سازمان بسیج دانشجویی: یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی، عدم انجام وظیفه ی اصلی، یعنی واسطه گری پولی است. بانک ها در ایران بنگاه داری و در بیشتر موارد سفته بازی می کنند. دارایی های ثابت بانک ها هر ساله در حال افزایش است و ...عدم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی از سال 1386 با گسترش مطالبات معوق به 17 هزار میلیارد تومان (با نرخ بازار آزاد 935 تومان تقریباً 18 میلیارد دلار) بانک مرکزی در جهت پنهان کاری و عدم شفافیت، آمار مربوط به مطالبات معوق را با دو آمار «خرید دین و اموال معاملات» ادغام کرد تا عدد دقیق مطالبات معوق مشخص نشود. از دی ماه سال 1393 نیز بانک مرکزی پنهان کار و ناشفاف، آمار چک های برگشتی را از گزارش شاخص های ماهانه ی اقتصادی حذف نمود. همچنین بانک مرکزی در توجیه افزایش نقدینگی در دو و نیم سال اخیر، اضافه شدن اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه را در دو تاریخ متناقض اسفند 1393 و پایان سال 1392 اعلام کرد که باید یکی از این تاریخ ها کذب باشد و نشان دهنده ی عملکرد مبهم و غیرشفاف بانک مرکزی است. اختلاف بانک مرکزی با مرکز آمار در اعلام نرخ تورم و پیش بینی رشد اقتصادی نیز از موارد بحث برانگیز انتشار اطلاعات توسط بانک مرکزی است. این مصداق ها نمونه ای از عملکرد ضعیف بانک مرکزی است که دیگر نتوانسته پنهان نماید. به این ترتیب، پیش از اجرای طرح تحول نظام بانکی، تحقیق و تفحص از عملکرد 37ساله ی بانک مرکزی توسط نهادهای ناظر پیشنهاد می گردد. سوءاستفاده ی بانک ها از اعتماد مردم سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده های سیستم بانکی در سال 1385، به میزان 11 درصد بوده است و در سال 1392 به 6 درصد کاهش یافته است. مهم ترین دلایل بی میلی مردم در یک کشور اسلامی به قرض الحسنه می تواند این موارد باشد: عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل این سپرده ها، افزایش کارمزدهای این حساب، پرداخت نرخ بهره ی روزشمار، الزام شورای پول و اعتبار به بانک ها در تشکیل صندوق های قرض الحسنه برای افتتاح این سپرده ها که سال 1393 رفع شد. همه ی افراد جامعه دارای انتظارات عُقلایی هستند. پس چرا باید پول خود را قرض الحسنه به بانک بسپرند، اما در زمان دیگر که خودشان نیاز دارند با بهره ی مرکب 30 درصد قرض بگیرند. چرا باید سیستم بانکی که حداقل 6 درصد از سپرده های آن پس انداز جامعه است که به صورت قرض الحسنه از مردم به امانت گرفته تا به برادر دینی او قرض دهد، اقدام به واسطه گری در بازارهای خودرو، مسکن، زمین، طلا، ارز، سکه و حتی بازار کالاهای واسطه ای نماید و 430 هزار نفر از فرزندان همین مردم ماه ها برای دریافت 3 میلیون تومان وام ازدواج منتظر بمانند؟ مانده ی تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در پایان شهریور 1394 نشان می دهد که سهم تسهیلات قرض الحسنه از این تسهیلات در بانک ها و مؤسسات اعتباری 2/5 درصد و مبلغ 337 هزار میلیارد ریال است که به ترتیب در بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 9/5 درصد و بیشترین مقدار در بین بانک ها و مؤسسات است؛ یعنی مبلغ 228 هزار میلیارد ریال، در بانک های تجاری 4/7 درصد و مبلغ 73 هزار میلیارد ریال و در بانک های تخصصی 1/2 درصد و کمترین مقدار یعنی مبلغ 36 هزار میلیارد ریال است. البته بانک ها برای عدم پرداخت همین مقدار ناچیز تسهیلات قرض الحسنه، اقدام به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک به جای قرض الحسنه می نمایند. بنگاه داری بانک ها یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی، عدم انجام وظیفه ی اصلی یعنی واسطه گری پولی است. بانک ها در ایران بنگاه داری و در بیشتر موارد سفته بازی می کنند. دارایی های ثابت بانک ها هر ساله در حال افزایش است و دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شهریور 1394 به مبلغ 228 هزار میلیارد تومان رسیده است که