در شوراي اسلامي شهر بجنورد چه مي‌گذرد!؟ اعضاي شوراي شهر خواستار عزل و يا استيضاح رييس شورا شدند رييس شورا: رأي اعضا مبني بر كناره‌گيري من غيرقانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: "در شوراي اسلامي شهر بجنورد چه مي‌گذرد!؟" اعضاي شوراي شهر خواستار عزل و يا استيضاح رييس شورا شدند رييس شورا: رأي اعضا مبني بر كناره‌گيري من غيرقانوني است

خبرگزاري دانشجويان ايران - بجنورد
سرويس: شهرستان‌ها

اعضاي شوراي اسلامي شهر بجنورد خواستار كناره‌گيري رييس اين شورا بنا به آنچه كه تكروي و عدم مشورت او با ساير اعضا و اطلاع‌رساني و تقسيم امور عنوان مي‌شود، شدند؛ در اين راستا اعضاي شوراي شهر بجنورد طي جلسات متعددي خواستار استعفاي وي شدند، حال آنكه رييس شوراي شهر اعلام كرده است كه استعفا نمي‌دهد!

در نتيجه اين اوضاع اعضاي شوراي شهر تصميم به استيضاح رييس شورا گرفتند، اما اين تصميم نيز با محدوديت‌هاي قانوني در آيين‌نامه شورا و نارسايي‌هاي اين آيين‌نامه مواجه شد؛ از سوي ديگر اعمال سليقه‌هاي متفاوت، شوراي شهر را با مشكل مواجه كرده است.

از سوي ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر بجنورد استيضاح رييس شورا را مصوب كرده و به فرمانداري بجنورد ارسال كردند، اما فرماندار مصوبه شوراي شهر مبني بر استيضاح رييس شورا را غيرقانوني دانسته و به آن اعتراض كرده است.

بنا به اظهارات نماينده خراسان شمالي در شوراي عالي استانها، در قانون شوراها پيش‌بيني نشده كه اعضاي شورا بتوانند رييس شورا را استيضاح كنند و اين قضيه مسكوت است؛ از سويي در هيچ جاي قانون هم اين موضوع نيامده كه اعضاي شورا حق ندارند رييس شورا را استيضاح كنند و تنها نكته‌اي كه در اين رابطه در قانون شوراها آمده اين است كه هيات رييسه به مدت دو سال انتخاب شود، مگر اينكه استعفا دهد و يا شرايطي پيش بيايد كه از شورا سلب عضويت شود.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر بجنورد:

اعضا معتقدند كه شورا در عملكرد خود دچار روزمرگي‌ شده است

مصوبه شورا براي عزل يا استيضاح رييس شورا كاملا قانوني است

درخواست عمومي همكاران و نه اجبار اين است كه رييس شوراي شهر استعفا دهد

جمشيد گريواني، نايب رييس شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: زحمات، دوندگي‌ها، پيگيري‌ها، صداقت‌ها و امانتداري رييس شورا قابل تقدير است، ولي اعتقاد بر اين است كه گاهي اوقات ممكن است در مديريتها، تغيير و تحولها و خلاقيتها و توان شخص ديگري بهتر باشد.

وي افزود: نظر اعضاي شورا بر اين است كه شورا در عملكرد خود دچار روزمرگي‌هايي شده است و اگر در هر سيستمي عملكرد يك مدير به رغم تلاشگري او كند بود، ايجاد تغيير و تحول در مديريت در راستاي رشد و كمال لازم است.

وي ادامه داد: اعضاي شوراي شهر نه از جهت سياسي و نه براي موقعيت خود خواستار استعفاي رييس شورا شده‌اند؛ بلكه اعتقاد بر اين است كه رييس شورا بايد داراي روابط عمومي قوي در ارتباط با مسوولان ارشد استان باشد و با تقسيم كار از همه امكانات و موجوديت و توان اعضا استفاده كند؛ شايد به علت حجم كار وارده به رييس او به تنهايي نتواند همه كارها را انجام دهد.

وي پيرامون ابلاغ فرمانداري بجنورد مبني بر غيرقانوني بودن مصوبه شوراي اسلامي شهر بجنورد براي استيضاح يا عزل رييس شورا گفت: فرمانداري در پاسخ به مصوبه شورا آن را غيرقانوني دانسته حال آنكه اين مصوبه كاملا قانوني است.

گريواني افزود: در ماده 55 آيين‌نامه شورا آمده است كه چنانچه اعضا به نحوه عملكرد اعضاي هيات رييسه اعتراض داشته باشند بايد آن را مكتوب كنند و رييس بايد بلافاصله نسبت به پاسخگويي آن در جلسه بعد اقدام كند.

وي ادامه داد: اين موضوع در تاريخ هفت ارديبهشت ماه سال جاري با امضاي سه تن از اعضا به رييس شورا ارائه و قرار شد او در جلسات بعدي پاسخگو باشد كه بنا به دلايلي اين كار انجام نشد و طي هفته گذشته مطرح شد.

گريواني گفت: طبق آيين‌نامه بايد رييس شورا در اين زمينه به اعضا پاسخ دهد و دوباره براي شخص راي اعتماد گرفته شود كه در اين زمينه راي‌گيري شد و رييس شورا راي نياورد و اين مصوبه به فرمانداري ارسال شد.

وي بيان كرد: اكنون فرمانداري به مصوبه شورا مبني بر عزل رييس شورا و نه استيضاح او، اعتراض كرده زيرا در قانون شورا، استيضاح رييس شورا وجود ندارد و در اين راستا آيين‌نامه داخلي هر شورا را خود شورا مصوب مي‌كند.

وي افزود: اين آيين نامه نقض قانون نيست و آيين‌نامه هفت ماه قبل مصوب و به فرمانداري ارسال شده و فرمانداري اعتراضي نسبت به اين موضوع نداده؛ پس قانوني است.

اين عضو شوراي اسلامي شوراي شهر بجنورد گفت: فرماندار به اين دليل مصوبه را رد كرده بود كه چرا مصوبه با امضاي نايب رييس آمده كه بايد گفت امضاي نايب رييس بعد از رييس وجهه قانوني و حقوقي دارد و نيز اين را بايد گفت كه هيچگاه رييسي كه عزل شده عزل خود را براي فرادست خود نمي‌نويسد.

گريواني اظهار كرد: در جلسه اخير، فرماندار تلويحا پذيرفت كه مصوبه قانوني است؛ زيرا ما آيين نامه را براي فرمانداري ارسال كرديم و فرمانداري به آن اعتراضي نكرد.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر بجنورد در ادامه گفت: براي اينكه افكار عمومي در خصوص حركت شورا دچار التهاب و تشويش نشود و مردم نااميد نشوند كه نمايندگان آنها دستخوش مسايل اين چنيني شده‌اند تصميم گرفته شد كه اين كار قانوني و با خرد جمعي حل شود زيرا حاشيه‌روي رسانه‌ها و مطبوعات يا افرادي كه مي‌خواهند در اين زمينه بزرگنمايي كنند به صلاح نيست.

وي افزود: مسوولان بايد براي حل اين قضيه كمك كنند و اعضاي شورا نيز بايد در اين زمينه با تصميم‌گيري خردمندانه در جهت تثبيت وفاق و همدلي و با مشاركت شخص شهردار با تركيب هشت نفره تصميم گيري كنند.

وي اظهار كرد: درخواست عمومي همكاران و نه اجبار اين است كه رييس شوراي شهر استعفا دهد و سنگر را به عضو ديگري كه مدعي است بدهد و اگر اعضا به اين وفاق نرسيدند من به عنوان يك عضو ترجيح مي‌دهم كه همين روند و تركيب تا فرصت ديگري به صورت مسكوت گذاشته شود تا در آينده در بستري آرام و طبيعي بتوانيم تصميم‌گيري كنيم.

رييس شوراي شهر:

استعفاي من به معناي پذيرفتن همه صحبت‌هاي اعضاي شوراست

غير از اعضاي شورا فرد ديگري نمي‌تواند مساله را حل كند

راي اعضاي شوراي شهر مبني بر كناره‌گيري من غيرقانوني است

اين در حاليست كه حيدرعلي ايزانلو، رييس شوراي شهر بجنورد در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: اعضاي شوراي شهر به خاطر برخي اختلاف نظرها تمايل داشتند، بنده استعفا بدهم كه قبول كردن استعفا به معناي سكوت بود، يعني استعفاي من به معناي پذيرفتن همه صحبتهاي آنها بود.

وي افزود: بسيار تلاش كردم كه اين مساله تعديل شود كه اعضاي شورا اعلام كردند كه يا استعفا بدهم و يا استيضاح شوم.

وي ادامه داد: چون نمي‌خواهم به اختلافات دامن بزنم بسيار براي تعديل اين حركتها تلاش كردم و اكنون نيز خودمان بايد مساله را حل كنيم و غير از اعضاي شورا فرد ديگري نمي‌تواند مساله را حل كند و به خاطر مردم بايد اين قضيه خاتمه يابد.

وي افزود: دو نفر از اعضاي شوراي شهر از نظر سياسي، اجتماعي و غيره نقاط مشترك و دو نفر ديگرشان نقاط مشترك ديگري دارند و بهانه‌شان اين است كه با ادامه يافتن كار شما، نمي‌توانيم هماهنگ باشيم.

ايزانلو گفت: اعضاي شورا اسلامي شهر با چهار راي به كناره‌گيري من راي دادند كه با توجه به آيين‌نامه داخلي شورا اين مصوبه غيرقانوني است.

فرماندار بجنورد:

مصوبه شوراي شهر مبني بر استيضاح رييس شوراي شهر با آيين نامه هيات دولت مطابقت ندارد

بيشتر مصوبات شورا نه طرح است نه لايحه؛ بلكه فقط يك نامه بوده است

مهندس غلامحسين آرام، فرماندار بجنورد نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: شواري شهر مصوباتش را به همراه مستندات براي بررسي و مطابقت با قانون به فرمانداري ارجاع مي‌دهد و با رسيدگي فرمانداري در مهلت قانوني اگر مغايرت قانوني نداشته باشد پذيرفته مي‌شود، در غير اين صورت بر آن اعتراض مي‌شود.

وي در ادامه بيان كرد: اعتراض فرمانداري بايد بصورت رسمي در جلسه علني شورا بررسي شود كه يا قانونمند است يا غيرقانوني، كه اگر قانونمند بود مصوبه ملغي مي‌شود و در غير اين صورت اعضاي شورا مجدد آن را مصوب مي‌كنند و فرمانداري بر آن اعتراض مي‌كند و پرونده به هيات حل اختلاف استان ارجاع داده مي‌شود.

وي ادامه داد: مصوبه شوراي شهر مبني بر استيضاح رييس شوراي شهر با آيين نامه هيات دولت مطابقت نداشت، زيرا مصوبات شوراي شهر دو حالت بيشتر ندارد كه يا لايحه است كه توسط شهرداري تهيه مي‌شود و يا طرح است كه توسط اعضاي شوراي شهر تهيه مي‌شود و مصوبات شوراي شهر نبايد از اين دو حالت خارج شود.

وي افزود: بسياري از مصوبات شوراي اسلامي شهر بجنورد تا به امروز خارج از اين بعد بوده و يكي از علل اعتراضات بر بعضي مصوبات همين موضوع است كه مصوبات نه لايحه و نه طرح بوده و تنها يك نامه را مصوب و ارجاع مي‌دهند.

وي گفت: آرزو داريم هر چه سريع‌تر اين وضعيتي كه در شوراي شهر ايجاد شده سامان پيدا كند كه البته مشكل خاصي در اين زمينه نيست؛ زيرا شورا جمع مشورتي است و طبيعت شوراها همين است.

سخنگوي شوراي عالي استانها:

مصوبه اعضاي شورا بر اساس آيين‌نامه‌ داخلي است كه خودشان تصويب كردند

هنوز براي مصوبه شورا هيات حل اختلاف تشكيل نشده است

دكتر سلمان ساماني، سخنگوي شوراي عالي استانهاي كشور نيز به ايسنا گفت: اصلاحيه‌اي كه سال گذشته مجلس در مورد هيات رييسه انجام داد اين بود كه حكم هيات رييسه شوراها را يك سال اعلام كرد، اما با توجه به اين كه در قانون قبلي اعضاي هيات رييسه به مدت دو سال انتخاب شده بودند، شوراي عالي استانها وحدت رويه‌اي را استعلام كردند كه با توجه به اين كه در اين قانون افراد در دوره گذشته براي مدت دو سال انتخاب شدند اين به عنوان حق مكتسبه تلقي مي‌شود و نمي‌شود آن را عطف به مصوب كرد.

وي ادامه داد: در نهايت بنا براين شد كه اعضاي هيات رييسه كه به مدت دو سال انتخاب شدند به كار خود ادامه دهند و از پايان سال دوم در انتهاي هر سال انتخابات براي هيات رييسه برگزار و افراد براي يك سال به عنوان رييس انتخاب شوند.

وي بيان كرد: با توجه به تصويب اين قانون در مجلس در بسياري از شهرها اين مشكل بوجود آمد كه در طول يك سال هيات رييسه‌ها را عوض كردند، ولي عملا به حالت اول برگشت و هيات رييسه شوراها به مدت دوسال در اين همين دوره انتخاب شدند.

ساماني گفت: مصوبه اعضاي شوراي اسلامي شهر بجنورد بر اساس آيين نامه داخلي است كه خودشان آن را تصويب كرده‌اند و با توجه به اين كه قانون در برخي موارد مسكوت بوده، شورا آيين‌نامه‌اي را تصويب كرده و بر اساس آن براي رييس شورا حق استيضاح قايل شدند.

وي افزود: موضوعي كه در شورا تصويب مي‌شود اگر ظرف مدت قانوني مورد اعتراض فرمانداري و مراجع مربوط قرار نگيرد و در صورتي كه خلاف موازين شرعي نباشد، لازم‌الاجراست و علاوه بر فرمانداري افراد حقيقي هم حق اعتراض به مصوبات را دارند كه در مراجع ذيصلاح بررسي مي‌شود و حتي مي‌تواند باعث ابطال مصوبات هم بشود.

وي ادامه داد: براي فرمانداري اين اختيار هست كه به مصوبات شورا اعتراض كند و اعتراض فرماندار مترادف با لغو مصوبه نيست و در نهايت اگر شوراي شهر بر مصوبه خود اصرار داشته باشد مصوبه به هيات حل اختلاف استان كه متشكل از استاندار، رييس دادگستري استان، دو نماينده استان در مجلس و يك نفر از اعضاي شوراي استان است ارجاع داده مي شود و راي اين هيات براي طرفين لازم الاجرا است كه هنوز براي مصوبه شوراي شهر بجنورد هيات حل اختلاف تشكيل نشده است.

اين مسوول بيان كرد: در قانون شورا ها پيش‌بيني نشده كه اعضاي شورا بتوانند رييس شورا را استيضاح كنند و اين قضيه مسكوت است و در هيچ جاي قانون هم صحبت نشده كه اعضا حق ندارند رييس شورا را استيضاح كنند و تنها مورد قانون قبلي اين بود كه هيات رييسه به مدت دو سال انتخاب شود مگر اينكه استعفا دهد و يا شرايطي پيش بيايد كه از شورا سلب عضويت شود.

ساماني ادامه داد: موضوع شوراي اسلامي شهر بجنورد نيز موضوع داخلي اعضاي شورا است و امري نيست كه فردي خارج از مجموعه شورا ها بتواند در آن دخالت كند.

وي گفت: در قانون شوراها اين موارد زياد است و بسياري از اموري كه شوراها با آنها دست به گريبان هستند در قانون شوراها پيش‌بيني نشده است و يكي از مواردي كه اكنون در شوراي عالي استانها در دست پيگيري است اصلاح قانون شوراهاست.

وي ادامه داد: در اين راستا يكي از طرحهايي كه از شوراي عالي استانها به مجلس فرستاده خواهد شد حدود و اختيارات و وظايف شوراهاي كشور است كه قانوني جامع و كامل كه مانع برداشتهاي سليقه‌اي و گاه غيرقانوني از مصوبات و قوانين شوراها باشد، تدوين شود.

سخنگوي شوراي عالي استانهاي كشور گفت: شورا نهادي نوپاست و چالشهاي فراواني پيش رو خواهد داشت كه تاكنون بسياري از آنها را نيز حل كرده و اگر قرار باشد شوراها به عنوان تشكيلاتي كه در آن نمايندگان مردم فعاليت مي‌كنند و تصميم گيرنده امور مردم هستند نتوانند اختلافات درون سازماني را با سعه صدر تحمل و امورات داخلي را اصلاح كنند قطعا اين عوامل در نمود بيروني تخريب كننده اين نهاد نوپا است.

وي بيان كرد: اين تشكل در قانون اساسي جايگاه والايي دارد و با تكيه بر آراي مردم تشكيلاتي انتخابي و نه انتصابي است و اگر شوراها خود شان و جايگاه اين نهاد را حفظ نكنند ديگران به صورت ويژه پيگير مسايل شورا نخواهد بودند.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]