واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۶
وزارت نیرو طی ماههای گذشته مذاکرات متعددی با کشورهای آسیایی شرقی و اروپایی داشته که براساس این مذاکرات حدود چهار میلیارد دلار سرمایه قرار است وارد وزارت نیرو شود. به گزارش خبرنگار ایسنا، ستار محمودی امروز در همایش حمایت از کار، سرمایه، دانش ایرانی در صنعت آب و برق با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات وزارت نیرو در ماه های اخیر با کشورهای خارجی اظهار کرد: بسیاری از این موارد مورد مذاکره در آستانه به نتیجه رسیدن است. وی ادامه داد: امیدواریم که زمان این تفاهمات طولانی نشود، چرا که براساس آخرین برآوردها حدود چهار میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای خارجی نصیب وزارت نیرو میشود. قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون این تفاهمات نهایی نشده است، گفت: با توجه به اینکه در مسالهی اقتصاد هر کسی به فکر سود خود است میتوان این تاخیر را منطقی به حساب آورد. محمودی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل رکود ایجاد شده در دنیا ایران جایگاه خوبی برای سرمایهگذاری است، افزود: با این وجود هر سرمایهگذار به هر کشوری که میرود در ابتدا به فکر حفظ سرمایه و بازگشت سرمایه خود است. وی اظهار کرد: برای این مساله نیز تعریفهای بینالمللی از جمله بیمههای جهانی وجود دارد. علاوه بر این بازار سرمایه باید برای سرمایهگذاران مشخص شود. قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه هدف ما جذب سرمایهگذار خارجی و انتقال تکنولوژی است، ادامه داد: اگر هدف واردات بود تاکنون دهها میلیارد تومان میتوانستیم واردات انجام دهیم. محمودی تصریح کرد: سیر این مراحل به طور طبیعی زمانبر است و نباید این مساله را نادیده گرفت که در طول سالهای تحریم ایران ارتباط خود را با کشورهای جهانی از دست داده بود. وی با اشاره به فراملی بودن جذب سرمایهگذاری گفت: هدف ما این است که در اولین فرصت به انجام این کار سرعت ببخشیم، چرا که قطعا این مساله میتواند بسیاری از مشکلات صنعت آب و برق را برطرف کند. ثبات قیمت آب در سال 95 قائم مقام وزیر نیرو در خصوص قیمت آب در سال 1395 اظهار کرد: در سال جاری حتی یک دهم ریال نیز تغییر نرخ نداشتهایم و تنها چیزی که اضافه شده همان عوارضی است که سه سال گذشته تصویب شد. محمودی با بیان اینکه صنعت آب و برق به لحاظ اقتصادی با تعرفههای فعلی تطابق ندارد، ادامه داد: وزارت نیرو همچنان تابع سیاستهای دولت است. وی در پاسخ به این سوال که قرار بود عوارض آب در سال 1395 افزایش یابد، گفت: مجلس با این مساله موافقت نکرد و عوارض همچنان مانند سال گذشته است. قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه وجهی که در حال حاضر از مردم دریافت میشود تنها 40 درصد قیمت تمام شده آب است، بیان کرد: مابقی قیمت در قالب یارانه غیرمستقیم توسط دولت پرداخت میشود. محمودی در پاسخ به این سوال که آیا قبوض آب و برق قرار است تجمیع شود، اظهار کرد: این کار متوقف نشده، اما در حال حاضر جزو اولویتهای کاری ما قرار ندارد. وی در خصوص برنامههای وزارت نیرو برای مدیریت مصرف اضافه کرد: به دلیل اینکه وضعیت بارندگیها بهتر شده، قصد نداریم که در شرایط گرما غافلگیر شویم به همین دلیل تدابیری را از هماکنون برای این مساله در نظر گرفتهایم. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: شهرهای دارای تنش آبی شناسایی شدند و نیروگاهها نیز علیرغم وجود مشکلات مالی به طور 100 درصد تجهیز شدهاند که این مساله تاثیر زیادی در میزان مصرف دارد. محمودی با بیان اینکه سیستمها و سامانههای تامین آب و برق آماده کار هستند، افزود: این مساله یک سقفی دارد که سقف آن برای برق 2000 مگاوات بیشتر از سال گذشته و برای آب مانند سال گذشته پیشبینی شده است. وی تصریح کرد: باید مدیریت مصرف صورت بگیرد، چرا که تنها از این طریق میتوان با خاموشی مقابله کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]