واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به مرز سه میلیون تومان رسیده است، تاکید کرد: نظام تعیین دستمزد باید از حالت سنتی و غیرکارشناسی خارج شود. به گزارش تحلیل ایران ، فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دارای دو تبصره است و تبصره 2 که به بحث معیشت می پردازد نیاز بوده که در قانون پیش بینی شده است بنابراین باید در جریان تعیین دستمزد رعایت شود. در حال حاضر بین معیشت و حقوق و دستمزد کارگران فاصله بسیاری است و رقم دستمزدی که هر سال به تصویب می رسد با خط فقر و نرخ تورمی که اعلام می شود تفاوت دارد. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به مرز سه میلیون تومان رسیده است، افزود: طبعا رقم 812 هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال 1395 تصویب شده نمی تواند معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند.از دید اقتصاددانان و کارشناسان 812 هزار تومان زیر خط فقر است و این مدیریت خانوارهای کارگری است که با قناعت پیشگی زندگی را با دستمزد ناچیز می گذرانند و این مساله نباید مورد سوء استفاده واقع شود. وی در عین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را مهمترین عامل ایجاد خط فقر دانست و گفت: وقتی کارفرما می بیند که تعداد متقاضیان در بازار کار زیاد شده و افراد با مدارک بالاتر حاضر می شوند به جای کارگر دیپلمه کار کنند از نیروی کار سوء استفاده می کند و به لحاظ اقتصادی و شرایط بازار کار، جامعه کارگری تحت فشار قرار می گیرد. این مقام مسئول کارگری در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای شورا و آرای آن نباید نابرابر باشد و افرادی که در جایگاه کارفرمایی قرار می گیرند با دیدگاه بسته و خشک برای زندگی کارگران تصمیم گیری نکنند. این ترکیب به گونه ای است که اگر کارگران در شورای عالی کار وارد مقوله دستمزد نشوند یا با رقم آن موافق نباشند باز هم کارفرمایان و دولت اکثریت هستند و اگر آنها به جمع بندی و توافق برسند صورتجلسه مزد امضا و تصویب می شود. به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تعیین حقوق و دستمزد کارگران به شکل سه جانبه یا بعضا دو جانبه از دیرباز مطرح بوده است اما به دلیل آنکه افرادی که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تصمیم می گیرند از نظر وزن و تعداد نابرابرند هیچگاه دستمزد واقعی و مورد رضایت جامعه کارگری به تصویب نرسیده است. با ترکیب مجلس دهم و استمرار دولت یازدهم ، اتفاقات خوب و خوشایندی برای کارگران و مطالبات آنها رخ بدهد و قوانینی به تصویب برسد که به بهبود بازار کار و رونق اقتصادی منجر شود.
جمعه ، ۳۱اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]