واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک وبیمه احسان شمشیری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، سیاست های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخ های سود تعادلی و نقش بازار بین بانکی در هدایت نظام بانکی را از موارد قابل طرح در همایش بیست و ششمین سیاست های پولی و ارزی عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاست گذار پولی، چالش های فقهی سیاست گذار پولی، سیاست های ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابل طرح در این همایش است. به گزارش «تعادل» علی دیواندری در نشست خبری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: یکی از محورهای همایش یکپارچه سازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساخت ها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود البته در همین زمینه طبیعتا با توجه به اینکه امسال به نام اقدام و عمل نامگذاری شده یکی از وظایف ما در این همایش این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم. وی، سیاست های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخ های سود تعادلی و نقش بازار بین بانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاست گذار پولی، چالش های فقهی سیاست گذار پولی، سیاست های ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابل طرح در این همایش است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر همین اساس باید مشخص شود بانک ها در زمینه اقتصاد مقاومتی در چه زمینه هایی فعال شوند، البته ازآنجایی که بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی کلان بخشی از اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا به بقیه بخش ها کمک کنند. وی افزود: البته بانک ها باید به بنگاه ها، کارآفرینان اقتصادی و فعالیت های دانش بنیان کمک کنند که البته اصول کلی آن ابلاغ شده تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. دیواندری درباره یکپارچه سازی نظام مالی کشور نیز گفت: ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اینکه نباید تصور کرد که نظام بانکی جزیره مجزا از نظام مالی کشور بوده زیرا این نظام در درون اکوسیستم نظام مالی است و باید نسبت و تناسب آن با بازار سرمایه و بخش های فعال اقتصادی کشور تعیین شود. وی اظهار داشت: الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها و الگوهای کسب وکار بانکی که بر اساس بانکداری بدون ربا شکل گرفته الگوی قدیمی و سنتی است و این نوع کار بانکداری توأم با ریسک و مخاطراتی است که برخی مشکلات آن را امروز نظام بانکی کشور به خوبی لمس کرده که البته یکی از این موارد نرخ بالای مطالبات معوق نظام بانکی است که چند برابر استانداردهای بین المللی است. وی نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانک ها، رتبه بندی بانک ها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاست های ریسک احتیاطی را از دیگر موارد مورد بحث در همایش امسال عنوان کرد و اظهار داشت: اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران نیز در این همایش مدنظر قرارگرفته و به همین دلیل از وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد دعوت شده که علاوه بر حضور در پنل ها در سخنرانی ها نیز شرکت داشته باشند. دیواندری ادامه داد: به عنوان مثال وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و کار و تعاون و امور اجتماعی برای حضور در این همایش دعوت شده و بر همین اساس همایش به سمت کاربردی تر شدن هدایت شده است. وی سیاست های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخ های سود تعادلی و نقش بازار بین بانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاست گذار پولی، چالش های فقهی سیاست گذار پولی، سیاست های ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابل طرح در این همایش است. به گفته وی، 90 مقاله علمی دارای استاندارد علمی تاکنون برای این همایش دریافت شده که از این میان 27مقاله انتخاب و براساس زمان بندی ارائه می شود ضمن اینکه این همایش دارای 12 سخنرانی کلیدی و 7میزگرد تخصصی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه، 37 نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانک کشور در سخنرانی ها و میزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته نیز معرفی چهره های ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور انجام می شود، گفت: برگزاری نمایشگاه جانبی و مسابقه پول و ارز و رسانه از موارد جانبی این همایش است. ترسیم ماموریت های سال 95 رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی خبر داد و گفت: این سند که توسط گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده تهیه شده شامل انتظارات نظام بانکی کشور از پیاده سازی بانکداری اسلامی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. دیواندری افزود: برنامه ما برای سال جاری و سال آینده این است که برنامه عملیاتی این سند را تهیه و به اجرا بگذاریم تا دغدغه هایی که ازنظر نظارت شرعی وجود دارد از بین برود. وی گفت: اقدامات مربوط به سند راهبردی بانکداری اسلامی از سال 94 آغازشده زیرا قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای تحقق اهداف و سیاست های پولی کشور کامل و جامع نبود ضمن اینکه بانکداری بدون ربا کف بانکداری اسلامی است و برای حرکت به این سو باید اقدامات بیشتری انجام شود. وی بابیان اینکه باید استانداردهای عملیاتی برای نظارت شرعی تبیین شود، اظهار داشت: بخش نظارتی بانک مرکزی و بانک ها باید کنترل های داخلی در بخش نظارت شرعی را مدنظر قرار دهند ضمن اینکه خدماتی که در بانک ها ارائه می شود باید از فیلتر نظارت شرعی عبور و سپس اعلام شود. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی، سیستم حسابداری، حقوقی، آیین نامه و بخشنامه های این سند باید تدوین و همزمان ابلاغ شود. دیواندری درباره ماموریت های پژوهشکده نیز افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی کشور برنامه های مختلفی را در دستور کار دارد که بخشی از این برنامه ها در همایش سیاست های پولی و ارزی سال جاری و بخشی دیگر در همایش های بعدی ارائه می شود. وی با بیان اینکه، نظام بانکی کشور با تنگنای اعتباری مواجه است، اظهار داشت: پژوهشکده بررسی هایی را در این زمینه انجام داده که بخشی از آن در همایش ارائه می شود، البته موضوع تنگنای اعتباری از مسائلی است که نیاز به بررسی، کالبدشکافی و ریشه یابی دارد و فائق آمدن به این مشکل زمانبر است. دیواندری، چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری بانک ها را از دیگر مشکلات نظام بانکی دانست و اظهار داشت: بخشی از این مشکل مربوط به تنگنای اعتباری بوده و رقابت های نظام بانکی موید این است که بانک ها دارای مشکلات نقدینگی هستند که باید به تدریج از آن فاصله گرفت بر همین اساس در این زمینه فعالیت های مناسبی در پژوهشکده انجام شده که بخشی از آن در قالب مقاله در همایش ارائه می شود، همچنین تصمیمات دولت و بانک مرکزی برای رفع این مشکل نیز اعلام خواهد شد.
دوشنبه ، ۲۷اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]