9 لايحه و 3 طرح مصوب مجلس هفتم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 9 لايحه و 3 طرح مصوب مجلس هفتم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه تمامي مصوبات مجلس هفتم در اين شورا بررسي و درباره آنها اعلام نظر شده است، از رد 9 لايحه و 3 طرح توسط شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصول قانون اساسي و نيز موازين شرع خبر داد.

" عباسعلي كدخدايي" روز شنبه در ادامه گفت و گو با خبرنگاران درباره دلايل رد اين تعداد از مصوبات مجلس در شوراي نگهبان، گفت: در لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي ، در بندهاي 2 و 3 ماده 6 اين لايحه، از آنجا كه معلوم نيست آيا مقصود ايجاد معاون و مسوول مدارس غير دولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي است و يا خير، ابهام وجود دارد كه پس از رفع ابهام، درباره آن اظهار نظر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، كدخدايي افزود: مواد 7 و 8 اين لايحه نيز به دليل اجرايي بودن وظايف محوله به شوراهاي مذكور ، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شده است.
وي يادآور شد: شوراي نگهبان اطلاق تبصره 2 ماده 10 اين لايحه را نيز مغاير اصل 13 قانون اساسي تشخيص داد. همچنين اطلاق اجازه تاسيس مراكز مذكور خلاف موازين شرع شناخته شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: در ماده 12 اين لايحه نيز مساله پرداخت وام قرض الحسنه با توجه به اشكالات مندرج در ماده 10 آن، خلاف موازين شرع شناخته شده است.
كدخدايي افزود: ماده 13 اين لايحه نيز دولت را به پرداخت يارانه موظف كرده است اما از آنجا كه منابع تامين آن شناخته نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است . علاوه بر اينكه اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شده است.
كدخدايي با بيان اينكه تبصره ماده 18 لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شده است، اظهار داشت: ماده 22 نيز نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده شده ، مغاير اصل 75 قانون اساسي است .
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد كه تبصره 2 ماده 24 اين لايحه به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، مغاير اصل 85 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 25 آن نيز به دليل اجرايي بودن تصميم شوراي نظارت ، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي اظهار داشت: ماده 28 اين لايحه به دليل تحميل 10 درصد به دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي است و ماده 29 به دليل تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آئين نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده اند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ماده 36 اين لايحه، اظهار داشت: انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش ، خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستور العمل اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي تصريح كرد: شوراي نگهبان تفويض وظيفه اي كه در تبصره 1 ماده 38 اين لايحه به شوراي نظارت استان صورت گرفته است را مغاير اصل 60 قانون اساسي و ماده 39 را مغاير اصول 170 و 171 قانون اساسي شناخت.
وي با اشاره به اصلاحات انجام شده روي لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب پنجم خرداد ماه 1367 در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در شوراي نگهبان، در تبصره ماده 18 و تبصره 1 ماده 25 به رغم اصلاحات صورت گرفته، اشكالات قبلي شورا، كماكان به قوت خود باقي است.
وي افزود: در ماده 39 نيز با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت در اين ماده نيز تفويض اختيارات اجرايي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.
** طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
سخنگوي شوراي نگهبان به بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 در اين شورا اشاره كرد و گفت: برغم اصلاحاتي كه در جلسه پنجم خرداد ماه امسال در مجلس به تصويب رسيد، برخي ايرادات شورا همچنان در مواردي باقي مانده است.
كدخدايي گفت: در پاراگراف آخر ماده 6 اصلاحي موضوع ماده 5، با وجود اصلاح به عمل آمده ، اشكال قبلي رفع نشده است.
وي افزود: در پاراگراف آخر ماده 9، اصلاحي موضوع ماده 7 عبارت " پيشنهادهاي قانوني" مندرج داراي ابهام است و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان نظر خود را اعلام خواهد كرد.
** قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به مصوبه " طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380" در مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: در خصوص پاراگراف اول ماده 71 اين طرح ، از آنجا كه مساله پرداخت پاداش و نظاير آن ابهام دارد و اينكه آيا شامل تعهدات قبلي دولت نيز مي شود يا خير، داراي ابهام است و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان نظر خود را درباره اين مصوبه اعلام خواهد كرد.
كدخدايي با اشاره به تصويب لايحه " موافتنامه بين دولتي شبكه راه‌آهن آسيايي" در مجلس هفتم، گفت: اين مصوبه بسيار خوبي است اما از آنجا كه كليه موافتنامه ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و در اين لايحه تصويب آن در مجلس ذكر نشده است، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
به گفته كدخدايي، لازم الاجرا شدن اصلاحيه هاي مذكور در بند 5 ماده 5 و بند 8 ماده 8 و بند 6 ماده 9 بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 77 قانون اساسي است.
** طرح تشكيل شوراي عالي خانواده
كدخدايي در ادامه با اشاره به اصلاحاتي كه مجلس بر روي طرح تشكيل شوراي عالي خانواده داشته است، گفت: بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده واحده اين مصوبه، با وجود اصلاحات به عمل آمده، همچنان دخالت در امور اجرايي است و لذا مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
وي افزود: بند (د) ماده واحده اين مصوبه شامل امور قضايي نيز مي شود و لذا مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
وي با بيان اينكه ايراد قبلي شورا درباره بند 4 كماكان به قوت خود باقي است، گفت:اين بند هزينه هايي را بدون تعيين منابع تامين آن به دولت تحميل مي كند و لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
** لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص " لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" نيز گفت: ماده 6 اين لايحه به دليل آنكه نقض حقوق مردم و شهروندان را در بر دارد، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.
وي افزود: اطلاق ماده 6 در مواردي كه موسسات مذكور تعهدي نسبت به متقاضيان در خصوص در اختيار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، از سوي فقاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شده است.
كدخدايي اظهار داشت: ماده 9 اين لايحه نيز شامل امور تقنيني مي شود و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است.
وي با بيان اينكه ماده 11 اين لايحه نيز شامل مواردي است كه به افزايش هزينه عمومي مي انجامد، گفت:در لايحه دولت، در مواردي انجام خدمات مذكور در قبال دريافت هزينه پيش بيني شده بود كه مجلس آن را حذف كرد كه به معني ارايه اينگونه خدمات به صورت مجاني است و لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
كدخدايي اظهار داشت: با توجه به اينكه مستثنيات مذكور در ماده 16 شامل مواردي است كه احتمال هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي و يا اشاعه فحشا مي شود، نگرديده ، ضمن آنكه خلاف موازين شرع شناخته شد، مغاير با بند 1 اصل 3 قانون اساسي است.
وي يادآور شد: ماده 16 اين لايحه مقرر مي دارد كه دستگاهها مي توانند با رضايت فرد ، اطلاعات شخصي فرد را منتشر كنند و به دليل آنكه ممكن است اين اطلاعات خلاف شرع باشد، لذا خلاف موازين شرع شناخته شده است.
كدخدايي اضافه كرد: ماده 17 اين لايحه نيز شامل تكليف در اختيار قرار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عرض و حيثيت افراد و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه فحشاء مي شود نيز مي شود، خلاف موازين شرع و مغاير با بند 1 اصل 3 قانون اساسي است.
وي ادامه داد: در ماده 19 اين لايحه نيز اطلاق سياست گذاري به دليل آنكه سياستگذاري شامل قوانين و مقررات نيز مي شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد ضمن اينكه اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور، مغاير اصل 60 قانون اساسي است.
** لايحه موافتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين ايران و تونس
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس نيز گفت: شورا يك ايراد كلي به اين نوع موافقتنامه ها دارد كه به دليل احكامي است كه در دادگاههاي ساير كشورها بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي شود و لذاخلاف موازين شرع شناخته شده است.
وي با بيان اينكه بعضي از مواد اين لايحه اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا مي داند، گفت: بندهاي 1 تا 3 از ماده 3 ، ماده 14، ماده 15، بندهاي 1 تا3 ماده 19 و ماده 26 مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه تونس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها حتي خلاف ضوابط اسلامي صادر مي شود.
وي يادآور شد كه اين گونه لوايح با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مي شود.
** لايحه شوراهاي حل اختلاف
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف گفت:عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در ماده 6 براي اعضاي شورا خلاف موازين شرع مي باشد.
كدخدايي افزود: در ماده 5 نيز با توجه به ماده 9 اين لايحه كه مساله شرايط قضات را مقرر كرده است، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
وي ادامه داد: ماده 9 از اين جهت كه شامل امور قضايي نيز مي شود و رسيدگي به آن به غير قاضي محول شده خلاف موازين شرع مي باشد و لذا مغاير اصل 159 قانون اساسي تشخيص داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه ماده 14 اجازه تصرف در اموال مذكور را به شورا مي دهد، لذا از سوي اين شورا مغاير موازين شرع شناخته شده است گفت: همچنين واگذاري امور مذكور در ماده 14 به شورا مغاير اصل 156 قانون اساسي نيز مي باشد.
كدخدايي افزود: در ماده 28 نيز حضوري دانستن حكم در صورتي كه اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و همچنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسيدگي شركت كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
وي با اشاره به قطعي دانستن آرا در ماده 31 لايحه ، گفت: قطعي دانستن آرا چون شامل مواردي مي شود كه راي صادره خلاف بين شرع و قانون باشد و يا قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود برده و آنرا اظهار كند، خلاف موازين شرع شناخته شد. ضمن اينكه در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه راي صادره را قطعي مي داند، به جهات فوق الذكر خلاف موازين شرع است.
كدخدايي اظهار داشت: در موارد مذكور در ماده 9 كه راي توسط شورا صادر مي شود به دليل آنكه معلوم نيست كه قابل اعتراض است يا خير،‌ ابهام دارد و شوراي نگهبان پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد كرد.
** لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي بين ايران و ارمنستان
سخنگوي شوراي نگهبان به اصلاحات انجام شده از سوي مجلس شوراي اسلامي درمورد نظر شوراي نگهبان درباره لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان گفت: اطلاق تبصره ماده اين لايحه به رغم اصلاحات انجام شده از سوي مجلس همچنان خلاف موازين شرع است.
وي تاكيد كرد: ساير ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه با توجه به اصرار مجلس نسبت به مصوبه قبلي خود، كماكان به قوت خود باقي است.
** لايحه ارتقاي سلامت اداري
كدخدايي درباره نظر اين شورا در خصوص " لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" نيز گفت: ماده 6 اين لايحه ، اطلاق وظايف اين هيات به دليل آنكه شامل مواردي مي شود كه از امور قضايي به شمار مي رود و احتمال تضييع حقوق افراد را در بر دارد، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
وي تاكيد كرد: دسترسي مردم به اطلاعات مندرج در تبصره 4 ماده 6 نيز از آن جهت كه معلوم نيست در اختيار چه كساني قرار مي گيرد ابهام دارد و اين شورا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين يادآور شد كه در بند (ج) ماده 8 اين لايحه، ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه در لايحه دولت نبوده و توسط مجلس افزوده شده است و به دليل داشتن بار مالي و عدم تامين منبع آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي افزود: بند (ه) ماده 10 نيز چون كه قراردادهاي اين بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي رسد، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي اظهار داشت:بند (ج) ماده 11 و جزء (1) اين بند و بند (الف) و تبصره 1 بند(ب) ماده 12 و ماده 28 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شدند.
وي افزود: ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده 17 نيز به دليل آنكه از امور تقنيني است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. تفويض تصويب موارد استثناء در ماده 18 به هيات وزيران نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
كدخدايي تاكيد كرد: تفويض تدوين آئين نامه مندرج در تبصره ماده 19 در خصوص دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و نيز قواي مقننه و قضائيه مغاير اصول مربوط به اين دستگاهها و نيز اصول 57 و 110 قانون اساسي شناخته شد.
