واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان:ناامنی و فساد اداری بزرگترین چالش دولت و ملت افغانستان است
مسئولان «جنبش مدنی عدالت اجتماعی» افغانستان با بیان اینکه قدرتمندان عامل فساد اداری و مالی هستند، ناامنی و فساد اداری را بزرگترین چالش فراروی دولت و ملت این کشور اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، مسئولان «جنبش مدنی عدالت اجتماعی» در نشست خبری حمایت خود را از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی اعلام و از رهبران دولت وحدت ملی خواستند تا افراد صادق و متخصص را در بین مدیران ارشد این شورا قرار دهند. «احمد ذکی» مسئول نهاد جنبش مدنی عدالت اجتماعی با بیان اینکه ما از اراده دولت مبنی بر ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی استقبال میکنیم گفت: با توجه به دستاوردهای 14 سال گذشته اکنون فساد اداری و ناامنی بزرگترین چالش فرا روی دولت و ملت افغانستان محسوب میشود، به منظور ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی یک گام موثر در راستای محو این چالشها خواهد بود. ذکی تأکید کرد: رهبران دولت باید ایجاد شورای مبارزه علیه فساد اداری و مالی را در شعار نه، بلکه در عمل پیاده کنند، زیرا موجودیت این پدیده در کشور، سبب بدنامی ملت و دولت در جهان شده است. وی تصریح کرد: فساد اداری و مالی سبب شده تا درآمد داخلی و کمکهای خارجی به صورت درست به مصرف نرسد که خود سبب ضعف حاکمیت قانون شده است. این فعال مدنی از رهبران دولت وحدت ملی خواست تا برای مبارزه علیه فساد اداری تلاش کنند تا همانند گذشته ناکامی را تجربه نکنند. در همین حال «احمدشاه استانکزی» عضو نهاد جنبش مدنی عدالت اجتماعی، قدرتمندان را عامل بروز فساد اداری در جامعه خواند و گفت: قدرتمندان عامل فساد هستند، زیرا پروژههای بزرگی که میلیونها دلار توسط آنها سرمایهگذاری میشود، از سوی همین قدرتمندان پیاده میشود، در حالیکه مقدار اندکی از این هزینهها از سوی این افراد برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود. وی از ایجاد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی ابراز خرسندی کرد و افزود: شفافیت در روند مبارزه علیه فساد اداری و مالی باید یک اصل باشد، زیرا نبود شفافیت در این روند سبب ناکامی آن میشود. استانکزی با بیان اینکه باید در بین مدیران ارشد این شورا افراد متخصص و صادق گماشته شود تصریح کرد: با ایجاد این شورا، مسئولان آن باید در هر 3 ماه از کارکرد خود به مردم آگاهی دهد تا مردم به این روند باورمند شوند. «شکرالدین شکران» که یکی از اعضای این نهاد است فساد اداری را ویروس کشندهای خواند که دامنگیر مردم افغانستان شده است. شکران افزود: مسئولان دولتی نباید خودشان قانون را نقض کنند، زیرا از گذشته تاکنون عامل فساد قانونمداران و قدرتمندان بودهاند. همچنین جنبش مدنی عدالت اجتماعی با صدور بیانیهای تأکید کرده که زمان کارکرد شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری و مالی باید مقطعی و زماندار باشد و مأموریت آن با حصول اطمینان از تصفیه نهادهای قانونی مبارزه علیه فساد، خاتمه یابد. در بیانیه نگاشته شده تاکید شده است که تمام پروندههای فساد مالی و اداری مربوط به دولت «حامد کرزی» و همچنین دولت وحدت ملی رسیدگی خواهد شد. انتهای پیام/ح
95/01/21 :: 11:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]