واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رشد صنعت در سال 94 منفی بود
سرانجام پس از هشت ماه سكوت وزارت صنعت و تجارت و درباره ارائه آمار توليد صنعت و معدن، روز گذشته معاون وزير صنعت با تشريح دلايل محرمانه ماندن آمارهاي رشد صنعت در سال ۹۴ گفت: در مجموع رشد سال گذشته در بخش صنعت منفي بوده است.
نویسنده : بهناز قاسمی
سرانجام پس از هشت ماه سكوت وزارت صنعت و تجارت و درباره ارائه آمار توليد صنعت و معدن، روز گذشته معاون وزير صنعت با تشريح دلايل محرمانه ماندن آمارهاي رشد صنعت در سال ۹۴ گفت: در مجموع رشد سال گذشته در بخش صنعت منفي بوده است.
مسئولان وزارت صنعت، ماههاست روزه سكوت گرفتهاند و هيچ آماري از ميزان توليد شاخههاي مختلف صنعت ارائه نميشود. اخبار رسيده از توليد حاكي از آن است كه بخش توليد و صنعت كشور در وضعيت اسفناكي قرار گرفته و روزانه اخبار متعددي از تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران منتشر ميشود.
در سالهاي اخير، بروز مشكلات متعدد داخلي همراه اعمال تحريمهاي بينالمللي باعث شد تا اوضاع بخش توليد كشور هر روز بدتر از ديروز شود. هرچند با تلاش مسئولان بخشي از تحريمهاي بينالمللي لغو شده اما هنوز تغيير چنداني در وضعيت بخش توليد كشور ايجاد نشده است و هر روز در استانهاي مختلف، كارخانجات و واحدهاي صنعتي بزرگ و كوچك بهدليل افزايش بدهيها و نبود تقاضا براي محصولاتشان تعطيل ميشوند. بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي مسئولان معتقدند امروز توليد كشور با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود فعاليت ميكند كه اين امر بهمعناي فعاليت اقتصادي نيست، بلكه توليدكنندگان بهسختي فقط چرخ كارخانه خود را ميگردانند تا مبادا بيش از اين با ضرر روبهرو شوند.
در اين شرايط وزارت صنعت بهعنوان متولي بخش توليد هم هر روز از برنامههاي متعدد براي رفع موانع پيشروي توليدكنندگان خبر ميدهد اما در عمل با گذشت چندين ماه از لغو تحريمهاي بينالمللي همچنان بخش توليد با كمبود نقدينگي، تأمين مواد اوليه و بدهيهاي سنگين بانكي مواجه است و هيچ برنامهاي به مرحله اجرا نرسيده است.
خلف وعده مسئولان در حالي صورت ميگيرد كه قرار بود بخش توليد بعد از لغو تحريمها بهسمت رشد حركت كند و مقدمات اجراي يك اقتصاد پويا در كشور فراهم شود و اين وزارتخانه در هشت ماه گذشته تلاش كرده با حذف آمار جديد توليد در سال گذشته، از هرگونه تحليل و گزارش در بخش صنعت، معدن و بازرگاني جلوگيري كند اما معاون وزير صنعت و تجارت عدم ارائه آمار را دليل ديگري ميداند و در اين خصوص ميگويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي گزارش توليد، صادرات، واردات و شاخصهاي مرتبط با ارزش افزوده بخش صنعت براي سال ۹۴ را نهايي كرده؛ ضمن اينكه گزارش مقدماتي رشد صنعتي در فروردين ماه سال جاري نيز استخراج شده است، اما به دليل اشكالاتي كه داشته، اين آمارها به زودي نهايي شده و در انتهاي ماه جاري منتشر خواهد شد.
صالحينيا وعده ميدهد: از خردادماه، پانزدهم هر ماه طبق قاعدهاي كه وزارت صنعت براي انتشار آمارهاي رشد صنعتي داشت، اين دادهها منتشر ميشود؛ يعني از ماه آينده، آمارهاي رشد صنعتي ارديبهشت ماه منتشر ميشود و به همين ترتيب در ماههاي پيش رو، آمارها را به صورت مرتب، منتشر خواهيم كرد.
وي در خصوص رشد صنعت در سال ۹۴ ميافزايد: رشد صنعت در سال ۹۴ در بخشهاي مختلف متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال رشد در بخش خودرو منفي ۱۳ درصد و سيمان منفي ۴ درصد بوده و در لوازم خانگي نيز آمارهاي توليد كاهش را نشان ميدهد، ضمن اينكه بخشهايي از پتروشيمي با رشد افزايشي مواجه بودهاند ولي در مجموع با احتساب افزايش و كاهشها، رشد سال گذشته به طور متوسط ثابت و حدود بين 1/0 تا 2/0 درصد افزايشي بوده است.
صالحينيا خاطرنشان ميكند: اما در مجموع رشد سال ۹۴ منفي بوده است. اين در حالي است كه در دو ماه ابتداي سال جاري، رشدها تغيير كرده و به سمت مثبت شدن گرايش دارد كه اميدواريم در سه ماهه دوم سال جاري، بتوانيم روند كاهشي سال قبل را به روند افزايشي و مثبت رشد صنعتي تغيير دهيم.
وي اظهار ميدارد: در سه ماهه اول سال گذشته، رشد صنعت نسبتاً خوب بوده و از سه ماهه دوم، افت را شاهد بوديم كه اميدواريم در سه ماهه دوم امسال با توجه به رشدهايي كه داريم، روند كاهشي سال قبل را تكرار نكنيم و رشد صنعتي، اثرات خود را بهتر نشان دهد.
عبدي: آمار، ابزار سياسي كاري شده
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي با انتقاد از عدم ارائه آمار توليد در هشت ماهه گذشته درگفتوگو با «جوان» ميگويد: تا زماني كه آمارها ابزار سياسي كاري دولتها باشد، نه ميشود وضعيت فعلي را تحليل كرد و نه ميشود برنامهريزي براي آينده داشت. وي با اشاره به رشد منفي ۱۳ درصدي در صنعت خودرو ميافزايد: سال گذشته دولت تسهيلات خريد خودرو داد و با اين اقدام حمايت خود را در حق خودروسازان تمام و كمال انجام داد، اما چرا رشد توليد منفي بوده است؟ اين پولهايي كه دولت پرداخت به كجا رفت؟ اگر اين پول را به بنگاههاي كوچك و متوسط ميدادند، هم آمار توليد و اشتغال بالا ميرفت و هم اينكه به سياستهاي ابلاغي رهبري در اقتصاد مقاومتي عمل كرده بودند. وي تصريح ميكند: اما دولت هيچ ارادهاي براي اجراي اين سياستها ندارد و در سه سال گذشته با پايين نگه داشتن قدرت خريد مردم و ترس از رشد نرخ تورم؛تقاضا را در بازار داخلي كاهش داده و كسب وكار را دچار ركود شديد كرده است. دكتر عبدي از بيبرنامگي دولت در بهبود وضع معيشت مردم سخن ميگويد و ميافزايد: به جاي حمايت از توليد داخلي و ايجاد اشتغال در قالب سياستهاي اقتصاد مقاومتي ۲۰ تا ۳۰ پروژه جديد تعريف كردند به جاي اينكه اين سياستها را در متن برنامههاي دولت قرار دهند، به واردات روي آوردند. وي با اعلام اينكه سياستهاي دولت تدبير صنعت و تجارت را دچار بلاتكليفي كرده، میگوید: دولت در سال پاياني عمرش تا چه زماني ميتواند از ارائه آمار شفاف جلوگيري كند، در نهايت دولت آينده يكسال ديگر روي كار آمده و آمار اين دولت را زير سؤال خواهد برد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]