محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853163746
ارتباط “وزارت بهداشت” و “نظام پزشکی” واقعا چگونه است؟ - رسانه خبری تحلیلی پژوهشی کشاورزان ایران
واضح آرشیو وب فارسی:کشاورزنیوز: کشاورزنیوز: “ارتباط ما با سازمان نظام پزشکی خوب است، اما با شرایط ایده آل فاصله داریم.” این جمله ای است که قائم مقام وزیر بهداشت درباره ارتباط این وزارتخانه با نظام صنفی پزشکان در دوره اخیر می گوید. به گزارش خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با آغاز طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت، سازمان نظام ...کشاورزنیوز: “ارتباط ما با سازمان نظام پزشکی خوب است، اما با شرایط ایده آل فاصله داریم.” این جمله ای است که قائم مقام وزیر بهداشت درباره ارتباط این وزارتخانه با نظام صنفی پزشکان در دوره اخیر می گوید. به گزارش خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با آغاز طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر به عنوان سه ضلع مهم در نظام سلامت، دست برادری دادند تا وضعیت سلامت مردم را متحول کنند؛ طرحی که بزرگ ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم نام گرفت و روزنه ای از امید را در نظام نابسامان سلامت نوید داد. این در حالی بود که برخلاف دوره های قبل، این بار وزارت بهداشت و نظام پزشکی همراه با یکدیگر پای کار آمده و حتی تفاهم نامه هایی هم در حوزه های مختلفی مانند غذا و دارو و انتقال خون میان آنها امضا شد. در عین حال بعد از اجرای کتاب جدید تعرفه ها در قالب طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۳، سامانه ۱۶۹۰ جهت نظارت بر عملکرد تعرفه ای پزشکان راه اندازی و در سازمان نظام پزشکی مستقر شد تا انجام اقدامات نظارتی بر عهده صنف مربوطه گذاشته شود. هر چند در ابتدا اوضاع خوب بود و اقدامات طبق برنامه پیش می رفت، اما به نظر می رسد چندی بعد از اجرایی شدن این بسته، ارتباط میان وزارت بهداشتی ها و سازمان نظام پزشکی کمرنگ تر شد؛ موضوعی که مسوولین این دو دستگاه، هیچگاه علنا آن را تایید نکردند. از سوی دیگر بی مهری های سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و پزشکان که هنوز هم هیچ مکانیسمی نتوانسته آنها را به طور کامل جبران کند و مواجهه تحول سلامت با بی پولی و از طرفی افزایش بار مراجعات مردم به سیستم سلامت کشور، انگشت اتهام را به سوی این طرح نشانه رفته و بنابر اظهارات دکتر حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، پزشکان کاهش درآمد خود را به گردن طرح تحول نظام سلامت می اندازند. همچنین تاخیر در اعلام تعرفه های ۹۵ نیز به نوعی دامن گیر سیستم بهداشت و درمان کشور شده است. البته نظام پزشکی و وزارت بهداشتی ها می گویند که پیشنهادات تعرفه ای خود را در آبان ماه سال گذشته ارائه داده اند و دیگر بهانه ای برای تاخیر در اعلام تعرفه پذیرفته نیست. در عین حال سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است که نباید تعدیلی در تعرفه های پیشنهادی رخ دهد. چرا که این پیشنهادات با در نظر گرفتن شرایط حوزه سلامت و همراه با نظرات کارشناسی بوده است. در عین حال سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که در صورت تعدیل تعرفه های سال جدید، در شورایعالی نظام پزشکی در این زمینه تصمیم گیری می شود. با توجه به این موضوع، درباره نحوه ارتباط کنونی وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی در این دوره، روند تعیین تکلیف تعرفه ها و چالش هایی که در این زمینه ها وجود دارد با دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید: حریرچی با اشاره به همکاری مناسب مجموعه جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و اکثر انجمن های علمی با وزارت بهداشت و مجموعه دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان، به خبرنگار سرویس «سلامت» ایسنا، می گوید: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی همکاری وسیع و تفاهم نامه های متعددی در دوره اخیر داشته اند، ولی تاخیر و مشکلات در تخصیص منابع عمدتا از سوی سازمان های بیمه گر و تاخیر در تعیین تعرفه جدید باعث ایجاد مشکل و فشار به ارائه کنندگان خدمات که عمدتا پزشکان هستند، شده است و گلایه و نارضایتی آنها را در پی داشته است. صداهایی که از صدای قاطبه جامعه پزشکی بلندتر است وی می افزاید: باید در نظر گرفت که در جامعه پزشکی نیز مانند هر جامعه دیگری افرادی وجود دارند که به درآمدی معقول قانع نبوده و انتظارات بالایی دارند. حتی گاهی صدای آنها از صدای قاطبه جامعه پزشکی بیشتر شنیده می شود. دلیل کاهش بهره مندی از خدمات سلامت در سال های ۹۱ و ۹۲ در عین حال قائم مقام وزیر بهداشت به موضوع کاهش بهره مندی از خدمات سلامت در سال های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرده و می گوید: این موضوع نکته مهمی است که بدون توجه به آن آینده فعالیت خصوصی جامعه پزشکی دچار مشکلات شدیدی می شود. حریرچی با بیان اینکه میزان قابل توجهی از اعتراضاتی که اکنون به طرح تحول می شود، ریشه در کاهش بهره مندی از خدمات سلامت در دو سال ۹۱ و ۹۲ دارد، ادامه می دهد: به طوریکه در این دوسال با کاهش سه الی هشت درصدی مراجعه به پزشک عمومی، متخصص، آزمایشگاه، رادیولوژی، توانبخشی و خدمات بستری نسبت به سال های ۸۹ و ۹۰ مواجه بودیم که این رقم بسیار مهم و درشتی است. این میزان کاهش مراجعه نشان می دهد که به موازات توسعه مطب، بیمارستان، آزمایشگا ها و… میزان مراجعه نه تنها گسترش نیافته، بلکه در مجموع مردم سه الی هشت درصد کاهش مراجعه به سیستم بهداشت و درمان را داشته اند. دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت وی با بیان اینکه علاوه بر این در آن دو سال کاهش بار مراجعه به داروخانه ها را نیز تجربه کردیم، اظهار می کند: حال این موضوع منجر به کاهش درآمد جامعه پزشکی نیز می شود. از طرفی عدم مراجعه مردم به سیستم بهداشتی و درمانی به دلیل یک پدیده شناخته شده بین المللی است که در بحران های مالی آسیای جنوب شرقی و اروپای غربی در کل جمعیت یا جمعیتی خاص مانند بازنشستگان و… در تمام این کشورها مشاهده شده است. طبق این پدیده اگر خانواری در تامین هزینه های خوراکی و مسکن خود دچار مشکل شود، از هزینه هایی مانند آموزش، فرهنگ، بهداشت و درمان و تفریح صرف نظر کرده یا آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. به این ترتیب اقدام درمانی یا در خانوار حذف می شود یا آن را به تعویق می اندازند. گاهی هم به سطح دیگری از درمان مراجعه می کند، به عنوان مثال به جای اینکه به متخصص مراجعه کند به پزشک عمومی مراجعه می کند، گاهی مستقیما به داروخانه مراجعه کرده و گاهی هم دست به خوددرمانی می زند. وی با بیان اینکه نتیجه این مساله کاهش درآمد جامعه پزشکی است، می افزاید: بر این اساس در سال های ۹۱ و ۹۲ سیستم بهداشت و درمان کشور به طور واضح هم از نظر کاهش بار مراجعه و هم از نظر کل هزینه های سلامت اعم از پرداخت از جیب مردم، بودجه دولت و بیمه ها کاهش قابل توجهی را به قیمت ثابت تجربه کرده است. ۴۰ درصد ظرفیت بیمارستان های خصوصی خالی است وی در ادامه صحبت هایش به وضعیت بیمارستان های خصوصی اشاره و اظهار می کند: از بیمارستان های خصوصی انتظار می رود که از حداکثر ظرفیت خودشان استفاده کنند. همچنین از طرفی شاهدیم که در اکثر بیمارستان های خصوصی کشور دو الی پنج برابر ظرفیت کاری، پزشک سهام دار یا پزشک طرف قرارداد وجود دارد. بنابراین آنها باید ۱۰۰درصد کار کنند. این درحالیست که اکنون متوسط اشغال تخت بیمارستان های خصوصی در کشور ۶۰ درصد بوده و ۴۰ درصد ظرفیت شان خالی است. حریرچی با تاکید بر اینکه ضریب اشغال بیمارستان های خصوصی به مراتب از بیمارستان های دولتی کمتر است، ادامه می دهد: از سوی دیگر در مطب های خصوصی که با هزینه های سنگین ایجاد شده اند، می بینیم که میزان فعالیت در آنها ۳۰ الی ۵۰ درصد ظرفیت شان است. به طوریکه پزشک صبح در مطب کار نمی کند و در روز سه الی پنج ساعت فعالیت دارد. این درحالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا ساعت کار فیزیکی یک مطب در مطب های مجتمعی ۱۲ ساعت در روز است. حال این موضوع نشان می دهد که ظرفیت بستری، سرپایی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و… در کشور ما نمی توانند به میزان کافی فروش داشته باشند. لزوم تجدید سازمان جدیدی در بخش خصوصی سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به بخش خصوصی می گوید: بنابراین توصیه ما این است که بخش خصوصی یک سازمان دهی جدیدی از نظر کارایی، مدیریت و بهره وری در درون خود از نظر تزریق سرمایه های جدید، مدیریت و تنظیم بازار مطابق با استطاعت مالی مردم وضع کند؛ چرا که بیمارستانی که ۴۰ درصد ظرفیتش خالی است، صفر ریال از این بیمارستان و تخت درآمد دارد. بر این اساس می توان تدابیری در این زمینه اندیشید تا از ظرفیت خالی بیمارستان های خصوصی و مطب ها استفاده بیشتری شود. تحول سلامت مقصر نیست! حریرچی می گوید: بنابراین یکسری از مشکلاتی که به وزارت بهداشت و طرح تحول نظام سلامت نسبت داده می شود، ریشه در دو مورد دارد؛ اولین مورد عدم توجه به استطاعت مردم است. در حال حاضر برخی محاسبات نشان می دهد که سه الی چهار درصد مردم می توانند بدون مشکل به بخش خصوصی مراجعه کنند، در عین حال ۱۵ تا ۱۶ درصد مردم با کمک و دوپینگ بیمه های تکمیلی می توانند به این بخش مراجعه کنند و ۸۰ درصد مردم یا استطاعت مراجعه به بخش خصوصی در حوزه بستری را ندارند یا در صورت مراجعه دچار مشکل می شوند. وی می افزاید: بنابراین وقتی خریدار بازاری دچار مشکل شود، قاعدتا تولید کننده و ارائه کننده خدمتش نیز دچار مشکل می شود. بنابراین باید در این زمینه تجدید نظر شده و ساماندهی بازار صورت گیرد. در عین حال زمانی که تولیدکننده ای در مقیاس اقتصادی کار نکرده، از امکانات موجود و سرمایه گذاری خود استفاده نکند و وقتی که مجموعه ای با بهره بیش از ۲۰ درصد راه اندازی می شود و بین ۳۰ الی۶۰ درصد از ظرفیتش استفاده می شود، دشوار است که به کارایی اقتصادی دست یابد. نظام پزشکی تنها یک سازمان صنفی نیست حریرچی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر صنفی بودن نظارت سازمان نظام پزشکی، می گوید: در بند “د” ماده دو قانون تشکیل نظام پزشکی حفظ و حمایت از حقوق بیماران و در بند “ه” آن، حفظ منافع حرف پزشکی آمده است که این دو باید با هم مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که از نظر تئوری سازمان نظام پزشکی صرفا یک مجموعه صنفی و سندیکای نمایندگان جامعه پزشکی نیست و هم مدافع منافع مردم بوده و هم از منافع صنف خود دفاع می کند. نمایی از بازار نابسامان “سلامت” پیش از “تحول” وی ادامه می دهد: از طرفی مدل بازار درمانی کشور ما مدلی آمریکایی و مبتنی بر بازار آزاد است، نه مدل مبتنی بر طب ملی. از سوی دیگر هم بازار ارائه خدمات پزشکی نابسامان بوده و هر کسی می توانسته قیمت را خودش تعریف کند. بر همین اساس پرداختی از جیب مردم نیز بالا بوده و در این سیستم، بیمه و دولت سهم کمی داشتند. به طوریکه در سال های پیش از طرح تحول نظام سلامت، شاهد این موضوع بودیم و دیدیم که بیمه ها و دولت سهمی ۳۰ درصدی در سلامت داشتند. همچنین در ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲ نیز حدود ۵۰ الی ۵۸ درصد هزینه های سلامت از سوی مردم پرداخت می شد. در عین حال در این بازار، میزان تقاضای القایی نیز می تواند قابل توجه باشد و مدیریت آن نیز دشوار است. و اما رنج سازمان نظام پزشکی قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در چنین شرایطی سازمان نظام پزشکی نیز نمی تواند تاثیرگذار باشد، می افزاید: چرا که بازار نابسامان است. متاسفانه سازمان نظام پزشکی در طی سال های متمادی از این مشکل رنج می برد و نمی تواند نقش خود را ایفا کند. اقدامی دلسوزانه اما بدون نتیجه حریرچی در ادامه اظهار می کند: از آنجایی که دولت ها در دوره های مختلف بودجه کافی به بهداشت و درمان تزریق نمی کردند، در مقطعی تصور می شد که اگر اختیار تعرفه گذاری را بر عهده سازمانی صنفی قرار دهند، چون قیمت ها در سطح بالاتری تعیین می شوند، دولت ها مجبور به تزریق بودجه ای مناسب در سیستم بهداشت و درمان کشور، خواهند شد. بنابراین از روی دلسوزی تصور می کردند که با این کار مشکلات مردم کاهش می یابد. این در حالی بود که در آن مقطع چنین نتیجه ای چندان حاصل نشد. نظارت هایی که مطلوب نیستند وی با بیان اینکه در آیین نامه ها و قوانین موجود قسمتی از نظارت ها بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و بخشی از آنها به دوش وزارت بهداشت است، ادامه می دهد: البته آنچه که اکنون به عنوان “نظارت” اعمال می شود، مطلوب نیست. حال بخشی از این موضوع به دلیل خصوصیات ذاتی این سیستم بوده که در خدمات درمانی مبتنی بر بازار آزاد است و بخشی از آن نیز ناشی از سنت هایی است که در آن نهادینه شده و بخشی هم ناشی از ضعف ساختارها و قوانین است که باید همه اینها را باهم دید. نگرانی درباره تعرفه ها نداریم سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاهش تعرفه های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در سال ۹۵ در هیات وزیران و بررسی این تعرفه ها در شورایعالی این سازمان، می گوید: واقعیت این است که باید همه اقداماتی که انجام می دهیم، اقداماتی قانونی و بر اساس اختیارات قانونی باشد. البته ما نگرانی عمده ای در این زمینه نداریم، اما باید توجه کرد که کل نظام سلامت وسیله ای جهت افزایش سلامت مردم است. بنابراین باید تمام اقداماتی را که در این حوزه انجام می دهیم، در جهتی باشد که منافع همه بخش ها اعم از صنف و سایر تولید کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی را با منافع مردم گره بزنیم و این تفاهم منافع و مصالح است که همه می توانند از آن سود قابل توجهی کسب کنند. فشار مالی بیشتری به مردم وارد نمی شود حریرچی با بیان اینکه فکر نمی کنیم شرایطی پیش آید که باعث فشار بیشتری بر جیب مردم شود، می افزاید: من این خردورزی را در سیستم می بینم. درعین حال باید توجه کرد که چرا میزان مراجعه مردم به سیستم بهداشتی و درمانی، در سال های ۹۱ و ۹۲ و کاهش یافته است. علت آن بود که در آن سال ها نظارت جدی در حوزه سرپایی و بویژه بستری وجود نداشت و تصمیم گیری درباره تعرفه های بخش سرپایی و بستری عملا در بازار انجام می گرفت. بر این اساس باید پرسید؛ چه اتفاقی افتاده که مجموع مراجعات و در طرف مقابل مجموع درآمد نظام سلامت و جامعه پزشکی کاهش یافته است. چهار دهکی که نمی توانند به دندان پزشکی بروند وی ادامه می دهد: بنابراین افزایش میزان تعرفه ها حتی در مکانیسم بازار آزاد نیز تابع مسایلی مانند سبد خانوار است. به عنوان مثال در حال حاضر شاهدیم که به دلیل بالا بودن سطح ارائه خدمت در حوزه خدمات دندان پزشکی، چهار دهک مردم از این خدمات محرومند و از طرفی هم ارائه کنندگان خدمات از ۴۰ درصد بازار این حوزه محروم شدند. قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به بالا بودن شاخص دندان های پر و کشیده شده در کشور، می گوید: بیش از ۵۰ درصد این شاخص ناشی از دندان های کشیده شده است؛ بطوریکه ۸۴ درصد افراد بالای ۶۵ سال مان عمده دندان هایشان را از دست داده اند. بنابراین زمانیکه قیمت بازار روی قیمت های بالا تنظیم می شوند، مردم سعی می کنند استفاده از این خدمات را حذف کنند. ارتباط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی واقعا چگونه است؟ حریرچی درباره پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه اکنون ارتباط وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی چگونه است، تصریح می کند: در حال حاضر ارتباط ما با سازمان نظام پزشکی خوب است. البته طبق تجربیاتی که از پنج دهه اخیر داریم، شاهد بودیم که ارتباط وزارت بهداشت و دولت با جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مناسب نبوده است. بنابراین اکنون شرایط ما نسبت به متوسط دوره های قبل خوب است، اما مطمئنا آن انتظاراتی را که در این زمینه داریم و برایمان ایده آل است، هنوز برآورده نشده است. ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت و اما تعیین تکلیف “تجمیع” وی در ادامه صحبت هایش به موضوع تجمیع بیمه ها و تغییر ترکیب شورایعالی بیمه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، اشاره و اظهار می کند: باید توجه کرد که در بند ” ب” ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم گفته شده، به دولت اجازه داده می شود که بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های بیمه را در سازمان بیمه سلامت ادغام کند. به این ترتیب تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می شود و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت نیز در این سازمان متمرکز می شود و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد. حریرچی با بیان اینکه نمی توانیم از تجمیع بیمه ها در قالب بیمه سلامت، عقب گرد کنیم، می گوید: البته در همین ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم نیز که درباره تشکیل شورایعالی بیمه سلامت کشور است، در دولت قبل نهایی شده که امیدواریم در طول برنامه پنجم تکمیل شود. از نظر ما تکلیف مشخص است و خود وزارت رفاه نیز در حال انجام اقدامات مربوط به تجمیع عملکردی است. در عین حال از تجمیع سازمانی هم که باید صرفا در بخش درمانی انجام شود، گریزی نیست؛ چرا که قانون آن را تصویب کرده و باید مراحل اجرایی آن طی شود تا هم هزینه بیمه ها کاسته شود وهم بتوانند به درستی کار کنند. انتهای پیام
چهارشنبه ، ۲۹اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کشاورزنیوز]
[مشاهده در: www.keshavarznews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها