محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826947843
نامه اعتراضی خانه موسیقی به قوه قضاییه - پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی آناج
واضح آرشیو وب فارسی:آناج: در پی لغو سلسله وار کنسرت ها از جمله کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور و محدودیت های حضور بانوان نوازنده بر روی صحنه و دیگر موارد مشابه، خانه موسیقی با ارسال نامه اعتراضی جهت احقاق حقوق هنرمندان و جلوگیری از این رویه غیرقانونی، به رییس قوه قضاییه گلایه کرد.به گزارش آناج به نقل از ایسنا، سایت خانه موسیقی در توضیح منتشرشده برای تنظیم این نامه آورده است: در ادامه نامه نگاری های قبلی با دادستان محترم کل کشور و جلسات متعدد با مسئولان این نهاد از جمله نشست مدیرعامل خانه موسیقی با آقای بختیاری، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور که منجر به قول مساعد دادستانی و دادیارهای کل کشور برای همکاری با کنسرت ها و برنامه های دارای مجوز شد، اما متاسفانه باز شاهد دخالت های غیرقانونی در این زمینه ها هستیم. متن نامه ارسالی مدیرعامل خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش به قوه قضاییه بدین شرح است: «آیت الله صادق آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و احترام آنگونه که در دیباچه قانون اساسی آمده است این میثاق ملی، بنا دارد تا بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه های حکومت و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد. اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. قانون گرایی را باید یکی از بزرگترین مشخصه های حکومت اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه ها برجستگی خاصی برای آن قائل بود. نقش حیاتی و محوری قانون گرایی به گونه ای است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار جامعه خود را تابع و مجری قانون می داند و تا آنجا بر این اصل حیاتی پای می فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، بر مساوی بودن خود با سایر افراد تاکید می کند و آنجا که بناست عدالت حکمرانی کند، میان زعیم و رعیت و امام و امت هیچ تفاوت نیست. امام خمینی (ره) در کلام و عمل، پیشتاز احترام به حاکمیت قانون و عمل بدون مسامحه به آن بوده اند. آنگونه که فرموده است: معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشگری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می شود و مورد مواخذه قرار می گیرد. در نگاه مکتب ما، رفتار حاکمان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه های اجرایی و مقررات آن ها، قوانین را بیشتر می شناسند. آنها به مدد قانون بر سر کار آمده اند، جایگاه آنان توسط قانون تعریف می شود، مشروعیتشان تا آنجاست که قانون اقتضا کند و بالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند. حاکمان و مدیران با تمام امکانات و اختیاراتی که جایگاهشان به آنان داده است در خدمت دو حیثیت و ارزش حیاتی جامعه اند: پیوند اجتماعی و عدالت. بنیادهای اخلاقی/ حقوقی از این دو احساس مهم، یعنی عضوی از اجتماع بودن و قانون گرایی سرچشمه گرفته اند و به همین دلیل بر همه افراد و مقام های عمومی تحمیل می شوند، اگر قانون گریزی و قانون شکنی به عنوان یک انحراف اجتماعی همه گیر شود، عدالت در پس علامت سئوالی بزرگ نهان خواهد شد، رابطه های انسانی به سادگی فرو می پاشد، پیوندهای اجتماعی از هم می گسلد، میان انضباط قانونی و اخلاق که پشتوانه آنان است فاصله می افتد و هزینه های اداره جامعه و حفظ نظم عمومی در بخش های مختلف به شکل سرسام آموری بالا می رود. هیچ توجیهی از سوی حاکمان برای توجیه رفتارهای قانون گریزانه ای که این شرایط را پدیدآورده، پذیرفته نیست. قانون حتی اگر با حسن نیت شکسته شود همان اندازه خطرناک است که با سوءنیت. ریاست محترم قوه قضائیه جامعه موسیقی ایران، روزهای دشواری را پشت سر می گذراند. مانع تراشی و هجوم به برنامه های فرهنگی و کنسرت های رسمی با توسل به شانتاژ رسانه ای و دروغ پراکنی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت دار، برهم زدن کنسرت ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، شایعه پراکنی گسترده، اهانت به هنرمندان و ایجاد فضایی آکنده از اضطراب و بدبینی ادامه حیات این عرصه ارزشمند هنری را سخت ساخته است. کشیده شدن جنجال ها و تصفیه حساب های سیاسی به دامان پاک هنر باعث آن شده است که هر روز در گوشه ای از ایران، خبری تاسف آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پائین کشیده شدن یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی بویژه بانوان ارجمند در تریبون های رسمی و عمومی به گوش رسد. خانه موسیقی ایران، به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور موسیقی، وظیفه خود می داند که ضمن ارائه گزارشی از برخی وقایع تاسف بار روزهای اخیر خدمت ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضای مجدانه خود را برای پیگیری اصولی و قانونی این امر تا رفع کامل انسداد صورت گرفته تقدیم نماید. همانگونه که استحضار یافته اید با دستور مستقیم دادستان نیشابور، کنسرت کیهان کلهر که تمامی مجوزهای لازم از مراجع قانونی از جمله فرمانداری، شورای تامین استان و وزارت ارشاد را دریافت نموده بود، علیرغم استقبال چشمگیر مخاطبان لغو شده است. نکته قابل تاسف آن است که ظاهراً دادستان نیشابور در توجیه این اعمال سلیقه شخصی، ناخرسندی جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را علت صدور این دستور دانسته است. جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی ، یک تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی صلاح را بی اعتبار دانسته و در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می شود از اعتبار خانواده معزز شهدا برای خود خرج می نماید. به راستی اگر بناست تشخیص فردی یک دادستان مبنا و معیار ابطال مجوزهای قانونی برگزاری کنسرت باشد، دیگر ضرورت معرفی وزارت ارشاد و شورای تامین استانها به عنوان متولی امر چیست؟ گروه های موسیقی، در شرایط دشوار اقتصادی، با عبور از هزار پیچ و خم به دریافت مجوزهای قانونی از نهادها و سازمانهای قانونی اقدام می نمایند اما در نهایت با اعمال نظر شخصی یک دادستان، کل مجوزهای اخذشده بی اعتبار شده و کنسرت لغو می گردد! در اقدامی دیگر، علیرغم کسب مجوزات قانونی، قبل از اجرای کنسرت ناگفته حافظ ناظری به ایشان اطلاع داده می شود که نوازندگان زن حق حضور در صحنه را ندارند و از ورود ایشان به سن ممانعت خواهد شد! نمونه زشت این رفتار را سابقاً نیز در پایین کشیدن حریر شریعت زاده، همسر سالار عقیلی و نوازنده پیانو در حین اجرا شاهد بوده ایم. به نظر می آید توالی این رفتارهای مشابه در دوره زمانی کوتاه، نشان از رشد جریانی خزنده در کشور است که تلاش می کند با ایجاد شبهه در اعمال نهادهای قانونی و ذی صلاحیت به آشفته کردن فضای عمومی کشور و ایجاد بدبینی عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران دامن زند. این رفتار غیرقانونی و ضدامنیتی،علاوه بر آنکه موجب خسارات مادی فراوان به پیکر نحیف جامعه موسیقی کشور شده است ، بلکه علی الاسف ضربه ای جبران ناپذیر به ساحت آبروی فرهنگی نظام و اعتماد عمومی مردم وارد کرده است. از این رو و در شرایطی که مهم ترین ابزار فرهنگی هر ملت در مقابله با هجوم نظامهای فرهنگی بیگانه، ذات مقدس فرهنگ اصیل آن سرزمین است، به ناگاه رفتار نادرست یک مقام قضایی، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می نماید که اگر بنا به مقابله با جریان موسیقی فاخر ایرانی است چگونه میتوان با نفوذ موسیقی مبتذل و سخیف مقابله نمود؟ و اساساً جامعه ایرانی از کدام مجرا و معبر باید دل به موسیقی ارزشمند سرزمین خود که میراثی ماندگار از مدنیت و تاریخ و ادبیات و فرهنگ غنی این کشور است بسپرد؟ از این رو و با عنایت به وظیفه ذاتی قوه قضائیه در حراست از قانون و مقابله با رفتارهای سلیقه ای، ضمن تقاضای پیگیری موضوع و برخورد قاطعانه با عوامل لغو کنسرتهای رسمی دارای مجوز و عوامل توهین به هنرمندان موسیقی، مستدعی است در پیگیری و رسیدگی به موارد نقض قانون که منجر به تضییع حقوق هنرمندان شریف و محترم شده و مهمتر از آن جهت ممانعت از تکرار چنین برخوردهایی دستور به اقدام مقتضی صادر فرمائید.»
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[مشاهده در: www.anaj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها