تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833269959
دستگاه ها و نهادها موظف به ارائه بانک اطلاعاتی خود به وزارت اطلاعات شدند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصویب مجلس/ دستگاه ها و نهادها موظف به ارائه بانک اطلاعاتی خود به وزارت اطلاعات شدند تهران - ایرنا - طبق مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، موظف شدند اطلاعات و بانک های رقومی(دیجیتالی) ضروری برای تکمیل بانک جامع اطلاعاتی کشور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی 55 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور را تصویب کردند.بر اساس ماده الحاقی55 این لایحه، در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را به‌عمل آورد:الف- ارتقاء کمی و کیفی ظرفیتها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتیب- پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط‌گرایی و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط دادگستریپ- ارتقای ظرفیتها، زیرساخت‌ها و ساز و کارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اطلاعاتی و در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور(مبتنی بر رویکرد مردمی‌سازی امنیت)ت- ارتقای همکاری‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:1- ارتقای روزآمدسازی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی کشورتبصره- کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات و بانکهای رقومی(دیجیتالی) ضروری برای تکمیل بانک مذکور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.2- روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی و اجرای مستمر طرحهای صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور شامل: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت فیزیکی از اماکن، مراکز و پروژه‌های کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم و طرح ارتقای آگاهی‌های عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارت‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان، به‌ویژه حراستها3- تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی(بیوتروریسم) باحضور دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشورتبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاری‌ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کمیسیون‌های مورد اشاره با هماهنگی اعضای مربوطه و در چارچوب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرات اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی 56 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور ارجاع دادند که در این ماده آمده است: به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با حملات الکترونیک/ سایبری(اقدامات عامل) و نیز ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور و اجرای سند راهبردی افتا، ضروری است اقدامات ذیل انجام گیرد:الف- کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8مهر 1386 و نیز شرکتهای غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم موظفند به‌منظور امن‌سازی زیرساخت‌ها و حفظ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در چهارچوب سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)، سند امن‌سازی زیرساخت‌ها در قبال حملات الکترونیکی و دیگر الزامات امنیتی را که توسط وزرات اطلاعات ابلاغ می‌شود، تحت نظارت آن وزارتخانه اجراء کنند.در بخشی از این ماده آمده است: وزارت اطلاعات موظف است طرحها، استانداردها و آیین‌نامه‌های لازم برای افتا را با رویکرد توسعه صنعت افتا و توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و اجرائی کند.در تبصره 1 این ماده آمده است: دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری وزرات اطلاعات، اعتبارات مورد نیاز این ماده را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.بر اساس تبصره 2 این ماده، کلیه مشمولان این ماده پیش از هرگونه اقدام به توسعه، ارائه و استفاده از زیرساخت‌ها و منابع ملی از قبیل دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، موظفند کلیه الزامات و دستورالعمل‌های وزارت اطلاعات، را رعایت نمایند.در تبصره 3 این ماده آمده است: وزارت اطلاعات موظف است هر شش‌ماه، گزارش اجرای این ماده را پس از أخذ از دستگاههای مشمول به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.در بخشی از این ماده آمده است: وزارت اطلاعات موظف است به‌منظور مدیریت و نظارت بر وقایع امنیتی و پاسخگویی به آنها در سطح ملی نسبت به تقویت و توسعه مرکز عملیات امنیت ملی و تیم امداد رایانه‌ای- صنعتی ملی کشور اقدام نماید و مراکز عملیات امنیت دستگاهها، باید ضمن اتصال به آن مرکز، گزارشات مربوطه را طبق دستورالعملی که توسط وزارت اطلاعات ابلاغ می‌گردد، ارائه دهند.بر اساس تبصره این ماده، تیمهای امداد رایانه‌ای و صنعتی دستگاهها (تیم گوهر دستگاهی) موظفند تحت نظارت تیم امداد رایانه‌ای- صنعتی ملی کشور با مدیریت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقابله با حوادث الکترونیکی در سطح دستگاه مربوطه بپردازند.در بخشی از این ماده الحاقی نیز آمده است: دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شرکتهای غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم موظفند حداقل ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به توسعه طرحها و پروژه‌های مرتبط با فضای تولید و تبادل اطلاعات را به تأمین امنیت آنها در چهارچوب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف وزارت اطلاعات، اختصاص دهند و گزارشات آن را هر شش ماه یکبار به آن وزارتخانه ارسال کنند.در بخش دیگری از این ماده الحاقی آمده است: دولت مکلف است کلیه حراستهای دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را به‌صورت مستقل از جمیع جهات زیر نظر وزارت اطلاعات تشکیل دهد. سیام**9121**9103**1553
13/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها