تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804718965
اختیارات شوراهای اسلامی در پیچ و خم قانون/ ضرورت آشنایی با شوراها
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می دهد؛
اختیارات شوراهای اسلامی در پیچ و خم قانون/ ضرورت آشنایی با شوراها
شناسهٔ خبر: 3617962 - شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶
استانها > قزوین
قزوین- گرامیداشت روز شوراها به عنوان نهادهایی مردمی فرصتی برای بازنگری در اختیارات نهادی است که با واگذاری مسئولیت های بیشتر می تواند مدیریت شهری و روستایی را تقویت کند. خبرگزاری مهر- گروه استان ها، شیما شاهین فر: اداره شهر توسط منتخبین مردم همان شهر پیشینه زیادی دارد و به دولت، شهرهای یونان باستان می رسد که مردم، در «آگورا» یا مرکز شهر اجتماع می کردند و تصمیم می گرفتند. در ایران نیز طی یک صد سال گذشته، مردم اراده کرده اند که اداره شهر و کشور توسط منتخبین مردم باشد. اداره کشور در پی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ و به موجب اولین قانون اساسی به مردم تفویض شد اداره شهر نیز با انقلاب اسلامی و تصویب دومین قانون اساسی کشور در ۱۳۵۸ در اختیار مردم همان شهر قرار گرفت. در حال حاضر ۲۵ شورای شهری و تعداد ۵۳۳ شورای روستایی، در سطح استان فعالیت می کنند و با وجودی که ۴ دوره از فعالیت شوراهای اسلامی می گذرد، هنوز هم وظایف و اختیارات این مجموعه تثبیت نشده و نظر مجلس، آینده شوراها را به عنوان پارلمان های محلی با ابهام مواجه می کند. در دیداری که مجموعه مدیریت شهری همراه با جمعی از اعضای شورای این شهر با نماینده ولی فقیه در قزوین داشتند، مسعود نصرتی؛ شهردار قزوین، از کم بودن دامنه اختیارات شورا انتقاد کرده و خواستار افزایش اختیارات در راستای افزایش سرعت و کیفیت برنامه های مدیریت شهری شد. وی در این باره گفته بود: اختیارات کم شوراها سبب شده نقش واقعی این نهاد مردمی در نظارت کاهش پیدا کرده و شهرداری‌ها هم در حوزه اجرا با این مشکل مواجه شوند. به نظر می رسد برای ارتقای جایگاه شوراها و بهبود کیفیت عملکرد آن ها، باید توانمندی این مجموعه و نگاه قانون به آن ها را بررسی کرد که در جامعه استانی تا چه اندازه برای افزایش اختیارات شوراها آماده شده و بستر قانونی چگونه این امکان را مهیا می کند؟
پیشینه مدیریت شورایی در یونان باستان علی کمالی؛ دانش آموخته دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری، درباره پیشینه شوراها و اختیاراتی که قانون برای شوراها در نظر گرفته، به خبرنگار مهر می گوید: به موجب قانون، اداره امور شهر بر عهده شهرداری و شورای شهر است و می توان گفت روش، شیوه معمول اداره شهرها در همه جهان است. وی ادامه می دهد: یک فصل از قانون اساسی، مشتمل بر هفت اصل، به شورا اختصاص یافته بنابراین می توان به جایگاه مهم این نهاد، در قانون اساسی پی برد. قانون شوراها که در واقع اجرای فصل هفتم قانون اساسی است، در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و اجرای این قانون که در مقطعی اصلاح نیز شد تا سال ۱۳۷۶ به تاخیر افتاد در هر صورت، آن گونه که از قانون اساسی استنباط می شود، شورای شهر، صلاحیت عام اداره امور شهر را در اختیار دارد و اگر مجلس نیز هر اندازه تلاش کند صلاحیت شوراها را محدود کند، نمی تواند موجودیت آنها را زیر سوال ببرد. اختیارات شورا دستخوش تغییرات قانونی کمالی در پاسخ به این سوال که آیا این اختیارات جوابگوی فلسفه ایجاد شورا و تامین مطالبات حقوقی مردم است، توضیح می دهد: اختیارات شورای شهر در ماده ۷۱ قانون شوراها آمده که طیف گسترده ای از امور عمرانی، اجتماعی و شهری را در بر می گیرد و در بیست سال گذشته تغییراتی در قانون صورت گرفته و اختیارات شورا و از جمله ارتباط با شهرداری، دست خوش تغییر شده است. وی با اشاره به این که امور شهری متنوع در جامعه امروزی پیچیده به نظر می رسد، ادامه می دهد: این نهاد دموکراتیک شهری، نوپاست حتی شوراها هنوز برای مردم نیز ناآشناست و باید از آن حمایت کرد. مردم، اعم از شهروند و شهریار، طی هزاران سال، فردی را دیده اند که به تنهایی همه قدرت اداره شهر را در اختیار داشته و حالا تغییر شیوه قدیم دشوار است از یک سو شهریار شهر این الگو را می پسندد چون به رای خود تصمیم می گیرد و در عین حال مردم نیز او را مسئول امور می دانند و نیک و بد شهر را به یک نفر منتصب می کنند. اگر چه استبدادی به نظر می رسد، اما درک آن آسان است. بنابراین برای گروهی از مردم که از پیچیدگی های جامعه سر در نمی آورند و حوصله یا علاقه ای به تبیین رابطه مردم و حاکمیت ندارند، حکومت یک نفر بر شهر یا حتی بر کشور را ترجیح می دهند. احتمالا چنین افرادی به حقوق ذاتی بشر و روش دموکراتیک در اداره جامعه باور ندارند. این وضعیت به طور اخص در ایران تشدید شده، چون روحیه همکاری کمرنگ و انجام گروهی کارها دشوار است از این رو لازم است که برای شهروندان، اهمیت مشارکت مردم در اداره شهر به عنوان یک حق تبیین شود. کمالی معتقد است تنها هنگامی که مردم از حقوق خود آگاه شدند، می توان به تدریج بر اختیارات شورا افزود، به گونه ای که تصمیم گیری در تمام امور شهری، حتی امور انتظامی، مالیاتی، فرهنگی و هر چه، به جز قضاوت را بر عهده پارلمان محلی گذاشت.
وی همچنین می گوید: مدیریت یکپارچه شهر مطلوبیت دارد زیرا پراکندگی وظایف برای شهر سودمند نیست و می توان پس از انجام مطالعات کارشناسی، اختیارات نهادهایی مانند راه و شهرسازی، کشاورزی، ثبت، امور فرهنگی و پلیس در حوزه شهری و حریمش را به شهرداری و شورای شهر محول کرد. شورا؛ سخنگوی مردم در مدیریت شهری این وکیل دادگستری در خصوص تغییر دامنه اختیارات شوراها می گوید: شهرداری، سازمان اجرایی تصمیمات شورا به شمار می آید و نسبت شهردار به شورا مانند نسبت رئیس جمهور به مجلس است. در برخی از کشورها شهردار منصوب شوراست و در برخی با رای مستقیم مردم شهر انتخاب می شود. در حالت اخیر شورا تا حد نهاد مشورتی تنزل پیدا میکند. به طور مثال شهردار پاریس با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود و شورای شهر او را منصوب می کند اما شهردار نیویورک با رای مردم بر صندلی شهرداری می نشیند و با شورای شهری که حدود پنجاه نفرند، شهر را اداره می کنند. هر یک از این شیوه ها طرفداران و مخالفانی دارد وجود شورا به عنوان سخنگوی مردم شهر و نیز به عنوان چشم ناظر مردم بر اعمال شهرداری را نمی توان نادیده گرفت و حذف کرد. شهرداران نیز باید اهمیت حضور این نهاد تازه را در کنار خود درک کنند تا توسعه شهر در مسیر درستی پیش برود. وی در ادامه بیان می کند: قانونگذار، به حق نظارت مردم بر کار شورا، به موجب ماده ۷۹ قانون شوراها اذعان دارد به علاوه بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ آگاهی از برنامه ها و نقشه های خرد و کلان شهری، حق افراد است به این ترتیب یک شهروند یا یک خبرنگار می تواند از تصمیمات و عملکرد شورا مطلع شود افزون بر این، حسب ماده ۱۵ قانون، جلسات شورا علنی است بنابراین شورا باید در مکانی تشکیل جلسه دهد، که عموم مردم امکان حضور و نظارت داشته باشد و امری پنهان نماند. کمالی به ضرورت تفکیک امور محلی از امور ملی اشاره کرده و تاکید می کند: استان قزوین چهار نماینده در مجلس دارد و این نمایندگان اگر چه از این استان به مجلس راه یافته اند، اما نمایندگان تمام مردم کشورند به عبارت دیگر ماموریتشان ملی است اما برخی از مردم با طرح خواسته های محلی و شخصی خود، مانع از انجام صحیح ماموریت نماینده در مجلس می شوند. از این رو شان و مقام ملی نماینده را به اندازه شان و اشتغال یک مقام محلی کاهش می دهند؛ در حالی که لازم است، از طریق نهادهای محلی خواسته خود را پیگیری کنند.
اختیارات شورا در تنگنای قانون این در حالی است که فرج الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز، در آستانه هفته شورا، افزایش اختیارات شوراها را مطالبه اصلی ان مجموعه از نمایندگان استان در خانه ملت عنوان کرده و در این باره می گوید: اختيارات شوراهای اسلامی شهر و روستا از زمان تشکيل آن همواره کاهش یافته و تدوام اين روند به صلاح شهر نيست زیرا شوراها نمی توانند اقدامات بيشتری در راستای توسعه شهری انجام دهند. وی معتقد است قانون هر روز بیش از پیش اختیارات اعضای شورا را در تنگنا قرار می دهد و رفع این موضوع باید یکی از اولویت های مجلس پیش رو باشد. شهروندان چه می گویند؟ اما باید دید شهروندان چه نظری دارند؟ آیا شهروندان تا به این لحظه از اختیاراتی که با رای خود در اختیار نمایندگان پارلمان محلی در شهرها و روستاهای مختلف قرار داده اند، راضی اند؟ حبیب عباسی، شهروندی است که در مقابل دکه روزنامه فروشی با وی همکلام می شویم و نظرش را در خصوص عملکرد ۴ دوره شوراها می پرسیم که در پاسخ می گوید: آنچه که به نظر من می رسد، نبود فیلتر مناسبی برای ورود افراد به شورا و آسیب سیاست زدگی است. اصلح ترین افراد برای ورود به شوراها کسانی هستند که شهر را با همه ابعاد عمرانی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بشناسند اما متاسفانه ترکیب شوراها نشان می دهد عده ای نه از روی تخصص، که بر حسب اتفاق در این جایگاه قرار می گیرند و بعدها هم با تصمیمات خود ثابت می کنند که سواد و تخصص کافی برای این امر را نداشته اند.
شهروند دیگری هم می گوید: آسیبی که شوراها باید مانع از آن شوند نگاه تک بعدی است. شهر باید در همه ابعاد رشد خوبی داشته باشد و توسعه پایدار داشته باشد. در این زمینه قانون به شورا قدرت تغییر شهردار و مدیریت بودجه را داده و از این جهت اختیار مدیریت تصمیمات شهرداری را دارد. وجود شوراها، مردم را یک گام به بدنه مدیریتی جامعه نزدیک تر می کند تا به تدریج دوقطبی حاکمیت، مردم، ضعیف شود. اگر چه طی سال های اخیر شوراهای اسلامی نتوانسته اند عملکرد بهینه داشته باشند، اما نمی توان نقش آن ها را به عنوان شاهراه ارتباطی مردم با مدیریت شهری نادیده گرفت، چه اینکه همین اعضای شورا برخواسته از بطن مردم بوده اند و بیش از هر کس با مطالبات و دغدغه های آن آشنایی دارند. با این وجود سرنوشت تصمیمات اشتباهی که در استان گرفته شده و پس از آن آسیب هایی را به همراه داشته، نشان می دهد، شوراها هنوز با جایگاه اصلی خود فاصله دارند. جایگاهی که هم وظایفش را بشناسد و هم تخصص گرایی را تنها محور تصمیم گیری قرار دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها