واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نقشی که امروز جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم برای سفرا، روسا و سرپرستان نمایندگیهای کشورمان در اقصینقاط جهان تعریف کرده، بر یک واژهسازی دقیق و قوی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی مبتنی است.
دیپلماسی اقتصادی در فضا و فرآیند روابط بینالملل یکی از ابزارهای کارآمد و قدرتمندی است که در کنار دیپلماسی سنتی، از ظرفیتهای قابل و اثرگذاری در جهت تحقق اهداف بنیادین کشورها برخوردار است. البته در فضای موسوم به جهانی شدن یا در روابط بینالملل، این قاعده عمدتا ناظر است بر جریانهای اقتصادی، تجاری و قابلیتمند کردن روابط فراملی و چهبسا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار و بخشی از دیپلماسی سیال در روابط دیپلماتها در سطح جهان. اما اگر بخواهیم دقیقتر و واضحتر این مساله را مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه میکنیم در بسیاری از کشورها از جمله مالزی و سنگاپور که ظرفیت اقتصادی آنها بسیار پایینتر از قابلیتهای اقتصادی ایران است، چیزی بیش از 80 مجموعه نمایندگی برای معرفی و جذب سرمایهگذاریها تعریف میکنند و از دفاتر رایزنهای بازرگانی و تجاری به عنوان کارشناسان قویتری به عنوان ابزارهای سفرا، نمایندگان و سرپرستان نمایندگیها در خارج از کشور بهرهمند هستند و در عین حال در مرکز یک ستاد قوی، پویا و کارشناسی مثل شورای روابط اقتصادی با کارکردهای مختلف به جهت راهبری نمایندگان و عوامل آنها در سایر کشورها تعریف میکنند. سوال اینجاست که آیا ما هم توانستهایم چنین شرایطی را ایجاد کنیم؟ ضعف در دیپلماسی اقتصادی که در درون خود ضعف فنریت اقتصادی را به همراه دارد و به عنوان یکی از آسیبهای پایدار ذاتی در اقتصاد ملی ما تعریف میشود، ما را به این نتیجه میرساند که باید با بازخوانی قابلیتهای سیاست اقتصاد مقاومتی، ضمن اینکه آسیبهای پایداری اقتصاد ملی را شناسایی میکنیم، به این پاسخ برسیم که ضعف در دیپلماسی اقتصادی ناشی از چیست؟ ما میتوانیم با قابلیتمند کردن دیپلماسی اقتصادی و در نظر گرفتن راهکارهایی چون مقابله با ضربهپذیری درآمدهای نفت و گاز با انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکتدادن بخش خصوصی در مذاکرات و فرامذاکرات، قابلیتمند کردن توان راهبردی ذخایر در حوزه نفت و گاز، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی، عملیاتی کردن ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای و پیوند راهبردی بر اساس گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، به اهداف چنین نشستهایی نزدیک شویم. از یاد نبریم که در چنین شرایطی خواهیم توانست از طریق رصد برنامههای اقتصاد مقاومتی، تبیین ابعاد مولفههای مبتنی بر بازسازی اقتصاد براساس مدل اقتصاد مقاومتی و ازهمه مهمتر در اندازه قرار دادن منافع ملی کشور با توجه به ظرفیتها و زیرساختها، وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم. دکتر ساسان شاه ویسی - استاد دانشگاه
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 08:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]