تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870679861
اصلاح قوانین بانکی به دور ازجبهه گیری های سیاسی - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است و درصد بالایی از بار تامین مالی طرح های صنعتی کشور بر دوش بانک ها سنگینی می کند. این امر هنگامی حساسیت بیشتری پیدا می کند که به موقعیت کشور در شرایط پسابرجام و ضرورت برنامه ریزی و عمل در جهت خروج از رکود، گرم کردن فضای کسب و کار و پی ریزی صنعت و اقتصادی پویا و بالنده توجه کرد. با وجود چنین حساسیتی و در چنین شرایطی ناگهان می بینیم که طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در 205ماده و 13فصل که به اصلاح یکی از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور یعنی قانون پولی و بانکی بعد از 44سال می پردازد، قرار است به صورت اصل هشتاد و پنجمی یعنی با حضور تعداد اندک اعضای کمیسیون اقتصادی به جای تمام نمایندگان مجلس و آن هم طی دو هفته باقی مانده از عمر مجلس فعلی بررسی و تصویب نهایی شود. این تکان شدید موجب واکنش کسانی شد که به نوعی نسبت به سرنوشت اقتصاد کشور احساس مسوولیت می کنند و در نتیجه در عرض چند روز شاهد آن بودیم که بعضی از نمایندگان مجلس نیز در این مورد اظهارنظر کردند. به عنوان مثال محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل90 و نماینده بهار در این مورد اظهار کرد که با توجه به حساسیت موضوع طرح اصلاح نظام بانکی کشور باید از تعجیل و شتابزدگی در تصویب این طرح پرهیز کرد، بنده با شیوه فعلی اصلاح نظام بانکی کشور به شدت مخالفم زیرا با توجه به اهمیت، پیچیدگی و اثرگذار بودن نظام بانکی کشور، اصلاح آن نیاز به تامل بیشتری دارد. لاهوتی، عضو کمیسیون عمران نیز در این خصوص عنوان کرد که شتابزدگی در تصویب طرح اصلاح نظام بانکی، مانع از ایجاد یک دیدگاه مشترک بین مجلس و دولت خواهد شد و یقین دارم که طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به ثمر نخواهد نشست زیرا با توجه به اندک زمانی که به پایان مجلس نهم باقی مانده است، تصویب طرح فوق بعید و محال است. بنابراین ضرورتی ندارد که در مجلس نهم روی این طرح تمرکز کرده و زمانی را برای آن اختصاص داد. مفتح، نمانده تویسرکان نیز اصلاح نظام بانکی را امری حساس توصیف کرد که هر گونه شتابزدگی در آن آسیب های جدی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. او پیشنهاد کرد این کار با درایت کارشناسانه و یک فرآیند زمانی عاری از شتاب زدگی صورت پذیرد. در حقیقت چالش های نظام بانکی کشور مانند سایر بخش های اقتصاد، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و وقتی هزینه تامین پول گران و برای بانک ها کاری دشوار است و فضای بازار پول رقابتی نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ های عجیب بازار غیرمتشکل پولی هستیم، نمی توان انتظار زیادی از بانک ها داشت و تا ساختار اقتصاد اصلاح انجام نشود و اقتصاد پولی و بانک محور امروز اصلاح نشود و تورم کاهش نیابد، نمی توان انتظار اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را داشت. اگرچه وضعیت بانکداری کشور نیازمند رسیدگی و ساماندهی قانون و بهبود عملکرد مواد قانونی و اصلاح ساختار نظام بانکی است اما بدون مشارکت دولت، بانک مرکزی و مجریان این قانون یعنی بانک ها و از همه مهم تر بدون حضور ذی نفعان آن یعنی سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان به ویژه بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی نمی توان چنین قانون مهمی را بعد از 44سال اصلاح و بررسی کرد. یکی از مهم ترین اشکالات این طرح تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی است که مصوبات آن لازم الاجرا خواهد شد و مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دوگانه هستند و بانک ها و متشرعین در آن کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این درحالی است که در ایران نظام بانکی فقط اسلامی است و تمام قوانین کشورمان زیر نظر شورای نگهبان تصویب، نهایی و اجرایی می شود. اصلاح هر پدیده ناهنجاری نیاز به شناخت دقیق آن دارد. واقعیت این است که نویسندگان طرح جدید بانکداری بدون ربا، مشکلات قانون فعلی را به درستی نشناخته اند از این رو قبل از تدوین قانون لازم است مشکلات نظام بانکی نه فقط از سوی کسانی که صرفا نگران صوری بودن قراردادها و عقود هستند بلکه از منظر بانکداران، کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان در محافل علمی و کارشناسی به بحث گذاشته شود تا همه جوانب معضلات نظام بانکی شناسایی شود. در حقیقت نباید با یکی از مهم ترین قوانین پایه کشور با شتابزدگی برخورد کرد بلکه باید توسط دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح و لایحه آن به مجلس تقدیم شود و توسط همه نمایندگان ملت بررسی و تصویب شود. نمایندگان ملت در مجلس حق دارند که تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و با بررسی تمام جوانب و هزینه ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر نمایندگان در این مورد مطرح شود.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها