محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829927431
حداد عادل اسناد ادعاهای خود را به وزارت کشور ارائه کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱
سخنگوی قائم مقام وزیر کشور در واکنش به اظهارات حداد عادل درباره استفاده برخی از جناح‌ها از امکانات دولتی در انتخابات، گفت: ما نگران این حرف‌ها نیستیم زیرا در فضای سیاسی کشور این مسائل و اظهارات طبیعی است. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسینعلی امیری عصر امروز در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شورای نگهبان پس از بررسی همه شکایات و بررسی همه موضوعات مختلف، نتیجه انتخابات حوزه‌ها را تأیید یا رد می‌کند. وی افزود: اگر شورای نگهبان در انتخابات به این نتیجه می‌رسید که دخالت دولتی انجام شده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمی‌کرد؛ به گونه‌ای که در دوره‌های گذشته همین اتفاق افتاده است. پس وقتی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید می‌کند مشخص می‌شود که دخالت دولتی در این زمینه اعمال نشده است. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه من برای حداد عادل احترام زیادی قائلم، افزود: اگر اسنادی درباره تخلفات دولتی وجود دارد حتماً باید ارائه شود. تا کنون هیچ مدرکی در این زمینه به وزارت کشور نرسیده است. البته نمی‌دانم اسناد و مدارکی یه شورای نگهبان رسیده است یا نه. امیری در ادامه افزود: ما تأکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان انتخابات داریم و در طول مسیر انتخابات بر بی‌طرفی دولت تأکید کرده‌ایم. ما طرفدار هیچ جریانی نیستیم. دولت یازدهم هم یک دولت فراجناحی بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شورای نگهبان به وزارت کشور نشان دهنده بی‌طرفی دولت است. ما حتی گزارش‌های بدون سند را هم بررسی و پیگیری کرده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور شکایاتی درباره اتهامات بدون سند که به این وزارتخانه وارد شده است اعلام خواهد کرد، گفت: ما بنا نداریم حاشیه‌سازی کنیم و صلاح هم نمی‌دانیم که شکایت کنیم. سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان، گفت: ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داریم که این اختلافات در حال بررسی است. ما باید راهکار قانونی را در این زمینه پیدا کنیم و اکنون هم بحث‌های حقوقی را دنبال می‌کنیم و کار کارشناسی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور هم در این زمینه دغدغه‌هایی دارند که برای ما قابل درک است و آن را پیگیری می‌کنیم. امیری همچنین درباره برگزار شدن انتخابات میان دوره‌ای در اصفهان، گفت: استدلال ما این است که اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان تأکید دارد، نفر ششم باید به مجلس برود زیرا 25 درصد آراء را کسب کرده است اما شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارد. ما استدلال خود را به آقای جنتی ارائه داده‌ایم و او هم گفته است استدلال وزارت کشور را باید در شورای نگهبان مطرح کند. امیری همچنین درباره طرح گشت نامحسوس اخلاقی گفت: امنیت اجتماعی موضوعی فرا سازمانی است و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا شود. بعد از اینکه ما مطلع شدیم نیروی انتظامی چنین طرحی دارد در جلسه‌ای درباره آن بحث و بررسی کردیم. تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی برای ما بسیار مهم است اما مهم شیوه کار و اثربخشی آن است. امیری با اشاره به اینکه ما طرح را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که باید این طرح در شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور بررسی شود، گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه بررسی این طرح در این دو نهاد چه خواهد بود. قائم مقام وزیر کشور در پایان افزود: به لحاظ حقوقی ایجاد حق و تکلیف برای مردم به تقنین نیاز دارد و با دستورالعمل یا آیین‌نامه نمی‌توان برای مردم تکلیفی تعیین کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها