واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کتاب «سیاست جنایی-تقنینی افغانستان در قبال فساد اداری» در بازار
کتاب «سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم فساد اداری» نوشته «احمد رضا صادقی» توسط انتشارات «واژه» در کابل منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، کتاب «سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم فساد اداری» نوشته «احمد رضا صادقی» سال گذشته توسط انتشارات «واژه» در کابل منتشر شد. افغانستان همواره از سوی سازمانها و نهادهای ملی و بینالمللی، به عنوان یکی از کشورهای که بیشترین میزان فساد اداری در آن جریان دارد، شناخته شده است و چندین سال است که متاسفانه همچنان این مقام برتری را در این خصوص بین کشورهای دنیا حفظ کرده است. یکی از راههای مؤثر در مبارزه و کاهش این پدیده شوم مجرمانه در کشور، نقد، بررسی و مقایسه دقیق سیاست جنایی تقنینی ملی و بینالمللی و در نهایت تحلیل دقیق عناوین مجرمانه فساد اداری میباشد. بر این اساس در این کتاب سعی شده است تا سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرایم فساد اداری، همزمان با میثاق بینالمللی مبارزه با فساد اداری تجزیه و تحلیل و مقایسه شود. همچنین قابل ذکر است که در این راستا سعی شده است که از پروندههای واقعی که در خصوص فساد اداری موجود میباشد، استفاده شود. کتاب دارای 4 بخش میباشد، بخش اول شامل مباحث کلی است که به بررسی مفاهیم فساد، سیاست جنایی و عوامل فساد اداری میپردازد. در بخش دوم کتاب به جرایم مالی فساد اداری که در واقع مهمترین جرایم فساد اداری را شامل میشود، پرداخته شده است. این جرایم شامل، رشوه، اختلاس و افزایش غیر قانونی دارای میشود. در بخش سوم به جرایم و تخلفات اداری در قلمرو جرائم فساد اداری پرداخته شده که شامل، تزویر اسناد، سرقت و اتلاف اسناد، ممانعت یا اخلال روند تطبیق عدالت، کتمان حقیقت، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقهای، مذهبی، حزبی، جنسی و شخصی در اجرای امور محوله و در نهایت عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوط میشود و در نهایت در بخش چهارم و پایانی، به جرایم فساد اداری که شامل، جرایم سوء استفاده از شغل و تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، انتحال وظیفه و تعلل در اجرای وظیفه محوله، میشود. اهمیت مبارزه با پدیده فساد، در سطح ملی و بین المللی مشهود است و تلاش میشود تا با طرح سیاست جنایی جامع و دقیق به مقابله آن برخیزد. سیاست جنایی تقنینی یکی از مهمتربن بخشهای سیاست جنایی است که مورد توجه اکثر کشورها، سازمان ملل متحد و کشور ما قرار گرفته و در آن تلاش شده است، قبل از همه به جرم انگاری و تعیین حدود و ثغور مصادیق فساد و جرایم مرتبط به آن و مقرر کردن پاسخهای متناسب به هر یک پرداخته شود. بعد دیگری که در سیاست جنایی تقنینی مطرح است، پاسخها و سازوکارهای کیفری و غیر کیفری است. پاسخهای غیر کیفری معمولا در نظر گرفتن یک سلسله تدابیر و اقداماتی عام از طریق پیشگیری جمعی، قانونگذاری، نهادسازی، شفاف سازی و اصلاحی برای جلوگیری از بروز فساد میباشد. این نوع پاسخها کنشی میباشد که با تجویز ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد، اصلاحات اداری، خصوصیسازی، اطلاع رسانی، رشد و آگاهی عامه و تقویت فرهنگ و ارزشهای جامعه، محقق میشود. در مجموع یکی از مؤثرترین راههای مبارزه با پدیده شوم فساد اداری در کشور، اصلاح و کارآمد ساختن نظام حقوقی به عبارت دیگر سیاست جنایی ملی، در این خصوص میباشد، چرا که چنانچه ملاحظه میشود، از لحاظ قانون گذاری، همچنان سیاست جنایی ناقص و نا منظم در خصوص جرایم فساد اداری در کشور حاکم میباشد، همچنین از جهت اجرایی و قضایی نیز با توجه به تحلیلها و پروندههای ارائه شده، با نوعی سیاست جنایی سرگردان مواجه هستیم. این کتاب که توسط «غلام رضا ابراهیمی» ویراستاری شده، در 234 صفحه و به قیمت 190 افغانی در پائیز سال 1394 منتشر شده است. انتهای پیام/ح
95/01/24 :: 11:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]