محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826016045
اقتصاد جهان و ایران در یک سال و نیم آینده - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: تنزل پی درپی چشم انداز اقتصادی آینده این خطر را با خود به همراه دارد که اقتصاد جهانی به درون رکودی گسترده سقوط می کند. به این فهرست باید فشارهایی با منشأ سیاسی یا تحولات طبیعی را نیز اضافه کرد. به گزارش هفته نامه تجارت فردا، تجزیه و تحلیل ها و پیش بینی های موجود در چشم انداز اقتصاد جهانی عناصر جدایی ناپذیر نظارت صندوق بین المللی پول از تحولات و سیاست های اقتصادی کشورهای عضو، تحولات بازارهای مالی بین المللی و سیستم اقتصاد جهانی است. مطالعه چشم انداز و سیاست ها محصول یک بررسی جامع از تحولات اقتصاد جهانی است که در درجه اول از طریق جمع آوری اطلاعات به وسیله رایزنی با کشورهای عضو به دست آمده است. بهبود اقتصاد جهانی ادامه دارد ولی با سرعتی بسیار کند و شکننده. چند ماه پیش، چشم انداز اقتصاد جهانی از قسمت تازه ای از نوسانات بازار دارایی جهانی، افت سرعت رشد در اقتصادهای پیشرفته، و ادامه داشتن فشارهای نزولی برای اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای با درآمد کمتر رونمایی کرد. علاوه بر این، فشارهای غیراقتصادی نیز فعالیت های اقتصادی را تهدید می کند. این تحولات موجب شد تا پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تعدیل شود. بدون توجه به تصویر تیره و تار زیربناهای اقتصادی، بازارهای مالی در اقتصادهای پیشرفته روند نزولی هفته های نخست سال 2016 را معکوس کرده اند. برخی آمار بهبودیافته منتشر شده، قیمت نفت تقویت یافته، جریان های سرمایه کمتری از چین خارج شده و تصمیمات اکثر بانک های مرکزی جو حاکم را بهبود داده است. این تحولات مطابق با پیش بینی رشد IMF در دو سال آینده بوده در حالی که پایین تر از برآورد این صندوق در چند ماه گذشته بوده است. خطرات نزولی قابل توجه همچنان باقی مانده است و رویدادها به گونه ای پیش می رود که ایجاد یک آشفتگی مالی جدید خواهد کرد. شرایط مالی در خارج از اقتصادهای پیشرفته نیز سخت تر شده است. افزایش جریان های خالص سرمایه خروجی از بازارهای نوظهور می تواند موجب افت ارزش بیشتر واحد پولی آنها شود و به تدریج روی تراز مالی آنها اثر منفی بگذارد. چین، که از لحاظ برابری قدرت خرید، بزرگ ترین اقتصاد دنیاست، در حال انتقال پیچیده به سمت رشد پایدارتر بر پایه خدمات و مصرف است. در نهایت، این پروسه برای دنیا و چین سودمند خواهد بود. با توجه به نقش مهم چین در تجارت جهانی، ضربه های میانه راه می تواند اثرات سرریز قابل توجهی به ویژه روی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. تهدید دیگر این است که رشد آهسته مداوم اثرات سختی با خود به همراه دارد که باعث کاهش بازده بالقوه، مصرف و سرمایه گذاری خواهد شد. تنزل پی درپی چشم انداز اقتصادی آینده این خطر را با خود به همراه دارد که اقتصاد جهانی به درون رکودی گسترده سقوط می کند. به این فهرست باید فشارهایی با منشأ سیاسی یا تحولات طبیعی را نیز اضافه کرد. در آمریکا و اروپا، بحث سیاسی به طرز فزاینده ای رو به افزایش است. دلایل پیچیده است ولی قطعاً نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. خطر تروریسم نیز نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. جدا از این خطرات، چشم انداز اقتصاد جهانی همچنین ضعف بیشتر رشد جهانی را شرح می دهد. مهم ترین علت تقاضا و به خصوص تقاضای سرمایه گذاری است که در سراسر جهان ضعیف باقی مانده است و سود صادرکنندگان کالاهای اساسی نیز به شدت افت کرده است. فرآیند به تعادل رسیدن مجدد چین به میزان قابل توجهی از رشد سرمایه گذاری جهانی کاسته است و عدم قطعیت در مورد چشم انداز رشد جهانی نیز عامل دیگر کاهش رشد سرمایه گذاری جهانی بوده است. بازارهای نوظهور و به ویژه صادرکنندگان کالای کم درآمد تا زمانی که به صادرات خود تنوع نبخشند، با مشکل بازگرداندن رشد دست وپنجه نرم می کنند. در حالی که از لحاظ تئوری افت مبادلات تجاری از سوی صادرکنندگان کالا منجر به رشد غیرمتقارن برای واردکنندگان خواهد شد ولی در عمل اثرات منفی واردشده به تولیدکنندگان بسیار زیاد خواهد بود. چشم انداز تضعیف شده کنونی نیاز به یک عکس العمل فوری دارد. اگر سیاستگذاران به وضوح خطرات را گوشزد کرده و در کنار هم برای مقابله با آن آماده شوند، اثرات مثبت اعتماد جهانی بسیار قابل توجه خواهد بود و می تواند تضمینی برای رشد قوی تر شود. پیش بینی رشد جهانی در سال 2016 به طور متوسط 2 /3 درصد خواهد بود که مطابق با پیش بینی سال گذشته و 2 /0 درصد کمتر از به روز رسانی چشم انداز اقتصاد جهانی در ژانویه 2016 بوده است. پیش بینی می شود بهبود در سال 2017 و بعد از آن تقویت شود که در درجه اول توسط بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. با این حال عدم اطمینان افزایش یافته و خطرات سناریوهای رشد آهسته تر نیز ملموس تر می شود. بهبود جهانی در میان آشفتگی های مالی در حال افزایش است. فعالیت های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته در سال 2015 کمتر شده و فشارها در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور نشانه ای از فروکش کردن ندارد. علاوه بر این مسائل، فشارهای نزولی دیگری چون نگرانی در مورد تاثیر جهانی رهایی چین از افراط گذشته و انتقال به یک مسیر رشد متعادل بعد از دهه ها رشد سرمایه گذاری و اعتبار قدرتمند و نشانه هایی از آشفتگی در بازارهای نوظهور دیگر نظیر سقوط قیمت کالاهای اساسی وجود دارد. در پی افزایش ریسک گریزی و نگرانی های رو به رشد درباره چالش های ژئوپلیتیک، ارزش دارایی های پرخطر نظیر نفت در اوایل سال 2016 به شدت سقوط کرد. در حالی که رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هنوز سهم بزرگی در رشد جهانی پیش بینی شده در سال 2016 دارد، چشم انداز اقتصادی میان کشورها همچنان نابرابر و عموماً ضعیف تر از دو دهه گذشته باقی مانده است. به طور خاص، تعدادی از بازارهای نوظهور بزرگ (نظیر برزیل و روسیه) همچنان در رکودی عمیق دست وپا می زنند. دیگر کشورها (شامل برخی از کشورهای صادرکننده نفت) با محیط های کلان اقتصادی سخت و شرایط مالی خارجی سخت تر مواجه هستند. رشد در چین و هند بسیار نزدیک به پیش بینی ها بوده اما رشد تجارت نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. کندی تجارت مربوط به کاهش رشد سرمایه گذاری در اقتصادهای بازار نوظهور بوده که منعکس کننده به تعادل رسیدن چین و همچنین کاهش شدید سرمایه گذاری در صادرکنندگان کالاهای اساسی خواهد بود. پیش بینی شده رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان متوسط و هم راستا با نتایج سال 2015 باقی بماند. روندهای جمعیتی نامطلوب، رشد بهره وری پایین و میراث باقی مانده از بحران مالی جهانی به اختلال در تقویت رشد فعالیت ها ادامه می دهد. در حالی که بسیاری از سیاست های پولی تطبیقی و قیمت های پایین نفت موجب حمایت تقاضای داخلی خواهد شد، تقاضای همچنان ضعیف خارجی، تقویت بیشتر نرخ مبادلات ارزی (به ویژه در آمریکا) و شرایط مالی سخت تر روی این بهبود رشد تاثیرگذار خواهد بود. در منطقه یورو، خطر برآورده نکردن انتظارات تورمی یک نگرانی در میان تهدید بدهی های بزرگ در بسیاری از کشورها به شمار می آید. افزایش رشد پیش بینی شده در سال 2017 ، به شدت وابسته به رشد فزاینده در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. این در حالی است که انتظار می رود رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان متوسط باقی بماند. این نتایج وابسته به نرمال سازی تدریجی شرایط در بسیاری از اقتصادهای تحت فشار، به تعادل رسیدن موفق اقتصاد چین با حفظ روند نرخ رشد بالا، افزایش فعالیت صادرکنندگان کالا و رشد شدید بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. در محیط کنونی، احتمال اینکه سناریوی مرکزی تحقق یابد بسیار ضعیف است چرا که خطرات رشد ضعیف تر لحظه به لحظه پررنگ تر می شوند. در اقتصادهای پیشرفته، فعالیت ها در نیمه دوم سال 2015 آهسته شده، ارزش دارایی ها کاسته شده و شرایط مالی سخت تر در کشورهای مختلف گسترش یافته است. اگر این موضوع ادامه پیدا کند، این تحولات می تواند موجب ضعیف تر شدن رشد شود. همچنین خطرات سناریوی رکود با فضاهای تولید منفی و تورم پایین ادامه خواهد داشت. فشار بازارهای نوظهور می تواند بیشتر شود که منعکس کننده آسیب پذیری داخلی خواهد بود. برای مثال، کشمکش اضافی کاهش نرخ مبادلات ارزی می تواند منجر به وخیم تر شدن ترازنامه شرکت ها شود و کاهش شدید جریان های سرمایه ورودی می تواند موجب کاهش سریع تقاضای داخلی شود. دوران طولانی قیمت پایین نفت می تواند بی ثباتی بیشتری روی چشم انداز کشورهای صادرکننده نفت بگذارد. در حالی که برخی از کشورها هنوز نسبت به این افت قیمتی مقاوم بوده اند، برخی کشورها نیز با کاهش شدید هزینه های خود مواجه شده اند. فرآیند به تعادل رسیدن مجدد در چین ممکن است بسیار یکنواخت تر از آنچه در سناریوی اصلی فرض شده، باشد. رکود شدیدتر در چین نسبت به آنچه هم اکنون پیش بینی می شود می تواند اثرات ثانویه بین المللی روی تجارت، قیمت کالاها و اعتماد بازارها داشته باشد و منجر به عمومی شدن رکود در اقتصاد جهانی شود به ویژه اگر انتظارات درآمدی را بیشتر کاهش دهد. شوک هایی با منشأ غیراقتصادی در بسیاری از کشورها و مناطق رونق گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود می تواند اثرات تخریبی قابل توجهی روی فعالیت اقتصاد جهانی برجای بگذارد. از سوی دیگر، کاهش اخیر قیمت نفت ممکن است موجب تقویت تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت شود. این موضوع همچنین ممکن است باعث شود قیمت ها برای مدت طولانی تر پایین باقی بماند. اقدامات تهاجمی تر برای بالا بردن تقاضا و عرضه بالقوه می تواند موجب رشد قوی تر در بلندمدت و کوتاه مدت شود. این موضوع به تقویت اعتماد بازارهای مالی کمک کرده و موجب بهبود قیمت سهام و رهایی از سخت تر شدن شرایط مالی کنونی می شود. تقویت رشد در اقتصادهای پیشرفته، تضمین رشد بالاتر و پایدار نیازمند یک رویکرد سه جانبه خواهد بود که همدیگر را تقویت می کنند. اصلاحات ساختاری، تطبیق سیاست پولی ادامه دار و حمایت مالی، اصول این رویکرد سه جانبه را تشکیل خواهند داد. در طرف عرضه، اجرای یک دستورالعمل اصلاح ساختاری معتبر و مختص هر کشور که در کوتاه مدت و میان مدت روی اصلاحات تاثیرگذار باشد، عنصر اصلی این استراتژی جامع خواهد بود. اصلاحاتی که شامل محرک های پولی هستند و اصلاحاتی که موانع را در ورود به بازارهای محصول و خدمات کم کنند در این موقعیت بحرانی بیشترین ارزش را دارند. این اقدامات می تواند در کوتاه مدت موجب حمایت تقاضا شده و انتظارات و اعتماد را برای درآمد بیشتر افزایش دهد. در سمت تقاضا، سیاست های پولی تطبیقی همچنان حیاتی باقی خواهد ماند چرا که فضای خالی موجود میان تولید منفی بوده و تورم نیز بسیار پایین است. با وجود این، در حالی که نرخ های بهره بسیار پایین است، یک رویکرد بسیار جامع تر به منظور دستیابی به رشد بالاتر مورد نیاز خواهد بود. سیاست های پولی باید به وسیله تلاش های متمرکز به منظور شتاب دهی به بازسازی تراز مالی بخش خصوصی (به خصوص در منطقه یورو) انجام شود. تلاش هایی که باید انتقال سیاست مالی را بهبود داده، نسبت بدهی به هزینه را نظم داده، تامین اعتبار را تقویت کرده و دربرگیرنده خطرات بخش مالی نیز باشد. پشتیبانی سیاست مالی کوتاه مدت قوی تر، با تمرکز روی تقویت ظرفیت تولیدی آینده و اصلاحات ساختاری مالی با درنظر گرفتن تقاضا باید برای تحریک رشد فراهم شوند. پیشرفت شبکه امنیت مالی جهانی و نظارت بر آن به منظور پرداختن به خطرات بالقوه طولانی مدتی که صادرکنندگان کالا و بازارهای نوظهور با آن مواجه هستند، نیاز به در نظر گرفتن اصلاحاتی در شبکه امنیت مالی جهانی وجود دارد. این موضوع همچنان به عنوان یک نیاز مبرم در سطح جهانی به منظور تکمیل و اجرای برنامه اصلاحات نظارتی باقی می ماند. اقتصاد جهانی در ماه های اخیر آمار اولیه نشان می دهد رشد جهانی در نیمه دوم سال 2015، معادل 8 /2 درصد بوده که نسبت به پیش بینی قبلی ضعیف تر بوده است. ضعف غیرمنتظره در اواخر سال 2015 منعکس کننده فعالیت کمتر در اقتصادهای پیشرفته به خصوص آمریکا و همچنین ژاپن و دیگر اقتصادهای پیشرفته آسیایی است. تصویر بازارهای نوظهور تقریباً متنوع بوده است، در چین و اغلب کشورهای در حال توسعه نرخ رشد بالا بوده ولی شرایط اقتصاد کلان در برزیل، روسیه و تعدادی دیگر از صادرکنندگان کالا بسیار حاد بوده است. رشد در آمریکا در سه ماهه چهارم سال 2015 به 1 /4 درصد کاهش یافته است. در حالی که برخی از دلایل برای این کاهش موقتی بوده است. برای مثال تقاضای داخلی نهایی ضعیف تر از قبل بوده و سرمایه گذاری غیرمسکونی خارج از بخش انرژی کاهش یافته است. با وجود نشانه هایی از تضعیف رشد، شاخص های بازار نیروی کار به بهبود خود ادامه می دهد. به ویژه، رشد اشتغال بسیار قوی بوده، مشارکت نیروی کار افزایش یافته و نرخ بیکاری با ادامه دادن به روند نزولی خود در ماه مارس به 5 /4 درصد رسیده است. در منطقه یورو، بهبود اقتصاد به طرز گسترده ای همراستا با پیش بینی ماه ژانویه بوده است. تقویت تقاضای داخلی ضربه های خارجی ضعیف تر را جبران کرده است. در میان کشورهای اروپایی، رشد در ایتالیا ضعیف تر از انتظار و در اسپانیا فراتر از انتظار بوده است. در ژاپن، رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم بسیار کمتر از انتظارات بوده که عمدتاً ناشی از افت شدید در مصرف بخش خصوصی بوده است. فعالیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته آسیایی دیگر به طرز نزدیکی در ارتباط با چین با افت شدیدی در نیمه نخست سال 2015 روبه رو شدند. به دلیل پایین ماندن تقاضای داخلی و بهبود متوسط صادرات، رشد فعالیت ها در نیمه دوم سال نیز کمتر از حد انتظار بوده است. رشد در چین در تضاد با پیش بینی قبلی بوده است، که نشان دهنده تقاضای داخلی بالا به ویژه مصرف بوده است. تقویت رشد در بخش خدمات ضعف اخیر در فعالیت های تولیدی کارخانه ها را جبران کرده است. در آمریکای لاتین، رکود در برزیل فراتر از پیش بینی ها بوده است. رکود روسیه در سال 2015 همراستا با پیش بینی ها بوده و شرایط در کشورهای مشترک المنافع دیگر نیز در حال بدتر شدن است. شاخص های اقتصاد کلان پیشنهاد می دهند که فعالیت های اقتصادی در خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای سینا در آفریقا مطابق با انتظارات کاهش داشته است که ناشی از افت قیمت نفت و دیگر کالاهای اساسی و همچنین تنش های سیاسی و داخلی در برخی از کشورها بوده است. پیش بینی پس از یک دوره ثبات، پیش بینی می شود در سال 2016 سیاست های پولی در اقتصادهای پیشرفته خنثی باشند، در برخی از کشورها نظیر کانادا، آلمان، ایتالیا و آمریکا سیاست ها انبساطی و در برخی دیگر نظیر ژاپن، اسپانیا و بریتانیا سیاست ها انقباضی خواهد بود. موضع سیاست خنثی پیش بینی شده در بازارهای نوظهور تنوع قابل توجهی را در کشورها و مناطق مختلف پوشش می دهد اما به طور کلی سخت تر از موضع پیش بینی شده در اکتبر 2015 خواهد بود. در خصوص سیاست های پولی، پیش بینی بر اساس این فرضیه شکل گرفته که ایالات متحده نرخ بهره را به صورت تدریجی اما یکنواخت افزایش دهد. نرخ بهره کوتاه مدت در منطقه یورو تا اواسط سال 2017 و در ژاپن تا اواسط سال 2018 همچنان در محدوده منفی و نزدیک به صفر باقی خواهد ماند. سیاست های پولی در بازارهای نوظهور با توجه به تنوع شرایط موجود، متنوع باقی خواهد ماند. فرضیات دیگر فرض می شود شرایط مالی جهانی عمدتاً تطبیقی باقی بماند ولی برخی از بخش ها (صنایع وابسته به کالاهای اساسی و کشورهای صادرکننده نفت) با شرایط مالی سخت تری مواجه خواهند شد. پروسه عادی سازی سیاست پولی در آمریکا یکنواخت و بدون حرکت سریع در خصوص نرخ بهره بلندمدت فرض شده است. پیش بینی می شود سخت تر شدن شرایط مالی برای برخی اقتصادهای نوظهور در چند ماه گذشته در کنار نرخ بهره در حال رشد و کاهش قیمت سهام ادامه داشته باشد. پیش بینی می شود قیمت نفت به تدریج از بشکه ای 35 دلار در سال 2016 به بشکه ای 41 دلار در سال 2017 افزایش پیدا کند. همچنین انتظار می رود قیمت کالاهای غیرسوختی در سطوح کنونی ثابت باقی بماند. پیش بینی می شود تنش های سیاسی در سال 2016 همچنان بالا باقی بماند و اوضاع وخیم در روسیه و اوکراین و نزاع در خاورمیانه ادامه پیدا کند. با فرض کمتر شدن این تنش ها از سال 2017 به بعد، پیش بینی می شود بهبود تدریجی اقتصادی در اغلب کشورهای تحت تاثیر شکل بگیرد. چشم انداز جهانی برای سال های 2016 و 2017 برآورد شده است که چشم انداز جهانی در سال 2015 معادل 1 /3 درصد رشد کرده است. رشد در اقتصادهای پیشرفته 9 /1 درصد و در بازارهای نوظهور چهار درصد بوده است. رشد جهانی پیشبینی شده برای سال 2016 نیز همچنان متوسط و معادل 2 /3 درصد باقی مانده است. این در حالی است که پیش بینی شده است میزان رشد در سال 2017 به 5 /3 درصد افزایش پیدا کند. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنان سهم عمده ای در رشد جهانی سالی 2016 خواهند داشت. با این حال افزایش نرخ رشد این کشورها نسبت به سال 2015 بسیار کم بوده و زیر دو درصد (متوسط دهه گذشته) باقی خواهد ماند. علت این رشد ترکیبی از عوامل مختلف بوده است: ضعف کشورهای صادرکننده نفت، رکود ملایم در چین، در حالی که در حال انتقال از تولید به سرمایه گذاری است، و چشم انداز همچنان ضعیف صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی نظیر آمریکای لاتین از عوامل این رشد بوده است. اقتصادهای بازارهای نوظور واردکننده نفت از رشد مبادلات تجاری سود برده اند اما با شرایط مالی سخت تر و ضعف در تقاضای خارجی مواجه اند که بر خلاف اثر تجاری مثبت روی رشد و تقاضای داخلی بوده است. به رغم اعمال فشار تدریجی از سوی فدرال رزرو در آمریکا، شتاب ملایم رشد در اقتصادهای پیشرفته نشانگر حمایت از قیمت های انرژی پایین و سیاست های پولی تطبیقی بوده است. رشد پیش بینی شده در سال 2017، نشان از عملکرد قوی تر اقتصادهای بازار نوظهور دارد. به طور ویژه، پیش بینی می شود رشد در کشورهایی که در حال حاضر شرایط اقتصاد کلان حادی را تجربه می کنند (نظیر برزیل، روسیه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه)، افزایش یابد و کشورهای مشترک المنافع و آمریکای لاتین با رشدی مثبت روبه رو شده و رشد در کشورهای جنوب صحرا نیز قابل توجه باشد. این تحولات بیش از حدی خواهد بود که ادامه رکود پیش بینی شده در چین را جبران کنند. در میان اقتصادهای پیشرفته، پیش بینی شده رشد افزایش اندکی داشته باشد در حالی که به دلیل افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن پیش بینی می شود رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کند. چشم انداز نسبت به آخرین گزارش WEO در ژانویه 2016 برای اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور ضعیف تر بوده است. نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی در اکتبر 2015 رشد جهانی در سال 2016 حدود 4 /0 درصد و در سال 2017 نزدیک به 3 /0 درصد کاهش یافته است. چشم انداز جهانی در میان مدت پیش بینی شده است رشد جهانی بعد از سال 2017 و تا پایان سال 2021 به نزدیک چهار درصد افزایش پیدا کند که منعکس کننده افزایش رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. این نتیجه بر اساس تعداد زیادی فرضیه مهم شکل گرفته است. طبیعی شدن تدریجی شرایط در بسیاری از کشورهایی که هم اکنون تحت فشار قرار دارند، تعادل مجدد موفقیت آمیز اقتصاد چین، افزایش فعالیت صادرکنندگان کالا و رشد چشمگیر بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه این فرضیات هستند. در این زمینه، افزایش تدریجی در تاثیر جهانی کشورهای در حال رشد سریع نظیر چین و هند نیز نقش مهمی در تقویت رشد جهانی ایفا می کند. پیش بینی می شود رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان زیر 2درصد باقی بماند. چشم انداز اقتصادی ایران صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی ایران را روشن دانسته است. این صندوق پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 رشد چهاردرصدی داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در سال 2017 معادل 7 /3 درصد و در سال 2018 معادل 1 /4 درصد پیش بینی شده است. همچنین تورم قیمت مصرف کننده در سال 2016 معادل 9 /8 درصد پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا نرخ تورم در ایران در سال 2017 به 2 /8 درصد و در سال 2018 به پنج درصد کاهش پیدا کند. همچنین برآورد شده درصد تراز حساب جاری ایران به GDP در سال 2016 منفی 8 /0 درصد، در سال 2017 صفر و در سال 2018 معادل 2 /1 درصد خواهد بود. بر اساس چشم انداز اقتصاد جهانی در آوریل 2016، نرخ بیکاری در ایران از 8 /10درصد در سال 2015 به 3 /11 درصد در سال 2016 و 6 /11 درصد در سال 2017 افزایش خواهد یافت. چشم انداز اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) به دلیل کاهش بیشتر قیمت نفت و تشدید تعارضات و خطرات امنیتی تضعیف شده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد در این منطقه در سال 2016 معادل 1 /3 درصد و در سال 2017 معادل 5 /3 درصد باشد که به ترتیب 8 /0 درصد و 7 /0 درصد کمتر از پیش بینی قبلی این صندوق در اکتبر 2015 بوده است. با توجه به اینکه انتظار می رود قیمت نفت برای مدت طولانی پایین باقی بماند کشورهای صادرکننده نفت این منطقه اقدامات اساسی بیشتری را برای کاهش هزینه های دولت، کاهش یارانه ها و افزایش درآمد غیرنفتی خود برمی دارند. حتی با وجود این اقدامات، پیش بینی می شود کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود. رشد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از 3 /3 درصد در سال 2015 به 8 /1 درصد در سال 2016 کاهش یافته و پیش بینی می شود این رشد در میان مدت بیش از دو درصد باشد. با وجود این، افزایش تولید نفت در عراق و ایران بعد از لغو تحریم ها موجب شده تا نرخ رشد در کشورهای صادرکننده نفت منطقه MENAP از 9 /1 درصد در سال گذشته، به 9 /2درصد در سال 2016 و به 1 /3 درصد در سال 2017 افزایش پیدا کند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 معادل چهار درصد و در سال 2017 معادل 7 /3 درصد باشد. رشد در کشورهای واردکننده نفت در منطقه نیز ضعیف باقی خواهد ماند. تورم جهانی با کاهش قیمت نفت در دسامبر 2015 و ادامه داشتن روند آن در سال جاری، تورم قیمت مصرف کننده در اکثر اقتصادهای پیشرفته تعدیل شده و پیش بینی می شود در سال 2016 نیز زیر اهداف بانک های مرکزی باشد. به جز ونزوئلا (که میانگین تورم این کشور در سال جاری 500 درصد و در سال آینده بیشتر از این پیش بینی می شود)، انتظار می رود تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از 7 /4 درصد در سال 2015 به 5 /4درصد در سال 2016 کاهش پیدا کند که ناشی از کاهش قیمت کالاها و از بین رفتن اثرات تضعیف ارزی سال گذشته خواهد بود. چشم انداز بخش خارجی پیش بینی می شود مبادلات تجاری جهانی در سال 2016 اندکی افزایش پیدا کند که در وهله اول ناشی از رشد قوی تقاضای داخلی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. عامل اصلی تاثیرگذار بر تراز حساب جاری جهانی در سال 2015 بار دیگر کاهش قیمت نفت بوده است. در نتیجه این کاهش، تراز حساب جاری بازارهای نوظهور صادرکننده نفت و اقتصادهای در حال توسعه برای نخستین بار از سال 1998، منفی شده است. در میان کشورهای واردکننده نفت، نیمی از کاهش 370 میلیارد دلاری حساب جاری کنونی کشورهای صادرکننده نفت توسط مازاد بیشتر در چین و دیگر اقتصادهای پیشرفته آسیایی واردکننده نفت به خصوص ژاپن جبران شده است. انتظار می رود شاخص های مشابه سال 2015 در سال 2016 و البته در مقیاس کوچک تر نقش داشته باشند. در سال های آینده پیش بینی می شود با توجه به تعادل مجدد چین و کاهش تدریجی مازاد اقتصادهای پیشرفته اروپایی عدم توازن کمتر شود. خطرات فشار بیشتر در کشورهای صادرکننده نفت کاهش مجدد قیمت نفت در اواخر سال 2015 و اوایل سال 2016 می تواند کشورهای صادرکننده نفت را مجبور به کاهش قابل توجه هزینه های خود کند. کاهش زیاد هزینه ها می تواند به واسطه شرایط مالی جهانی سخت و ریزش بازار تحریک شوند. این خطرات در صورتی که قیمت نفت کاهش بیشتری داشته باشد می تواند تشدید شود. و در محیط کنونی با تورم پایین، سناریویی با قیمت های پایین تر نفت و خطر کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته می تواند موجب افزایش نرخ بهره واقعی شود. در همین زمان، کاهش بیشتر قیمت نفت می تواند مشکلات کشورهای واردکننده نفت را افزایش دهد.
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها