محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829499597
سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی - بخش دوم رسالت دولت در عرصه فرهنگ و تعالی فرهنگ جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی - بخش دومرسالت دولت در عرصه فرهنگ و تعالی فرهنگ جامعه
یکی از موضوعاتی که همواره در زمینه مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری و بهطور کلی هر نوع اقدام در زمینه تغییر فرهنگ، مورد بحث اساسی در محافل فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی بوده بحث اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی است.
نهضت خدمات عمومی نوین(1) هر روشی در یک دوره زمانی راه حل محسوب میشود، ولی ممکن است در دوره‌های بعدی همان روش مشکل به شمار آید (همان، ص127). این موضوع در خصوص الگوی مدیریت دولتی نوین نیز صادق است. به عبارت دیگر، زمانی که مدیریت دولتی ایده پاروزدن و اجراء را کنار نهاد و مسؤولیت هدایت را عهدهدار شد، به جای آنکه از میزان درگیری‌های آن کاسته شود بر کنترل و نظارت‌هایش افزوده شد (همان، ص128). شاید یکی از مهمترین کاستی‌های مدیریت دولتی نوین، مشتریانگاشتن شهروندان بود که منجر به کمرنگشدن عدالت در جامعه گردید. این موضوع و انتقادات دیگری که به مدیریت دولتی نوین وارد گردید(2) اندیشمندان را به سوی ارائه نظریه جدیدی به نام نهضت خدمات عمومی نوین سوق داد. در این شیوه دولت و سازمان‌های دولتی، نه مانند مدیریت دولتی سنتی به اجراء می‌پردازند و نه همچون مدیریتگرایی، خود را درگیر هدایت و کنترل شهروندان میکنند، بلکه به بسترسازی و آمادهکردن زمینه‌های مشارکت شهروندان می‌پردازند و اختیار انجام امور آنان را به خودشان واگذار می‌نمایند. در این تفکر، مردمان به حدی از بلوغ و آگاهی رسیده‌اند که نیازی به هدایت دولت ندارند و خود قادرند امور خود را ساماندهی و حل و فصل کنند (همان، ص134). در این پارادایم، بر خلاف پارادایم قبلی که بر هدایتکردن تأکید میشود، بر خدمتکردن به جای هدایتکردن(3) متمرکز است. دیدگاه سه پارادایم مدیریت دولتی در قبال نقش دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی را میتوان در جدول 1 مشاهده نمود. جدول 1: دیدگاه پارادایم‌های مدیریت دولتی در قبال نقش دولت در اجتماع. خدمات عمومی نوین مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی خدمتکردن (مذاکره بر سر منافع میان شهروندان و گروههای اجتماعی و خلق ارزشهای مشترک). حاکمیت و راهبری (به عنـوان تسریـعکننده نیـروهـای بـازار عـمـل میکند). تصدیگری (طراحی و اجرای خط مشی متمرکز بر هدفی واحد که به صورت سیاسی تعریف شده است). پارادایم‌های سیاستگذاری فرهنگی متناظر با سه مکتب مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی)، «مک گوییگان» سه گفتمان سیاستگذاری فرهنگی را به شرح ذیل تعریف میکند (MacGuigan, 2004, p.10): • گفتمان دولت؛ • گفتمان بازار؛ • گفتمان ارتباطاتی. گفتمان دولت گفتمان دولتمدارِ سیاست فرهنگی در قرن نوزدهم با رواج اندیشه دولت به مثابه جامعه شکل گرفت. این گفتمان در حول این اندیشه رواج یافت که دولت ـ ملت‌های مدرن میبایستی کل جامعه را فرماندهی نمایند. همچنین وظیفه تنظیم اقتصاد و سیاست و ایجاد خدمات مناسب برعهده دولت میباشد. این عقیده در دهه‌های 1930 میلادی با روی کارآمدن دولت‌های توتالیتر فاشیستی به اوج خود رسید. خود «هیتلر» در پی ایجاد فرهنگی هلنی به عنوان هنر رسمی «رایش سوم» بود. در بریتانیا به همین سیاق، سیاستهای فرهنگی دولت کارگر با ایجاد انجمن‌های هنری در جهت بالابردن دسترسی عمومی به هنر و فرهنگ تلاش میکردند. گفتمان دولتی در کشورها با نظام‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت و در بسترهای گوناگون اشکال متنوعی داشته، اما نهایتاً این گفتمان با مهندسی اجتماعی و پروژه ملتسازی، پیوند داشته است. برای نمونه کشورهای کمونیستی در صدد ساختن «انسان سوسیالیست» بودند و نهادهای هنری و فرهنگی؛ چه در تولید و چه در بازنمایی، آشکار و پنهان هدف فوق را جستجو میکردند (مک گوییگان، 1388، ص106- 95). بر این اساس، در حوزه سیاستگذاری فرهنگی، گفتمان دولت بر جایگاه و نقش دولت (حاکمیت و نه فقط قوه مجریه) در تعیین سیاستهای فرهنگی تأکید دارد. گفتمان بازار دومین گفتمان، گفتمان بازارسازی یا آزادسازی است. این گفتمان که اساساً با عنوان راست جدید در اروپا یا بازگشت به عصر طلایی در انگلستان شناخته شده، با سیاستهای «تاچریسم» و «ریگانیزم» در اروپا و آمریکا آغاز شد. گفتمان بازار، همزمان با بازگشت به دکترین بازار آزاد در کشورهای سرمایهداری بود. در این دوره حمایت دولتها از هنر و محصولات فرهنگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد و همه امور فرهنگی به دست آزاد نیروهای بازار سپرده شد. شرکتهای تجاری با منطق اقتصادی و فرصتطلبانه مبادرت به شناخت و شکلدهی ذایقه‌های فرهنگی توده‌ها میکردند و زبان شرکت، زبان رسمی و پذیرفتهشده تمامی سیاست‌ها بود. اسپانسرهای تجاری و مالی اقدام به حمایت از هنرها و ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای مینمودند که اهداف آنان در درجه اول اقتصادی و کسب سود بود تا فرهنگی (همان، ص124-107). لذا در گفتمان بازار، گرایش زیادی به سمت کسب درآمد از قبل فعالیت‌هایی؛ مانند برگزاری جشنواره‌ها، راهاندازی موزه‌ها و جذب توریست وجود دارد (Patten, 2011, p.8). بر این اساس، در سیاستگذاری فرهنگی، منطق عرضه و تقاضا تعیینکننده خط مشیهای فرهنگی خواهد بود. از این منظر، شاهد غلبه خردهسیستم اقتصاد بر فرهنگ خواهیم بود. رواج صنعت فرهنگ و صنایع فرهنگی نیز زاییده همین گفتمان است که موجب بسط هژمونی فرهنگ مدرن در قالب صادرات محصولات فرهنگی حوزه مدرن خواهد شد. در این دیدگاه، دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن باید به کمترین میزان ممکن برسد. حوزه فرهنگی و ارزشی نیز باید از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقادی و دینی نیز به عنوان حریم و حوزه خصوصی اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حکومت معزول است (نیازی، 1389، ش3، ص155). گفتمان ارتباطی ـ مدنی گفتمان سوم؛ یعنی گفتمان ارتباطی ـ مدنی با توجه به ایده‌های «یورگن هابرماس» در باب حوزه عمومی و مطرحشدن دموکراسی اجتماعی پیگیری گردیده است. گفتمان مدنی ـ ارتباطی در صدد مقاومت فرهنگی است؛ مقاومتی که در جنبش‌های اجتماعی پیشرو، با عناوینی همچون «جنبش برای عدالت اجتماعی»، «ضد سرمایهداری» و «ضد جهانیشدن» جلوهگر میشود. این جنبش‌ها بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاستهای فرهنگی دولتی و بازاری درگیر هستند. گفتمان مدنی و ارتباطی زیر سایه جنبش‌های اجتماعی به صورت داوطلبانه در صدد دموکراسی فرهنگی واقعی و جستجوی شهروندی فرهنگی است و در برخی مواقع با یک دموکراسی رادیکال، سعی در براندازیِ نظام‌های غیر دموکراتیکی دارد که با نام بازار و دولت، عرصه ارتباطات انسانی را تنگ کرده و برای رسیدن به هدف، حتی خود دموکراسی را دستاویز قرار میدهد. این گفتمان به سرمایهداری فرهنگی و ابزارهای خاص آن حملهور میشود که موفقیت آن در گرو مشارکت همدلانه است (مک گوییگان، 1388، ص144- 125). بنا بر رویکرد سوم، حقوق شهروندی همگان مبنی بر مشارکت فرهنگی، محترم شمرده شده و سیاست فرهنگی در تمامی مراحل از طریق بسط گفتمان‌های اجتماعی مبتنی بر عقلانیت ارتباطاتی و بر اساس افکار عمومی صورتبندی، اجراء و ارزیابی میشود. این 3 گفتمان را میتوان در جدول 2 مشاهده نمود. جدول 2: دیدگاه پارادایم‌های سیاستگذاری فرهنگی در قبال نقش دولت در عرصه فرهنگ. گفتمان مدنی ـ ارتباطی گفتمان بازار گفتمان دولتی نهادهای مدنی و مردم منطق عرضه و تقاضا دولت عامل تعیین خط مشیهای فرهنگی به طور خلاصه، نظریات در باب نسبت دولت و فرهنگ، متناسب با نوع نگاه به فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی از یک طرف و جایگاه و نقش دولت از سوی دیگر، در طیفی از نظریات حداکثری و تصدیگرایانه تا نظریات حداقلی و حمایتگرایانه و حتی در پاره‌ای از مواقع، عدم دخالت، قرار می‌گیرد. نکته مهمتری که در اینجا باید بدان توجه داشت، این است که سیر تاریخ چند دهه گذشته بهگونه‌ای است که نشان میدهد دیدگاه‌ها در خصوص حدود دخالت دولت در فرهنگ، به سمت کاهش مداخله دولت و فعالنمودن و مشارکتدادن نهادهای مردمی و داوطلبانه در عرصه فرهنگ سوق پیدا کرده است. صورتبندی مجدد مسأله دولت و فرهنگ چارچوب مفهومی مقاله به نظر می‌رسد تفاوت‌ها و گاه تناقض‌های موجود میان این نظرات، ناشی از عدم شفافیت در مسأله و سؤالی است که این نظریات در پاسخ بدانها ارائه شده‌اند. این عدم شفافیت نیز متأثر از عدم تعیین این موضوع است که نسبت دولت و فرهنگ در کدامیک از مراحل فرآیند سیاستگذاری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که مسأله دولت و فرهنگ، در فضای سیاستگذاری معنا پیدا میکند؛ چرا که اساساً وظیفه دولتها سیاستگذاری است. مدلهای مختلفی برای سیاستگذاری ارائه شده است؛ مانند مدل نهادی، مدل فرآیندی، مدل عقلایی، مدل تدریجی و... . به جهت اختصار و نیز با توجه به هدف اصلی مقاله، از تبیین این مدلها صرف نظر کرده و خواننده را به منابع مختلفی که در این باب وجود دارد ارجاع میدهیم(4). اما آنچه به عنوان چارچوب مفهومی این مقاله انتخاب شده، مدل فرآیندی است. بر اساس این مدل، سیاستگذاری، فرآیندی است متشکل از سلسلهمراحل و گامهایی که از شناسایی مسأله آغاز و به ارزیابی خط مشیهای اجراشده منتهی میشود. این مدل از دو جهت به عنوان مبنای کار انتحاب شده است: اول اینکه در تمامی مدلهای دیگر، به نوعی مدل فرآیندی مستتر است. به عبارت دیگر، هر مدلی که مبنای سیاستگذاری باشد، ناچار از طیکردن فرآیند شناسایی مسأله و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی و نهایتاً ارزیابی خط مشی خواهد بود. دومین دلیل انتخاب این مدل، سادگی و سهولت تبیین مسأله دولت و فرهنگ در ضمن آن است. در ادامه به تبیین مدل فرآیندی خواهیم پرداخت. مدل فرآیندی سیاستگذاری بر اساس این مدل، فرآیند خط مشی را میتوان به مثابه مجموعهای از فعالیتهای سیاسی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راهحلها، قانونیکردن (جلب حمایت و تأیید نهادهای قانونگذاری، اجرایی، قضایی)، اجراء و ارزیابی (تشخیص اینکه آیا راه حلهای منتخب در چهارچوب خط مشی، مشکل را برطرف میکنند و مورد قبول قرار میگیرند)، در نظر گرفت. نظریات مختلفی به منظور تبیین مراحل سیاستگذاری ارائه شده است(5) اما یکی از سادهترین مدل‌هایی که فرآیند خط مشیگذاری را توصیف میکند، مدل 3 مرحلهای، شامل تدوین،(6) اجراء(7) و ارزیابی(8) میباشد. در ادامه به اختصار به تبیین این مدل می‌پردازیم. مرحله تدوین، مرحلهای است که در آن، مسائل شناساییشده، در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود از بین گزینه‌های موجود، بهترین راه حل انتخاب شود. یکی از مهمترین اقدامات در مرحله تدوین، شناخت مسأله و تصمیمگیری در خصوص اینکه چه مسأله و به چه شکلی در دستور کار قرار گیرد، میباشد. عوامل مختلفی بر فرآیند دستورگذاری تأثیر می‌گذارند؛ از جمله گروههای ذینفع، مطبوعات، ارباب رجوع و... (قلیپور، 1387، ص129). پس از بررسی ابعاد گوناگون مسأله و راه حلهای موجود، یک راه حل، انتخاب و اعلام می‌گردد. مرحله دوم، اجراء میباشد. اجرای خط مشی، عبارت است از مجموعهای از فعالیت‌ها که به سمت محققکردن تأثیر برنامه، هدفگیری کرده است. در اجراء، الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی از پژوهشگران، سه دسته الگو در خصوص نحوه اجرای خط مشی‌ها ارائه کرده است؛ الگوی بالا به پایین، الگوی پایین به بالا و الگوی ترکیبی. تفاوت هر یک از این مدلها نیز در میزان اهمیّت دادهشده به مشارکت مردم در فرآیند اجرای سیاستهای اتخاذشده است. بر همین اساس، ابزارهای مختلفی نیز برای اجرای سیاست‌ها معرفی شده است. انتخاب ابزار اجرای خط مشی، تابع یک سلسلهشرایط و مقتضیات درونی و بیرونی است که اگر بخواهیم آنها را بهطور خلاصه طبقهبندی کنیم، شامل توانایی دولت و خط مشیگذاران در امر نظارت بر مخاطبان خط مشی و شرایط و گرایش‌های مخاطبان خط مشی نسبت به وضع موجود خواهند بود. این ابزار‌ها در 4 دسته قرار می‌گیرد؛ همانطور که در جدول شماره 3 نشان داده شده است (الوانی، 1391، ص143): 1. ابزارهای بازارمحور و اقتصادی؛ 2. ابزارهای مقرراتی و نظارت و مداخله مستقیم دولت؛ 3. ابزارهای داوطلبانه؛ 4. ابزارهای ترکیبی. جدول 3: ابزارهای اجرای خط مشی. شرایط و گرایش‌های مخاطبان محدود و ساده متعدد و متنوع مقرراتی و مداخله مستقیم دولت بازارمحور و اقتصادی زیاد توانایی دولت در مداخله و نظارت ترکیبی داوطلبانه کم البته باید به این نکته توجه داشت که تفکیک اجراء از تدوین، صرفاً یک تفکیک نظری است و به معنای تفکیک کامل در مقام عینیت نیست (جعفری، 1390، ص81). به همین دلیل است که در مقام اجراء، سیاست‌ها مجدداً متناسب با اقتضائات پیشآمده بازبینی و تدوین می‌شوند. در نهایت، مرحله سوم خط مشیگذاری نیز ارزیابی سیاستهای اجراءشده میباشد. گاهی تصور میشود که وقتی خط مشی، به تصویب رسید، اجراء شده و نتایج مورد نظر حاصل میشود؛ در حالی که لزوماً چنین وضعیتی ایجاد نخواهد شد. خط مشیگذاران باید به ارزیابی نتایج خط مشی مورد نظر خود اقدام نمایند. رویکردهای مختلفی نیز برای ارزیابی خط مشی وجود دارد. یکی از این شیوه‌های متداول، سنجش میزان نیل به نتایج مورد نظر است. در رویکرد دیگری، دروندادها، بروندادها و فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار میگیرند (همان، ص213). ازاینرو، میتوان گفت ارزیابی یک جریان مستمر و دائمی است که در تمام مراحل قبل از اتخاذ تصمیم، حین اتخاذ تصمیم، هنگام انجام عملیات و اجرای تصمیم و پس از تمامشدن عملیات، ادامه دارد و در نهایت، خود مرحلهای برای اتخاذ تصمیم بعدی خواهد بود (تسلیمی، 1392، ص123). آنچه تاکنون بیان شد، تبیین مختصری از فرآیند 3 مرحلهای خط مشیگذاری بود. به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اظهار نظری در خصوص نسبت دولت و فرهنگ، ابتدا باید مشخص نمود این نسبت در کدام مرحله سیاستگذاری مد نظر است. آیا منظور، حدود مسؤولیت دولت در قبال تدوین سیاستهای فرهنگی است یا بحث در مورد میزان ورود دولت در اجراء و تصدی فعالیتهای فرهنگی میباشد یا اینکه منظور، تعیین صلاحیت دولت در ارزیابی وضعیت فرهنگی جامعه است. بنابراین، قبل از پاسخ به این سؤال که نسبت دولت با فرهنگ چیست، باید به این سؤال پاسخ داد که این نسبت در کدام سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ چرا که ممکن است یک نظریه، قائل به دخالت دولت در مرحله تدوین خط مشیهای فرهنگی باشد و در عین حال، دخالت دولت در سطح اجرای سیاست‌ها و تصدی فعالیتهای فرهنگی را به دلیل تجربه تاریخی ناموفق دولت از دخالت در فرهنگ، مجاز نداند و بالعکس؛ همانطور که نظریات مختلفی که در باب گفتمان‌های سیاستگذاری فرهنگی بیان شد را میتوان ناظر به یک یا چند مرحله از مراحل خط مشیگذاری دانست. به طور مثال، گفتمان دولت، خود را در هر سه مرحله خط مشیگذاری مسؤول می‌داند؛ در حالی که گفتمان بازار که معتقد به مکانیسم عرضه و تقاضا است، تمرکز خود را بر بهرهوری شیوه‌های تولید کالاها و محصولات فرهنگی از طریق فعالنمودن بخش خصوصی، قرار داده که غالباً به مرحله اجرای سیاستهای فرهنگی مربوط میشود. گفتمان مدنی نیز هر سه مرحله را از آن مردم می‌داند. بنابراین، تفاوت و تناقض‌های ظاهری میان نظریات گوناگون در خصوص نسبت دولت و فرهنگ، ناشی از مشخصنبودن موضع بحث میباشد. ازاینرو، هر نظریه و تئوری که به دنبال تبیین نسبت دولت و فرهنگ است، ابتدا باید موضع خود را در قبال این مراحل مشخص نماید؛ چرا که صورتبندی مسأله دولت و فرهنگ در هر مرحله متفاوت خواهد بود. آنچه در این تحقیق مد نظر است، تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی نسبت دولت و فرهنگ در مرحله تدوین سیاستهای فرهنگی میباشد. تبیین مسأله در سطح اول رسالت دولت در عرصه فرهنگ و تعالی فرهنگ جامعه در وهله اول به نظر می‌رسد مسأله دولت و فرهنگ، در مرحله تدوین سیاستهای فرهنگی عبارت است از اینکه آیا اساساً دولت باید در عرصه فرهنگ دخالت بکند یا نه؟ به عبارت دیگر، قبل از اینکه از این بحث کنیم که دولت باید حداقلی عمل کند یا حداکثری یا چه نقشی برعهده بگیرد، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا دولت این حق را دارد که در عرصه فرهنگ، ورود نماید یا خیر؟ عده‌ای معتقدند دولت نباید در فرهنگ دخالت کند؛ با این استدلال که فرهنگ امری نهادینهشده در جامعه است که جامعه، خودبهخود به آن شکل میدهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد. ازاینرو، دولت در امور فرهنگی چندان کاری نمیتواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است (غلامپور آهنگر، 1386، ج1، ص343). اقدامات دولتها نشان میدهد که هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت کرده، نتیجه معکوس حاصل شده است. در حقیقت، استدلال این گروه دو وجه دارد: اول اینکه نه فرهنگ عرصه‌ای است که دولت بتواند یا مطلوب باشد که در آن ورود پیدا کند و نه دولت این اجازه و حق را دارد؛ همانگونه که عملکرد تاریخی دولتها نیز این امر را ثابت میکند. با کمی تأمل میتوان دریافت که این سؤال نیز سؤال صحیح و کاملی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در بخش‌های قبلی اشاره شد که نگاه به فرهنگ باید نگاه بُعدی باشد، نه جزئی؛ یعنی هر اقدام یا طرح و فعالیتی بُعد فرهنگی دارد؛ هرچند در نظر اول یک اقدام کاملاً اقتصادی محسوب شود. در حقیقت، ماهیت فرهنگ به نحوی است که هیچ فرد، سازمان و دولتی نمیتواند ادعا کند که اراده مداخله در فرهنگ را ندارد. ممکن است چنین القاء کند که در فرآیند تولید آثار و کالاهای فرهنگی مداخله مستقیم نمیکند، اما فرهنگ، با تعریف مجموعه نظاممند اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری و نمادهای متعلق به یک ملت، چیزی نیست که دولت بتواند در آن مداخله نکند؛ زیرا هر سیاست، تصمیم، اقدام بزرگ یا کوچکی که در هر مسأله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نماید، در تغییرات فرهنگی جامعه تأثیر می‌گذارد و مداخله از این طریق، اجتنابناپذیر است (بنیانیان، 1392، ص146). حتی هر محدوده‌ای از تأمین نیازهای جامعه را به عنوان مسؤولیت دولت بپذیریم که حداقل آن، تأمین امنیت داخلی و دفاع از سرزمین یا یک گام بالاتر، علاوه بر تأمین امنیت داخلی و دفاع از مرزها، فراهمکردن شرایط برای افزایش رفاه و زمینهسازی برای پیشرفت جامعه است. اینگونه مسؤولیت‌ها نیز مستلزم مداخله برای اصلاح فرهنگ جامعه است (همان، ص147). معنای این سخن این است که دولت چه بخواهد، چه نخواهد، چه حق داشته باشد، چه نداشته باشد، چه مطلوب باشد و چه نباشد، در هر حال در فرهنگ دخالت میکند. به تعبیر یکی از صاحبنظران، وقتی که برنامهریزی فرهنگی می‌کنیم یک چیزی را پیشفرض قرار دادهایم و آن هم دخالت دولت به عنوان دستگاه دارای قدرت و اعمال حاکمیت در مسائل فرهنگی است (اجلالی، 1380، ج1، ص205)؛ هرچند با توجه به مطالبی که در بخش اهداف تشکیل دولت دینی بیان شد، میتوان حق و بلکه تکلیف دولت در قبال فرهنگ جامعه را نتیجه گرفت، اما آنچه مد نظر نگارنده است، توجه به ذاتیبودن دخالت دولت در فرهنگ و غیر ارادیبودن آن است. ذکر این نکته ضروری است که این مطلب که دولت حق دارد و موظف است در فرهنگ دخالت کند، لزوماً به معنای دخالت حداکثری یا ایفای نقش تصدیگری نیست. لذا باید بین مسؤولبودن دولت در قبال فرهنگ (که خود را در مرحله تدوین سیاستهای فرهنگی نشان میدهد) با مجریبودن دولت تفاوت قائل شد. مختاربودن انسان بُعد دیگر مسأله همانطور که بیان شد، این است که فرهنگ با پذیره‌های انسانی سروکار دارد و لذا تا باور افراد اصلاح نشود، هیچ رفتاری را به میل خود انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر، فرهنگ، عرصه اجبار و تکلیف نیست. اما سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا این امر؛ یعنی ضامنشدن دولت به منظور اجرای دستورات دینی، نافی آزادی انسان در انتخاب دین نیست؟ آیا دولت اسلامی می‌تواند یا مجاز است که مردم را به راه درست هدایت نماید؟! اساساً آیا امکان دارد افراد را با قوه قهریه وادار به پذیرش و اجرای دستورات دینی نمود؟ قرآن، انسان را موجودی مختار می‌داند. علامه «طباطبایی» در ذیل آیه 35 سوره مبارکه انعام می‌فرمایند: دنیا، دار اختیار است و دعوت به حق و قبول آن باید در مجراى اختیار جریان یابد، و تو [ای پیامبر] نمى توانى آیه اى تهیه کنى که آنان را بر ایمانآوردن مضطر و بىاختیار سازى؛ براى اینکه خداوند چنین ایمانى را از آنان نخواسته، بلکه از آنان ایمان به طوع و رغبت و اختیار خواسته است. از همین جهت آیه اى که مردم را مجبور بر ایمان و اطاعت کند نیافریده، وگرنه خودش مى توانست چنین کاری را بکند و جمیع افراد بشر را به جبر، مجتمع بر ایمان سازد (طباطبایی، 1374، ج 7، ص91). علامه همچنین ذیل تفسیر آیه «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ...» (بقره(2): 256)؛ در قبول دین اکراهی نیست؛ (زیرا) راه درست از راه انحرافی روشن شده است، می‌فرماید: دین اجبارى نفى شده است؛ چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همه آن معارف، یک کلمه است و آن عبارت است از «اعتقادات» و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد (همان، ج 2، ص523). به عبارت دیگر، آنچه ملاک ارزش افعال انسانی است، اختیار اوست (مصباح یزدی، 1388، ص378). همچنین خداوند در سوره مبارکه حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید(57): 25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. در تفسیر نمونه ذیل این آیه چنین آمده است: نکته جالب دیگر در جمله «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» این است که از «خودجوشى مردم» سخن مى گوید، نمى فرماید هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه مى گوید هدف این بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند! آرى مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند و این راه را با پاى خویش بپویند (مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج 23، ص373). حال که دو بُعد مسأله روشن شد، میتوان صورت مسأله در سطح اول را بدین شکل مطرح نمود: با توجه به اینکه دولت، نه تنها به صورت غیر ارادی در تدوین سیاستهای فرهنگی به منظور تغییر یا اصلاح امور فرهنگی دخالت می‌نماید، بلکه حتی حق و وظیفه هدایت و اصلاح فرهنگ جامعه را نیز برعهده دارد، چگونه این حق و وظیفه خود را ایفاء نماید که با اختیار و آزادی افراد در انتخاب مسیر هدایت یا گمراهی تعارض پیدا نکند؟ هر چند هدف تحقیق حاضر پاسخ به این مسأله نیست، بلکه به دنبال تبیین صحیح صورت مسأله جهت نیل به پاسخی مناسبتر و دقیقتر است، اما اجمالاً در پاسخ بدین سؤال، میتوان از استعاره «شیب» استفاده نمود. یک سطح شیبدار را در نظر بگیرید، حرکت به یک سمت شیب سختتر و با اعمال فشار و سختی و به سمت دیگر آسانتر و بدون احساس ناراحتی میباشد. همچنین میتوان با کم و زیادکردن زاویه شیب، سختی و آسانی حرکت به دو سمت را مدیریت نمود. به نظر می‌رسد در فرآیند سیاستگذاری فرهنگی دولت، نه باید و نه می‌تواند به اجبار، فرهنگ جامعه را تغییر دهد و به اصطلاح، انسانها را به راه درست هدایت نماید. اما دولت اسلامی هم باید و هم می‌تواند «شیب اجتماعی» را به گونهای قرار دهد که در نتیجه آن سوق به تعالی تسهیل گردیده و میل به بدی، سخت شود. به عبارت دیگر، دولت مجاز نیست کسی را مجبور کند دیندار باشد، اما موظف است به منظور پاسداشت و اجرای آموزه‌های دینی، قوانین و سیاست‌هایی را تدوین نماید که به موجب آنها هر فردی که بخواهد زندگی خود را بر اساس دینمداری سامان دهد، به راحتی بتواند و هر کسی هم که یک زندگی مملو از تلذذ مادی و فارغ از احکام الهی بخواهد ـ البته تا جایی که از حریم خصوصی او تجاوز نکند ـ ، به راحتی نتواند به هدف خود نائل گردد و به اصطلاح، این کار برای او هزینهبر باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که تمام انسانها مختار هستند، نمیتوان کسی را به اجبار دیندار نمود؛ چرا که «لا اکراه فی الدین». البته این گونه هم نیست که حکومت، هیچ وظیفهای نداشته باشد و افراد نیز دارای آزادی بیقید و شرط باشند، بلکه وظیفه دولت اسلامی بسترسازی است. این بسترسازی نیز هم ایجابی است و هم سلبی؛ یعنی دولت اسلامی کسی را مجبور به مؤمنشدن نمیکند، اما شیب اجتماعی را به گونهای قرار میدهد که انجام کار خوب آسانتر و انجام اعمال نادرست، سختتر و هزینهبر گردد. اساساً ایجاد فضای سالم در جامعه، بستری مناسب برای رشد افراد خواهد بود؛ بهطوریکه با حضور مردم در محیط پاک و دور از آلودگیها تمایل آنها به گناه کاهش مییابد؛ زیرا گناهکردن برای آنها سخت شده و فقط میتوانند در پنهان و خفا گناه کنند و هیچ انگیزه و مشوق بیرونی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، چنانچه انجام علنی گناه آسان گردد، قبح آن در نظر مردم کاسته میشود و در نتیجه تمایل مردم برای انجام آن افزایش مییابد. به عبارت دیگر، سالمسازی فضای عمومی جامعه باعث ایجاد یک شیب اجتماعی به سمت ترک گناه و انجام فضایل میشود. در ادامه به بیان دو مورد از تعالیم دینی در خصوص سالمسازی فضای عمومی جامعه که بیشتر جنبه سلبی دارد اشاره مینماییم. پی نوشت: 1. New public service. 2. ر.ک: حسن داناییفرد و محسن علیزاده ثانی، مدیریت دولتی نوین(پژوهشی انتقادی). این کتاب به صورت جامع و کامل، کلیه انتقادات و کاستی‌های نظریه مدیریت دولتی نوین را مورد بررسی قرار داده است. 3. Serving rather than steering. 4. برای نمونه ر.ک: مهدی الوانی، تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی؛ هاولت، مایکل، رامش، ام، مطالعه خط مشی عمومی و... . 5. به طور مثال، «هاولت» و «رامش» مدل 5 مرحلهای شامل دستورگذاری، تنظیم خط مشی، تصمیمگیری، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی معرفی کردهاند. به همین ترتیب، دیگر صاحبنظران، فرآیندهای 6 مرحلهای، 7 مرحلهای و ... ارائه نمودهاند. برای مطالعه بیشتر ر.ک: (مایکل و هاولت و ام رامش، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن). 6. Formulation. 7. Implementation. 8. Evaluation. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آشوری، داریوش، تعاریف و مفاهیم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه، 1380. 3. اجلالی، پرویز، سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر آن، 1379. 4. ---------، جامعه و فرهنگ (مجموعه مقالات)، تدوین و گردآوری محسن فردرو و دیگران، ج1، تهران: آرون، 1380. 5. اشتریان، کیومرث، مقدمهای بر روش سیاستگذاری، تهران: انتشارات جامعهشناسان، 1391. 6. الوانی، مهدی، تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: سمت، 1391. 7. ---------، مبانی مدیریت دولتی، بابل: مبعث، 1391. 8. برهانی، بهاءالدین، مبانی مدیریت دولتی(1و2): با بهرهگیری از علوم اداری، اجتماعی و سیاسی، تهران: پیام پویا، 1386. 9. بنیانیان، حسن، پیوست فرهنگی؛ ابهام‌زدایی و گفتمان‌سازی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1392. 10. پیروزمند، علیرضا، دین و سیاستگذاری فرهنگی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385. 11. ------------، نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، قم: دفتر نشر معارف، 1393. 12. تسلیمی، محمدسعید، تحلیل فرآیندی خط مشیگذاری و تصمیمگیری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. 13. جعفری، محمدحسن، الگوی تدوین خط مشی دینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391. 14. داناییفرد، حسن و الوانی، مهدی، درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390. 15. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، شاخص‌‌های فرهنگ عمومی، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، 1386. 16. دنهارت، رابرت، تئوری‌های سازمان دولتی، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن داناییفرد، تهران: انتشارات صفار، چ2، 1382. 17. سالارزهی، حبیبا... و ابراهیمپور، حبیب، «بررسی سیر تحول در پارادایم‌های مدیریت دولتی؛ از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب»، نشریه مدیریت دولتی، ش9، بهار 1391. 18. شفیعی سروستانی، ابراهیم، حجاب؛ مسؤولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387. 19. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج2و7، قم: دفتر انتشارات اسلامی قم، چ5، 1374. 20. غلامپور آهنگر، ابراهیم، «جایگاه دولت در عرصه فرهنگ، مروری بر تئوری‌ها و دیدگاه‌ها»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، ج1، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386. 21. قانع، احمدعلی، بررسی مفهوم و حکم کتب ضالّه، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1381. 22. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج5 و23، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383. 23. قلیپور، رحمتالله، تصمیمگیری سازمانی و خط مشیگذاری عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1387. 24. لواسانی، سعید، مفهوم دولت و مفهوم دولت دینی، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، 1383. 25. ماندگار، محمدمهدی، خط مشیهای سیاسی نهج البلاغه، قم: بوستان کتاب، 1381. 26. مصباح یزدی محمدتقی، معارف قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388. 27. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج3، تهران: انتشارات صدرا، چ4، 1370. 28. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج14و22، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ29، 1374. 29. مک‌گوییگان، جیم، بازاندیشی در سیاست فرهنگی، ترجمه نعمتالله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1388. 30. نوری، روح‌الله، مبانی مدیریت دولتی (نظریه‌های دولت و اداره امور عمومی در ایران)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. 31. نیازی، احمدعلی، «اهداف و وظایف حکومت دینی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، ش3، بهار و تابستان 1389. 32. هاولت، مایکل و رامش، ام، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380. 33. یعقوبی، نورمحمد، مدیریت دولتی (سیر اندیشه‌های نوین)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1389. 34. Grant Patten, BURIED: Cultural Policy in Newfoundland and Labrador University of Toronto, April 7, 2011. 35. James P. Pfiffner, Traditional Public Administration versus The New Public Management, Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur Klaus Konig, 2004. 36. , Jim MacGuigan Rethinking Cultural Policy, Open University,2004. 37. Denhardt, JV Denhardt, RB - The new public service: Serving rather than steering, Public administration review, 2000. محمدحسین باقریفرد: دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. عبدالله توکلی: استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سید مهدی الوانی: استاد مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75. ادامه دارد...
95/01/23 :: 02:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها