محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802638982
چرا رهبر انقلاب نسبت به رفتارهای اقتصادی دولت یازدهم نگران است؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر دنا: به گزارش « عصر دنا » برهان/ حسین زندی؛ به نظر می رسد یکی از دلایل تأکید مجدد و چندباره ی مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را بتوان رویکردی دانست که دولت یازدهم نسبت به اقتصاد در پیش گرفته است. اقتصادی که امروز با مسامحه می توان نام آن را «اقتصاد مذاکراتی» دانست. یعنی چشم امید دولت برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه به آن سوی مرزهاست و دولت در این مدت عملاً این موضوع را نشان داده است. چندی پیش روزنامه ی «ایندیپندنت» به همراه یکی دیگر از روزنامه های انگلیسی از روابط اقتصادی آتی ایران و غرب تحلیلی آورده و نوشته بود: بازار لوازم آرایش ایران یکی از بازارهایی است که بعد از مذاکرات و اجرای برجام در حال رونق گرفتن است و این مذاکرات باعث گشایش در بازار این محصولات شده است. چنین تأکیدی از سوی روزنامه هایی مانند «ایندیپندنت» و سپس این پیش بینی که بعد از برجام، بازارهای زمین و مسکن در لندن به خاطر سرمایه گذاری ایرانی ها در این شهر رونق خواهد گرفت، جای تأمل دارد. از سوی دیگر، وقتی بررسی می کنیم می بینیم واردات ایران از آمریکا در همین ماه های اخیر رشد قابل توجه و چشمگیری داشته و اکثر این واردات نیز کالاهای مصرفی بوده است. اصولاً اینکه دولتی ها برای گشایش در اقتصاد ایران به خارج از مرزهای کشور چشم امید دارند، نشانه ای است که شاید یکی از دلایل تأکید مجدد مقام رهبری بر توجه به اقتصاد درون زا و مقاومتی باشد. به هرحال ایشان بیشتر از سایر مسئولین با مسائل مختلف اقتصادی در ارتباط اند و گزارش ها و اطلاعات دقیق تری به دستشان می رسد. لذا احساس کردند که دولت نسبت به ابتدای روی کار آمدن خود تغییر محسوسی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، که مهم ترین ویژگی آن درون زایی اقتصاد است، نداشته است. ایشان بارها تصریح و تأکید داشتند که نگاه ها نباید به بیرون از مرزها بوده و انتظار داشته باشیم که از دل این مذاکرات معجزه ای رخ دهد. اگر هم کشورهای غربی به سمت بازارهای ما می آیند، قاعدتاً آن ها افراد ساده ای نیستند و در وهله ی اول به منافع خود می اندیشند. لذا به نظر می رسد دولت نه تنها چشم انداز حضرت آقا به اقتصاد مقاومتی را تأمین نکرده است، بلکه در عمل تأکید افراطی بر ادامه ی مذاکرات و ارتباط با غرب دارد. هرچند که دولت محترم در زبان و در ظاهر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است، اما در عمل هیچ درون زایی و بومی سازی در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است. اقتصاد نوظهور یا بازار نوظهور وقتی واژه ی «اقتصاد نوظهور» در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح می شود، این واژه معنای مشخصی دارد و نمونه های آن کشورهایی در آسیای شرقی هستند که عمدتاً حول محور تولید داخلی فعال اند و در واقع با تحول در تولیدات خود و افزایش صادرات به یک اقتصاد نوظهور تبدیل شده اند. اما واژه ی «بازارهای نوظهور» واژه ی متفاوتی است. واژه ی «بازار» بار معنایی خودش را دارد و در واقع محلی برای آب کردن تولیدات یک کشور در خارج از مرزهای خود است. طبیعی است که با توجه به شرایط و رکود موجود در کشور، چشم انداز اقتصاد ما حرکت به سمت یک اقتصاد نوظهور نیست؛ چراکه وابستگی اقتصاد ما به نفت کاهش محسوسی نداشته است، شاخص های بهبود فضای کسب وکار ما همچنان وضعیت نامناسبی دارد و همچنان اقتصاد دولتی در کشور ما حاکم است. اما تبدیل شدن ایران به یک بازار نوظهور با این ویژگی که محل مناسبی برای فروش کالاهای مصرفی تولیدشده در خارج از مرزهای کشور باشد، دشواری چندانی ندارد و فقط کافی است که درهای کشور را باز کنید تا تولیدکنندگان کالاهای مصرفی به سمت این بازار سرازیر شوند. آنچه دشوار است و یک اتفاق مهم تلقی می شود، ایجاد تحول در تولید و حرکت به سمت تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور و نه یک بازار نوظهور است. کمااینکه شاه بیت اقتصاد مقاومتی نیز بهبود و ارتقای تولید ملی است که درحال حاضر در این زمینه چشم انداز مناسبی مشاهده نمی شود. اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها بحث مهمی که در هدفمندی یارانه ها مطرح بود و عملاً چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، تحقق پیدا نکرده است، بحث یارانه ی تولید است که طبق برنامه قرار بود بخش قابل توجهی از یارانه ها به آن اختصاص پیدا کند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد. همین موضوع نکته ی مهمی است که طرح هدفمندی بنا بود باعث افزایش و ارتقای کیفیت تولید ملی شود، اما سهمی که بنا بود در هدفمندی به تولید اختصاص یابد، استفاده نشد و ادامه ی سیاست های گذشته به علاوه ی شوک های خارجی مانند کاهش قیمت نفت، مزید علت شد تا سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشود. لذا باید پذیرفت اگر دولت بخواهد از ظرفیت های هدفمندی یارانه ها استفاده ای کند، باید این منابع را هرچه بهتر و بیشتر به سمت تولید سوق دهد. ضمن اینکه درباره ی شناسایی دهک ها و حذف برخی از افراد از دریافت یارانه ی نقدی، جای تعجب است که این کار چرا این قدر به طول انجامیده است؛ چراکه به نظر می رسد حذف دهک های بالای درآمدی کار چندان دشواری نیست و برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دلیل اینکه چرا دولت های دهم و یازدهم تا به امروز برای انجام این کار تعلل داشته و دارند، مبهم است. بیان این موضوع که اطلاعات اقتصادی دقیقی از دهک های جامعه وجود ندارد، دلیل قانع کننده ای نیست؛ چراکه اگرچه شاید تمام دهک های درآمدی جامعه را نمی توان به درستی شناسایی کرد، اما شناسایی فقرا از طریق شناسایی افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی و شناسایی افراد بی نیاز از دریافت یارانه از طریق بررسی املاک، خودرو و به طور کلی دارایی های منقول و غیرمنقول آن ها به راحتی امکان پذیر است. البته درباب تخصیص منابع به دست آمده از حذف برخی از دهک ها از دریافت یارانه، نظرات کارشناسی متفاوتی وجود دارد. در ابتدا باید اذعان داشت یکی از مباحثی که در آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، موضوع عدالت اجتماعی، تعریف و ماهیت این واژه و اینکه ما کدام عدالت را قبول داریم است. تمام مکاتب اقتصادی در دنیا حرف از عدالت می زنند؛ یعنی در همه ی سیاست های کلی موجود در کشور، از برنامه های توسعه تا اسنادی که مرکز ایرانی-اسلامی پیشرفت تنظیم می کند، همه بر تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد. یعنی هیچ مکتبی در دنیا نمی گوید ما به دنبال عدالت نیستیم. حتی لیبرالیسم نیز خودش را طرفدار عدالت دانسته و معتقد است آنچه لیبرالیسم به دنبال اجرا و تحقق آن است، عدالت واقعی است. اصلاح نظام درآمدی دولت، الزامی برای مقاوم سازی اقتصاد اینکه دولت ها بتوانند از طریق دریافت مالیات، بودجه ی مورد نیاز خود را تأمین مالی کنند، وضعیت مطلوبی برای دولت ها به شمار می آید. اما تحقق این حالت ایده آل، نیاز به ایجاد بسترها و مقدماتی دارد. مقدمات اولیه ی آن، این است که فضای کسب وکار بهبود پیدا کند. وقتی شرایط برای فعالیت تولیدکننده مهیا باشد و تولیدکننده بتواند به درستی و براساس اصول فعالیت کند، مالیات خود را نیز خواهد پرداخت. شاید با شرایط موجود در اقتصاد ما، نباید انتظار داشت این بند از بندهای 24گانه ی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، که ناظر به وجود یک شرایط مطلوب است، آن چنان که باید و شاید محقق شود. البته کسب وکارهایی هستند که شرایط رکودی موجود بر آن ها تأثیری ندارد و حتی در این شرایط نیز از سودهای مناسبی بهره مند می شوند که دولت در وهله ی اول باید این مشاغل را شناسایی کند و اقدام به دریافت مالیات از این مشاغل کند. برای مثال، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس آماری ارائه می داد که طبق آن از زمان آغاز رکود اقتصادی در کشور، بانک ها به چه سودهای کلانی دست یافته اند. بانک ها فارغ از اینکه برخلاف قانون بنگاه داری می کنند، طبق آمار حدود هفتاد درصد از تسهیلات خود را نیز به شرکت های وابسته به خودشان داده اند و در نتیجه، شرایط به گونه ای می شود که در وضعیت رکود نیز میلیاردها تومان سود عاید آن ها می شود. شاید مناسب باشد دولت محترم چنین مواردی را شناسایی کند و از کسانی که در وضعیت رکود اقتصادی موجود از طریق مجاری و ریل های قانونی سودهای کلان می برند، مالیات های مناسب اخذ کند، اما در راستای حمایت از تولید ملی نهایت همکاری را با بنگاه های تولیدی داشته باشد. البته در شرایط ایده آل، آن هم به این شرط که دولت واگذاری ها را به درستی انجام دهد و مستقیماً دستی در اقتصاد نداشته باشد، می توان این کار را انجام داد. حرف آخر بحث مهمی که اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون از آن رنج برده و می برد، موضوع عدم شفافیت در اقتصاد ایران است که در طول این سال ها به دلیل نبود نرم افزارهای کافی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی معطل و ناقص مانده است. سؤال این است که آیا واقعاً در مدت 37 سال گذشته، امکان ایجاد چنین شرایطی وجود نداشته است؟ متأسفانه به نظر می رسد این موضوع به اقتصاد سیاسی کشور مربوط است و رانت و فسادی که در بدنه ی ساختاری اقتصاد کشور نهادینه شده است، باعث ادامه ی این عدم شفافیت ها می شود. باید اذعان داشت امروز در اقتصاد غرب، با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، این مشکل حل شده است و اطلاعات اقتصادی افراد آن جامعه کاملاً مشخص و در دسترس حاکمیت قرار دارد. * *حسین زندی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) /انتهای متن/
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر دنا]
[مشاهده در: www.asrdena.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
گوناگون
پربازدیدترینها