در سال 1392 رشد 7/5 درصدی و نسبت به شهریور 1393 رشد 4/19 درصدی را نشان می دهد که تأییدی بر تمایل بانک ها به اموری غیر از واسطه گری پولی است. البته دولت برای رد دیون خود به سیستم بانک، برخی شرکت ها را به بانک ها واگذار نموده و راه را برای بنگاه داری هموار کرده است. عقود اسلامی بانکداری اسلامی نه تنها باید در قرارداد با وام گیرندگان و پس اندازکنندگان رعایت شود، بلکه باید در مبادلات مالی بین بانکی نیز رعایت شود. چند درصد بانک ها مازاد بر سود علی الحساب، سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت می کنند؟ یا چند درصد بانک ها بر تسهیلات پرداخت شده مبتنی بر عقد اسلامی برقرارشده نظارت می کنند؟ سیستم بانکی جمهوری اسلامی باید به طور شفاف و صریح تکلیف خود را مشخص نماید که آیا واقعاً به دنبال اجرای سیستم بانکداری اسلامی است؟ قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 تصویب شد، اما علاوه بر مبهم بودن بندهای این قانون، با پیشرفت تئوری های جدید بانکداری، کاربرد روابط جدید پولی و مالی، تأسیس بانک های خصوصی و مؤسسات پولی و مالی و پیشرفت تکنولوژیکی نیاز به ارزیابی مجدد دارد. ضعف قانون به دلیل عدم درک قوه ی مقننه از بانکداری اسلامی است و ضعف نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی ناقص کنونی نیز به دلیل عدم شفافیت ارتباط قوه ی قضاییه با سیستم بانکی است. ملی شدن و خصوصی شدن بانک ها یک سردرگمی در گرایش اقتصاد سیاسی در سطح کلان در جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بانکی مشاهده می گردد که شاید ناشی از فضای اقتصاد سیاسی خاصِ داخلی و جهانی باشد. در قبل از انقلاب تا سال 1357 تعداد 35 بانک خصوصی و دولتی وجود داشت که با وقوع انقلاب در سال 1358 طبق اصل 44 قانون اساسی، همه ی بانک ها در 9 بانک ادغام و ملی شدند. از سال 1380 نیز بانک های خصوصی تأسیس شدند و در ادامه، بانک های ملی شده مجدداً طبق همان اصل مذکور به بخش خصوصی واگذار شدند. به این ترتیب در سال 1394 تعداد 20 بانک خصوصی، سه بانک دولتی، 5 بانک تخصصی، 2 بانک قرض الحسنه، در حال فعالیت در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران بوده اند و چند بانک جدید نیز در حال تأسیس است. مؤسسات پولی، مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز رانت سیاسی و اقتصادی ناشی از درآمدهای سرشار نفت منجر به تأسیس مؤسسات پولی و مالی توسط افراد و گروه هایی شد که بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن ها را ندارد و فقط برای ورشکست شدن آن ها دعا می کند. یکی از دلایل تقویت مؤسسات پولی و اعتباری و حتی نوع غیرمجاز آن ها در سال های اخیر، سرکوب مالی سپرده های سرمایه گذاری بود که با تعیین دستوری نرخ بهره اجازه ی رشد با تورم به نرخ بهره داده نشد و سپرده گذاران به سمت مؤسسات غیرمجاز با بهره ی بالاتر حرکت نمودند و امروز عکس العمل به سرکوب چند سال گذشته منجر به اعتماد سپرده گذاران به این مؤسسات شده است که از بانک مرکزی هم مجوز ندارند. عدم حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران، منجر به انتقال اعتماد از بانک مرکزی به مؤسسات غیرمجاز شد. در حال حاضر بیش از چند هزار شعبه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند که شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد. در کشوری که بانک مرکزی بر چند هزار واحد فعال پولی نظارت نداشته باشد، طرح تحول نظام بانکی مؤثر واقع نمی گردد، بلکه یک انقلاب بانکی باید اتفاق بیفتد. فعالیت مالی شبه دولتی ها در بازار پربازده و بی قانون پولی در سال 1378 و سپس در برنامه ی چهارم توسعه بر تأسیس بانک های خصوصی و استقلال آن ها تأکید شده است. اما اکنون بانک های خصوصی چطور مستقل هستند؟ اکثر قریب به اتفاق بانک های خصوصی وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند و فقط از مردم و بخش تولید مستقل هستند. چرا اکثر نهادهای پرقدرت در ایران تمایل به فعالیت گسترده در سیستم بانکی دارند؟ سهم بانک های مذکور از مشکلات سیستم بانکی به چه میزان است؟ چه تفاوتی بین فعالیت یک بانک دولتی و یک بانک متعلق به سازمان دولتی وجود دارد. ماهیت موضوع یکسان است. فعالیت بانک های دولتی بسیار بهتر از فعالیت بانک های شبه دولتی است که قدرت دولتی دارند، اما فعالیت خصوصی می نمایند. با کسر سهم بانک های دولتی و شبه دولتی، سهم بخش خصوصی واقعی بسیار ناچیز است و امیدی به رقابت و نیل به کارایی در چنین نظام بانکی وجود ندارد. ارتباط دولت و شرکت های دولتی با بانک ها و بانک مرکزی تا سه ماهه ی اول 1394 بدهی بخش غیردولتی به بانک ها 640 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی 7/24 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک ها 9/102 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها مجموعاً 7/28 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی از کل مطالبات بانک ها و بانک مرکزی از بخش دولتی و غیردولتی 6/19 درصد مربوط به بخش دولتی و شرکت های دولتی است. این ارتباط عجیب چرا باید بین دولت و بانک ها وجود داشته باشد. آیا بین رشد قارچ گونه ی بانک ها در سیستم شبه دولتی و سهم بالای بانک های دولتی از بازار پول ایران با بدهی 6/19 درصدی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی ارتباط خاصی وجود دارد؟ چه مقدار از افزایش نرخ بهره را می توان به این ارتباط و سهم نسبت داد؟ عدم پیشرفت تکنولوژیک سیستم بانکی با وجود ادعای سیستم بانکی در بانکداری الکترونیکی، هنوز هم شعبات پرتعداد بانک ها به خصوص بانک های دولتی پر است از مراجعه کنندگانی که نتوانسته اند به صورت الکترونیکی مبادلات و مسائل مالی خود را برطرف نمایند. البته زیرساخت های لازم نیز ایجاد نشده است. محدودیت های مختلف سیستم بانکداری الکترونیکی کارگزاران اقتصادی را مجبور به مراجعه ی حضوری به بانک ها نموده است و یکی از دلایل عدم پیشرفت تکنولوژیکی سیستم بانکی، تعدد شعب رو به گسترش است که در ادامه به آن پرداخته می شود. تعدد شعب در سال های اخیر شاخص های اقتصادی شرایط اقتصاد ایران را رو به رشد گزارش نمی دهند، اما چرا شعبات بانکی با سرعت نور در کوچه و خیابان های شهر در حال گسترش هستند. تعداد شعب زیاد همراه با ساختمان هایی با موقعیت های تجاری عالی، نماهای گران قیمت و دکوراسیون داخلی شیک، هزینه هایی است که بانک ها از جیب سپرده گذاران و وام گیرندگان تأمین می نمایند. در سال 1394 تقریباً 23 هزار شعبه بانک در کشور مشغول فعالیت بوده اند که می شود تقریباً 29 شعبه به ازای هر یک صد هزار نفر. در سال 1379 اعلام شد که هزینه های صرف شده برای تزئین شعب بانک ها در ایران 23 برابر پاکستان، 5/2 برابر ایالات متحده و 4 برابر اتحادیه ی اروپایی بوده است. مقایسه ی سرانه 29 شعبه به ازای هر یک صد هزار نفر در ایران با اطلاعات بانک جهانی در سال 2014 نشان می دهد که سرانه ی شعب بانکی در ایران از کشورهای توسعه یافته ای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان بیشتر است و بعد از فرانسه، ژاپن، آمریکا و استرالیا در رتبه ی پنجم جهان قرار دارد. این تمرکز در تهران بسیار شدیدتر است و 19 درصد شعب در استان تهران قرار دارند. این تعدد شعب تأثیر مستقیم بر هزینه های بانک، که تعیین کننده ی نرخ بهره است، دارد. همچنین احتمال فساد، رانت و تبعیض را در واسطه گری پولی افزایش می دهد و کارایی سیستم بانکی را کاهش می دهد. تمرکز بانکی و عدم رقابت یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، انحصار دولتی است؛ انحصاری که ناشی از اعطای امتیازات دولتی است. البته در اقتصاد ایران نه تنها انحصار دولتی، بلکه انحصار شبه دولتی نیز وجود دارد. سازمان ها و نهادهایی که به نوعی وابسته به دولت هستند، بانک و مؤسسات پولی و اعتباری تأسیس نموده اند که فقط نام آن ها با یکدیگر متفاوت است. دلیل دیگر تمرکز ناشی از ملی شدن بانک ها در اوایل انقلاب اسلامی و کسب قدرت انحصاری در طول چندین دهه و سپس واگذاری همین بانک ها به بخش خصوصی است که ماهیت قدرت انحصاری و سهم بالای بازار حفظ شده است و فقط ظاهراً سهام بانک به بخش خصوصی واگذار شده است. بخش خصوصی زمانی موفق است که رقابت در بازار وجود داشته باشد، اما بخش خصوصی واگذارشده توسط دولت که کماکان بخشی از آن در اختیار دولت است یا تأسیس شده توسط یک نهاد پرقدرت دولتی است، نمی تواند به معنای بخش خصوصی و بازار رقابتی باشد. دو بانک ملی و صادرت تعداد 6068 شعبه دارند (تقریباً 27 درصد کل شعب بانکی) و 5 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت و سپه با 11556 شعبه تقریباً 50 درصد شعب کشور را در اختیار دارند. این شدت انحصار چندجانبه منجر به عدم کارایی در سیستم بانکی شده است. با احتساب سهم دولت در بانک های خصوصی شده، تقریباً بیش از 40 درصد سیستم بانکی کشور در اختیار بانک های دولتی است که با احتساب بانک های شبه دولتی، مجالی برای رقابت بخش خصوصی نمی ماند. فساد، رانت و تبعیض در سیستم بانکی اصل نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه جانبه ی نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تأکید می نماید. مجموع مباحث فوق شاهد این موضوع است که سیستم بانکی به مافیای قدرت در ایران تبدیل شده است و کانون های قدرت در ایران حتماً فعالیت گسترده ای در سیستم بانکی دارند. نوع سیستم بانکداری و گردش پول و ثروت در جامعه و رشد مبتنی بر بدهی سیستم بانکی همراه با نکات ذکرشده ی فوق منجر به فساد و اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران شده است. مردم هر روز خبرهای مختلفی از فساد در سیستم بانکی می شنوند و می دانند که عمده ی آن ها منتشر و رسانه ای نمی شود. این سطح عظیم تخریب سرمایه ی اجتماعی در بلندمدت اثرات جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران به بار خواهد آورد. جمع بندی نه تنها انتقادات به عملکرد نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران وارد است، بلکه انتقادات به جایگاه و تعریف نظام بانکی نیز وارد است. نوسانات پولی و ارزی، تنگنای مالی و اعتباری در بخش واقعی اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی در بخش تولید، انجماد سیستم بانکی و دکان داری به جای واسطه گری پولی، ایجاد سرمایه های سرگردان، ضعف در جذب سرمایه های بین المللی، عدم توانایی در ارتباط با بازارهای پولی بین المللی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم ریشه در سیستم ناکارای بانکی دارد. دولت باید در برنامه ی ششم توسعه به طور اصولی و عملی طرح تحول نظام بانکی را اجرا نماید. علاوه بر فساد گسترده که حتماً یک طرف آن به سیستم بانکی متصل است، مشکل ساختاری و ریشه ی بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بخش تولید و حتی نوسانات ناشی از واسطه گری در بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن که به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می گردد، به دلیل ساختار بانکی است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. برای بازگشت به مسیر توسعه، اولین گام اصلاح نهادی در نظام بانکی است که مورد غفلت دولت ها و به خصوص دولت یازدهم در برنامه ی ششم توسعه قرار گرفته است. علاوه بر قوه ی مجریه، نباید نقش قوه ی قضاییه و قوه ی مقننه نادیده گرفته شود و سهم هر سه قوا در ایجاد چنین نظام بانکی ناقص که امروز کل اقتصاد ایران را در معرض ورشکستی قرار داده، یکسان است.* *سید پرویز جلیلی کامجو؛ دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)/انتهای متن/ ارزیابی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سیستم بانکی در چهار دهه بعد از انقلاب (1) برهان
جمعه ، ۱۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان بسیج دانشجویی]
[مشاهده در: www.bso.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها