محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802933507
وعده سرخرمن دولت برای بهبود اقتصاد کشور/ بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در ۳ سال گذشته از نگاه کارشناسان
واضح آرشیو وب فارسی:لنگرنیوز: حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم میگذرد و مردم همچنان منتظر گشایش های اقتصادی وعده داده شده از سوی دولت تدبیر و امید هستند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به نقل از ۸ دی، حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم میگذرد و مردم همچنان منتظر گشایش های اقتصادی وعده داده شده از سوی دولت تدبیر و امید هستند. همگان نیک میدانند که دولت یازدهم از میان شعارهایی که در ایام انتخابات برای خود برگزید و بر آنها بیش از همه تاکید و تصریح نمود و همچنین طرح آنها تاثیر فراوانی در گرایش و اقبال مردم به این دولت نشان داد، دو شعار رفع مشکلات اقتصادی و رفع تحریمها بوده است. در تحلیلی کوتاه سعی نمودیم با ارائه برخی مستندات و با نظر کارشناسان اقتصادی، نشان دهیم که آیا دولت با گذشت تقریبا سه سال از زمان آغاز به کارخود،در عمل به وعده های اقتصادی خود موفق بوده است یا نه؟ افت سرمایه گذاری خارجی به رغم اتخاذ سیاست های هماهنگ باسرمایه گذاری خارجی و رفت و آمدهای دیپلماتیک با قدرت های بزرگ، عملاً وضعیت سرمایه گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره های گذشته افت محسوسی داشته است برای تحلیل روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی درسه سال اخیر، می توان سهم فعالیت های اقتصادی در رشد اقتصادی هرسال را مورد بررسی قرارداد. بانگاهی به روند تغییرات نرخ رشد، درمی یابیم که سهم بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی درسال ۱۳۹۱، ۱۵.۹درصد بوده است که درسال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این بخش کاهش یافته و در سطح ۱۰ درصد ثابت بوده است. اما سهم بخش ساختمان درنرخ رشد اقتصادی درسال۹۴و۱۳۹۳ صفردرصدبوده است که ناشی از رکود شدید دراین بخش است. شاخص قیمت مصرف کننده ( ppi ) بانگاهی به تغییرات شاخص قیمت درتیرماه سال ۱۳۹۴ ومقایسه آن باتیرماه سال ۱۳۹۳ درمی یابیم که شاخص قیمت انواع خوراکی وآشامیدنی افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. علاوه برآن شاخص قیمت گروه پوشاک وکفش، ۱۱.۳ درصدافزایش وشاخص قیمت درگروه مسکن،آب وبرق و سایرسوخت ها ۱۳.۳ درصدافزایش نشان می دهد. شاخص قیمت گروه بهداشت ودرمان در این بازه ی زمانی، افزایشی بیش از ۲۶ درصدی راتجربه کرده است که این افزایش شدید ، باوجود اجرای طرح تحول درنظام سلامت توسط دولت، عجیب به نظر می رسد و بیانگرناکارایی این طرح درکنترل قیمت ها دراین بخش است. گروه دخانیات باکاهش ۴.۶ درصدی دراین بازه ی زمانی، تنها گروهی است که کاهش قیمت را در این یکسال را تجربه کرده است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی براساس اعلام کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل (آنکتاد) درنخستین سال اجرای توافق ژنو، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیاردو۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگرکاهش ۳۱ درصدی است. همچنین دراین زمینه رتبه ایران در رده بندی جهانی ۱۴ پله سقوط کرد. پس ازتوافق ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگرکشورهابه مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان می دهد به رغم اتخاذ سیاست های هماهنگ باسرمایه گذاری خارجی وارتباطات نزدیک با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان، عملاً وضعیت سرمایه گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده است. براساس این گزارش درسال۲۰۱۵ایران ازنظرمیزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دررده بندی جهانی۱۴ پله نسبت به سال قبل ازآن نزول داشته است.(۱) افزایش ضریب جینی دکتر حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)،درخصوص افزایش ضریب جینی در ۳ سال گذشته اظهارکرد: بیشترشدن ضریب جینی در دولت یازدهم به این دلیل است که توزیع درآمد درمدت مذکور بدتر شده است. وی ادامه می دهد : متاسفانه روند بهبودی ضریب جینی پس از ۷ سال دردولت یازدهم متوقف شده واین نشان دهنده بازگشت به عقب است. دکترعبدالملکی همچنین اشاره میکند: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند و فقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، ضریب جینی افزایش پیدا میکند. این مسئله میتواند ناشی ازسیاستهای اشتباه اقتصادی وبی برنامگی اقتصادی دولت باشد.(۲) وی درباره دلایل افزایش میزان چک های برگشتی دردولت مدعی تدبیر و امید نیزگفته است: وقتی ۹۴ هزارمیلیاردتومان چک درسال ۹۴ برگشت خورده، یعنی تولیدکنندگان ما دروضعیت بسیار بدی قراردارند و رکود ازآن چیزی که فکرش را هم میکنیم، بدتر است. معمولاچکهای مدت داری که پاس نمیشود، متعلق به تولیدکنندگان است. رشد دوبرابری نقدینگی در سه سال اخیر حسن روحانی در سال ۱۳۹۱ با انتقاد از رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم گفته بود: «رشد نقدینگی سیل بنیان کن است حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می توان فهمید که در کشور چه می گذرد.» روزنامه وطن امروز بااشاره به عبورنقدینگی ازمرز ۱ترلیون در دولت حسن روحانی ، می نویسد: اینرقمدرتاریخایرانبی سابقهاست. ماجرایرشدتقریبا ۲برابری نقدینگی در۳سال فعالیت دولت یازدهم ازسوی کارشناسان وصاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی درعرض ۷۰۰ روز (فاصله شروع به کار دولت تا ۱۷ مرداد ۹۴) نقدینگی را از ۴۹۲ هزارمیلیارد تومان به ۸۱۶ هزارمیلیاردتومان رساندند. آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی ماه ۹۴، به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود و این رقم نسبت به اسفندماه پارسال ۲۱.۳ درصد رشد داشته است. دکتر جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی در دولت یازدهم میگوید:دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا “از خارج گود می گفتند لنگش کن”، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان هستند. همچنین دکترمحمد یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در ۳ سال اخیر، می گوید :استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می کند،با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک ها به نقدینگی دامن می زند. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلط می دهد، تصریح می کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید و به عنوان وام های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می دهد و غیرشفاف برخورد می کند. واردات کالاهای چینی یکی از وعده های دکتر روحانی در زمان انتخابات، ایجاد اشتغال برای جوان ایرانی و عدم واردات از کشورهایی چون چین بود که متاسفانه امروز میبینیم هم مسئله بیکاری و هم واردات کالا از چین در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد. روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین و برای کارگران چینی. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در سال ۹۳ گفته بود: واردات کالاهای چینی در دولت قبل، سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد. اما طبق آخرین آمارها؛ تنها در ۲ سال فعالیت دولت روحانی ۱۱ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار کالا و خدمات از کشور چین وارد کشور شده است و این در حالی است که حسن روحانی به ۵ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار واردات از کشور چین در طی ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم انتقاد داشت!! (۴) چنین آمار تکان دهنده از واردات از چین در دولت روحانی نشان دهنده این است که دولت یازدهم بیش از آنکه به فکر عمل کردن به شعارهای انتخاباتی خود و ایجاد اشتغال برای کارگران ایرانی باشد، به فکر پدری برای کارگران چینی و ایجاد اشتغال در این کشور است افزایش ۴برابری کالاهای مصرفی و تجملاتی آمریکایی!! دولت روحانی براساس گزارشات گمرک کشور، حجم واردات از آمریکا را چهار برابر کرده است! براساس آمار گمرک، واردات کالا از هزار تن در سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار تن در سال ۹۴ رسید که نشان از چهار برابر شدن واردات از آمریکا دارد!(۵) در شش ماهه نخست سال۹۴، ۳۷ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار معادل یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال با وزن بیش از ۱۹ میلیون کیلوگرم کالا از آمریکا به کشور وارد شده است. واردات کالاهای آمریکایی در سال ۹۴ در حالی رخ داده که اواخر آذر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه ای واردات ۲۲۷ قلم کالای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود که براین اساس محصولات خوراکی مانند چای، برنج، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار و… در میان این محصولات ممنوع الورود وجود داشت در میان کالاهای وارداتی آمریکایی اجناسی چون: سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار،ماشین آلات،گاو شیری، کره، برنج، روغن های خوراکی مختلف، مکمل های غذایی و دارویی، عطر، لوازم آرایش و پودرهای آرایشی و فرآورده های زیبایی، شامپو، نخ دندان، میخ، ابزار مانیکور و پدیکور، یخچال، فریزر، کامپیوتر، تبلت، صفحه کلید، لامپ ، مسواک،. انواع ویتامین ها، لوازم بازی برای کودکان، سنگ گچ، جت اسکی، قایق تفریحی و… فرآورده های آرایشی، خمیربازی، لوله و شلنگ، تبلت، کامپیوتر، تردمیل و برخی ادوات ورزشی دیگربه چشم میخورد(۶) دکتر ولی پور کارشناس علم اقتصاد در این رابطه میگوید: وقتی به آمار کالاهای وارداتی نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که بیشتر این کالاهای وارداتی را در داخل کشور می توانیم تولید کنیم و به این ترتیب از واردات بی رویه و خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و سرمایه را در داخل کشور به کار بندیم و به این گونه، اشتغالزایی را هم برای جوانان و خودکفایی کشور خواهیم داشت.(۷) قاچاق ویران کننده کالا در طول سه سال گذشته،قاچاق کالا به شکل بی سابقه و نگران کننده ای رشد داشته است. در این مجال بدنبال این نیستیم که بگوئیم چه کسانی و با ارتباط با چه مناصبی در دولت، به این پدیده شوم و ضد اقتصاد دامن می زنند اما آنچه بر همگان مسلم است اینکه،نمی توان بدون داشتن شبکه ای منسجم در میان مقامات دولتی،به این حجم گسترده از قاچاق دست زد. دیروز در خبر ها ،از کشف هزار تن میوه قاچاق سخن به میان آمده بود! هزار تن میوه قاچاق یعنی یکصد کامیون ده تن! آیا اینکار از عهده چند قاچاقچی خورده پا بر می آید یا باید در سیستم گمرک و حمل و نقل و بازرگانی و …. ارتباطات کلان وجود داشته باشد!؟ چوب حراج بر سر محصولات داخلی کشاورزی این وضع اسفبار را بگذارید کنار دفن۱۷۰۰ تن سیب زمینی در چند سال قبل و فاسد شدن هزاران تن پرتقال شمال در فروردین ماه ۹۵. محاسبات نشان می دهد در چند ماه اخیر بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان محصول کشاورزی به علت انبارداری نادرست و عدم توزیع بموقع در بازار، فاسد شده و زیر خاک رفته است. براساس گزارش ها و مستنداتی که در چند ماه اخیر درباره امحا یا فساد برخی محصولات منتشر شده، در این مدت هزاران تن برنج، سیب زمینی، گندم و در هفته های اخیر نیز پرتقال به دلیل سوءمدیریت در انبارداری و تنظیم بازار، فاسد شده و چاره ای جز امحای آنها نمانده است(۸) در همین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در آذر سال گذشته و فاسد شدن هزاران تن پرتقال در فروردین امسال گفت: این اقدامات نشان از بی تدبیری مسئولان است. همچنین رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به حجم قابل توجه میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران گفت: به استناد ارقام و اطلاعات اعلام شده، اکنون ایران نزدیک به ۳۰ درصد ضایعات محصولات کشاورزی را تجربه می کند درحالی که با این رقم می توان چند میلیون نفر را خوراک داد یا این که ایجاد اشتغال کرد وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی ایران طی سال ۹۴ تصریح کرد: سال ۹۴، دو میلیون و ۹۶۱ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار صادر شده است، درحالی که سال قبل از آن سه میلیون و ۴۱۸ هزار تن محصول با ارزش یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به خارج از مرزها ارسال شده بود.(۹) بی تدبیری دولت تدبیر در بخش مسکن بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم ازوظایف دولت است که متاسفانه دردولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آنهم باشرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان پذیراست روی آوردند. آخوندی وزیرراه و شهرسازی که در ابتدای شروع کار دولت یازدهم، مسکن مهردولت قبل را طرحی مزخرف! خوانده بود در۳ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی رامطرح کرده درحالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. طرح مسکن مهر ارزان قیمت علی رغم ایراداتی که در بخش زیرساختها داشت ولی به نظر بسیاری از کارشناسان توانسته بود میلیونها مستاجر را با مبلغ ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان صاحب خانه نماید و شاخه های صنعتی و شغلی فراوانی را در شهرها به خود مشغول نماید و موجب اشتغال و درآمدزایی ده ها رشته ی عمرانی و صنعتی گردد. متاسفانه دولتمردان دراین مدت نتوانسته اند طرح های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند درحالی که می توانستند به جای انتقادات فراوان، طرح هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. ازطرفی اعطای وام های ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیونی نیز اکنون دردی را دوانمی کند به طور مثال اقساط وام ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوج های خانه اولی با اقساط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان چگونه قابل باز پرداخت است؟ و بعید است کسی که توانایی پرداخت چنین اقساط سنگینی را داشته باشد، نتواند برای خود خانه ای تهیه نماید! شرح آنچه در این ۳سال گذشته بر متقاضیان مسکن مهر آمده، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ولیکن نیک می توان از توصیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مسکن مهر، به عملکرد دولت در این زمینه پی برد. ایشان در شهریور ماه سال ۹۳ در جمع اعضای هیئت دولت فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد». همچنین مواردی چون بالا رفتن آمار واردات قاچاق کالا، واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای گرانقیمت آمریکایی، عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بی برنامگی در بخش کشاورزی و واردات بی معنی و بی رویه میوه ی خارجی علی رغم وجود میوه های مشابه و باکیفیت ایرانی( برای مثال میتوان به خراب شدن هزاران تن محصول پرتقال داخلی در سردخانه ها و دفن هزاران تن سیب زمینی داخلی در سال گذشته اشاره نمود)، پیوند زدن همه ی مشکلات اقتصادی به تحریم و مذاکرات هسته ای و… هم میتواند بخشی دیگراز سردرگمی ها و بی برنامه گی های اقتصادی دولت یازدهم محسوب شود البته به غیر از بی برنامه گی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد که در بالا به آن اشاره شد، عامل دیگری هم وجود دارد که آن هم میتواند از علل بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی کشور به شمار رود و آن اشتباهات محاسباتی مقامات ارشد دولت یازدهم در زمینه توانمندی های داخلی است. جریانی در دولت وجود دارد کههیچ اعتقادی به توانمندی های داخلی ندارد. فلان آقای وزیر می گوید فلان فناوری پزشکی هشتاد سال دیگر هم به ایران نمی رسد! یا وزیر امورخارجه مدعی است : آمریکا اگر به ما حمله نمی کند از ترس نیست چون می تواند با یک بمب (البته خود آمریکایی ها هم چنین ادعایی نداشته و ندارند!-) توان نظامی ما را منهدم سازد. یا اکبرترکان مشاور ارشد رئیس جمهور قدرت رقابت صنعت ما را در حد قورمه سبزی و آبگوشت بزباش میداند. همچنین نعمت زاد ه وزیر پیر و فرتوت صنعت و معدن، (که عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بزرگ ده ها میلیاردی میباشد) در جایی میگوید: برای مدیریت اوضاع وخیم اقتصادی، بهتر است که از خارج مدیر وارد کنیم! و… نتیجه این نوع نگرش ها آن است که باید دست روی دست گذاشت و چشم به آن سوی آب دوخت تا بلکه دستی از غرب برون آید و معجزه ای کند! اما این بی تدبیری و وادادگی های مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور، انتقادات و اعتراضات بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و بعضا حامی دولت را نیز برانگیخته است. دکتر حسین راغفر اقتصاددان حامی دولت: هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست! در همین رابطه، دکترحسین راغفراقتصاددان اصلاح طلب حامی دولت و استاد دانشگاه، اخیرا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است:«هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست!،متاسفانه طی سال های گذشته استخدام هایی در داخل دولت صورت گرفت که فاقد توان کارشناسی لازم برای تحلیل مشکلات و معضلات کشور و ارائه راه حل مناسب بودند. باید استفاده از نیروی کار کارشناس در دستور کار دولت قرار گیرد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بهبود سیاست های غلط موجود وجود نخواهد داشت.» عبدالملکی: در دولت یازدهم تعداد فقرا بیشترشد اما دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با نسیم میگوید: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند وفقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، این مسئله میتواند ناشی از سیاست های اشتباه اقتصادی و بیبرنامگی اقتصادی دولت باشد. همچنین به نظر میرسد جهت گیری سیاستهای اقتصادی دولت به سمت تامین رفاه ثروتمندان است وبه نحوی نیست که تولید و وضعیت توده مردم رشدکنند. صادق زیباکلام: روحانی ۳ سال گذشته نتوانست امسال هم نمی تواند اقتصاد را تغییردهد! وی در مصاحبه با روزنامه آرمان با اظهار نگرانی نسبت به سرنوشت روحانی در انتخابات گفت: یکی ازگردنه ها وتنگناها وسربالایی هایی که رقابت را برای روحانی سخت و دشوار می کند، به اقتصاد باز می گردد. بنابراین احتمال اینکه ایشان طی ۶ ماه آینده یایک سال آینده (درسال ۹۵) بتواند تغییر و تحول جدید در اقتصاد به وجود آورد اندک است و تصور می رود وضعیت اقتصادی یک سال آینده هم کم و بیش مانند وضعیت سه سال گذشته باشد و هیچ علتی وجود ندارد که طی یکسال آینده روحانی بتواند یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد به وجود بیاورد. وی پس ازاعتراف به ناکارآمدی ۳ ساله دولت درعرصه اقتصاد وپاشنه آشیل معرفی کردن این عرصه خواستار فرافکنی شده و می گوید: آقای روحانی چاره ای ندارند جزاینکه دربرنامه های مختلفی که با مردم ارتباط برقرارمی کند و به جای اینکه وعده های امیدوارانه بدهدو مکررا اعلام کند وضعیت اقتصادی کشور باشیب ملایم درحال بهبود است وامیدوارهستیم تاپایان سال۹۵ نرخ تورم تک رقمی شودو…، به جای این گونه سخنان، واقعیت های تلخ اقتصاد را بازگو و اعلام کند:چه شدکه درکشورحدود هشت میلیون نفر بیکار شده و امروز عامل اصلی رکود در اقتصاد ایران چیست وچه مسائلی سبب شد که انبارهای کارخانه ها پر از کالا باشد ولی خریداری برای آن وجود نداشته باشد؟!! البته آنچه درسخنان زیباکلام مغفول مانده این پرسش است که اگر دولت روحانی ظرف ۴ سال نتوانست کمترین کارآمدی اقتصادی نشان دهد و «یکسال آینده وضعیت اقتصادی مانند۳ سال گذشته خواهد بود»پس چرا باید مردم دوباره دولت ناکارامد فعلی را، برای ۴ سال دیگرتمدیدکنند؟! دکتر حیدرمستخدمین حسینی: مسئولان بانک مرکزی هشدارهایم نسبت به نقدینگی را نادیده گرفتند. همچنین دکتر حیدرمستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد اما آخرین آمار در مورد رشد نقدینگی را هزار هزار میلیارد تومان(یک تریلیون تومان)تا پایان بهمن ۹۴ میداند وی میگوید: سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان سال ۹۴ به رقم هزار هزار میلیارد تومان می رسد هشدار داده و این موضوع را پیش بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسئولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این موضوع صحت ندارد! انتقادات خاموشی، رئیس سه دهه اتاق بازرگانی ایران، از بی برنامگی دولت علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی، در مصاحبه با پایگاه خبری تیتر اذعان میدارد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد، ولی به نظر می رسد که این اتفاق رخ نخواهد داد، زیرا در حال حاضر دولت سیاست های کامل و سنجیده ای را برای رونق اقتصادی کشور ارائه نداده است وی خاطرنشان میکند: دولت روحانی با وجود گذشت نزدیک به سه سال از عمر خود هنوز کاری برای اقتصاد کشور نکرده و شاهد این هستیم که هنوز اوضاع بانک ها درست نشده، سیاست های پولی با مشکلات زیادی رو به رو است و سیاست های برنامه ای دولت هم بسیار ضعیف است و متاسفانه در دولت آقای روحانی مملکت کاملا بی برنامه اداره می شود. وی در ادامه میگوید: در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی را نمی توانید پیدا کنید که از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی راضی باشد. روزی نیست که صدای نارضایتی فعالان اقتصادی و یا تولید کنندگان از نقطه ای در کشور بلند نشود. خاموشی در این گفتگو با اشاره به بی تاثیر بودن برجام بر اقتصاد کشور عنوان میکند: برجام هیچ اثری بر اقتصاد کشور نداشته و اگر صبر کنید متوجه خواهید شد که در سال ۹۵ برجام هم به دادِ تیم اقتصادی دولت یازدهم نخواهد رسید. وی در پایان این مصاحبه اشاره میکند که: “آمریکا هنوز در زمینه اتصال به سوئیفت و بازگشایی ال سی، بازرگانان و شرکتهای ایرانی را اذیت می کند و امروز شاهد سنگ اندازی آنها در این بخشها هستیم. آنها هنوز چوب تحریم را روی زمین نگذاشته اند و به صراحت بانکهای اروپایی را تهدید می کنند که اگر با ایران همکاری کنند باید جریمه های سنگینی را بپردازند”. البته اشتباهات محاسباتی دولت یازدهم در بخش اقتصاد، محدود به موارد فوق نیست و می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد اما پرسش اصلی اینجاست که آیا پس از گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از فرصت دولت، زمان آن نرسیده است که دولت محترم اندکی تامل کرده و دستگاه محاسباتی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد؟! شاید قطعاتی از آن نیاز به تغییر و تعمیر داشته باشد. و شاید هم باید برنامه کلی دستگاه را تغییر داد. البته اگر سوت و کف برخی مشاوران بگذارد صدای ریپ زدن دستگاه به گوش دوستان برسد! (۱)سایت خبری مشرق (۲)نسیم (۴)شبکه اطلاع رسانی مرصاد (۵)مشرق (۶)پایگاه خبری صنعت خشکبار (۷)همان ۸-جام جم آن لاین (۹)جام جم آن لاین
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لنگرنیوز]
[مشاهده در: www.langarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها