واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: اقتصاد کشور امروز بیش از هر چیزی از مشکل تولید و نبود بسترهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی رنج می برد. بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور ورشکسته اند یا با تولیدی کمتر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند بنابراین برای خروج از رکود و رونق بازار داخلی همچنین ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی طبقه های فقیر و متوسط جامعه به حضور پر رنگ بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، معدن و تجارت نیاز است. بخش خصوصی ایران مشکل کمبود سرمایه ندارد اما حضور کمرنگ این بخش در اقتصاد ناشی از سیاست گذاری های کلان بدون استفاده از بخش خصوصی بوده است. چندین بار دولت برای افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاری به طرح های متعددی از قبیل: طرح ضربتی اشتغال، بنگاه های زودبازده، افزایش مشاغل خانگی و... روی آورده است اما همچنان کشور از معضل بیکاری رنج می برد. در همین حال دولت با نگاه جدی به بخش خصوصی و برطرف کردن موانع حضور این بخش در اقتصاد می تواند بسیاری از معضلات موجود در جامعه را با کمک و حمایت از این نهاد برطرف کند. با وجود این در زمان فعلی و با توجه به ناآرامی های کشورهای همسایه ایران در موقعیت خطیری قرار گرفته ایم. باید دولت، مردم و بخش خصوصی برای خروج از این وضعیت نامطلوب اقتصادی به یک هم افزایی سازنده برسند و با کمک و همکاری یکدیگر مشکلات اقتصادی را برطرف کنند. نخستین عاملی که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده، این است که دولت ها و سیاست گذاران کلان اقتصادی، بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. صدور بخشنامه و دستورالعمل ها پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی منجر به اتخاذ سیاست های ناکارآمدی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم، شده است. رونق بازار کسب و کار و راه اندازی چرخه تولید بدون حضور مستمر بخش خصوصی امکان پذیر نیست پس دولت برای تعیین برخی قوانین سرمایه گذاری در کشور نیاز به حضور بخش خصوصی و شنیدن نظرات آنها دارد. دومین عاملی که در این عرصه مانع تحرک پویای بخش خصوصی می شود، نبود تضمین و اطمینان سرمایه گذاری در کشور است. بخش خصوصی در زمان فعلی، تسهیلاتی برای راه اندازی واحد ها نیاز ندارد اما دولت باید بتواند سرمایه گذاری در کشور را چه از نظر حقوقی و امنیتی و چه از نظر اتخاذ سیاست های پولی و مالی تضمین کند. نباید به محض اینکه بخش خصوصی شروع به سرمایه گذاری در کشور می کند، برخی سیاست های پولی دولت مانند افزایش تورم واردات، افزایش نرخ های مالیاتی، تغییر برخی قوانین اساسی کار و دیگر مواردی از این قبیل کارفرمایان و سرمایه گذاران را با چالش های دیگری مواجه کند. سومین عامل مهم دیگر نرخ های بالای سود بانکی در کشور است. بسیاری از سرمایه گذاری ها در کشور به علت وجود همین نرخ های سود سپرده بالا تعطیل می شود و منابع آن در اختیار بانک ها قرار می گیرد. هم اکنون سود تولید کننده در بهترین حالت ممکن بیش از 5 درصد نیست اما با فروش بنگاه و گذاشتن سرمایه خود در بانک ها می تواند سالانه ۱۸درصد سود به صورت تضمین شده داشته باشد. مهم ترین عامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در کشور مربوط به سودهای کلان سپرده های بانکی است. بنابراین سیاست گذاری دولت باید به سمت کاهش نرخ سود بانکی آن هم به نفع سوددهی بنگاه های تولیدی هدایت شود. برای تحقق این هدف ضمن کاهش بیشتر نرخ سود سپرده، مردم نیز باید برای خروج سرمایه های خود از بانک ها و سوق دادن آن به بازار تولید تشویق شوند. در همین حال اگر دولت از بنگاه های جدیدی که درحال شکل گیری است، حمایت کند تا آنها به سوددهی برسند هم می تواند عامل تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری شود و هم عامل تشویق مردم برای حضور در فعالیت های موثر در اقتصاد کشور باشد. چهارمین عامل مربوط به رانتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. وجود رانت در اقتصاد کشور ضربه های مهلکی را بر پیکره بخش خصوصی زده است. رقابت در بازار ایران از دو جهت با نابرابری همراه است؛ یکی از ناحیه واردات کالا ها که با استفاده از رانت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی در بازار ایران را بسیار ارزان تر از تولید داخلی کرده است و دیگری واردات مواد اولیه یی است که برخی بنگاه های شبه دولتی با استفاده از رانت انجام می دهند. زمانی که بنگاه تولیدی بخش خصوصی بدون ارز دولتی و رانت، مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد می کند، قیمت تمام شده آن برای دیگر نهادهایی که این کالا ها را با استفاده از رانت تهیه می کند، بیشتر است و موجب می شود تا در بازار ایران بخش های خصوصی چندان اقبالی برای رقابت نداشته باشند. بر این اساس رانت باید از اقتصاد ایران برچیده شود تا نهادهای خصوصی با آرامش و اطمینان بیشتری در سپهر اقتصادی ایران به فعالیت بپردازند. بخش خصوصی داخلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی است. اگر بخش خصوصی در کشور فعال نشود و نتواند در اقتصاد ایران به سوددهی و کارایی مورد قبولی دست یابد به طور یقین حضور سرمایه گذاران خارجی جز در صنایعی مانند نفت و گاز در دیگر حوزه ها با مشکلات جدی رو به رو می شود. باید به یاد داشت که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی خواهان فعالیت با بخش های خصوصی هستند تا نهادهای دولتی در همین راستا اگر بخش خصوصی توانمند و فعالی در اقتصاد وجود نداشته باشد لاجرم امید به حضور این سرمایه گذاران کمتر از دوران تحریم خواهد بود. بنابراین در وهله فعلی که موقعیت جدیدی برای ایران رقم خورده و دوران پساتحریم شروع شده و از طرفی ایران تنها کشور آرام و با ثبات منطقه پر تلاطم خاورمیانه است، می توان با اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش خصوصی دوباره چرخه های ایستاده تولید را به حرکت واداشت و از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کرد.
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]