وي افزود: ماده 25 نيز از اين جهت كه حكم اين ماده شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و دستگاه هاي ديگر كه حكم خاص در قانون اساسي دارند مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مي شود يا خير، ابهام دارد و اين شورا پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد كرد.
كدخدايي اظهار داشت: در ماده 27 نيز وظايف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادي علاوه بر وظايف تفويض شده توسط مقام معظم رهبري به اين ستاد، مغاير اصل 57 قانون اساسي و مغاير اصول مربوط به قواي مقننه ، قضائيه و مجريه مي باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ماده 32 نيز به دليل توسعه دامنه شمول اصل 142 قانون اساسي، مغاير اين اصل شناخته شد.
كدخدايي در عين حال با اشاره به لزوم تصويب اين لايحه براي مقابله با فساد در دستگاههاي اداري تاكيد كرد: نظام اداري ما داراي اشكالات فروان و نيازمند بازسازي و اقدامات قانوني براي رفاه مردم است و تصويب اين لايحه نويد اصلاحات در زمينه نظام اداري را مي دهد تا اصلاحات خوبي در اين زمينه صورت گرفته و امور بر اساس رويه صحيح شكل گيرد.
وي افزود: با اين حال اشكالات وارد شده به اين لايحه، شكلي است و اميدواريم كه با همكاري مجلس هشتم و اصلاحاتي كه روي اين لايحه انجام خواهد شد، شاهد تصويب و اجراي سريع آن باشيم.
** لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري
كدخدايي درباره نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه از آن با عنوان بيمه شخص ثالث ياد مي شود، گفت: ماده 1 اين لايحه از آنجا كه معلوم نيست آيا منظور از مسوول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت مذكور را جبران و يا تكليف براي صرف بيمه نمودن وسايل نقليه است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وي افزود: تبصره 2 ماده 1 با توجه به اينكه مسووليت را منحصر به تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: در تبصره 5 ماده 1 نيز تفويض تعيين ساير حوادث به شوراي عالي بيمه مغاير اصل 85 قانون اساسي است ضمن اينكه در ماده 8 نيز تفويض اختيار تصويب شرايط عمومي به هيات وزيران مغاير همين اصل قانون اساسي شناخته شده است.
وي با بيان اينكه بندهاي (ه) و (و) تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 11 اين لايحه به دليل ايجاد هزينه اضافي براي دولت و عدم تعيين منابع مالي آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است، گفت: اطلاق طلب ممتاز در تبصره 4 ماده 11 خلاف موازين شرع شناخته شده است.
كدخدايي اظهار داشت: در تبصره ماده 17 نيز قطعي قلمداد نمودن راي كميسيون موضوع اين ماده، مغاير اصول 156 و 159 قانون اساسي شناخته شد . ضمن اينكه تفويض اختيار تصويب ساير مقررات به رييس قوه قضائيه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: ماده 18 نيز به دليل تفويض اختيار امور تقنيني به غير مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 85 قانون اساسي است و واگذاري تصويب ساير موارد مربوط به اين ماده به شوراي عالي بيمه نيز مغاير اصل 138 قانون اساسي به شمار مي رود.
كدخدايي، اين لايحه را ، لايحه اي كارگشا دانست و گفت: برخي رسانه ها از اين لايحه با تعابير نادرستي نظير برابري ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان ياد كرده اند كه درست نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اين لايحه ارتباطي با مساله برابري ديه زن و مرد و يا مسلمان و غير مسلمان ندارد بلكه تنها قراردادي است كه بين نهاد بيمه گر و اشخاص در خصوص حوادثي كه رخ مي دهد، مي باشد.
وي افزود: اشكالات وارده به اين لايحه شكلي و جزئي است و براي رفع اشكالات به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و اميدواريم با اصلاح اين اشكالات، برخي از مشكلاتي كه برخي از دارندگان خودرو با آن مواجه هستند رفع شود.
سيام 9139 ** 1701
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]