محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826853249
افزایش قدرت خرید تسهیلات - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: از ابتدای تصدی دولت یازدهم، طی سه سال اخیر یکی از هدف گذاری های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، پرداخت وام خرید تا ۵۰ درصد قیمت مسکن بوده است و طی این مدت همزمان با تلاش برای افزایش سقف وام خرید، به دنبال افزایش زمان بازپرداخت وام مسکن برای دوره های زمانی 20 تا 30 سال بوده ایم؛ سیاست هایی که در راستای توسعه ای شدن بانک مسکن قابلیت اجرایی شدن دارد. در حوزه سیاست های کلان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه وام های مسکن، وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی بازار مسکن هم از س55آنلاین: این در حالی است که از سوی دیگر افزایش قدرت خرید مسکن تابعی از ثبات اقتصاد کلان کشور است؛ ضمن اینکه ثبات اقتصاد کلان نیز خود تابعی از دو فاکتور تورم و رشد اقتصادی است؛ در صورت تک رقمی شدن نرخ تورم مطابق با آنچه در دستور کار تیم اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد، می توان مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات مسکن را کاهش داد که با کاهش اقساط، طبیعتا، استقبال از وام مسکن هم از سوی مردم افزایش می یابد. در واقع همزمان با افزایش سقف وام مسکن، اعم از وام های ساخت و خرید به همراه طراحی سبد متنوعی از تسهیلات جدید، آنچه اهمیت دارد طولانی کردن زمان بازپرداخت اقساط است. از این رو که با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم، همزمان با توانمند شدن بانک ها و افزایش توان آنها برای پرداخت تعداد فقره های بیشتری از وام مسکن باز هم قادر به افزایش سقف تسهیلات متناسب با نیاز هر یک از شهرها و مناطق کشور می شوند. همان گونه که از ابتدا هم عنوان شده است هدف گذاری در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی، پرداخت وام مسکن تا ۵۰ درصد قیمت مسکن است. بنابراین، زمانی که مدت بازپرداخت وام مسکن مدتی طولانی تر از آنچه هم اکنون مصوب شده، مثلا ۲۵ سال باشد، مبلغ اقساط پرداختی در هر ماه بسیار کمتر از آنچه هم اکنون تعیین شده است می شود. این موضوع علاوه بر اثر بخشی در سمت تقاضا به لحاظ تقویت قدرت خرید و سهولت دسترسی به وام مسکن، می تواند منجر به افزایش توان وام دهی در بانک عامل بخش مسکن شود؛ به این خاطر که با کاسته شدن از میزان اقساط پرداختی به طور قطع حجم بیشتری از متقاضیان نسبت به پرداخت به موقع اقساط خود اقدام می کنند که همین موضوع باعث افزایش توان وام دهی بانک به تعداد بیشتری از متقاضیان در نتیجه کاهش مطالبات بانک از مردم و بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی خواهد شد. از سوی دیگر طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط مسکن امکان شکل گیری بازار رهنی را هم فراهم می کند؛ راه اندازی بازار رهنی به عنوان یکی از موثرترین روش های تامین مالی در بخش مسکن به نوبه خود به تامین منابع مالی بیشتر بازار مسکن کمک کرده و چند برابر زمان حاضر، قدرت وام دهی بانک ها و موسسات مالی و پولی را افزایش می دهد. همچنین با افزایش سقف وام ساخت مسکن به میزان 130 میلیون تومان در شهر تهران، می توان از ابزارهای مناسبی برای ترغیب و تشویق سازندگان مسکن به ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرفی خانوارها در هر یک از شهرها به خصوص کلان شهرهایی مانند تهران استفاده کرد. با توجه به اینکه وام ساخت مسکن هم اکنون به طور متوسط هزینه ساخت 100 مترمربع بنای مسکونی –بدون احتساب قیمت زمین – در پایتخت را فراهم می کند، برای خنثی سازی خطر انحراف متراژ ناشی از افزایش میل به ساخت وساز در متراژهای بزرگ از سمت سازندگان لازم است ابزارهای تشویقی برای سازندگانی که مطابق با الگوی مصرف مسکن خانوارها در شهرهای بزرگ و کلان شهرها فعالیت می کنند، طراحی و اجرا شود. با توجه به اینکه عمده معاملات مسکن در شهر تهران و برخی کلان شهرها هم اکنون در متراژهای کوچک ساختمانی یعنی آپارتمان های زیر 100 مترمربع انجام می شود، مسوولان سیستم بانکی و بانک عامل بخش مسکن می توانند با مشوق هایی همچون تعیین نرخ سود شناور و همچنین دوره طولانی تر برای بازپرداخت اقساط به منظور حمایت از سازندگان واحدهای مطابق با الگوی مصرف و آپارتمان های با متراژ پرطرفدار، بخش مصرفی بازار ساخت و ساز را مورد تشویق و حمایت قرار دهند. این در حالی است که هم اکنون میانگین مساحت واحدهای مسکونی 140 مترمربع است که به هیچ وجه با الگوی فعلی تقاضا و همچنین چشم انداز آتی بازار ساخت مسکن همخوانی و هماهنگی ندارد. مطابق با افق پیش بینی شده در طرح جامع مسکن تا سال 1405 میانگین مساحت واحدهای مسکونی باید به متراژ 90 مترمربع برسد. این در حالی است که اختلاف متراژ 50 مترمربعی در میانگین مساحت آپارتمان های مسکونی به میزان قابل توجهی با هدف گذاری صورت گرفته فاصله دارد. تعریف این مشوق ها می تواند به عنوان مکمل افزایش وام خرید مسکن منجر به تحریک عرضه واقعی و مصرفی در بازار مسکن و خروج از رکود ساختمانی و معاملات خرید ملک باشد. سقف تسهیلات مسکن در شرایطی از اواخر سال گذشته پس از گذشت 12 سال حالت موثری به خود گرفت که این احیای اثربخشی تسهیلات در بخش مسکن را می توان مقدمه ورود به رونق در بخش معاملات مسکن طی سال جاری تلقی کرد. میزان کارآمدی تسهیلات خرید مسکن که به طور معمول از محاسبه شاخصی با عنوان «نسبت تسهیلات به متوسط قیمت یک واحد مسکونی معمولی» محاسبه می شود نشان می دهد با توجه به اینکه عمده تقاضا و معاملات صورت گرفته در بازار مسکن مربوط به میانگین مساحتی 75 مترمربع است، در حال حاضر با توجه به میانگین هر مترمربع قیمت مسکن در پایتخت این شاخص با احتساب سقف 160 میلیون تومانی وام صندوق پس انداز مسکن یکم رقمی در حدود 53 درصد میانگین قیمت یک واحد مسکونی معمولی با متراژ 75 مترمربع خواهد بود. این در حالی است که این شاخص طی سال های گذشته یعنی از ابتدای سال 84 تا پارسال،یعنی قبل از افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن روند نزولی طی کرده بود. به این معنا که قدرت 41 درصدی وام خرید مسکن در سال 83 به 37 درصد در سال 84 ، 29 درصد در سال 85، 16 درصد در سال 86، 13 درصد در سال 87 و در نهایت 9 درصد در سال 91 نزول کرد. طی سال های 92 تا 94 هم این شاخص بین 11 تا 12 درصد در نوسان بود.این در حالی است که هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به منظور اثرگذاری بیشتر تسهیلات مسکن و همچنین برخورداری درصد بیشتری از خانوارهای هدف از تسهیلات جدید، برنامه کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش دوره بازپرداخت وام را در دستور کار خود دارد. به طوری که دوره بازپرداخت وام از بازه زمانی 10 تا 12 ساله به بازه زمانی حداقل 15 ساله برسد تا نرخ بازپرداخت وام به سازگاری بیشتری با توان مالی و درآمد خانوارها برسد. منبع: دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۲۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها