محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829942632
راه و بیراهه در اصلاح بانکی - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: به دنبال طرح شتاب زده مجلس برای اصلاح نظام بانکی، بار دیگر نحوه این اصلاح مورد توجه قرار گرفت. این طرح با انتقادها و اظهارات قابل تاملی توسط کارشناسان روبه رو شد و به زعم این کارشناسان طرح مذکور، دارای رویه هایی است که می تواند چالش های فراوانی برای نظام بانکی ایجاد کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، مطابق این بررسی ها، فراهم کردن بستر مناسب برای استقلال بانک مرکزی، در بهره گیری از ابزارها و عملی کردن سیاست ها به عنوان مهم ترین اولویت اصلاح نظام بانکی مطرح می شود و در سایه دستیابی به این سیاست می توان سایر اولویت های شبکه بانکی را نیز در دستور کار قرار داد. استقلال بانک مرکزی برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر اولویت نخست اصلاح نظام بانکداری، استقلال بانک مرکزی باشد. بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاست های مناسب تری نسبت به بانک های مرکزی غیر مستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد، با اعمال سیاست های پولی مناسب، می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه تاثیر نپذیرد و نرخ بهره را به تعادل نزدیک تر کند. اما تبدیل شدن سیاست های پولی به ابزاری برای تامین خواسته های دولت در کنار برهم زدن تعادل بخش پولی اقتصاد می تواند به بخش حقیقی آسیب زده و موجب نوسانات اقتصادی شود. در دنیا شاخص های متفاوتی برای سنجش درجه استقلال بانک مرکزی وجود دارد، اما این در بخش اصلاح نظام بانکداری ایران به نظر می رسد که دو دیدگاه بر سایر نظرها ارجحیت داشته است. گروه نخست معتقد است که رویه استقلال بانک مرکزی بیشتر تحت تاثیر رویه های حقوقی و عزل و نصب ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد. گروه دیگر معتقد است که باید تمرکز استقلال بانک مرکزی روی ابزارها و اصول تعریف شده قرار گیرد و این مورد از درجه اهمیت بیشتری وجود دارد. اما به طور کلی کارشناسان معتقدند که استقلال بانک مرکزی معمولا در چهار بعد مطرح می شود، نخست استقلال عملیاتی است که تصمیمات کلیدی بانک مرکزی عمدتا همان تصمیمات راجع به سیاست های پولی است که توسط خود بانک مرکزی گرفته می شود. موضوع دوم، استقلال مالی است به این معنی که دارایی و تعهدات بانک مرکزی از دارایی ها و تعهدات دولت جدا است. بعد بعدی استقلال پرسنلی است که کارکنان بانک مرکزی از پرسنل دولت جدا است و قواعد حاکم بر آنها نیز باید منفک باشد. بعد چهارم نیز استقلال کارکردی بانک مرکزی است، به این معنا که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل دارای کارکردهای خاص خود است و کارکردها با کارکردهای سایر دستگاه ها متفاوت است. در این راستا نحوه عزل و نصب یکی از محورهای استقلال نظام بانکی است و در سال های گذشته، چالش های به وجود آمده میان دولت و بانک مرکزی نتوانسته به یک رویه مشخصی برای فرآیند عزل و نصب منتج شود. کارشناسان معتقدند که بهره گیری از ابزار و استقلال برای حصول هدف گذاری ها، مهمتر از توجه به رویه عزل و نصب در بحث اصلاح نظام بانکداری است، البته پس از اصلاح استقلال بانک مرکزی و تعریف رابطه مشخص آن با دولت و مجلس، مشخص شدن نحوه عزل و نصب نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای ترکیه شیلی و برزیل نیز نشان می دهد که این کشورها برای استقلال بانک مرکزی، بیشتر بر بهره گیری از ابزارها، تعیین اهداف و اجرای فعالیت ها از استقلال برخوردار بودند. گزارش پژوهشکده پولی در این خصوص نشان می دهد که این کشورها با موفقیت از سیاست هدف گذاری تورم تبعیت کرده و توانسته اند تا حد زیادی از شدت و نوسانات تورمی در اقتصاد بکاهند. این کشورها سازوکار عملی در برخورد با این مساله را در پیش گرفته اند که به بهره گیری از ابزارها و هدف گذاری مناسب تاکید می کند. شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی بخشی از کارشناسان نیز معتقدند که اولویت نخست در اصلاح نظام بانکی تغییر رویکرد در پاسخگویی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از اختیارات و اقتدارات قابل توجهی برخوردار است و چارچوب های قانونی مربوط به اختیارات بانک مرکزی، آن را معمولا از نفوذ مقامات سیاسی مصون نگه می دارند تا بتواند به درستی وظایف خود را انجام دهد. با این حال، لازم است مکانیزم هایی وجود داشته باشد که استقلال بانک مرکزی به عدم پاسخگویی آن منتهی نشود. به عبارت دیگر، لازم است توازن و تعادلی میان استقلال بانک مرکزی از یکسو و شفافیت و پاسخگویی آن از سوی دیگر وجود داشته باشد. اصولا برای اینکه بانک مرکزی پاسخگو باشد سه عنصر در نظر گرفته می شود. نخست آنکه بانک مرکزی مشمول نوعی نظارت قرار داشته باشد، موضوع دوم این است که عملکرد بانک مرکزی به طور مداوم مورد حسابرسی قرار گیرد. در مرحله سوم اگر عملکرد بانک مرکزی قانع کننده نبود، این امر عواقب منفی برای مسوولان باشد، اگرچه این گزینه، نیز برای اصلاح نظام بانکی یک ضرورت می شود، اما قبل از اینکه به دنبال پاسخ گویی در نظام بانکی باشیم، باید شرایطی ایجاد شود که استقلال بانک مرکزی در ابزار فراهم شود تا پس از آن زمینه پاسخگویی نیز ایجاد شود. در غیر این صورت اگر مانند سال های گذشته، سیاست های مالی بر سیاست های پولی سلطه یابد، نیازی از سوی سیاست گذار پولی به پاسخگویی نیست. نظارت بر شبکه بانکی در حال حاضر بحث نظارت بر شبکه بانکی نیز به عنوان یک اولویت در نظام بانکداری، محسوب می شود. در این خصوص، برخی معتقدند که باید رویه نظارت، از سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جدا شود و وظیفه نظارت بر بانک ها، بازار بورس و صنعت بیمه بر عهده یک نهاد مستقل قرار گیرد و برخی، نظارت توسط سه نهاد نظارتی را که هرکدام بر یکی از بازارهای مزبور نظارت داشته باشد مناسب تر می دانند و بر این نکته پافشاری می کنند که به جای ادغام ناظران مالی متعددی که در حال حاضر وجود دارند، باید ساختارهای داخلی، وظایف و امکانات آنها را مورد بازنگری قرار داد.به عقیده کارشناسان، طراحی یک مقام نظارتی کارآمد و موثر که در عین حال از استقلال، شفافیت و پاسخگویی برخوردار است؛ امری که نیازمند در نظر گرفتن نکات و ظرایف بسیاری است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که اولا هیچ یک از رویکردهای نظارتی نسبت به رویکردهای دیگر برتری ندارد و ثانیا مسائل دیگری همچون هزینه های نظارت و نحوه تامین آن، شفافیت و پاسخگویی ناظر مالی و نقش دولت و بانک مرکزی در فرآیند نظارت در طراحی نظارت مالی کارآمد، اهمیت دارند و تا زمانی که پاسخ های صحیحی به مسائل مطرح در رابطه با هر یک از مسائل فوق داده نشود، نظارت مالی مطلوب، حاصل نخواهد شد. در نتیجه به گفته کارشناسان، ادغام یا عدم ادغام نهادهای نظارتی نظام بانکی، بورس و بیمه، صرفا یکی از تصمیماتی است که در جهت اصلاح نظام مالی کشور باید اتخاذ شود و نمی تواند به عنوان یک اولویت در بحث اصلاح نظام بانکی صورت گیرد. شریعت و فقه موضوع بعدی که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس مورد تاکید گرفته توجه به مسائل شریعت و وفقه است. در این خصوص برخی از فقها معتقدند با توجه به شبه ربوی بودن فعالیت های بانکی و سایر مسائل بانکی، تنها راه برون رفت برای این مورد، ایجاد شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی است؛ اما این رویکرد به زعم برخی از کارشناسان با برخی از ابهامات روبه رو است. در این خصوص کارشناسان معتقدند که چنین رکنی باعث می شود که استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری تحت الشعاع قرار گیرد؛ زیرا نیاز دارد که سیاست های مورد نظر را برای عملیاتی شدن، با تایید شورای فقهی صورت دهد. همچنین در حال حاضر شورای نگهبان برای تصویب قوانین، ارزیابی ها شرعی خود را انجام می دهد و متعاقب آن اگر خلاف شرع باشد، هیچ قانونی تصویب نخواهد شد. این شورا باعث می شود که یک موازی کاری برای بررسی شرعی قوانین بانکی صورت گیرد. نکته بعدی که کارشناسان به آن اشاره می کنند آن است که در صورتی که نیاز به وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش بینی شود. علاوه بر این، مشکلات به وجود آمده درخصوص ربوی بودن عملیات بانکی بیش از آنکه در سطح قوانین باشد، در شیوه و اجرا است که این رویه با ایجاد شورای فقهی نیز تغییر نخواهد کرد، زیرا فقیه به بیان حکم اکتفا می کند. اولویت بندی در سیاست گذاری موضوع اصلاح نظام بانکی مورد توافق اکثر کارشناسان قرار دارد و معتقدند که این اصلاح باعث می شود که هم به شفافیت روابط بانک مرکزی و بانک ها افزوده شود و هم مشکلات نظام بانکی کاهش یابد اما نقطه عزیمت برای اصلاح نظام بانکی و اولویت بندی در این مسیر، امری است که باید با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. اگرچه تمام دغدغه های مطرح شده در این گزارش می تواند یکی از گزینه های اصلاح نظام بانکی باشد، اما به نظر می رسد که در حال حاضر باید شرایطی فراهم کرد که بستر مناسب برای بهره گیری بانک مرکزی از ابزار به منظور حصول اهداف خود، ایجاد شود. به نظر می رسد در کشورهایی که دست به اصلاح و بازنگری چارچوب سیاست پولی خود زده اند، ایجاد این بستر، توانسته گام حیاتی در مسیر اصلاح باشد و به ترتیب گزینه های دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته اند. در حال حاضر با توجه به تعدد چالش ها در شبکه بانکی کشور، اولویت بندی در اصلاح نظام بانکی یک ضرورت محسوب می شود.
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها