تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819214828
سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی - بخش اول پارادایم‌های مدیریت دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی - بخش اولپارادایم‌های مدیریت دولتی
یکی از موضوعاتی که همواره در زمینه مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری و بهطور کلی هر نوع اقدام در زمینه تغییر فرهنگ، مورد بحث اساسی در محافل فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی بوده بحث اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی است.
چکیده نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشهانگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدیگرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایتگرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل 3مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرحشده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد. واژگان کلیدی فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، دولت دینی، شیب اجتماعی مقدمه یکی از موضوعاتی که همواره در زمینه مدیریت فرهنگی و سیاستگذاری و بهطور کلی هر نوع اقدام در زمینه تغییر فرهنگ، مورد بحث اساسی در محافل فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی بوده و به عنوان پرسشی جدی در برابر دستگاه‌های مربوط مطرح شده است، بحث اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی است. این پرسش، زمینه بحث و پژوهش‌های بسیاری را پیش روی پژوهشگران و صاحبنظران حوزه فقه و مسؤولان و متصدیان کار می‌گشاید. اینکه معنای حکومت دینی چیست، محدوده دین‌مداری حکومت دینی کجاست و گستره مسؤولیت و اختیارات حکومت دینی چیست؟ مرز احکام شخصی و خصوصی و حریم عمومی و اجرایی کدام است؟ آیا حکومت حق و مسؤولیت دخالت در حوزه خصوصی و شخصی را دارد یا نه؟ و سؤالاتی مانند آن (شفیعی سروستانی 1387، ص7). پاسخ‌ها نیز یکسان نیست و از نظریاتی که قائل به تصدیگری حداکثری هستند تا نظریاتی که به دخالت حداقلی و نظارتی و حمایتی معتقد می‌باشند(1) را شامل می‌شود. به نظر میرسد قبل از پاسخ به این سؤالات، ابتدا باید به صورت دقیق، صورت مسأله را مشخص نماییم؛ چرا که فهم درست مسأله بهمثابه نیمی از جواب محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ارائه پاسخ به مسأله دولت و فرهنگ منوط به این است که ابتدا مشخص شود مسأله دقیقاً چیست و به چه سؤالی پاسخ داده می‌شود؟ زیرا بسیاری از پاسخ‌هایی که به مسأله دولت و فرهنگ داده شده است را میتوان با یکدیگر جمع نمود و تناقض ظاهری آنها را حل کرد. هدف اصلی این مقاله، تبیین دقیق صورت مسأله میباشد؛ هرچند در پایان به صورت اجمالی پاسخی نیز به مسأله طرحشده ارائه خواهد شد. ازاینرو، در ابتدا منظور و مفهوم مورد نظر خود از دو مقوله فرهنگ و دولت را مشخص خواهیم نمود و سپس به بیان نظریات مختلف در باب نسبت دولت و فرهنگ می‌پردازیم و پس از آن به تبیین مسأله دولت و فرهنگ خواهیم پرداخت. مفهوم فرهنگ مقوله و مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و نمی‌توان حد و حدود مشخصی برای کاربرد این مفهوم قائل شد. تعاریف زیادی نیز برای این اصطلاح ارائه شده است. تعدد این تعاریف به حدی است که میتوان اصطلاح «جنگلی از تعاریف فرهنگ» را نیز بکار برد؛ بهگونهای که تنها 164 مورد از این تعاریف را آقای «آشوری» در کتاب خود ذکر کردهاند (آشوری، 1380، ص18). فرهنگشناسان مختلف در تعاریف اصطلاحی فرهنگ، از زوایای گوناگون، تعاریف فرهنگ را دستهبندی نمودهاند. به عبارت دیگر، دانشمندان به دلیل تنوع زیاد تعاریف، در عرصه فرهنگ، به تدریج، در صدد دستهبندی این تعاریف برآمده‌اند. به اجمال میتوان گفت برخی تعاریف فرهنگ را بر اساس گرایشهای علوم اجتماعی تفکیک نمودهاند. به عنوان مثال، تعریف فرهنگ از زاویه انسانشناسی، مردمشناسی، جامعهشناسی، روانشناسی، قومشناسی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است (پیروزمند، 1385، ص60). همچنین بعضی آن را «رفتار یا الگوهای رفتاری» دانستهاند، پارهای «بازتاب اندیشه و شناخت بشر» محسوب نمودهاند، گروهی «شیوه و الگوی زندگی بشر» را فرهنگ آن نامیده‌اند، برخی دیگر «مجموعه اندوخته‌های مادی و معنوی» بشر را فرهنگ برشمردهاند و بالأخره عدهای «ارزشها، هنجارها، باورها و مجموعه امور پذیرفتهشده و هنجاریافته اجتماعی» را فرهنگ قلمداد نمودهاند (همان، ص61). به طور کلی در تعریف فرهنگ میتوان گفت فرهنگ مجموعهای از علایق (گرایش) آگاهیها (دانش) و رفتارهای جمعی میباشد، اما مهمتر از تعریف فرهنگ، توجه به دو نگاهی است که در تعریف فرهنگ وجود دارد و مبنای مباحث بعدی خواهد بود که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. دو رویکرد در تعریف فرهنگ مفهوم فرهنگ را از دو جهت نیز میتوان تحلیل نمود. در حقیقت دو رویکرد به تعریف فرهنگ وجود دارد: 1. فرهنگ به معنای عام و کلان. 2. فرهنگ به معنای خاص و خرد. فرهنگ به معنای عام و کلان در این دیدگاه، فرهنگ، رفتار اجتماعی و ارتباط متقابل افراد و گروه ها، بهداشت، مصرف، تغذیه و بسیاری امور از این قبیل را در بر می گیرد. حیطه موضوعی و انسانی فرهنگ چنان گسترده می شود که سیاستگذاری فرهنگی را مستلزم بهره گیری از تخصص های گوناگون و نهادهای عمومی، متنوع می کند. در چنین شرایطی فرهنگ ماهیتی چندگانه پیدا می کند و سیاستگذاری آن مستلزم اتخاذ روشی میانرشته ای و کاربست سیاست ها در گرو هماهنگی و اجرای بین سازمانی می شود (اشتریان، 1391، ص28). فرهنگ به معنای خاص و خرد بدین سان تعریف فرهنگ در این دیدگاه با هنر آمیخته شده و محدود به حوزه های پیرامونی آن؛ اعم از تولید و مصرف هنری می باشد. معتقدان به چنین دیدگاهی در عرصه سیاستگذاری عمومی در حیطه تولید، اقلیت گرا یا نخبه گرا و در حیطه مصرف، اکثریت گرا و توده ای عمل می کنند. اقلیتی به تولید کالاهای فرهنگی ـ هنری، مبادرت می ورزند و معمولاً سیاستگذاران فرهنگی از طریق سیاست های حمایتی، این تولیدکنندگان را تشویق می کنند تا عموم شهروندان از محصولات آنها استفاده کنند (اشتریان، 1391، ص28). به نظر میرسد توجه به فرهنگ در معنای خاص و خرد آن باعث فروکاست ارزش فرهنگ شده و در نتیجه اموری؛ مانند خط مشیگذاری و برنامهریزی و حتی شاخصگذاری به منظور سنجش فرهنگ جامعه را محدود و سخیف می‌کند؛ اتفاقی که در اکثر کشورها در نوع نگاه به فرهنگ افتاده است. به همین دلیل، عمده مواردی که امروزه به عنوان شاخصهای فرهنگی میان کشورها متداول است، شاخصهای کمی؛ مانند تعداد سالنهای نمایش فیلم، تعداد عنوانهای کتاب چاپشده و.... میباشد. بدیهی است شاخص‌هایی؛ مانند سرانه تعداد کتاب و صندلی سینما، تعداد گیرنده رادیو و تلویزیون به نسبت خانوارها، میانگین تعداد کتاب، روزنامه، نوار ضبطفروشی به نسبت سرانه جمعیت، نسبت درصد جمعیت شرکتکننده در یک فعالیت مشخص فرهنگی طی یک دوره مورد نظر، تولیدات هنری، تعداد دانشجویان رشته‌های هنری، نسبت توزیع کل بودجه فرهنگی بین فعالیت‌های مختلف فرهنگی، بودجه سرانه فرهنگی، سهم بودجه فرهنگی از درآمد ملی، سهم ادارات محلی (استانها) از محل بودجه کل فرهنگی، هزینه استفاده از تئاتر، سینما، بازدید از موزه، امانتگیری کتاب و... نسبت به جمعیت و امثال آن نمیتواند پهنه ساخت فرهنگ را در بر بگیرد و محاسبه و اندازه‌گیری این شاخص‌ها نمیتواند کل وضعیت فرهنگ جامعه را معرفی کند (دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، 1386، ص61)؛ چرا که اساساً افزایش در شاخص‌هایی؛ مثل صندلی سینما، گیرنده تلویزیون و رادیو، تعداد مطبوعات، خانه‌های فرهنگ، جهانگردی، موزه، خبرگزاری، کانون و... اگر در جهت خلاف اهداف فرهنگی جامعه اسلامی باشد، نه تنها نشانه پیشرفت فرهنگی نیست، بلکه نشاندهنده انحطاط نیز هست. مفهوم خرد و کلان فرهنگ را از زاویه دیگر و با استفاده از مفاهیم دیگری نیز میتوان تبیین نمود. به عبارت دیگر، هنگامی که مفهوم خرد فرهنگ مد نظر است، در حقیقت فرهنگ را بهصورت «بخشی» در نظر گرفتهایم. در نگرش بخشی، فرهنگ و مسائل و موضوعات آن جدای از مسائل و موضوعات حوزه‌های سیاست و اقتصاد جامعه میباشد؛ یعنی فرهنگ، اقتصاد و سیاست همعرض یکدیگر قرار می‌گیرند. اما هنگامی که مفهوم کلان فرهنگ، موضوع بحث باشد در حقیقت نوع نگاه به فرهنگ، نگاه بُعدی خواهد بود و در این نگاه، فرهنگ تنها به بخشی از جامعه اطلاق نمی‌شود، بلکه با رویکردهای اجتماعی نسبت به آن، مفهوم فرهنگ در سطح کلان مطرح شده است. ازاینرو، میتوان گفت مفهوم فرهنگ با معنایی گستردهتر در علوم اجتماعی؛ مانند مردمشناسی، جامعهشناسی، تاریخ و... بهکار می‌رود. لذا فرهنگ به عنوان یک بُعد از جامعه ـ نه جزء و بخش خاص ـ در تمامی موضوعات و اجزای آن حضور دارد. به عبارت دیگر، همچنانکه رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی و... فرهنگساز می‌باشند، محیط‌ها و ساختارهای اجتماعی، علم و تکنیک هم فرهنگساز هستند. بر این اساس، اگر مسأله فرهنگی را که موضوع اصلی در سیاستگذاری فرهنگی دولت‌ها است، بر اساس معنای خرد و بخشی فرهنگ تحلیل نماییم، در آن صورت، با همان رویکرد کلاسیکی روبرو می‌شویم که مسأله فرهنگی عبارت است از مجموعه مشکلات و چالشهایی که بخش فرهنگ با آن روبرو است. عبارت «بخش فرهنگ»، عبارتی است که در تفکر یا پارادایم برنامهریزی فرهنگی ـ کلاسیک در مدیریت شکل گرفت. در این پارادایم کلاسیک، جامعه به بخش‌های گوناگون تقسیم می‌شد و برای هر بخش؛ مانند بخش اقتصادی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی و نهایتاً بخش فرهنگی، سازمان‌های اداری همراه با بودجه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد. در ایران نیز با پیدایش سازمان برنامه و بودجه، این تفکر به تدریج گسترش یافت و در سال‌های 1350 به بعد، بخش فرهنگ در سازمان برنامه و بودجه نیز به وجود آمد. بخش‌های فرهنگ و هنر، ورزش، اطلاعات و جهانگردی و تلویزیون یا رسانه‌ها زیر مجموعه بخش فرهنگ بودند. در این تلقی که امروز دیگر جایگاهی ندارد، مسأله فرهنگی به مجموعه مشکلات بخش فرهنگ، تقلیل داده می‌شود. این مشکلات عبارت بود از مشکلات بودجه و کمبود منابع مالی، کمبود منابع انسانی متخصص (کارشناس برنامه‌ریز) و مشکلات ناشی از درخواست‌های مردم برای برخورداری از خدمات و کالاهای فرهنگی؛ مانند دسترسی به مطبوعات، کتاب، کتابخانه و فضاهای فرهنگی و امثال اینها. اما در نگاه بُعدی، مسأله فرهنگی نه به عنوان یک بخش جدا و مستقل از کلیت زندگی اجتماعی و نه به عنوان چیزی در کنار سیاست، اقتصاد و جامعه، بلکه به عنوان امری چترگونه که در تمام این ابعاد استیلا پیدا کرده است، دیده می‌شود. در این نگاه جدید، فرهنگ و مسأله فرهنگی هم یک غایت یا هدف برای کلیت زندگی اجتماعی، هم نوعی راهبرد و روش برای دست‌یافتن و رسیدن به آن هدف است(2) البته باید توجه داشت این مطلب که هر موضوعی ابعاد فرهنگی دارد، بدین معنا نیست که تقسیم کار بین بخش‌های مختلف دولت و تشکیل وزارتخانه‌های گوناگون که هر یک عهدهدار وظایف خاصی هستند، نادرست است، بلکه نگاه بُعدی به مسائل، باعث افزایش توجه سیاستگذاران به ابعاد و پیامدهای مختلف تصمیماتشان بر فرهنگ جامعه خواهد شد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر از آن به «پیوست فرهنگی» یاد می‌شود. مفهوم دولت دولت، محوری‌ترین مفهوم یا مقوله در مطالعه سیاست و علوم سیاسی میباشد. بنابراین، تعریف آن همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است. دولت پدیده‌ای است که ذهن نظریه‌پردازان سیاسی را به خود مشغول داشته؛ زیرا در بسیاری از پرسش‌های آنان از زمان افلاطون تا کنون نقش محوری داشته است (نوری، 1392، ص7). به همین جهت، تعاریف زیادی نیز برای دولت در علوم سیاسی ارائه شده است. اما آنچه از این تعاریف متعدد در این مقاله مد نظر است، تفکیک بین دو ساحت یا عرصه از دولت، میباشد. به عبارت دیگر، دولت در قالب دو مفهوم حاکمیت(3) و حکومت(4) موجودیت دارد. دولت در مفهوم حاکمیت یا فرمانروایی، معادل کلمه «state» است. دولت در مفهوم حاکمیت، بزرگترین نهاد سیاسی کشور است و به ساخت قدرتی در کشور گفته می‌شود که تسلط پایدار دارد و اصولاً دارای ثبات و پایداری زیادی است (برهانی، 1386، ص225). بر این اساس، در تحقیق حاضر، منظور از دولت، حاکمیت میباشد. بنابراین، هنگامی که از نسبت دولت و فرهنگ سخن به میان می‌آید، منظور صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه تمام ارکان نظام مد نظر میباشد. اهداف تشکیل دولت حال که مفهوم دولت مشخص گردید لازم است مختصری در باره هدف از تشکیل یک دولت و کارویژه‌هایی که از آن انتظار می‌رود صحبت نمود؛ چرا که بحث، در خصوص میزان دخالت دولت در فرهنگ در نسبت با وظایف و اختیاراتی تعریف می‌شود که از یک دولت انتظار می‌رود. اکثر نظریات غربی که در خصوص کارکردهای دولت ارائه شده‌اند بر کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به طور کلی هر آنچه که مستقیم یا غیر مستقیم بر افزایش رفاه زندگی تأثیرگذار است، اتفاق نظر دارند. به نظر میرسد این دیدگاه در تعارض با دیدگاه اسلام است. وظایف دولت از دیدگاه اسلام اساساً خاستگاه اصلی دولت، دین است و دین الهی است که مردم را به زندگی اجتماعی و اعمال حاکمیت فراخوانده است و حضرت نوح(ع) نخستین کسی است که دولت دینی را پس از طوفان در میان مؤمنان برپاکرده است (لواسانی، 1383، ص65). بنابراین، سابقه تشکیل دولت دینی سابقه تاریخی است. دولت دینی نیز دولتی است که بر اساس شریعت اسلامی بنا شده باشد و برنامه و هدفش را از کتاب و سنت میگیرد تا به وسیله آن، دین الهی اقامه و حفظ شود (همان ص69). اگر بپذیریم که فرهنگ مطلوب و متعالی، همان فرهنگ دینی و تحقق مدینه فاضله دین است،(5) میتوان گفت اساساً دولت و حکومت از نگاه معارف اسلامی ماهیتی فرهنگی دارد. حکومت در دیدگاه مکتب اسلام و فرهنگ حکومت علوی، مهمترین ابزارهای نیل جامعه به کمال و تعالی است. از آنجا که حیات بشری در این دنیا از منظر فرهنگ اسلامی، ابزاری برای رسیدن به کمال است و آنچه برای انسان اصالت دارد، کمال جاویدان است، لذا حکومت نیز می‌تواند وسیله مناسبی برای نیل به این هدف باشد (ماندگار، 1381، ص49). انسان‌سازی از اصلی‌ترین اهداف بعثت انبیاء و تشریع مکاتب الهی است. همه آیاتی که درباره بعثت انبیاء نازل شده تعبیر «وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ» را دارد. مکتب نورانی اسلام حکومت را بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف مهم می‌داند. بنابراین، مهمترین هدف حکومت، در دیدگاه فرهنگ اسلامی، تربیت میباشد. با تربیت میتوان زمینه رشد و تعالی فرد در جامعه را فراهم کرد تا استعدادها و توانایی‌ها در جهت کمال مطلق، شکوفا شود (همان، ص57). محقق دیگری با استناد به کلام علی(ع) در نهج‌البلاغه، اهداف زیر را به عنوان فلسفه تشکیل حکومت معرفی نموده است: «اجرای احکام دین، اصلاحات در جامعه و مقابله با کجروی، برقراری امنیت، اجرای قوانین و اقامه حدود» (شفیعی‌سروستانی، 1387، ص105-113). باید به این نکته توجه داشت که هر چند فلسفه وجودى هر دولتى، برآوردهکردن نیازهاى اولیه مردم است، اما اسلامیت دولت ایجاب مىکند که دولت اهتمام بیشتر و دغدغه فراوانترى براى پاسخگویى به این دسته از نیازهاى مردم داشته باشد؛ با این توضیح که برآوردهکردن آنها را مقدمه انجام وظایف اهّم خود بداند، توجه داشته باشد که تأمین نظم و امنیت، شغل، نان و مسکن مردم، مقدمه تحقق مجموعه احکام و قوانین شرعى و ارزش‌هاى اسلامى و رشد و تعالى اخلاقى و معنوى مردم است. به طور خلاصه میتوان گفت خداباوری و حقمحوری، روح حاکم بر سیاست دینی در اسلام است. بر اساس خداباوری و در چارچوب حقمداری و عدالت‌ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان از اهداف میانی حکومت اسلامی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، در زمره اهداف نهایی حکومت اسلامی قرار دارد (نیازی، 1389، ش3، ص175). در جمع‌بندی اهداف دولت و در مقام مقایسه میان اهداف دولت دینی با دولت غیر دینی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. هدف اصلی از تشکیل دولت دینی، اقامه دین است. 2. دولت دینی نیز همانند دولت غیر دینی، خود را متکفل تأمین معاش و زندگی دنیوی مردم می‌داند. 3. در دولت دینی تأمین معاش، فرع بر اقامه دین است؛ در حالی که دولت غیر دینی مسؤولیتی در قبال دین مردم ندارد و یا اگر هم داشته باشد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به تعبیر دیگر، در دولت دینی، اصلاح فرهنگ بر اصلاح اقتصاد مقدم است و بر همین مبنا توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی تقدم پیدا می‌کند، اما در دولت غیر دینی، اگر هم اصلاح فرهنگ مهم باشد، در چارچوب «فرهنگ توسعه» معنا پیدا می‌کند، نه «توسعه فرهنگی». به همین جهت است که هر چند «یونسکو» در سال‌های اخیر، بر اهمیت و توجه دولت‌ها به فرهنگ تأکید می‌کند، اما چه به صراحت و چه تلویحاً بر نقش آن در فرآیند توسعه تأکید می‌ورزد. دولت و فرهنگ در این بخش، ابتدا رویکردها و نظریات مختلفی که در باب نسبت دولت و فرهنگ وجود دارد بیان می‌شود، سپس بر اساس مطالبی که در بخش مفهوم دولت و فرهنگ بیان شد، صورتبندی جدیدی از مسأله دولت و فرهنگ تبیین خواهد شد. 3 پارادایم اصلی در حوزه نظریات دولت در مدیریت دولتی وجود دارد و متناسب با این 3 پارادایم، 3 مکتب مطالعات فرهنگی در خصوص فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی و نقش دولت در حوزه فرهنگ نظریهپردازی نمودهاند. ابتدا پارادایم‌های مدیریت دولتی را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به بیان نظریات مکاتب فرهنگی در خصوص نقش دولت در حوزه فرهنگ می‌پردازیم. پارادایم‌های مدیریت دولتی اداره امور عمومی(6) اداره امور عمومی یا همان مدیریت دولتی سنتی، همان الگوی کلاسیکِ وبِری است. از منظر «ماکس وبر»، کارآمدترین نظام مدیریت دولتی شامل دیوانسالاری‌هایی است که کارگزاران خدمات کشوری در این تشکیلات بر اساس اصول شایستگی استخدام میشوند و در چارچوب معیارهای سلسلهمراتب، تقسیم کار، استخدام بلندمدت، کارراهه شغلی، مقررات و رویه‌های مکتوب انجام وظیفه میکنند (سالارزهی و ابراهیمپور، 1391، ش9، ص47). در این سیستم، کارگزاران دولتی تنها به مدیران مافوق خود پاسخگو هستند (Pfiffner, 2004, p.443). ویژگی اصلی دولت در این الگو، ساختارهای عریض و طویل و حجم بالای کارمندان و تعدد حوزه‌های فعالیت دولت میباشد. مدیریت دولتی نوین(7) ناکارآمدی الگوی سنتی مدیریت دولتی در تحقق اهداف خود؛ بهویژه پیادهسازی بوروکراسی به آن شکل که مد نظر وبر بود، صاحبنظران را به سمت الگوی جدیدی از مدیریت دولتی به نام مدیریت دولتی نوین سوق داد. مدیریت دولتی نوین بر اساس مبانیای پایهگذاری شده است که مهمترین آنها بازآفرینی و نومدیریتگرایی است که در بخش خصوصی کاربرد دارد .(Denhart, 2000, p.550) اساساً مدیریت دولتی نوین، شامل طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها و رویکردهایی است که برای غلبه بر ناکارآمدی ذاتی مدل سنتی مدیریت دولتی تعبیه شده است .(Pfiffner, 2004, p.445) 5 ویژگی اصلی مدیریت دولتی نوین عبارتند از: 1. کوچکسازی؛ کاهش اندازه دولت. 2. مدیریتگرایی؛ استفاده از تکنیک‌های بخش خصوصی در دولت. 3. تمرکززدایی؛ جهتدهی تصمیمگیری به سوی دریافتکنندگان خدمات. 4. بوروکراسیزدایی؛ ساخت مجدد دولت با تأکید بر نتایج، بهجای فرآیندها. 5. خصوصیسازی؛ ارائه خدمات و کالاهای دولتی توسط شرکت‌های بیرونی (داناییفرد، 1390، ص37). اصول و عناصر مذکور به هم وابسته و درصدد کاهش اندازه و گستره فعالیت‌های دولت هستند (یعقوبی، 1389، ص39). در این الگو دولت از اشاعه فرهنگ وابستهسازی و قیمومیت مردم روی برمیگرداند و بسیاری از خدماتی که خود رأساً تدارک می‌دید، از طریق بنگاه‌های خصوصی و مشارکت مردم و با عقد قرارداد فراهم می‌کند. همچنین دولت از اعمال شدید و گسترده قانون می‌کاهد و به سوی ایجاد حق انتخاب برای شهروندان و مقرراتزدایی و آزادسازی گرایش پیدا می‌کند (داناییفرد، 1390، ص118). به عبارت دیگر، در حالی که در دهه 1970میلادی، (دولت بزرگ) طرفدار داشت، در دهه 1980میلادی، شعار( کوچک زیباست) مطرح شد و دولت‌ها به سمت کاهش مداخلات و افزایش برونسپاری فعالیت‌ها و مسؤولیت‌های خود سوق پیدا کردند. به تعبیر «دنهارت» از پاروزنی در الگوی سنتی به سکانداری در الگوی نوین حرکت نمودند(8) پی نوشت: 1. ر.ک: رضا صالحی امیری، نسبت دولت و فرهنگ، در این کتاب، میزان تصدیگری (دخالت حداکثری) یا تولیگری (دخالت حداقلی) دولت در بخش‌های مختلف حوزه فرهنگ؛ مانند کتاب، سینما و... به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 2. این بخش، برداشتی از یادداشت دکتر نعمت الله فاضلی؛ صاحبنظر حوزه سیاست فرهنگی، در سایت ایشان به نشانی: http://www. farhangshenasi. ir است. 3. Governance. 4. Government. 5. این مطلب یکی از پیشفرض‌های اصلی نوشتار حاضر است و بایستی در جای خود اثبات شود؛ چرا که نظریات مختلفی در خصوص این مطلب وجود دارد. برای مطالعه بیشتر ر.ک: علیرضا پیروزمند، نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، ص293-263. 6. Public administration. 7. New public management. 8. steering rather than rowing. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. آشوری، داریوش، تعاریف و مفاهیم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه، 1380. 3. اجلالی، پرویز، سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر آن، 1379. 4. ---------، جامعه و فرهنگ (مجموعه مقالات)، تدوین و گردآوری محسن فردرو و دیگران، ج1، تهران: آرون، 1380. 5. اشتریان، کیومرث، مقدمهای بر روش سیاستگذاری، تهران: انتشارات جامعهشناسان، 1391. 6. الوانی، مهدی، تصمیمگیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: سمت، 1391. 7. ---------، مبانی مدیریت دولتی، بابل: مبعث، 1391. 8. برهانی، بهاءالدین، مبانی مدیریت دولتی(1و2): با بهرهگیری از علوم اداری، اجتماعی و سیاسی، تهران: پیام پویا، 1386. 9. بنیانیان، حسن، پیوست فرهنگی؛ ابهام‌زدایی و گفتمان‌سازی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1392. 10. پیروزمند، علیرضا، دین و سیاستگذاری فرهنگی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385. 11. ------------، نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، قم: دفتر نشر معارف، 1393. 12. تسلیمی، محمدسعید، تحلیل فرآیندی خط مشیگذاری و تصمیمگیری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. 13. جعفری، محمدحسن، الگوی تدوین خط مشی دینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1391. 14. داناییفرد، حسن و الوانی، مهدی، درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390. 15. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، شاخصهای فرهنگ عمومی، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، 1386. 16. دنهارت، رابرت، تئوری‌های سازمان دولتی، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن داناییفرد، تهران: انتشارات صفار، چ2، 1382. 17. سالارزهی، حبیبا... و ابراهیمپور، حبیب، «بررسی سیر تحول در پارادایم‌های مدیریت دولتی؛ از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب»، نشریه مدیریت دولتی، ش9، بهار 1391. 18. شفیعی سروستانی، ابراهیم، حجاب؛ مسؤولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387. 19. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج2و7، قم: دفتر انتشارات اسلامی قم، چ5، 1374. 20. غلامپور آهنگر، ابراهیم، «جایگاه دولت در عرصه فرهنگ، مروری بر تئوری‌ها و دیدگاه‌ها»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، ج1، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386. 21. قانع، احمدعلی، بررسی مفهوم و حکم کتب ضالّه، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1381. 22. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج5 و23، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383. 23. قلیپور، رحمتالله، تصمیمگیری سازمانی و خط مشیگذاری عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1387. 24. لواسانی، سعید، مفهوم دولت و مفهوم دولت دینی، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، 1383. 25. ماندگار، محمدمهدی، خط مشی‌های سیاسی نهج البلاغه، قم: بوستان کتاب، 1381. 26. مصباح یزدی محمدتقی، معارف قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388. 27. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج3، تهران: انتشارات صدرا، چ4، 1370. 28. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج14و22، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ29، 1374. 29. مک‌گوییگان، جیم، بازاندیشی در سیاست فرهنگی، ترجمه نعمتالله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1388. 30. نوری، روح‌الله، مبانی مدیریت دولتی (نظریه‌های دولت و اداره امور عمومی در ایران)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392. 31. نیازی، احمدعلی، «اهداف و وظایف حکومت دینی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، ش3، بهار و تابستان 1389. 32. هاولت، مایکل و رامش، ام، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380. 33. یعقوبی، نورمحمد، مدیریت دولتی (سیر اندیشه‌های نوین)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1389. 34. Grant Patten, BURIED: Cultural Policy in Newfoundland and Labrador University of Toronto, April 7, 2011. 35. James P. Pfiffner, Traditional Public Administration versus The New Public Management, Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur Klaus Konig, 2004. 36. , Jim MacGuigan Rethinking Cultural Policy, Open University,2004. 37. Denhardt, JV Denhardt, RB - The new public service: Serving rather than steering, Public administration review, 2000. محمدحسین باقریفرد: دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. عبدالله توکلی: استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سید مهدی الوانی: استاد مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75. ادامه دارد...
95/01/22 :: 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها