محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830053105
طرح های ناپخته برای نظام بانکی - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: نیست که بانکداری، به اصلی ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل شده است. وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست. تنها تفاوت، ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه ای است. با این حال، به نظر می رسد هم طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرده و هم لایحه ای که از سوی سیاست گذاران این حوزه تهیه شده، بیشتر به شاخ وبرگ امور پرداخته اند. به نظر می رسد هر دو تدبیر اتخاذ شده برای بازنگری ریشه ای در صنعت بانکداری به عنوان یک ضرورت اصلی پاسخ مناسبی ن55آنلاین: نیست که بانکداری، به اصلی ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل شده است. وجود نقص در قوانین بانکی هم کشف جدیدی نیست. تنها تفاوت، ایجاد وفاق ملی بر وجود مشکل در عرصه بانکداری و نیاز به حل این مشکلات است که امر مبارک و تازه ای است. با این حال، به نظر می رسد هم طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرده و هم لایحه ای که از سوی سیاست گذاران این حوزه تهیه شده، بیشتر به شاخ وبرگ امور پرداخته اند. به نظر می رسد هر دو تدبیر اتخاذ شده برای بازنگری ریشه ای در صنعت بانکداری به عنوان یک ضرورت اصلی پاسخ مناسبی ندارند. این مقاله سعی دارد به چند مورد از مهم ترین نکاتی که برای اصلاحات در عرصه بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره کند. یکم: قرض الحسنه، امری خیر و غیرانتفاعی است، حال آنکه بانک یک موسسه انتفاعی است. وقتی می خواهیم به سفر برویم، عزیزی یادآوری می کند که «یک مقدار صدقه کنار بگذار». اگر تعلل کنیم، یادآوری می کند که «همین الان پول را از کیفت دربیاور و روی طاقچه بگذار». هیچ گاه پولی را که می خواهیم ببخشیم، با بقیه پول های مان قاطی نمی کنیم. شب عید فطر، فطریه را حساب کرده و پولش را کنار می گذاریم تا بعد آن را به صندوق و حساب مشخص پرداخت کنیم، به این دلیل که امور و پرداخت های انتفاعی و غیر انتفاعی را باید از هم تفکیک کرد. پس چرا بانک مجاز است که پول سپرده های جاری و قرض الحسنه را در یک ترازنامه منعکس کند؟ نمی توان از بانک ها هم انتظار داشت که وام های کم بهره برای ازدواج و مشکلات دیگر را بپردازند و هم انتظار داشت که تسهیلات سودآور اقتصادی ارائه کنند. این دو امر متفاوت را نمی توان در دل یک شرکت با یک هویت حقوقی واحد جمع کرد. به نظر می رسد نه طرح مجلس به این اشکال پرداخته و نه لایحه بانک مرکزی آن را مورد توجه قرار داده است. دوم: وضعیت شاخص های بانکی حاکی از این است که بانک ها در یک رقابت ناپایدار برای جذب نقدینگی قرار گرفته اند. نرخ های سودی که از سوی بانک ها اعلام می شود، با توجه به سطوح تورم و رشد اقتصادی واقع گرایانه نیستند. اما به وسوسه سودهای بالا، سپرده گذاران وجوه خود را در حساب های ریسک دار قرار می دهند و نگران عدم توانایی بانک در پرداخت پس اندازهای خود نیستند. ظاهرا امید همه به بانک مرکزی است تا در صورت بروز ناتوانی، سپرده گذاران و بانک ها را نجات دهد. اقتصاددانان به این می گویند «کژمنشی» (moral hazard) که به عنوان «مخاطره اخلاقی» هم ترجمه شده است. چنین رفتارهایی بهینگی تخصیص منابع را برهم می زند، چرا که سپرده ها باید در بانک های باکیفیت قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاددانان راه حل هایی برای جلوگیری از این شکست بازار طراحی کرده اند، اما نه طرح و نه لایحه، به این امر نپرداخته اند. سوم: یکی از مشکلات بانکداری کشور در دوره پسابرجام، نبود صورت های مالی شفاف است. این امر البته به نبود قوانین مناسب بازمی گردد. نگاهی به بخش امور سهامداران وب سایت چند بانک ایرانی روشن می کند که آنچه به نام صورت های مالی منتشر می کنند، بدون اغراق، در حد دو یا سه صفحه جداول کلی و بدون توضیح کافی است. حال به وب سایت چند بانک اروپایی بروید و در بخش investor relations (روابط سرمایه گذاران) نگاهی به quarterly statements (اعلامیه های فصلی) که منتشر می شود، بیندازید. این صورت های مالی که هر سه ماه یکبار منتشر می شوند، اولا آنقدر جزئیات دارند که اغلب حجم آنها به حدود سی تا چهل صفحه می رسد. البته، این گزارش های سه ماهه، حسابرسی شده نیستند و صورت های مالی حسابرسی شده، از این هم مفصل ترند. ثانیا در صورت های مالی بانک ها در اقتصادهای توسعه یافته، ذیل ترازنامه جزئیات مهمی در مورد ترکیب دارایی ها و دیون قید شده است که در صورت های مالی بانک های ایرانی نمی توان نظیر آنها را یافت. ثالثا، یکی از بندهای مهم ترازنامه موردی است که به آن ALLL گفته می شود و در ادبیات حسابداری کشور «ذخیره گیری» نامیده شده است. در قوانین GAAP، نحوه محاسبه این بند ذیل سرفصل های FAS5 و FAS114 آمده است. در قوانین IFRS نحوه محاسبه به تازگی و در نسخه نهم به روز شده است. اساسی ترین تفاوت IFRS9 با نسخه های قبلی در همین محاسبه ذخیره گیری شرکت های مالی نهفته است. نحوه ذخیره گیری بانک های ایرانی را بخشنامه ۹۱/ ۲۱۲۷۰ تبیین می کند. نقد این بخشنامه در این مقال نمی گنجد و تنها می توان به این بسنده کرد که بازنویسی آن برای اصلاح نظام بانکداری یک ضرورت کلیدی است. حال آنکه نه مجلس و نه بانک مرکزی عنایتی به اهمیت ذخیره گیری صحیح نشان نداده اند. در باب شفاف سازی مالی هم طرح مجلس بی اعتنا بوده است، اما بانک مرکزی ساختار جدیدی برای صورت های مالی ابلاغ کرده که از امسال مورد استفاده قرار می گیرد. این گام درستی در جهت صحیح است؛ اما هنوز فاصله بسیاری تا شفافیت لازم وجود دارد و خلأ های قانونی، بسیار است. چهارم: بانک برای مدیریت ریسک های قانونی باید یک رکن compliance (انطباق) داشته باشد. دکتر حمید قنبری در مقالات متعدد خود در «دنیای اقتصاد» حق این مطلب را ادا کرده اند. بنابراین از جزئیات عبور کرده و فقط اشاره می کنم که نه در طرح و نه در لایحه، به اهمیت و جایگاه این رکن در بانک پرداخته نشده است. پنجم: بانک باید فرآیندی برای مدیریت ریسک اعتباری دارایی های خود داشته باشد و نهاد نظارتی هم باید دارای فرآیندی برای نظارت بر این امر باشد. بانک ها برای مدیریت ریسک دارایی ها، اولا نیازمند این هستند که اطلاعات را به صورت مرتب و پیوسته از تسهیلات گیرند ه ها دریافت کنند و با کمک مدل های اعتباری خود این اطلاعات را تحلیل کنند. ثانیا به مدل های اعتباری کارآمد نیاز دارند. ثالثا یک بانک نیاز به «گروه ارزیاب مدل های اعتباری» دارد تا یقین حاصل کند که مدیریت بانک درک درستی از ریسک دارایی های خود دارد. به عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا به موجب سند SR 11-7 بانک ها را مجبور به ایجاد چنین گروه مستقلی می کند تا به ارزیابی مدل سازی های بانک بپردازد. رابعا، بانک ها نیاز به گروهی برای حسابرسی کل این فرآیند دارند. همان سند بانک ها را ملزم به داشتن حسابرسی داخلی، برای ارزیابی مدیریت ریسک می کند و مستقیما و بلاواسطه، به هیات مدیره بانک و همین طور نهاد نظارتی گزارش می دهد. به عبارت دیگر، در نظام بانکی آمریکا بر ریسک نظارت می شود. آنگاه بر نظارت، نظارت می شود و باز هم برای «نظارت بر نظارت»، نظارت جداگانه ای صورت می گیرد. در نهایت نیز، همه اینها ازسوی هیات مدیره و همین طور نهاد نظارتی، مجددا مورد نظارت قرار می گیرد. همه اینها به خاطر اهمیت مدیریت ریسک اعتباری دارایی های بانک است. امری که در لایحه بانک مرکزی تماما مغفول مانده است. طرح مجلس هم اگرچه به رتبه بندی اشاره می کند، اما اولا، به فرق اعتبارسنجی و رتبه بندی توجه نکرده و در نظر نمی گیرد که رتبه بندی یکی از تکنیک های اعتبارسنجی است. ثانیا، این طرح رتبه بندی و تضمین اعتبار را با هم خلط کرده و آنها را به عنوان مسوولیت یک نهاد معرفی می کند. حال آنکه تضمین را که توسط قراردادهای CDS انجام می شود، هیچ شرکت اعتبارسنجی بین المللی هرگز صورت نداده است. چنین خلطی و موارد دیگری از این دست، گواه از این دارد که درک طراحان طرح مجلس از بانکداری کامل و جامع نیست. البته شرط انصاف این است که به یاد داشته باشیم بانک مرکزی نیز لایحه پیشنهادی خود را کامل و آماده نمی داند و هنوز یک سال برای کار کارشناسی بیشتر وقت خواسته است. اما مجلس مدعی کامل و آماده بودن طرح خود است. حال آنکه پنج مورد بالا فقط مشتی از خروار اشکالات این طرح است. بیش از سه دهه است که نظام بانکداری ایران از قوانین و بخشنامه های بعضا ناقص و بعضا غلط آسیب دیده است. در وضع فعلی، به اجرا رسیدن مفاد فعلی لایحه باعث می شود که سه دهه آینده بهتر از سه دهه گذشته نباشد و با طرح پیشنهادی مجلس، سه دهه آینده احتمالا بدتر هم خواهد بود. نظام بانکداری ایران نیازمند بازنگری عمیق در قوانین است تا سه دهه بهتری برای خود و نسل بعدی رقم بزنیم و با این وفاق، امسال بهترین سال برای کسب این هدف است. این هدف اما با بازنگری ریشه ای امر میسر خواهد شد، آنگاه که سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر در این طرح دقت و صبوری به خرج دهیم، پس از چند سال و با بهبود اوضاع، نوبت گل برافشانی ما هم می رسد. منبع: دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۲۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
گوناگون
پربازدیدترینها