واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدتجمع کسبه و بازاریان میناب در مقابل فرمانداری
جمعی از کسبه و بازاریان میناب در اعتراض به نحوه برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با آنان در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، جمعی از کسبه و بازاریان شهرستان میناب در پی اعتراض به برخوردهای نیروی انتظامی با آنان در روزهای اخیر در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. تجمعکنندگان در بلوار آل محمد(ص) در برابر فرمانداری این شهر، خیابان منتهی به فرمانداری را مسدود کرده و خواستار رسیدگی مسئولین به خواستههایشان شدند. گویا نیروی انتظامی میناب در جهت جمعآوری کالای قاچاق در نیمههای جمعه شب اقدام به ورود به بازار کرده است و با شکستن قفلهای مغازهها البته با حکم دادستانی اقدام به جمعآوری کالاهای خارجی موجود در مغازهها کرده است که این موضوع خشم بازاریان را برانگیخته و آنان را به تحصن و تعطیلی بازار اصلی شهرستان میناب وا داشته است. علیرضا پاکدامن فرماندار میناب در جمع کسبه و بازاریان تجمعکننده حاضر شد و اظهار داشت: من از جریان برخورد نیروی انتظامی و ضبط و جابهجایی کالا در شب از مغازهها و بازار زیتون اطلاعی نداشتم وگرنه از طریق اماکن و تعزیرات اقدام میکردیم و بنده از شما بازاریان حمایت میکنم. وی در عین حال خواستار پیگیری موضوع از ناحیه اصناف در مجاری قانونی شد. ابراهیم محمدی دادستان شهرستان میناب نیز در این زمینه گفت: دستور بنده در جمعآوری کالاهای قاچاق، قانونی بوده و شما هم از راه قانون وارد شوید و اگر وکیل و حقوقدانی میشناسید برای پیگیری موضوع به دادستانی میناب معرفی کنید. وی با بیان اینکه قبلا مغازههای شما باز بود و اکنون هم مغازهها را باز کنید و حرف من اجرای قانون است و شما باید مطیع قانون باشید، افزود: مسئول رسیدگی به کالای قاچاق فرماندار نیست. من باید جوابگو باشم و اعلام میکنم که این کار قانونی صورت گرفته است. در این تحصن بیش از 400 نفر شرکت داشتند و در پایان با نوشتن طوماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. نعمتالله حقیقی مسئول اتاق اصناف شهرستان میناب در این باره در گفتوگو با فارس اظهار داشت: برخوردی که با اصناف در نیمه شب جمعه انجام گرفت بدون هماهنگی متصدی واحد صنفی بوده که انبار لوازم خانگی و غذایی از سوی نیروی انتظامی گشوده شده و قفلها را شکسته و کالاها را بدون صورتجلسه ضبط کردهاند. وی افزود: با توجه اینکه در شهرستانهای مرزی که امکان کشاورزی و کارخانه برای مردم فراهم نیست، بیشتر امرار معاش مردم از طریق خرید و فروش کالاهای خارجی صورت میگیرد و اگر نیروی انتظامی برخورد یا اقدامی در این زمینه میکند باید در قالب برخورد در محل مرزها باشد و دامنه این برخوردها به واحدهای صنفی کشانده نشود. حقیقی اضافه کرد: باید در مبادی ورودی با کالاهای قاچاق برخورد و کنترلهای لازم انجام شود و کشاندن دامنه برخوردها به اصناف و در محل واحدهای صنفی کار درستی نیست. مسئول اتاق اصناف میناب افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی انتظامی میبایست تعامل بیشتری با اصناف داشته باشد و ما خواستار تحویل کالاهای کسبه و بازاریان توسط مسئولین ذیربط هستیم. سیداحمد عدنانی رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان میناب در این باره به خبرنگار فارس در میناب گفت: برای ورود به بازار باید حداقل هماهنگیهای لازم با دستگاههای نظارتی از قبیل اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی که کار نظارت بر بازار را بر عهده دارند و به عنوان متولیان کسب و کار و فعالیتهای قانونمند صنفی میباشند انجام میشد. وی افزود: هماهنگی نیروی پرتلاش و زحمتکش انتظامی با متولیان امر ضروری است و موجب میشود تا با درایت، تدبیر و برنامهریزی مناسب نسبت به اجرای قوانین با هدف اجرای کامل و منطقی و نظامدهی توزیع و رسیدن به نکته مطلوب مورد نظر مسئولین عالیرتبه کشور صورت گیرد. رئیس صنعت، معدن و تجارت میناب ادامه داد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب، حمایت از کالا و سرمایه داخلی امری ضروری است که بر همه ما واجب است که از آن حمایت کنیم اما برای جلوگیری از کالای قاچاق میبایست در مسیر و مبادی ورودی کالای خارجی به کشور اقدام شود و دامنه برخود با کالای قاچاق باید در مرزها صورت گیرد نه در بازار و محل فروش کسبه این امر انجام پذیرد. انتهای پیام/3264/ر40/
95/01/29 :: 03:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]