تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834945896
سند ملی ضامن حق هویت برای کودکان/ هدف؛ بهبود وضعیت حقوق کودک در ایران است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگو با ایلنا: سند ملی ضامن حق هویت برای کودکان/ هدف؛ بهبود وضعیت حقوق کودک در ایران است
عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های سند ملی حقوق کودک گفت: هدف کلان این سند بهبود وضعیت حقوق کودک در ایران است. منصور مقاره‌عابد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان در افق 1404 با بیان اینکه این سند شامل راهبردها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بوده و به عبارتی برنامه جامع عمل در حوزه حقوق کودک است؛ گفت: مرحله اول تدوین این سند موضوع مطالعات آرشیوی و کتابخانه‌ای و مرحله بعد انجام مطالعات تطبیقی بوده که طی آن از تجربیات کشورهایی که تشابهات اجتماعی با ما دارند؛ بهره‌برداری شد. وی ادامه داد: سند ملی سندی جامع با افق بلندمدت و با چشم‌انداز ماموریت، اهداف کلان، سیاست‌ها و برنامه‌ها تدوین شده و دستگاه‌های همکار و دستگاه‌های مسئول اجرا در آن مشخص شده است. مقاره‌عابد اظهار کرد: سند ملی حقوق کودک مبتنی بر اصولی همچون تضمین برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان، رعایت منافع عالیه کودکان، مشارکت‌جویی، نقدپذیری و پاسخگویی، رویکرد جنسیت محور، خانواده‌محور و دانش‌بنیان است. عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر اینکه هدف کلان این سند بهبود وضعیت حقوق کودک در ایران است، خاطرنشان کرد: اصول عدالت اجتماعی، تضمین فرصت‌های برابر، مشارکت مردم و جامعه مدنی، بالندگی اخلاقی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت و تعمیق و نهادینه‌سازی روحیه احترام به حقوق کودک از اهداف این سند است همچنین تنویر افکار عمومی و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به نظام حمایت از حقوق کودکان از دیگر اهداف این برنامه است. وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف سند راهبردهایی را تعریف کرده‌ایم؛ افزود: این راهبردها شامل ارتقاء وضعیت حقوق بنیادینه کودک، ارتقاء روابط خانواده و مراقبت‌های جایگزین، گسترش و تامین سلامت و رفاه اولیه کودکان، ترویج و تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ دوستدار کودک، توسعه و ارتقاء رشد اخلاقی و ارزشی، گسترش مراقبت‌های ویژه از کودکان، بهبود وضعیت و ساختار توسعه قوانین و مقررات، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه توانمندسازی منابع انسانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است. مرجع ملی حقوق کودک وظیفه نظارت برسند را برعهده دارد این حقوقدان تاکید کرد: مرجع ملی حقوق کودک برای تدوین سند مذکور ضمن ارتقاء وضعیت کودکان در تمامی ابعاد جوامع به سطح ملی و موازین جهانی کنوانسیون حقوق کودک نگاه کرده است. مقاره‌عابد با اشاره به اینکه این سند در بازه زمانی 10 ساله تعریف شده و پایش و ارزیابی آن نیز مدنظر قرار دارد؛ اظهار کرد: پایش و ارزیابی سند توسط مرجع ملی حقوق کودک انجام می‌شود زیرا کار این مرجع یکپارچه‌سازی اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌ها براساس راهبردهای مشخص شده در اسناد بالادستی و کنوانسیون‌های مصوب است. وی ادامه داد: برای سند 38 هدف اختصاصی، 223 برنامه و 836 فعالیت تعریف شده است و سازمان‌های اصلی و مجری این برنامه‌ها شامل سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون پرورش فکری و نوجوانان، وزارت رفاه، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، سازمان صداوسیما و قوه قضائیه است و نهادهایی همچون وزارت کشاورزی و وزارت امور خارجه به عنوان سازمان‌های همکاری مشخص شدند. این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه برای راهبرد ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودک اهدافی اختصاصی تعریف شده است تصریح کرد: این اهداف شامل رفع موارد تبعیض، تضمین حق حیات، بقا و رشد کودک، تضمین حق داشتن هویت، تضمین حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب و بیان، متناسب‌سازی قوانین داخلی با شرع مقدس و راهکاری انطباق تضمین حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب و تضمین حق کودکان به شنیده شدن است که برای این اهداف چندین برنامه تضمین شده است. تضمین حق حیات و بقا کودک برعهده وزارت بهداشت وی با بیان اینکه در این سند مشخص شده که در تحقق هر هدف کدام سازمان مسئول و کدام سازمان همکار است؛ ادامه داد: مثلاً در تضمین حق حیات، بقا و رشد کودکان وزارت بهداشت، سازمان اصلی و مرجع ملی حقوق کودک، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال، پزشکی قانونی و مرکز آمار ایران به عنوان سازمان‌های همکاری مشخص شده‌اند. مقاره‌عابد درباره حق داشتن هویت برای کودکان اظهار کرد: اگر برنامه‌ها به درستی انجام شده و پایش مرتبی انجام شود؛ دستاورد ما به گونه‌ای خواهد شد که کودک بدون هویت نداشته باشیم زیرا این سند تضمین‌کننده ثبت هویت کودکان است و دارای برنامه‌هایی برای رسیدن به تضمین است. عضو مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: برابر آیین‌نامه مرجع ملی حقوق کودک موظف هستیم سالانه گزارشی را برای روسای سه قوه تدوین کنیم و طی گزارش مشخص کنیم که در این برنامه چه اتفاقاتی افتاده و کدام سازمان‌ها همکاری کرده‌اند و چالش‌مان در اجرای برنامه کجاست. وی صدور مدرک هویت، کارت آزمایش برای کودکان غیرایرانی، ثبت ولادت و صدور شناسنامه در مهلت قانونی برای کودکان، شناسایی کودکان بی‌هویت و فاقد اسناد سه‌جلی و تهیه گزارش سالیانه آماری از وضعیت ثبت هویت را ازجمله برنامه‌هایی برشمرد که برای تضمین حق داشتن هویت درنظر گرفته شده است. تضمین رسیدن به اهداف سند ملی توسط دستگاه‌های مسئول این فعال حقوق کودک؛ تضمین اجرای سند را پایش و ارزیابی آن خواند و گفت: سند برابر آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی توسط وزیر دادگستری به سازمان‌های مسئول و همکار ابلاغ می‌شود و مرجع ملی سالانه گزارشات خود را براساس این برنامه‌ها تنظیم می‌کند و چنانچه سازمان مسئولی نتواند به اهداف این برنامه دست یابد؛ باید سال آینده به اهداف تضمین شده دست پیدا کند. مقاره‌عابد با بیان اینکه این سند مصوبه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک است؛ گفت: دبیر این شورا وزیر دادگستری و اعضای شورا نمایندگان تام الاختیار 16 سازمان و وزارتخانه و تعدادی از سمن‌ها هستند، لذا وقتی برنامه‌ای براساس گفت‌وگو با سازمان‌های عضو تنظیم می‌شود به معنای آن است که برنامه‌ها توسط این سازمان‌ها تضمین شده و باید نسبت به اجرای آن متعهد باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: این سند می‌تواند هماهنگ‌کننده فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه حقوق کودک باشد.
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۰۸:۲۴:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها