واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خیز ایران و کره جنوبی برای افزایش روابط اقتصادی تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در صفحه اقتصاد در گفت و گو با حسین ساسانی به بررسی روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی پرداخت.
در این گفت و گو که در شماره سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 خورشیدی با عضو اتاق تهران و رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم ایران منتشر شد، می خوانیم: سفر رییسجمهوری کره جنوبی با هیاتی بزرگ از فعالان اقتصادی آن کشور به تهران میتواند سرآغاز فصل نوینی در اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی که بعد از تشدید تحریمهای غرب دچار مشکلات وسیعی در زمینه مراودات بینالمللی شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مذاکرات هستهای نتیجه داد و درنهایت تحریمها علیه ایران لغو شد. مقامات مسوول ایرانی از زمانیکه زمزمه لغو تحریمها شنیده شد همواره بر سرمایهگذاری خارجی در تولید داخلی تاکید داشتند و به نظر میرسد اکثر این مسوولان انجام سرمایهگذاری در ایران توسط کشورهای شرقی را محتملتر از کشورهای غربی میدانند. در همین رابطه دکتر حسین ساسانی، عضو اتاق تهران و رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم ایران در گفتوگو با «اعتماد»، نسبت به انجام سرمایهگذاری یا ارسال تکنولوژی توسط طرف کرهای به ایران تردید داشت. مشروح گفتوگو در زیر آمده است.**سفر امروز هیات تجاری کرهجنوبی به ایران، در کدام بخشهای صنعت کشور میتواند تاثیرگذار باشد؟ایران از گذشته ارتباطات وسیعی با کره جنوبی دارد و این روابط به ویژه در چند دهه اخیر، در سطح همکاریهای اقتصادی نیز گسترش پیدا کرد. بیشتر همکاریهای دو کشور در صنعت، عمدتا در بخش لوازم خانگی، خودروسازی، قطعات خودرو، لوازم الکترونیک و لوازم مصرفی بوده است. از سوی دیگر مزیت کشور کره جنوبی در صنایعی مانند کشتیسازی در جهان امروز ثابت شده است و این احتمال وجود دارد که با تیزبینی بتوانیم روابطی در حوزه کشتیسازی با کرهایها داشته باشیم.همچنین شرکتهای کره جنوبی مانند هیوندای، در کنار تولید خودرو هلدینگهای بزرگی هم هستند و به طور مثال در راهسازی هم فعالند. به همین خاطر میتوان در بخش راهسازی هم روی طرف کرهای صحبت کرد. به ویژه در ماشینآلات راهسازی امروز یک کشور خوشنام در عرصه جهانی است.**یکی از سوالاتی که همواره مطرح شده، این است که ایران و کره جنوبی تقریبا به شکل همزمان صنایع خودروسازی را ایجاد کردند ولی امروز فاصله دو کشور بسیار زیاد است. دلیل این امر چیست؟ای کاش این سوال را همه ما ایرانیها از خود میپرسیدیم که چرا چنین شده است. باید این موضوع به شکل ریشهای مورد کنکاش قرار بگیرد و تنها در این صورت میتوان دلایل عقب افتادگی صنایع کشور را به طور اصولی شناخت. در سال ١٩٧٥ درآمد سرانه ایران سه برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود، به عبارت سادهتر ٤٠ سال پیش هر شهروند ایرانی سه برابر هر شهروند کرهای درآمد برای کشور ایجاد میکرد. اما امروز و در سال ٢٠١٦ آمارها حاکی از این است که کره ٦ برابر کشور ما درآمد سرانه دارد. در همان سال ١٩٧٥ شهردار سئول به تهران آمد و آرزو کرد که روزی کره به سطح ایران ارتقا پیدا کند و امروز نه تنها چنین اتفاقی افتاد بلکه ما از آنها عقب افتادیم.در کره اعتقاد عمومی بر این است که در راستای توسعه و اعتلای کشورشان باید منافع فردی به نفع منافع ملی کنار گذاشته شود و عموم مردم باید برای توسعه میهن خود تلاش کنند. متاسفانه در این چهار دهه کشور ما به مسیر دیگری رفت و اکثر فعالان تنها منافع فردی خود را مدنظر دارند و توسعه و منافع ملی برای آنها اولویت خاصی ندارد. از سوی دیگر اقتصاد کره جنوبی بر مبنای نهادهای فراگیر پیش رفت اما در ایران نهادهای اقتصادی اصطلاحا نهادهای بهرهکش هستند. در کنار اینها، مبنای اقتصاد کره جنوبی، اقتصاد رقابتی و بازار آزاد است ولی در ایران مبنای اقتصاد دولتی است که خود یکی از عوامل ایجاد رانت و فساد محسوب میشود.در یک کلام کره جنوبی موفق شده در بستر یک اقتصاد آزاد شرایط پیشرفت را برای همه مردم فراهم کند ولی در کشور ما اقتصاد دولتی نه تنها چنین بستری را فراهم نیاورده، بلکه فضا را برای رانتجویان باز کرده است.**تفاوت نهادهای فراگیر و نهادهای بهره کش چیست؟نهادهای فراگیر به نهادهایی اطلاق میشود که امکان فعالیت اقتصادی را برای هر فرد، اعم از حقوقی و حقیقی و با هر قابلیتی ممکن میکند. اما نهادهای بهرهکش نهادهایی هستند که قصد دارند فعالیت اقتصادی را تحت سیطره خود درآورند و فعالیت آزادانه را برای افراد جامعه غیرممکن میکنند. به عبارت سادهتر در اقتصادی که بر پایه نهادهای بهرهکش پایهگذاری شده، یک عده قلیل امکان درآمدزایی و فعالیت اقتصادی دارند و مابقی افراد جامعه تنها میتوانند زیردست این افراد کار کنند. طبیعتا در چنین اقتصادی رانت و سوءاستفاده از امکانات دولتی تبدیل به یک اصل میشود و به بیانی دیگر نهادهای بهرهکش درنهایت اقتصاد رانتی را حاکم میکند.همچنین نهادهای فراگیر در بستر یک اقتصاد آزاد و رقابتی امکان رشد و نمو را دارند ولی نهادهای بهره کش در اقتصادهایی با بنمایه دولتی امکان رشد مییابند. نهادهای فراگیر موجب رشد و توسعه پایدار میشود ولی دیگری سبب عقبماندگی خواهد شد.در کره جنوبی چند دهه قبل نهادهای فراگیر اقتصادی ساختند و امروز میبینیم که تمام شرکتها بدون محدودیت با ضوابط بازار آزاد فعالیت میکنند ولی در ایران مکانیسم اقتصاد دولتی اجازه فعالیت آزاد را ندارد.**تاثیر حاکم شدن رانت بر اقتصاد ایران، علاوه بر توسعهنیافتگی چیست؟یکی از مهمترین زیانهایی که اقتصاد رانتی بر هر کشوری وارد میکند خروج نخبگان از کشور است که در ایران تحت نام فرار مغزها شناخته میشود.براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد که همین امسال منتشر شد، در زمینه ایجاد بستر برای نخبگان جامعه، از بین ١٤٤ کشور، رتبه ایران ١٣٣ است. یعنی کشور ما متاسفانه جزو آخرین کشورهایی است که توانایی استفاده از نخبگان خود را دارد و شرایط را برای آنها مهیا نمیکند و آنها برای دستیابی به یک زندگی بهتر راه مهاجرت را در پیش میگیرند.**چقدر میتوان به انجام سرمایهگذاری کرهجنوبی در ایران خوشبین بود؟در جهان امروز دو نوع سرمایهگذاری خارجی مرسوم است؛ یکی سرمایهگذاریای معمولی است که طرف خارجی تنها به تامین مالی هزینه یک پروژه میپردازد و با تضمین بانکهای ایرانی در انتهای کار سود سرمایهگذاری خود را دریافت میکند. احتمال چنین سرمایهگذاری در شرایط فعلی در ایران به مراتب بیشتر از نوع دیگر سرمایهگذاری است. دسته دیگر سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری مستقیم است. در این حالت بنگاه خارجی، طرف ایرانی را شریک تجاری خود میداند و حاضر است علاوه بر سرمایهگذاری مالی، تکنولوژیهای روز دنیا را که در دست دارد به ایران بیاورد. علاوه بر این روشهای مدیریتی خود را بر پروژه، حاکم میکند و سر آخر هم بازارهای جهانی را که در اختیار دارد، به نحوی در اختیار شرکای ایرانی خود هم قرار میدهد. این چهار عامل، شاخصههای اصلی یک سرمایهگذاری مستقیم محسوب میشوند.حال باید دید که چه زمانی یک بنگاه خارجی یا کرهای حاضر به انجام این کار خواهد بود. پیش از هر چیز طرف خارجی باید از نظر امنیت سرمایهگذاری آسوده باشد. درواقع آنها نباید تصور کنند در صورت سرمایهگذاری در ایران با یک تحول در دولت یا هر اتفاق دیگری کسانی به تخریب آنها روی خواهند آورد. یک خارجی برای سرمایهگذاری در کشور دیگر به شاخص فضای کسب و کار و قوانین تولید در آن کشور توجه ویژهای دارد. در حال حاضر ایران در بین ١٤٤ کشور جهان، رتبه ١٣٤ را از نظر تاثیر قوانین بر کسب و کار دارد و این کار را برای سرمایهگذار خارجی بسیار سخت میکند. هر چه قوانین سختتر باشد، امکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمتر میشود. در نتیجه اگر واقعا ارادهای وجود دارد که سرمایه و تکنولوژیهای خارجی را وارد ایران کند، باید قوانین را به حداقل رساند و امنیت سرمایه را در کشور افزایش داد. هندوستان زمانی که قصد داشت سرمایهگذاری خارجی را در کشور خود بالا ببرد، در گام نخست تمام قوانین را، به غیر از قوانین زیست محیطی، لغو کرد و در ایران هم باید مشابه با هند عمل شود. متاسفانه در کشور ما حتی برای رفع موانع تولید قانون تصویب میشود در حالی که روح فضای کسب و کار با قوانین متعدد مغایرت دارد.**سخن آخر؛ فکر میکنید نتایج سفر رییسجمهوری و هیات فعالان اقتصادی کرهجنوبی چه خواهد بود؟قطعا روابط اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت و با توجه به لغو تحریمها این انتظار تبدیل به یک انتظار معقول شده است. ولی این افزایش روابط به معنای پایدار شدن و همیشگی بودن مراودات اقتصادی نیست. به نظر نمیرسد طرف شرقی تمایلی به ارسال تکنولوژی به ایران داشته باشد و بیشتر مایلند که محصول نهادی خود را به ایران بیاورند که به نظر من همچنین میشود. البته امکان سرمایهگذاری در سطح پایین در بخشهایی مانند قطعهسازی یا مونتاژ خودرو وجود دارد ولی این سطح دردهای اقتصاد و تولید در ایران را درمان نخواهد کرد.*منبع: روزنامه اعتماد**گروه اطلاع رسانی**9370**9131
14/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]