تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819496315
معاون حقوقی رئیس جمهور: تشکل‌های صنعتی خلأهای قانونی را به دولت اطلاع‌رسانی کنند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور:تشکل‌های صنعتی خلأهای قانونی را به دولت اطلاع‌رسانی کنند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تشکل‌های صنعتی و بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و فضای کسب و کار، خلأهای قانونی را به دولت اطلاع‌رسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، الهام امین‌زاده ظهر امروز در نشستی با فعالان اقتصادی استان یزد با تشریح نگاه حمایتی دولت به بخش خصوصی اظهار داشت: دولت در دو سال گذشته اقدامات موثری در حوزه اقتصادی در بخش قوانین و مقررات انجام داده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی در استان‌ها ارتباط خوبی با مرکز دارند و مواردی که لازم به پیگیری و بررسی در تهران باشد را اعلام و دنبال می‌کنند اما تا زمانی‌که از خلأ قانونی اطلاع نداشته باشیم نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. این مسئول اضافه کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، تیمی متشکل از نمایندگان سه قوه در دولت تشکیل شده تا مشکلاتی را که در موارد مربوط به قوانین اعلام می‌شود مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. وی بیان داشت: در حوزه‌های مختلف مشکلاتی که در رابطه با موارد قانونی و مقررات وجود داشته باشند به اطلاع این تیم می‌رسد و مشکل حل می‌شود اما در حوزه صنعت و معدن اینگونه نبوده و اشکالات قانونی اعلام نشده است. معاون حقوقی رئیس دولت یازدهم افزود: در حوزه صنعت نشست‌های زیادی با مسئولان صنعتی در بخش خصوصی برگزار شده اما بیشتر صحبت‌ها به درددل گفتن گذشته است که این مسئله کار را برای این تیم دشوار می‌کند. وی اظهار داشت: مشکلی که از سوی تشکل‌های صنعتی و صاحبان صنایع داریم این است که به صراحت موارد مشکل‌ساز قانونی را اعلامی نمی‌کنند تا پیگیر رفع آن باشیم لذا خواهشمندیم دقیقا و صریح اعلام کنند کدام ماده قانون مانع فعالیت است تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم. این مسئول اضافه کرد: قوانینی که مزاحم فضای کسب و کار است و یا به هر دلیلی مانعی برای تولید و فعالیت اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است در این کمیته بررسی و قطعا اصلاح خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد و حقوق در مقوله متصل به هم هستند تصریح کرد: حقوق و اقتصاد را نمی‌توان از هم جدا کرد و هرکجا که این دو مقوله از هم فاصله بگیرند ضربه خواهیم خورد. امین‌زاده افزود: ما در دولت به دنبال شفافیت قوانین هستیم و آنچه که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد ثبات قوانین است که باید آن را حفظ کنیم. وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که علاوه‌بر ثبات قوانین در این بخش باید امنیت قضایی نیز وجود داشته باشد و نهادهای قضایی نیز باید همراه و همکار با شما باشند تا بتوانید در سایه امنیت قضایی در پیاده‌سازی تولید برمبنای اقتصاد مقاومتی گام بردارید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توجه به دانش و تکنولوژی در عرصه تولید و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و در تکمیل و هم‌افزایی یکدیگر هستند عنوان کرد: هرچه بیشتر فضای اقتصادی و تولید را دانش‌بنیان کنیم بر اساس بندهای اقتصاد مقاومتی و قوانینی که در این راستا هستند مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری خواهیم داشت. وی ادامه داد: متاسفانه کشور ما هدف آماج یک جنگ اقتصادی است و در این جنگ محکوم هستیم که اقتصاد موفقی داشته باشیم لذا دولت نیز تاکید زیادی بر توانمندسازی اقتصاد بخش خصوصی دارد تا بتوانیم این جنگ و هجمه‌های اقتصادی را مهار کنیم. امین‌زاده افزود: از تمامی دغدغه‌های بخش تولید و اقتصادی از جمله رکود و نبود بازار و شارهای مالیاتی و ... آگاهی داریم اما از سویی هم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم لذا باید با همکاری و همراهی شما به گونه‌ای قدم برداریم و برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتوانیم کشور را نیز اداره کنیم. وی بیان داشت: در شرایطی هستیم که با حجم انبوهی از قاچاق سالانه روبرو شدیم و هر سال 25 میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داریم که این موضوع موجب شده تولیدکننده‌های ما با انبوهی از مشکلات مواجه باشند و اشخاصی هم به راحتی پول به جیب بزنند. این مسئول اظهار داشت: در دوسال گذشته نیز اصلاحات قوانین را با همفکری و همراهی بخش‌های متعدد انجام داده‌ایم اما پیگیر اصلاح رویه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده، بررسی زیرساخت‌های گردشگری، قوانین بانکی و تعرفه‌های صادرات و واردات همچنین موضوعات مرتبط با حوزه تولید و اقتصاد هستیم که به همراهی و همکاری تشکل‌های این حوزه نیاز داریم. انتهای پیام/2464/صا40
95/01/28 :: 14:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها