محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829818014
ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد.به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:۱_ در تبصره ۱،۱_۱_ در بند (ب)۱_۱_۱_ بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱_۱_۲_ به موجب بند ۱_۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر گردیده است؛ از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱_۱_۳_ از آنجا که بند ۱_۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.۱_۱_۴_ از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۱_۲_ در بند (هـ)، با عنایت به اینکه شرکت مذکور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان می‌باشد.۲_ در تبصره ۲،۲_۱_ در بند (الف)، از آنجا که جدول شماره ۱۸ مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.۲_۲_ در بند (د)، از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران، مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.۳_ در تبصره ۳، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴_ در بند الحاقی ۲ به تبصره ۵، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوة مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.۵_ در تبصره ۱۴، اطلاق بند الحاقی ۵ نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.۶_ در تبصره ۱۸، از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۷_ تبصره‌های الحاقی ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند.۸_ تبصره الحاقی ۱۶، از این حیث که مشخص نیست اصلاح قانون مذکور دائمی است یا یک ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها