محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853344661
بررسي زيان هاي ناشي از قاچاق كالا به اقتصاد كشور در ميزگرد ايرنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسي زيان هاي ناشي از قاچاق كالا به اقتصاد كشور در ميزگرد ايرنا اراك - ايرنا - قاچاق كالا كه به تجارت پنهان نيز شهرت دارد، چالش ها و تنش هاي متعددي براي كشور ايجاد مي كند و بينان هاي توليدي را در معرض خطر قرار مي دهد.
تزلزل در الگوي مصرف، دامن زدن به دلالي ، قانون گريزي و ضربه به پيكر توليد داخلي و به نوعي شكاف در همگرايي عمومي در حوزه اقتصادي و ايجاد آشفتگي در برنامه هاي منسجم از ديگر عواقب جدي قاچاق كالا است. استان مركزي به دليل واقع شدن در مسير اصلي كريدور شمال به جنوب و شرق به غرب كشور يكي از استان هايي است كه در حوزه مقابله با قاچاق كالا نقش آفريني پررنگي دارد و از همين منظر بررسي راههاي مقابله با اين معضل و زيان هاي وارده به اقتصاد با حضورمسئولان اقتصادي، گمرك، انتظامي و تعزيرات حكومتي استان مركزي در ميزگرد تخصصي خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقد و نظر گذاشته شد. *** رشد 28 درصدي ميزان كشفيات قاچاق كالا رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي در اين ميزگرد گفت: كشفيات كالاي قاچاق در مبادي ورودي و بازرسي هاي استان پارسال 329 ميليارد و 224 ميليون و 65 هزار ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه قبل 28 درصد رشد داشته است. سرگرد علي اصغر رجبي افزود: طبق قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392، هر فعل و ترك آن كه موجب نقض تشريفات قانوني مرتبط با ورود و خروج كالا و ارز شود در زمره قاچاق كالا و ارز طبقه بندي شده و برهمين اساس هركالاي قاچاقي كه در مبادي ورودي يا هرنقطه اي از كشور وحتي درمحل عرضه در بازار داخلي شناسايي شود، ضبط و برخورد با خاطيان به عنوان قاچاقچي انجام مي شود. وي اظهار كرد: مبارزه با قاچاق و صيانت از قوانين چه در حوزه كالا و چه مواد مخدر، مهمترين راه درمان اقتصاد بيمار كشور است چرا كه بيكاري سرمنشاء بسياري از جرائم ارتكابي در جامعه محسوب مي شود و به نوعي قاچاق كالا و ارز موجب بيكاري شده كه در پي آن موادمخدر و انواع بزه ها و ناهنجاري هاي اجتماعي ارتباط شيوع پيدا مي كند. اين مقام انتظامي افزود: مبارزه قاطع و جدي ناجا با قاچاق كالا و مواد مخدر از تكاليف اولويت دار اين نهاد انتظامي است و در اين راستا رصد و شناسايي، دستگيري قاچاقچيان و ضبط محموله هاي قاچاق با قوت در دست انجام است. رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت: 886 فقره پرونده مكشوفه قاچاق در سال 94 در استان تشكيل شده كه نسبت به مدت مشابه آن كاهش 10 درصدي دارد و علت اين كاهش نيز انجام مستمر عمليات اطلاعاتي و عملياتي و تمركز بيشتر در خصوص پرونده هاي كلان و دانه درشت ها بوده است. سرگرد رجبي، رشد 32 درصدي خودروهاي توقيفي در سال 94 با 381 دستگاه را در همسنجي با سال ماقبل و كاهش رشد 13 درصدي قاچاقچيان دستگير شده با تعداد 959 نفر نسبت به سال 93 را شاهدي بر اين مدعا خواند. وي گفت: استان مركزي در مسير يكي از شاهراههاي ارتباطي استراتژيك در قلب كشور قرار دارد و كالاهاي قاچاق مكشوفه در اين