واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: شیراز ـ خبرنگار اطلاعات: معاون دادستان کل کشور با اشاره به این که ۸۰ درصد سواحل شمال کشور به صورت غیرقانونی تصرف شده است، گفت : ۵۵ درصد این تصرفات توسط دستگاه های دولتی انجام شده است. محمد جواد حشمتی دیروز در نشست هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال در شیراز با اشاره به این که استان مازندران از جمله استان های پرتخلف در حوزه زمینخواری و دریا خواری است، اظهار داشت: ما برای حفظ آب، خاک، رودخانه و کوه و همه اموال بیت المال قانون داریم اما متاسفانه این قوانین در عمل اجرایی نمی شود و مسئولان محلی و استانی در اجرای آن کوتاهی می کنند. وی گفت: با تغییرکاربری های متعدد روستاها و زمین های کشاورزی و ارزشمند، بیش از ۱۳۰ هزار ویلای غیرمجاز در شمال کشور ساخته شده و خسارتی که به بیت المال در این زمینه وارد شده است قابل شمارش نیست. معاون دادستان کل کشور با طرح این سؤال که چرا زمینخواران روی اراضی شمال کشور خیمه زده اند و چرا زمین کشاورزی این مناطق به قیمت بالا از کشاورزان خریداری می شود و به راحتی تغییر کاربری داده می شود اضافه کرد: در کشورهای دیگر اگر یک مترمربع از زمین های کشاورزی از زیر کشت خارج شود، همه مسئولان مواخذه می شوند اما در شمال کشور هکتار هکتار زمین های کشاورزی برای تغییر کاربری خشک می شود اما کسی پاسخگو نیست. وی با بیان این که اجرای طرح هادی سبب از بین رفتن روستاهای کشور شده است افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداری ها، زد و بندها و مسامحه کاری ها در زمینه زمینخواری سبب تشکیل سالانه ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در دادگاه های کشور شده است. زیاده خواهان جیب خود را پر می کنند نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال نیز در این جلسه، کمبود مسکن را یکی از دلایل باز شدن راه های سوءاستفاده کنندگان دانست و گفت: زیاده خواهان با سوءاستفاده از تقاضای موجود در بازار مسکن، جیب خود را پر کرده اند. حسین معصوم با بیان این که بخشی از چالش های ایجاد شده در دستگاه قضایی به واسطه همین امر است، افزود: قانون پیش فروش آپارتمان سال ۸۸ تصویب و اجرایی شد و افقی جدید پیش روی نظام معاملاتی کشور گشود. او با اشاره به این که تصویب و اجرای این قانون مانع وقوع بسیاری از تخلفات شده است، گفت: هدف قانون دخالت درامور شخصی مردم نیست، قانون به دنبال کاسته شدن اختلاف ها و پیشگیری از سوءاستفاده ها است. معصوم با اشاره به تاثیر قانون در احقاق حقوق مردم در موضوع پدیده شاندیز، گفت: اگر در موعد مناسب قانون جلو تخلفات شاندیز را نمی گرفت قطعا شرایط بدتر می شد.
شنبه ، ۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]