محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845639767
بنگاه داری بانک ها = پنچری اقتصاد - صدای ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: فساد مالی و اداری باعث می شود چرخ های اقتصاد یک کشور درهم شکسته شود و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. فساد گاه به شکل «رشوه» نمایان می شود، گاه به گونه «اختلاس»، «تقلب» یا اشکال دیگر ولی به هر شکل و شمایلی که نمود پیدا کند فساد است و باید با آن مقابله کرد. ایران با مسئله فساد به شکل کاملا جدی مواجه است. به گزارش قانون، بر مبنای گزارش سالانه شفافیت بین الملل، کشور ایران از نظر شاخص های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط از سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است. یکی از اشکال فساد که به شکل قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی جامعه تاثیر منفی می گذارد، فساد در نظام بانکی است. از نمونه های آن می توان به بحث بنگاه داری بانک ها اشاره کرد که آسیب های زیادی را نه تنها برای نظام بانکی کشور بلکه برای ساختارهای کلی اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد. روزنامه قانون در این خصوص با دکتر مجید سجادی پناه، کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت وگو نشست و دیدگاه های وی را در این زمینه جویا شد. مشروح گفت وگوی این کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید. بحث فساد اقتصادی در حوزه بانکی در چه بخش هایی بیشتر ممکن است رخ دهد؟ بانک های بنگاه دار و بنگاه های بانکدار هردو می توانند منشاء فساد اقتصادی باشند. در اختلاس سه هزار میلیاردی، عده ای بنگاه دار به فکر ایجاد بانک افتادند تا قادر باشند وجوه خود را از طریق این سیستم تامین کنند. در قانون بانکداری آمده است که موسسان نباید بدهکار سیستم بانکی باشند اما این افراد تنها در یک فقره، 13 درصد سرمایه بزرگ ترین بانک دولتی را در قالب تسهیلات دراختیار گرفتند تا از این طریق بانک مورد نظر خود را تاسیس کنند اما مشکلاتی که در زمان پذیره نویسی سهام این بانک پیش آمد، پرده از عملیات پیچیده این گروه برداشت و باعث رسوایی اقتصادی آن ها شد. از سوی دیگر، سایر بانک ها نیز به سمت بنگاه داری روی آوردند که این هم می تواند محل تولد فساد باشد. موضوع بنگاه داری بانک ها را چگونه بررسی می کنید؟ این موضوع از سه منظر قابل بررسی است؛ ابتدا به بررسی این مسئله از منظر حاکمیت می پردازیم. بنگاه داری بانک ها ، اقتصاد آمریکا را در سال 2007 دچار بحران کرد که آثار آن همچنان به قوت خود باقی است و این نگرانی وجود دارد که بنگاه داری بانک ها در ایران، بحران مشابهی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. امروز چیزی حدود 600 شرکت به ارزش 226 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک هاست در حالی که بنگاه های اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارد تنها 361 شرکت است. از این رو مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان، دولت را مکلف کرد تا موضوع بنگاه داری بانک ها را به طور جدی پیگیری و حل کند. رئیس جمهور محترم نیز در همایش روز صنعت و معدن ، بانک ها را از شرکت داری منع کرد و به آن ها هشدار داد که بانک ها باید از بنگاه داری دست بردارند. حداقل سه رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پایان دادن به این امر کمر همت بستند اما با این عزم جدی که در مسئولان طراز اول کشور وجود دارد، تاکنون توفیقی در این راه حاصل نشده است. فکر می کنید چرا؟ به نظر می رسد ما شاهد یک جور آشفتگی قوانین در این خصوص هستیم ، یعنی حوزه تقنینی کشور نتوانسته حفره هایی را که در این زمینه وجود دارد به خوبی پوشش دهد زیرا در قانون تجارت آمده است که یک فعال اقتصادی نمی تواند هم بانکدار باشد و هم بنگاه دار و این قانون که عمری بالای 75 سال دارد صراحتا بانک ها را از ورود به عرصه بنگاه داری منع کرده است. اما قانون بانکداری مصوب سال 62 بانک ها را مجاز کرده تا 40 درصد سرمایه خود را به سرمایه گذاری مستقیم یعنی بنگاه داری اختصاص دهند و در بسته نظارتی شبکه بانکی که در سال 87 مصوب شد، بند 27 بانک ها را صراحتا از هرگونه بنگاه داری منع کرده است و بر اساس آن تمام بانک ها مکلف شدند تا پایان سال، نسبت به فروش شرکت های خود اقدام کنند. مشاهده می کنید که یک قانون، منع و قانون دیگر، بنگاه داری را تجویز می کند بنابراین بانک ها در یک بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند و اخیرا دولت قصد دارد با ابزار نرم یعنی مالیات، این بنگاه ها را از اسارت بانک ها خارج کند. به این صورت که سود حاصله از بنگاه داری و نگهداری سهام این بانک ها را تا 28 درصد مشول مالیات قرار دهد و هر سال نیز 3درصد به آن اضافه کند تا به سقف 55 درصد برسد در واقع با این کار می خواهد نگهداری این بنگاه ها برای بانک ها مقرون به صرفه نباشد اما بعید به نظر می رسد این ابزار قادر باشد چسبندگی بین این دو مجموعه را ازبین ببرد. حال به بررسی بنگاه داری بانک ها از منظر نظام بانکی می پردازیم. فراموش نکنیم که بنگاه داری را دولت به نظام بانکی