تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821019542
خرج ازدواج به حاشیه رفت
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: با تمام اهمیت و اثرگذاری که وام ازدواج می تواند در امور متقاضیانش داشته باشد، این تسهیلات سالهاست که از غافله وام های رنگارنگ بانکی جامانده و هر بار هم که مطرح شده به محلی برای بحث و جدل و تخلیه دلخوری طرفین نسبت به هم تبدیل شده است. این بار نمایندگان برای افزایش سه برابری وام ازدواج پافشاری کرده و تهدید می کنند که اگر نشود، از بانک ها تفحص و وزیر را استیضاح می کنند. بانک ها هم موضع گرفته و این مصوبه را غیر کارشناسی می دانند و در این میان اصل قضیه به حاشیه رفته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، بانک ها در بودجه امسال ماجرای خاص خود را داشتند و نمایندگان که عمده آنها آخرین روزهای حضور خود برای بررسی یک بودجه را تجربه می کردند؛ به گونه ای از خجالت شبکه بانکی در آمده و برایشان آنچه که باب میل بانک ها بود را رد و آنچه که نمی خواستند را تصویب کردند. بعد از رد تبصره های پیشنهادی (19) و (20) که در مجموع با استفاده از اختلاف تسعیر نرخ ارز و ایجاد بازار اوراق بدهی می توانست تا حدی موجبات تسویه بدهی دولت به بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک ها را فراهم کرد؛ طرحی دیگر را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک ها را موظف می کرد تا وام ازدواج را از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش دهند. این تبصره که ظاهرا اتفاق مثبتی به نظر می رسید و می توانست در مجموع حدود 20 میلیون تومان را برای زوجین تامین مالی کند با استقبال بانک ها همراه نشد و آنها دلایل خاص خود را در این رابطه دارند. اما از سوی دیگر نمایندگان هم پافشاری خود را ادامه داده و حتی تا پای استیضاح وزیر اقتصاد هم انگار ایستاده اند. وام ازدواج در حالی از سال 1387 تا کنون با وجود سال های سخت تورمی هیچ تغییری نکرده و حتی برای دوره ای متوقف شده بود که مدیران بانک ها با اعلام نظر خود به ایسنا، معتقدند که با توجه به منابع محدود قرض الحسنه به عنوان تنها منبع پرداخت این تسهیلات، امکان افزایش سه برابری آن وجود ندارد. انکار و راهکار مدیران عامل بانک ها همتی - رئیس شورای هماهنگی بانک ها- که معتقد است مصوبه مجلس عملیلاتی نیست عنوان کرد که در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانک ها با مشکل مواجه اند، بر این اساس اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می شود عده ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده ای دیگر از آن محروم شوند. وی البته راهکار خود را هم برای افزایش وام ازدواج ارائه کرده است. به طوری که رشد مبلغ وام باید تدریجی بوده و سالانه حداکثر 10 درصد اتفاق بیفتد نه این که در محدودیت منابع آن را به یکباره تا 300 درصد افزایش دهیم که غیر عملیاتی است. پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است به طوری که اولا باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود به آن سود مبادله ای تعلق بگیرد و از سوی دیگر باید از میزان 10 میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا 3.5 میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرض الحسنه تامین شود و مابه التفاوت آن با سود مبادله ای (21 درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته هم این که منابع بیشتری به بانک ها برگشته و می توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند. در عین حال که اعطای کارت های اعتباری خرید به زوج های جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد. همچنین معتمدی - مدیر عامل بانک اقتصاد نوین - که کلا مصوبه مجلس را دارای ایراد دانسته و معقتد است که نباید مجلس در باره مبلغ وام ازدواج تصمیم گیری کند بر این تاکید دارد که این مصوبه کارشناسی نیست و باید مجلس درباره دلیل آن توضیح دهد. وی همچنین بر این باور است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که باید با توجه به توان کارشناسی خود در این باره تصمیم گیری کنند. اما پرویزیان - رئیس کانون بانک های خصوصی- تاکید دارد که با وجود برخی موسسات و بانک های تخصی قرض الحسنه هنوز ظرفیت کافی نیست و باید برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و افزایش میزان وام های قرض الحسنه به ویژه ازدواج راهکاری ارائه کرد که به سمت بالا بردن ظرفیت های موجود باشد در غیر این صورت توان افزایش وام هم وجود ندارد. وی با اشاره به کف سه میلیون تومانی مبلغ ازدواج که در این حالت هم تمامی بانک ها قدرت پرداخت به تعداد یکسانی را ندارند، گفت: افزایش مبلغ بستگی به رشد منابع قرض الحسنه و صندوق های متولی این فعالیت در بانک ها دارد که باید بتوانند با روش های جدید و کارشناسی شده آن را توسعه دهند. مدیر عامل بانک پارسیان، با اشاره به برخی اقدامات گذشته در رابطه با ایجاد منابع قرض الحسنه از جمله برخی صندوق ها و موسسات فعال در این زمینه و یا شکل گیری بانک های قرض الحسنه ادامه داد: با این حال نیاز فعلی به وجود چنین منابعی به منظور پاسخگویی به درخواست متقاضیان بسیار بیشتر از آنی است که وجود دارد. در این شرایط باید قبل از افزایش سقف وام های قرض الحسنه که البته نیاز به رشد هم دارد، باید به فکر ایجاد راهکاری برای تقویت صندوق ها و سایر محل های مربوطه بود. وی همچنین به استفاده از منابع جاری بانک ها اشاره کرد و افزود: پیش تر این اشکال وجود داشت که منابع جاری مربوط به اشخاص یا شرکت ها را جزئی از قرض الحسنه محسوب و دسته بندی می کردند، در حالی که نمی توان روی منابع جاری مردم حساب کرد و از آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت طولانی اعطا کرد. رئیس کانون بانک های خصوصی، این را هم مورد توجه قرار داد که به هر حال با توجه به نرخ پایین سود ودوره بازپرداخت طولانی به عنوان مشخصه های تسهیلات قرض الحسنه استفاده از سپرده های مدت دار مردم هم در این رابطه ممکن نیست؛ از این رو باید بتوان با جذب کمک های بخش های مختلف داخلی و خارجی، هدایا و سایر منابعی که می تواند در این رابطه موثر باشد، ظرفیت آن را افزایش داد. پرویزیان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی مناسب برای منابع قرض الحسنه بتوان کسب و کار کوچک را نیز گسترش و رونق داد. نمایندگان قبول ندارند با این وجود نمایندگان، اینکه بانک ها اعلام می کنند منابع کافی برای پرداخت وام قرض الحسنه وجود ندارد، را قبول ندارند. ثروتی - نماینده مجلس- عنوان کرد که مصوبه افزایش وام ازدواج براساس کار کارشناسی و گزارش سازمان هایی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بوده که بر این اساس حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه است. وی گفته که بانک ها منابع قرض الحسنه را بصورت وام های با سود بالا ارائه می دهند و با توجه به این نوع کارهاست که هر سه سال سرمایه های بانک ها دو برابر می شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس البته اتمام حجت هم کرده و گفته که اگر بانک ها وام 10 میلیون تومانی ازدواج را پرداخت نکنند، تحقیق و تفحص از بانک ها و استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس پیگیری می شود. طراحان طرح چه می گویند؟ اما بین بحث های شکل گرفته میان نمایندگان و بانکی ها، یعنی اینکه مدیران عامل بانکها می گویند تبصره افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان کارشناسی نیست و نمایندگان که این موضوع را رد کرده و بر مبنای علمی و کارشناسی آن تاکید دارند، جویای نظر طراحان آن یعنی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت شدیم. این گروه نظر خود را اینگونه عنوان کردند که اگر بانک ها تاکید دارند که منابع لازم برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به 10 میلیون تومان را ندارند باید گفت که این مسئله به تخلف آنها برمی گردد؛ بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی 36 هزار میلیارد تومان است و بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، 34 هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند؛ اما طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند. در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ البته کسی مخالف وام دادن بانک ها به مدیران و کارکنانشان نیست؛ بحث اینجاست که اعطای وام قرض الحسنه از منابع مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریع تر جبران شود؛ در واقع بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری کند تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند. بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، همچنین در مورد این اعلام بانک ها که با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است از این رو این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد، نیز این گونه توضیح داد که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. پس این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کما اینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر 20 درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از 80 درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند. به گزارش ایسنا، در شرایطی در سکوت بانک مرکزی، وام ازدواج بیش از آنکه به عنوان یک موضوع برای حل چالش های آن مطرح باشد به وسیله ای برای بحث و گاها لجبازی بین بانک ها و مجلس تبدیل شده که باید پذیرفت رقم اندک این تسهیلات دیگر نمی تواند قدرت یکسانی با سال 1387(زمان افزایش به سه میلیون تومان) برای تامین هزینه های زوجین داشته باشد و چندان به کار متقاضیان آن نمی آیند. در این میان به نظر می رسد جدای از هر گونه جدل رسانه ای بین طرفین، مناسب آن باشد که با شکل گیری گروهی کارشناسی و با توجه به شرایط موجود و منابع بانک ها به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل که معضل جوانان شده است، باشیم و کمتر اهمیت این قضیه را به حاشیه ببریم.
جمعه ، ۱۰اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
صفحات پیشنهادی
خرج ازدواج به حاشیه رفت/ از انکار تا تهدید به استیضاح وزیر
خرج ازدواج به حاشیه رفت از انکار تا تهدید به استیضاح وزیر با تمام اهمیت و اثرگذاری که وام ازدواج می تواند در امور متقاضیانش داشته باشد این تسهیلات سالهاست که از غافله وامهای رنگارنگ بانکی جامانده و هر بار هم که مطرح شده به محلی برای بحث و جدل و تخلیه دلخوری طرفین نسبت به هم تبامداد رسانی به مناطق حاشیه ای رودخانه خرم آباد
امداد رسانی به مناطق حاشیه ای رودخانه خرم آباد ایرنا-خرم آباد-صبح روز پنج شنبه 26 فروردین تعدادی از منازل حاشیه رودخانه خرم رود شهرستان خرم آباد دچار آبگرفتگی شد پس از این حادثه امدادگران با حضور در محل اقدام به کمک رسانی و تخلیه آب منازل و معابر کردند 26 فروردين 1395 12 59 عکسشرایط ازدواج با قاتل در حال فراهم شدن است
شرایط ازدواج با قاتل در حال فراهم شدن است دختر تحصیلکرده وقتی برای ملاقات با برادر زندانیاش راهی ندامتگاه کرج میشد متوجه شد همسلولی برادرش در جریان یک حادثه مرتکب قتل شده است این دختر وقتی ماجرای قتل را بررسی کرد تصمیم گرفت برای کمک به متهم با او ازدواج کند گفتوگوی خبرنگاکاهش ۸درصدی ازدواج طی سال۹۴ در استان مرکزی/ثبت روزانه ۱۰طلاق
در گفت و گو با مهر مطرح شد کاهش ۸درصدی ازدواج طی سال۹۴ در استان مرکزی ثبت روزانه ۱۰طلاق شناسهٔ خبر 3600606 - یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹ ۱۴ استانها > مرکزی اراک- مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط ۱۰ واقعه طلاق در این استان به ثبت می رسد گفت طیورود پلیس پیشگیری به موضوع حاشیهنشینی
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹ ۱۶ رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تشریح اقدامات پلیس پیشگیری در راستای کاهش آسیبهای حاشیه نشینی تاکید کرد بسیج عمومی راهکار حل این معضل است به گزارش سرویس انتظامی ایسنا سردار محمد شرفی با بیان اینکه حاشیه نشینی پدیده ای است که در طول 60 سال گذشته در شهافزایش وام ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان
افزایش وام ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان معاون وزیر کشور با بیان اینکه وام ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافته است گفت یکی از افتخارات دولت یازدهم میدان دادن به مخالفان خود برای ایراد مواضع و سیاستهای مخالف دولت است آفتاب محمدحسین مقیمی شامگاه شنبه درآغاز تحرکات قیمتی در بازار خودرو/ بازگشت حاشیه بازار برخی خودروها
بیمه شخص ثالث بهانه افزایش قیمت شد آغاز تحرکات قیمتی در بازار خودرو بازگشت حاشیه بازار برخی خودروها شناسهٔ خبر 3600631 - یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰ ۰۴ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت باوجود رکود در بازار خودرو و رسیدن قیمت برخی خودروها به زیر نرخ نمایندگیها به دلیل توزیع قطجزئیات ازدواج دختر جوان با یک مرد اعدامی در زندان
جزئیات ازدواج دختر جوان با یک مرد اعدامی در زندان دختر جوانی که قصد دارد با یک اعدامی ازدواج کند صبح دیروز با حضور در دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد پس از مراسم برای نجات شوهرم تلاش خواهم کرد به گزارش نامه نیوز روزنامه ایران در ادامه نوشت پرستو ٢٨ ساله که فوق لیسانسبسیج عمومی؛ راهکار حل معضل حاشیه نشینی
رئیس پلیس پیشگیری ناجا عنوان کرد بسیج عمومی راهکار حل معضل حاشیه نشینی شناسهٔ خبر 3600674 - یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹ ۴۷ جامعه > انتظامی و حوادث رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تشریح اقدامات پلیس پیشگیری در راستای کاهش آسیب های حاشیه نشینی تاکید کرد بسیج عمومی راهکار حل این مدختر فوقلیسانس مصمم به ازدواج با یک زندانی
دختر فوقلیسانس مصمم به ازدواج با یک زندانی زمانی که برای ملاقات با برادرش به زندان میرفت آنجا بود که به یک دلداده واقعی تبدیل شد آن هم دلدادگی به پسری که به اتهام یک جنایت در آستانه اعدام قرار دارد کد خبر ۵۸۱۵۵۴ تاریخ انتشار ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸ ۵۷ - 17 April 2016 سناریوی-
گوناگون
پربازدیدترینها