واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۷
رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استانها درباره اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال 1395 شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است. به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی چمران در نشست خبری که امروز (دوشنبه) در آستانه روز ملی شوراها در محل صحن شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، افزود: قطعا نظارت بر شوراهای شهر و روستا توسط شورای عالی استانها انجام میشود. پیش از آنکه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت ایجاد شود در شورای عالی استانها، کمیسیون نظارت بر شوراها تشکیل شد؛ چرا که معتقدیم باید تمامی مسائل توسط جامعه شورایی تحت نظارت قرار گیرد. وی افزود: معتقدیم که حتی سازمان بازرسی نیز به جز مسائل مالی نمیتواند در مواردی دیگر وارد مسائل نظارتی شود. باید خود جامعه شورایی برای نظارت بر مسائل مختلف ورود پیدا کند. رییس شورای عالی استانها درباره افزایش نرخ کرایهها، گفت: این افزایش نرخ حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر تهران مصوب شده است. البته در این شرایط نیز برخی از رانندگان نسبت به افزایشهای اندک اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر میگیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی 15 درصد برای تاکسی و اتوبوس و 23 درصد برای مترو را به تصویب رساندند. البته باید در این مسیر رانندگان تاکسی را نیز به عنوان شهروندان این شهر مدنظر قرار دهیم. چمران تاکید کرد: پیشنهاد مترو بر اساس مطالعاتی که انجام داده بود در حدود 45 درصد بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف افزایش 23 درصدی برای مترو به تصویب رسید. وی ادامه داد: در خصوص هزینه بلیت مترو یک سوم هزینه توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود اما در این راستا با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک سوم سهم خود را پرداخت نمیکنند. در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود 1500 تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پایینی است اما از این میزان نیز مردم کمتر از یک سوم را پرداخت میکنند. ارسال اشکالات بودجه شهرداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال 1395 شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است. رییس شورای عالی استانها اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانههای عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: ما اعتقاد داریم باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانههایی در اختیار دارد و در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفتاء انجام شود تا بر اساس قانون تصمیمگیری شود. وی ادامه داد: مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به طور کامل ابلاغ شود. چمران درباره اقدامات شوراها و شهرداریها در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته نیز این موضوع را در دستور کار داشتیم اما امروز باید به سمت عمل و اقدام گام برداریم. در تمام برنامهها به ویژه بودجه سال 95 با در نظر گرفتن رکود و شرایط سخت اقتصادی قطعا اقتصاد مقاومتی به طور کامل مدنظر قرار گرفته است. رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: در سالهای اخیر میزان ساخت و سازها کاهش داشته و بودجه شهرداری نیز به تبع آن کاهش یافته است. امسال نیز سعی کردهایم با کاهش بودجه صرفهجویی اقتصادی را مدنظر قرار دهیم و کارهایی در شهرداریها انجام شود که با کمترین قیمت، بهترین بهرهوری را داشته باشند. وی ادامه داد: شورای عالی استانها نیز در اولین جلسه سال جاری خود طرحی را به صورت دو فوریتی به تصویب رساند که در آن مسائلی که شوراها و شهرداریها به صورت تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی میتوانستند انجام دهند در 24 مورد احصاء شد و در نهایت پس از تصویب به شهرداریها و شوراهای کل کشور ابلاغ شد تا بر اساس این مصوبه اقدامات و برنامهریزیهای خود را انجام دهند. چمران تاکید کرد: در حال حاضر زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید مستقیما وارد عمل و اقدام شویم. بیتردید شهرداریها میتوانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]