خطه به طور معمول محموله هايي است كه در حال انتقال به استان هاي ديگر است و بر اساس اطلاعات و اخبار دريافتي از سوي مخبران، در گلوگاه هاي ايست و بازرسي اراك، شازند، ساوه و دليجان كشف و ضبط مي شود. وي افزود: بيشترين كالاهاي قاچاق كشف و ضبط شده در استان مركزي در سال گذشته انواع پارچه، لوازم خانگي، مشروبات الكلي و گوشي تلفن همراه بوده است. *** كاهش درآمدهاي گمركي و مالياتي بزرگترين آسيب قاچاق كالا مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان مركزي نيز در اين ميزگرد گفت: ميزان كشفيات نيروي انتظامي در ارتباط با پديده قاچاق كالا، بيانگر حجم و آمار تجارت غيررسمي كشور است كه يكي از مهمترين آسيب هاي آن مي تواند كاهش درآمد گمركي و ماليات در كشور باشد و نظام حمايتي و برنامه ريزي اقتصادي دولت را مخدوش مي كند. حسن ميرزا خاني افزود: شبكه قاچاق كالا با ايجاد چالش هاي فرهنگي و اجتماعي بر افزايش ميزان بيكاري و كاهش اشتغال در جامعه نيز تاثير دارد. وي عنوان كرد: مسئله قاچاق درحوزه ارز نيز به خاطر خروج قابل توجهي سرمايه هاي پولي و مالي از كشور، سياست هاي ارزي دولت را از تنظيم خارج مي كند و به تبع آن كاهش حجم سرمايه گذاري و نقدينگي در صنعت و افت توليد رخ مي دهد و آشوب در شرايط اشتغال كشور ايجاد مي شود و نمونه اي از مخاطرات آن به صورت اخراج پرسنل از شركت هاي توليدي و روي آوردن آنان به بزه ها و ناهنجاري هاي اجتماعي خود مي نماياند. وي، پديده قاچاق را سد محكمي در برابر سياست هاي اقتصادي دولت دانست و گفت: با نظام تعرفه اي ناكارآمد و فسادزاي فعلي، تامين كالا از مبادي رسمي ضمن مقرون به صرفه نبودن، بسيار دشوار و طاقت فرساست اما قاچاقچيان به خاطر سود سرشاري كه نصيبشان مي شود ريسك ورود كالا از مبادي غيررسمي را مي پذيرند. ميرزاخاني افزود: شناوركردن تعرفه هاي بازرگاني و گمركي در مقاطع خاص، اصلاح توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي به منظور جلوگيري از تجارت چمداني، هدفمندي صدور كارت بازرگاني براي جلوگيري از خريد و فروش آن، ساماندهي و تجهيز شناورها و اسكله ها با هدف انضباط بخشي به واردات كالا، تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل كالاهاي وارداتي به ردياب به منظور رصد كالا از مبداء تا مقصد، رفع موانع دست و پاگير اداري بر سر راه تجارت فرامرزي با استفاده از ظرفيت پنجره واحد تجاري، منطقي شدن تعرفه كالاهاي وارداتي و هدفمندي آن متناسب با نيازهاي كشور از راهكارهاي موثر در سامان پديده تجارت پنهان است. وي گفت: سياستگذاري براي افزايش ريسك قاچاق كالا نيز مي تواند به عنوان راهبردي اولويت دار در مبارزه با قاچاق كالا مدنظر قرار گيرد. *** نقش تعزيرات حكومتي در مقابله با قاچاق كالا معاون اجرائي اداره كل تعزيرات حكومتي استان مركزي نيز گفت: صدور حكم براي كالاهاي ممنوع، قاچاق سازمان يافته، قاچاقچيان حرفه اي و كالاهايي كه مجازات آن مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي باشد در صلاحيت دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب است. سعيد فلاح افزود: خارج از موارد ذكر شده، رسيدگي به ديگر موارد و انواع قاچاق كالا در صلاحيت تعزيرات حكومتي است. وي عنوان كرد: هنوز ضابطه اي براي مقدار و ميزان كالاي وارداتي همراه مسافر در مصارف شخصي تعيين نشده است، به طور مثال اگر فرد متمولي بخواهد براي خانه اش چهار دستگاه ال اي دي داشته باشد، قانون معيار و تعريف دقيقي از مصرف شخصي ندارد و تشخيص را با تعزيرات گذاشته كه ممكن است برداشت سليقه اي هم وجود داشته باشد. اين مقام تعزيراتي استان مركزي، با انتقاد از نبود ساماندهي مبادلات مرزي و سر درآوردن كالاهاي مناطق آزاد تجاري در بازار داخلي و به خصوص اراك گفت: حيطه وظيفه قانوني سازمان تعزيرات حكومتي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق است كه تعقيب مي شود. وي اظهار كرد: متهم توسط مرجع كاشف نظير نيروي انتظامي به ظن كالاي قاچاق و به همراه صورتجلسه هاي تنظيمي به شعبه رسيدگي كننده در تعزيرات حكومتي هدايت مي شود و شعب تعزيرات نيز پس از ارجاع گزارش ، نسبت به متهم تعيين تكليف مي كنند. اين مقام قضايي بيان كرد: تعيين تكليف شعب تعزيرات حكومتي در ابتدا بر اساس ارزيابي اوليه مرجع كاشف كه نيروي انتظامي است صورت مي گيرد و قرار صادر مي شود، سپس شعب تعزيرات حكومتي براي ارزيابي دقيق كالاي قاچاق، بدلي از پرونده تهيه كرده و به گمرك ارسال مي كند و گمرك نيز بر اساس قوانين و مقررات و دريافت قبض انبار از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، با ارزيابي دقيق و انعكاس آن به شعب تعزيرات، حكم قطعي صادر مي شود. وي افزود: به سبب شفاف نبودن امور، مقرون به صرفه بودن قاچاق كالا ، سود سرشار، استقرار نداشتن هميشگي ماموران انتظامي در محورها و خفيف بودن قوانين سلبي (حبس زدايي)، متاسفانه تجارت پنهان در جامعه روز به روز پررنگ تر شده است. فلاح پيشنهاد كرد: در صورتيكه كسبه از خريد و فروش كالاهاي قاچاق خودداري كنند و گمرك نيز تعرفه مناسب كالاها را اخذ كند، عرضه كالاهاي قاچاق براي قاچاقچيان مقرون به صرفه نخواهد بود. *** قاچاق كالا پديده اي ريشه است مديركل گمركات استان مركزي معتقد است: جرائم قاچاقچيان حرفه اي كه تكرار جرم دارند بايد در قانون سنگين ديده شود تا فعاليت در اين حوزه برايشان گران تمام شود و اقبال به اين حوزه غيرقانوني و خلاف كم شود. سيد مهدي ميراشرفي افزود: با وجو رويكر جديد دستگاه قضايي با عنوان حبس زدايي ، از دو هزار و 500 جرم تعريف شده در قانون؛ 500 جرم از اين تعداد همچنان حبس دارد. وي اظهار كرد: در مسائل اجتماعي تعريف در تعدد جرم صحيح نيست چرا كه اگر جرمي در بين بيش 70 درصد جامعه انجام شود، در زمره همه گيري است و بايد از ريشه جرم خارج شود زيرا دستگاه هاي مرتبط ديگر قادر به برخورد با آن نيستند.. وي ، توفيق نداشتن در جلوگيري از خريد و فروش و استفاده از ويدئو در دهه هاي قبل و موضوع ماهواره در حال حاضر را گواهي بر اين مدعا و لوث شدن قانون دانست و گفت: پديده قاچاق كالا نيز مشكلي ساختاري، ريشه اي و بنيادي است و تاكنون هرآنچه در بحث پيشگيري و مقابله با آن انجام شده، سطحي و روبنايي بوده و توفيقات زيادي حاصل نشده است. مديركل گمركات استان مركزي، كل واردات كشور در سال گذشته را 42 ميليارد دلار و صادرات را 43 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در عرصه تجارت پارسال يك ميليارد دلار تراز مثبت داشتيم. ميراشرفي اظهار داشت: با اينكه مجموع 85 ميليارد دلار حجم كالاهاي صادره و وارده پارسال ايران با دو هزار و 250 ميليارد دلار صادرات سالانه كشور چين و قريب پنج هزار ميليارد دلار واردات اين كشور به هيچ وجه قابل قياس نيست، متاسفانه مسئولان ذيربط به جاي درمان ريشه اي و قطعي تجارت پنهان، براي اين بيماري يك قرص مسكن تجويز كرده اند. وي گفت: آمارها بيانگر آن است كه هم اينك 20 ميليارد دلار (50 درصد كل واردات كشور) به صورت تجارت غيررسمي است و اين معضل به يك اپيدمي رفتاري در اقتصاد و جامعه تبديل شده است. وي افزود: به خاطر بي توجهي ساليان متمادي مسئولان ذيربط، پديده قاچاق كالا زيان هاي اساسي براي اقتصاد كشور دارد. وي با اشاره به اينكه در دنيا يك يا دو سازمان متولي انجام امور تجارت خارجي هر كشوري وجود دارد، گفت: پيچيدگي تجارت خارجي كشورمان كه بيش از 40 سازمان بري آن تكليف ايجاد مي كنند در دنيا بي سابقه است و از مرحله ثبت سفارش تا ورود كالا به كشور در بهترين حالت حداقل يك ماه زمان به طول مي انجامد. وي اظهاركرد: در حالي كه بسياري از تجار در ايران در مباحث اقتصادي تمايلي به انجام تخلف ندارند، اما راه ها چنان به سمت مسدود شدن پيش رفته كه براي برون رفت از اين وضعيت ناگزير به قاچاق كالا و تخلف مي شوند. ميراشرفي گفت: درحال حاضر سرشاخه هاي قاچاق كالا و ژنرال هاي خارج نشين در عافيت و حاشيه امن از تجارت پنهان هستند و شمار بيكاران و درماندگان جامعه به عنوان پياده نظام در دايره سودجويي آنها و در تيررس قانون قرار دارند. ميراشرفي اظهار كرد: براي مقابله بي امان دانه با درشت هاي تجارت پنهان بايد در 20 تا 40 كيلومتري قبل از مبادي رسمي ورود كالا به كشور، اين سرشاخه ها حذف شوند. وي، تسهيل تجارت رسمي، كاهش قوانين و مقررات، شفاف سازي اتوماسيون امور مربوط به تجارت، برخورد حداقلي ميان خدمت دهنده و خدمت گيرنده، ايجاد مديريت هماهنگ و يكپارچه مرزي، تصويب قوانين مترقي و رفع پيچيدگي هاي واردات و صادرات را از راهكارهاي مقابله با پديده قاچاق كالا ذكر كرد. *** صداي مردم بايد از طريق رسانه ها به گوش مسئولان رسانده شود رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي استان مركزي نيز گفت: ميزگردهاي خبري ايرنا با هدف رساندن صداي مردم به گوش مسئولان و طرح مباحث نظري، علمي و كارشناسي براي رفع مشكلات جامعه و همچنين بيان واقعيت ها و رسيدن به مفاهمه برگزار مي شود و در موضوعات مهم بايد از اين ظرفيت به درستي بهره گرفته شود. علي حيدر شاه حسيني افزود: بسياري از مسئولان پس از 30 سال فعاليت حرفه اي به عنوان كارشناساني مجرب در ميزگردهاي خبري ايرنا حضور مي يابند و فرصت بيان حرف هاي پخته و دردهايي را مي يابند كه توجه اصولي به آنها مي تواند در امور تسهيلگري و كارگشايي كند. وي بيان كرد: رويكرد ايرنا در دولت يازدهم توجه به خواسته هاي مردمي در كنار اطلاع رساني در امور دولت و ساير بخش هاست و براي اين مهم از ابزار حرفه اي نظير ميزگرد بهره گرفته و در اين راستا خواسته هاي مردم استان اعم از كارآفرينان و كارفرمايان، روحانيان ، مسئولان و نمايندگان اصناف و طيف هاي مردمي با مشخصات كامل و نگاه علمي منعكس مي شود و پيشنهادات سازنده براي توسعه منطقه و همگرايي بيشتر گرفته مي شود. 6066/6013/6012
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها