واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا اردوغان خواهان بردن ترکیه به لبه پرتگاه است؟
بخش بین الملل الف، 29 اردیبهشت 95
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
كنگره حزب عدالت و توسعه در ترکیه قرار است ۲۲ ماه مه (دوم خردادماه)برگزار شود تا رسماً داوود اوغلو از پست نخست وزیری کنار گذاشته شود و فرد دیگری براي تصدي دبيركلي حزب و كسب پست نخستوزيري برگزیده شود.در حال حاضر از افرادی همچون نومن كرتولموس، سخنگوي دولت، بكر بوزداغ، وزير دادگستري، بينالي ايلديريم، وزير حمل و نقل تركيه و برات آلبايراق وزير انرژي و داماد اردوغان نام برده ميشود.برکناری داوود اوغلو که به عنوان تئوریسین و نظریه پرداز سیاست ترکیه در یک دهه اخیر معروف بوده نشانگر عزم جدی اردوغان برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی می باشد. اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تاکنون( ابتدا به عنوان نخست وزیر و از سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور) هدایت ترکیه را در اختیار دارد، مهمترین هدف خود را گذر از سیستم پارلمانی به ریاستی و رویای احیای امپراتوری عثمانی تعریف کرده است.از منظر قانون اساسی تحقق این رویای اردوغان، مستلزم داشتن حداقل ۳۶۰ رای موافق و یا برگزاری همه پرسی با داشتن ۳۳۰ رای موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکیه نتوانسته این تعداد کرسی را در انتخابات سال گذشته به دست آورد. حزب عدالت و توسعه از ۵۵۰ کرسی،۳۱۷ کرسی را در اختیار دارد و برای اینکه طرح اصلاح قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود نیاز به آرای ۱۳ نماینده مخالف و متقاعد کردن آنان می باشد.این در حالی است که اگر چه تغییر نظام سیاسی از حمایت حزب عدالت و توسعه برخوردار است اما با مخالفت جدی دیگر احزاب و گروها در پارلمان روبه رو می باشد. اخیراً کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب مخالف عدالت و توسعه نیز است عنوان کرده که بدون خونریزی، حزب حاکم نمی تواند کشور را به نظام ریاستی که همان دیکتاتوری اردوغان است تغییر دهد. اردوغان در مقابل ضمن انتقاد از اظهارات وی، تاکید کرده که وی باید گذر به چنین نظامی را همانند یک بره رام شده دنبال کند.شاید در این بین نمایندگان حزب جنبش ملی با این تصمیم حزب عدالت و توسعه همراه شوند که البته آنها نیز احتمالاً خواسته هایی مانند تشدید مبارزه با کردها خواهند داشت. اگر خواسته های حزب ناسیونالیستی جنبش ملی در همین حد باقی بماند احتمال موافقت با آن وجود دارد در غیر این صورت بعید است اردوغان با توجه به شخصیتی که دارد حاضر به امتیاز دادن های فراوان باشد چون در این صورت تغییر نظام در راستای تک نفره شدن قدرت زیر سوال می رود.در صورت اتحاد حزب توسعه و عدالت با جنبش ملی، زمینه برای گسترش درگیری با کردها که در حال حاضر نیز در جریان است تقویت می شود. گفتنی است دولت ترکیه علاوه بر رویارویی نظامی با پ.ک.ک، اخیراً تلاش کرد با لغو مصونیت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق زمینه را برای محاکمه و اخراج آنها از پارلمان فراهم آورد که منجر به درگیری و کتک کاری بین مخالفان و موافقان شد.برخی تحلیلگران نیز بر این عقیده هستند که برای تحقق سیستم سیاسی ریاستی ممکن است اردوغان زمینه انتخابات عمومی زودرس را فراهم آورد. اتفاقی که حدوداً یک سال پیش نیز رخ داد و باعث شد که حزب عدالت و توسعه با کسب اکثریت مطلق کرسی های پارلمان، مبادرت به تشکیل دولت تک حزبی کند. به عبارتی بهتر تجربه نشان داده که استفاده اردوغان از این گزینه امری بعید نیست؛ چرا که وی از سیاست رفتن تا لبه پرتگاه استفاده می کند تا ضمن منفعل کردن مخالفان، مردم را مجبور به انتخاب بین دو قطب ثبات ترکیه و کارآمدی حزب عدالت و توسعه و یا تنش در ترکیه و ناکارآمدی دیگر رقبا در عرصه اقتصادی کند.اما استفاده مداوم از انتخابات زودرس ممکن است نتایج غیر منتظره ای به همراه داشته باشد؛ به خصوص این که در حال حاضر مخالفان سیاسی دولت در حال افزایش هستند، تک روی اردوغان بیشتر شده، اوضاع اقتصادی به روال سابق نیست، شکاف های قومی و درگیری های خیابانی در مناطق کردنشین افزایش یافته است، سیاست خارجی آنکارا در سوریه نیز نه تنها ثمر بخش نبوده بلکه موجب سرریز شدن بحران به کشور و تنش بیشتر با دولت های دیگر از جمله روسیه شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]