محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853323076
خدمات لوکس بیمارستان خارجی با تعرفه دولتی؟! - سایت خبری انصار حزب الله
واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: در دو دهه اخیر و به دنبال فراگیر شدن سیاست های خصوصی سازی، مطابق دستورالعمل های جهانی سازی اجباری، کشورهای در حال توسعه، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های خود را به کلان شرکت های خصوصی چندملیتی واگذار کرده اند تا کارایی این مؤسسات پزشکی به اصطلاح افزایش یابد.پژوهش های اخیر نشان می دهد که مدیران بخش خصوصی، برای سودآوری بیشتر، تمرکز خود را بر جایگزین کردن نیروهای انسانی با پرسنل کم تجربه قراردادی، کاهش حقوق و دستمزد پرداختی و چانه زنی برای دریافت تسهیلات بیشتر از دولت قرار داده اند. تجربه خصوصی سازی بیمارستان های کشور هند که به کاهش کیفیت خدمات درمانی این مراکز منجر شده، این پرسش را مطرح می کنند که سیاست های خصوصی سازی به چه قیمتی اجرایی می شوند؟ کیفیت بهتر می شود؟ اکثر حامیان خصوصی سازی بخش درمان بر این نکته پافشاری می کنند که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی، خدمات با کیفیت تری ارائه می کند و با تجدید ساختار این مراکز، کارایی آنها را افزایش می دهد؛ اما مطالعه انجام شده بر روی بیمارستان های خصوصی هند، حقایق بهت آوری را در خصوص ویژگی های مدیریتی این مراکز بهداشتی در بخش رفتار مدیران با کارکنان و همچنین بیماران نشان می دهد که مطابقت قابل توجهی با تجربیات مردم در سایر کشورها دارد. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که تغییرات به وجود آمده در بخش درمان، تنها در جهت تأمین منافع ابر شرکت های مالک بیمارستان ها بوده و این شرکت ها علی رغم تعداد اندک شان، تأثیرگذاری زیادی بر سیاست گذاری های دولتی به ویژه در دو دهه اخیر داشته اند و با وجود دریافت یارانه های دولتی و معافیت های گمرکی و مالیاتی، همچنان بر اجرای «تعرفه های پزشکی آزاد» پافشاری می کنند و حاضر نیستند توافقات گذشته مبنی بر درمان رایگان بیماران فقیر را انجام دهند. هدف؛ سودآوری حداکثری کارشناسان بخش درمان هند با بررسی شرایط حاکم بر بیمارستان های خصوصی و غیرانتفاعی، اعلام کرده اند که ما با یک تناقض آشکار رو به رو شده ایم. از یک سو این بخش از حمایت های دولت برخوردار است و از سوی دیگر، آنان خواهان کسب سود بیشتر و افزایش اختیارات هستند! پرفسور بارکر می گوید: « در مقایسه فعالیت های بخش دولتی با بخش خصوصی همواره به اهداف متفاوت دو گروه بی توجهی می شود. در بخش خصوصی، هدف کاملاً مشخص است: حداکثر کردن سود و رشد اقتصادی! در بخش دولتی، چنین نیست چرا که اصولاً برای دولت، سودآوری هیچ گاه مورد توجه نیست.» تبعیض و اختلاف طبقاتی وی تاکید می کند: در واقع، به دلیل تفاوت اهداف مطرح شده در این دو بخش، بخش خصوصی علاقه مند به بستری کردن و درمان افرادی است که قادر به باز پرداخت هزینه های بیمارستان باشند و در عین حال در وضعیت اضطراری و اورژانسی نباشند. پس خصوصی ها مایل به انتخاب بیماران خود هستند. اما بخش دولتی خواهان گسترش سراسری پوشش های درمانی خود بوده و عموماً تعداد بیماران متقاضی پذیرش، بیش از ظرفیت این مراکز دولتی است. این تفاوت در اهداف، بر روی طبقات اجتماعی بیماران پذیرش شده و نرخ پذیرش و ترخیص بیماران تأثیر می گذارد. با درک همین وضعیت است که قانون گذار در کشورمان، خصوصی سازی حوزه های عمومی شامل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را "ممنوع” ارزیابی کرده و از شمول اصل ۴۴ حذف نموده است. تاکید بر نسخه خلاف قانون با وجود تجربیات تلخ جهانی درخصوص افزایش اختلاف طبقاتی در حوزه درمان و تسلط تدریجی اما حتمی کلان شرکت های چندملیتی سرمایه گذار بر حوزه حاکمیتی تعرفه گذاری، قوانین مالیاتی، واردات و امور استخدامی و بیمه، وزیر بهداشت تاکید دارد که نظر اقتصاددانان نئولیبرال و غربگرای دولت یازدهم صحیح است و تنها راه حل مشکلات بخش درمان، «خصوصی سازی» است! حسن قاضی زاده هاشمی در اولین همایش ایجاد فرصت های اقتصادی در حوزه سلامت که روز گذشته برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اولویت رئیس جمهور در این دولت سلامت است در نتیجه فرصت خوبی است تا سرمایه گذاری در کشور در این زمینه انجام شود. وزیر بهداشت گفت: با سرمایه گذاری شرکت های خارجی در حوزه سلامت بسیاری از نیازهای ما در زمینه زیرساخت ها تامین می شود. سرمایه گذاری در این حوزه به معنی خصوصی سازی خدمات سلامت نیست، بلکه به معنی ایجاد اشتغال است و با همین نرخ و تعرفه مردم می توانند در بیمارستان های مجهزتر خدمات بهتر و احترام بیشتری دریافت کنند(؟!) اما به نظر می رسد برداشت قاضی زاده از «جذب سرمایه گذار خارجی» در حوزه درمان حتی با طراحان پروژه مذکور نیز همخوانی ندارد! تامین سود اولویت است دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت، خصوصی سازی حوزه بهداشت و درمان را با دو سناریو تعریف می کند: در الگوی کمک بانک ها به بخش دولتی، مشارکت خصوصی- عمومی است، به این معنا که در جایی که وظیفه دولت وجود دارد بخش خصوصی احداث پروژه را به انجام می رساند و در نهایت هزینه انجام پروژه به علاوه سود مورد انتظار که مورد توافق طرفین هم هست به مبلغ سرمایه گذاری اضافه می شود و مجموع آن در قالب اجاره به شرط تملیک تقسیط می شود و وزارت بهداشت موظف است آن را بپردازد و پس از آن سند بیمارستان از گرو بانک خارج و به وزارت بهداشت منتقل می شود. دانش جعفری طرح دیگر را الگوی BOT دانست که سرمایه گذار خود وارد بخش بهره برداری می شود و مدیریت بیمارستان را به عهده می گیرد و سودی که برای سرمایه گذار متصور است از محل درآمدهای بیمارستان کسب می شود. وی تاکید می کند: در هر دو این روش ها باید "سود مورد انتظار سرمایه گذار” تامین گردد...گروه مخاطب بخش خصوصی عمدتا گروه های پردرآمد جامعه بودند و گروه های متوسط درآمدی و کم درآمد با داشتن بیمه های تکمیلی این توانایی را پیدا کردند که از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. ما به استناد تجربیات موفق دنیا نوع جدیدی از بیمارستان های خصوصی را معرفی خواهیم کرد که در آن همه گروه های درآمدی می توانند مخاطب این بیمارستان های خصوصی باشند و تنها مختص گروه های پردرآمد نیست. همان طور که در یک هواپیما سه نوع مسافر وجود دارد که خدمات رفاهی متفاوتی دریافت می کنند، در این بیمارستان ها هم خدمات درمانی که بیماران دریافت می کنند یکسان است اما خدمات هتلینگ و غذای بیمارستان و سایر امکانات رفاهی به درخواست بیمار می تواند متغیر باشد که طبیعتا در هزینه تمام شده برای بیمار تاثیر خواهد داشت. گمانه سازی کذب ممنوع! پس برخلاف نظر وزیر بهداشت، بخش خصوصی خارجی با نرخ و تعرفه فعلی فعالیت نمی کند چرا که روند مذکور مطابق برنامه طرح تحول نظام سلامت، «سودآور» نیست و دقیقا منطبق با نظر مشاور اقتصاددان آقای وزیر، سود سرمایه گذاری باید از جیب بیت المال به حساب بخش خصوصی واریز شود. در مورد طرح تخیلی دانش جعفری مبنی بر مدل ارائه خدمات هواپیمایی، نیز بی توجهی به هدف از احداث بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی مشهود است. جدی ترین هزینه در بیمارستان ها در بخش «درمان» است و با ارائه حداقلی ترین خدمات در بخش های دیگر نیز هزینه درمان تعدیل جدی نمی شود. به همین دلیل است که بیمارستان های فرسوده و بی امکانات بخش دولتی نیز در تامین هزینه ها با مشکلات مواجه می شوند. در تایید بخش اول گفته های دانش جعفری، پس از اعلام خبر شریک شدن شرکت حاکمیتی سامسونگ کره جنوبی و چند ابرشرکت چندملیتی دیگر در حوزه درمان کشور، ابراهیم رئیسیون، دیگر مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفته است: تعرفه های دولتی پزشکی برای شرکت های خصوصی توجیه اقتصادی ندارد بنابراین به دنبال تعاریف جدیدی هستیم که این مشکل را بر طرف کنیم. بخش خصوصی با بودجه دولتی؟! وی افزود: یکی از پیشنهادها این است که به بهره برداران بیمارستان امتیاز فعالیت اقتصادی و انتفاعی مرتبط با سلامت مانند هتل و اقامت همراهان بیماران، ایجاد فروشگاه عرضه لوازم پزشکی، داروخانه و مانند آن را در کنار بیمارستان بدهیم تا با احتساب سود این فعالیت ها سرجمع تراز مالی آنها مثبت و سودآور باشد.(!) این کار، هم دسترسی بیماران و همراهان آنان را بهتر می کند و هم برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی دارد و اگر به چنین پشنهادی برسیم، ایجاد این «فضاهای اقتصای» در طراحی بیمارستان لحاظ می شود. آزادسازی تجارت درمان! با این احتساب مشخص شد که خدمات رسانی در بیمارستان های مذکور، مطابق قوانین «تجارت آزاد» است و در حقیقت وزارت بهداشت برخلاف نقش حاکمیتی خود به دنبال راه اندازی «کسب و کار و سودآور» است و هدف از این اقدام ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش دولتی نیست. چرا که دولت می تواند وام و زمین و تعرفه مضاعف را به جای کلان شرکت های خارجی هم اکنون به بیمارستان های دولتی اختصاص دهد و بخش مهمی از مشکلات کشور را حل و فصل نماید. تنها اشکال کار این است که چنین الگویی برای دولت «سودآور» نیست! ریل گذاری چنین تصمیمات خطرناکی که با نمایه سازی کذبی همچون ارائه خدمات لوکس به مردم در بیمارستان خصوصی خارجی با تعرفه دولتی، تزیین می شود، حقیقتا نمونه ای از نفوذ در ساختار حاکمیت است. بیمارستان خیریه خارجی!! پر واضح است که سرمایه گذار خارجی حاضر به درمان اقشار متوسط و فقیر ایرانی به خرج خود و بدون تضمین سودآوری پروسه درمان نیست که اگر چنین بود وزارت بهداشت، بیمارستان های خصوصی فعلی را مجبور به رعایت قانون و عمل به همین تعرفه های گزاف فعلی بخش خصوصی می کرد و ۵۰ درصد ظرفیت خالی بیمارستان های خصوصی به بدنه حوزه بهداشت و درمان کشور اضافه می شد! بدیهی ترین انتظار این است که مجلس شورای اسلامی با طرح نفوذی خصوصی سازی حوزه بهداشت و درمان و ایجاد عوارض جانبی هنگفت حاکمیتی در این بخش مهم به دنبال بروز شکاف طبقاتی عمیق و جداسازی کامل اقشار متوسط و مستمند از ثروتمندان حتی در اصول حقوق بشری اولیه از جمله حق حیات و درمان، مقابله کرده و فکری برای «آزادسازی تجاری حوزه درمان» کند.
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[مشاهده در: www.yalasarat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها