واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: براي بهبود اوضاع مالي نيروي كار چه بايد كرد؟
نویسنده : مليحه مرادي
يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات در زندگي خانوارهاي كارگري پايين بودن ميزان حقوق و دستمزد كارگران است.
در حال حاضر فشار معيشتي بالايي بر زندگي كارگر ايراني سايه افكنده و باعث شده تا آنها به صورت مستمر درگير تلاش براي تنظيم هزينههاي ماهانه و درآمدهاي خود باشند. از طرفي ديگر ميزان رشد دستمزدها در چند سال گذشته نيز به هيچ عنوان متناسب با افزايش مخارج نبوده و اين مسئله باعث شده خانوارهاي كارگري در زندگي با چالشهاي متعددي روبهرو شوند.
از آنجايي كه در ايران، خط فقر مشخصي وجود ندارد نميتوان به طور دقيق رقمي را به عنوان خط فقر مشخص كرد اما اگر رقم خوشبينانه 2ميليون و 300 هزار تومان كه مركز پژوهشهاي مجلس به عنوان كمترين درآمد براي يك خانواده چهار نفره عنوان كرده است را به عنوان خط فقر در نظر بگيريم يك كارگر ايراني با دستمزد ساعتي تقريباً معادل 4600 تومان براي تأمين حداقل نيازهاي خانواده چهار نفره خود بايد هفتهاي 125 ساعت كار كند در حالي كه ساعت قانوني كار در هفته 44 ساعت و در ماه 168 ساعت است.
مقايسه حداقل دستمزد در ايران و ساير كشورها گوياي اين مسئله است كه ايران يكي از ارزانترين نيروهاي كار در جهان را داراست و دستمزد يك ايراني در ساعت تقريبا 1/3 دلار است در حالي كه اين رقم در استراليا بعد از اعمال كسورات 9دلار و 54سنت ميشود.
برخي كشورهاي اروپا دستمزد مناسبي به نيروي كار خود پرداخت ميكنند كه البته اين مقايسه نسبت به دريافتي نيروي كار شاغل در بازار كار ايران بر مبناي ريال صورت گرفته است. با اين وجود يك نيروي كار استراليايي در حال حاضر ساعتي 9/54 دلار حقوق و دستمزد دريافت ميكند كه با دلار 3 هزار و 300تومان در بازار آزاد ايران 31 هزار و 482 تومان خواهد شد. اگر فرض كنيم در استراليا نيروي كار ماهانه 192ساعت كار كرده باشد ميزان دريافتي در ماه بدون اضافه كاري و ساير مزايا، 6ميليون و 44 هزار تومان ميشود در حالي كه در ايران كارگران به ازاي هر ساعت كار بر مبناي حداقل دستمزد 702هزار توماني و 192ساعت كار در ماه 712هزار و 425 تومان دريافت ميكنند.
نبود دستگاه نظارتي بر بنگاههاي خصوصي مهمترين عامل تضييع حقوق كارگران ميباشد. اين در حالي است كه وضع نيروي كار دولتي به مراتب بهتر از خصوصي است چراكه در صورت نبودن بودجه كافي هم حق و حقوق آنها بطور كامل پرداخت ميشود، اما اگر بنگاه بخش خصوصي با هر گونه چالش مالي روبهرو شود، پرداخت دستمزد كارگران پيوسته عقب ميافتد كه در كشور اين موضوع به كرات رخ داده اشت.
از جمله اقدامات براي حل معضل دستمزد كارگران, اجراي صحيح قانون كار، تنقيح برخي از مقررات و بروكراسي دست و پا گير دولتي جهت توسعه بنگاهها، بهبود شرايط بازار، تقويت بخش تقاضا در جامعه براي رشد مصرف كالاي ايراني، برخورد مجدانه با قاچاق كالا، ممانعت از ورود كالاي مصرفي به داخل كشور، جلوگيري از واردات مواد اوليه، واسطهاي و مصرفي كه مشابه آن در داخل كشو توليد ميشود، تشكيل كارگروهي براي جايگزيني كالاهاي اوليه، واسطهاي و مصرفي وارداتي با توليد داخل كشور، بركناري مديران سياسي كه اطلاعي از اقتصاد ندارند و اصلاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي ندارند، برخورد با مديران اثرگذاري دولتي كه آلوده زد و بندهاي مالي شدهاند، رصد تسهيلات بانكي جهت ارائه به توليدكننده واقعي، رفع موانع توليد و تسهيل در صادرات است كه منجر به اشتغال و بهبود شرايط معيشتي قشر كارگر ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]