تحمیل کردیعنی بابت رد دیون خود، این بنگاه ها را به سیستم بانکی واگذار کرد و برخی از آن ها را مجبور کرد تسهیلاتی را به بعضی از صنایع خاص که از ریسک بالایی برخوردار بودند پرداخت کنند و این شرکت ها همان طور که پیش بینی می شد، نتوانستند تسهیلات خود را پرداخت کنند و بانک ها ناچار شدند در یک اقدام بعدی آن ها را به تملیک خود دربیاورند و امروز اداره کردن این شرکت ها برای بانک ها بسیار مشکل شده است. اخیرا سه شرکت از میان این ها واگذار شده اند اما بخش خصوصی نتوانسته آن ها را اداره کند و با بروز مشکلات کارگری دوباره به دامن بانک ها بازگردانده شده اند. امروزه فضای کسب و کار در کشور (رتبه ایران در این زمینه صد و سی امین کشور دنیاست) به گونه ایشده که تقریبا فروش این شرکت ها محال شده است و در صورت واگذاری، این شرکت ها قادر به ادامه حیات در این فضای اقتصادی نیستند. بازدهی نامناسب برخی از این شرکت ها نظیر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن نسبت به قیمت فروشش یعنی 9000 میلیارد تومان، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی است و به هیچ وجه آن ها را برای خرید این مجموعه وسوسه نمی کند. از طرف دیگر به دلیل دستوری بودن تصمیمات اصلی بانکداری نظیر اینکه سود حاصله نرخ سپرده باید 18 درصد و نرخ تسهیلات 21 درصد باشد عملا باعث شد که با این تفاوت سه یا چهار درصدی بانک ها قادر نباشند هم هزینه های بانک را پوشش دهند، هم به سهامداران خود سود پرداخت کنند. به راستی زمانی که قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی 23 درصد است چگونه می توان 23 بانک خصوصی را وادار کرد که وام ازدواج 4 درصدی بدهند. مضاف به اینکه مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومانی، بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و فریز شدن سرمایه های بانک در املاک به دلیل رکود بازار مسکن از جمله دلایلی است که باعث می شود سیستم بانکی برای تامین هزینه های خود و سود سهامدارانش رو به بنگاه داری بیاورد و در بازارهای سرمایه ، سکه ومسکن ورود فعالانه داشته باشد. به این ترتیب بانک ها به تدریج از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته اند. چه راهکاری برای حل این مسئله توصیه می کنید؟ به نظر می رسد مهم ترین راهکار در این زمینه استقلال بانک مرکزی باشد و این که شورای پول و اعتبار که مرکب از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، استقلال خود را به بانک مرکزی تزریق کند تا این بانک از نقش عابر بانک بودن اختصاصی برای دولت ها خارج شود. در اینجا به بررسی بنگاه داری بانک ها از منظر تولید کننده می پردازیم. اگر بپذیریم که ما درحال یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، که هستیم همان طور که مقام معظم رهبری بارها براین نکته تاکید فرموده اند، در این جنگ پول مانند فشنگ و مهمات کار می کند و زرادخانه یا انبار مهمات ما همین نظام بانکی است و تولید کنندگان پیاده نظام این جنگ اقتصادی هستند. حال اگر مهمات و فشنگ به آن ها که در خط مقدم هستند نرسد شکست ما در این جنگ حتمی خواهد بود. با این توصیف باید از مسئولان نظام بانکی پرسیده شود که چرا از این میزان هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور کمتر از 20 درصد آن را به تولیدکننده تسهیلات پرداخت کردید و بیشتر این منابع را برای بنگاه های زیر مجموعه خود نگه داشتید؟ حتی از این مبلغ کم هم تنها 5 درصد آن به تولیدکننده پرداخت شد و 95 درصد آن به شرکت های واردکننده کالا و خدمات تخصیص پیدا کرد. آسیب پرداخت سودهای بالای بانکی چیست؟ امروزه پرداخت سود نجومی بانک ها به سپرده های مردم، سبب شده که افرادکارخانه ها و زمین های کشاورزی خود را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند و سود روزشمار دریافت کنند. بانک ها نیز در یک مقیاس وسیع تر، این مبالغ جمع آوری شده را وارد چرخه خرید و فروش سهام، بازار مسکن، سکه و بازار ارز می کنند و در این همزیستی مسالمت آمیز آنچه از بین می رود تولید ملی کشور است. آیا ضعف سیستم نظارتی در بانک ها براین مورد تاثیر دارد؟ بله، ضعف سیستم نظارتی بانک ها نیز باعث شده 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی ایجاد شود که فقط 30 درصد آن متعلق به 570 نفر است و بانک مرکزی اخیرا اسامی آن ها را به قوه قضاییه تحویل داده است. به دلیل ضعف سیستم نظارت، بانک ها با تولیدکنندگان و این قبیل افراد رفتار یکسانی ندارند چرا که تولیدکنندگان باید برای اخذ تسهیلات، وثیقه زیادی به بانک ها بسپارند اما این افراد به راحتی و با کمترین قید و بندی تسهیلات دریافت می کنند. در کل، با عنایت به نقش حیاتی که بانک ها در اقتصاد کشور داشته و دارند خصوصی کردن آن ها در این زمان (جنگ اقتصادی) تصمیم درستی نبود. این اقدام، درست به مثابه این است که ما در یک جنگ نظامی، پادگان هایمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم. تردید نکنید که بنگاه داری بانک، محل تولد فساد خواهد بود .
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[مشاهده در: www.sedayiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها