كدخدايي درجمع خبرنگاران -2لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تاييدشد/ اشتباه رسانه ها در لايحه بيمه شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كدخدايي درجمع خبرنگاران -2لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تاييدشد/ اشتباه رسانه ها در لايحه بيمه شخص ثالث
سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ايرادات اين شورا بر لايحه آزادي اطلاعات به دليل نقض حقوق شهروندي خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درنشست هفتگي خود با خبرنگاران نظرات اين شورا در خصوص طرح ها و لوايح مصوب مجلس هفتم شوراي اسلامي را اعلام كرد.

كدخدايي اظهارداشت: لوايح موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن، موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا، تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت هاي قضايي دولت ها و اموال آنها، تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ، نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي و اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع به تاييد شوراي نگهبان رسيد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي درمورد لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5 خرداد 1367 گفت: اين لايحه ايرادات نسبتا مفصلي داشت و دراصلاح اوليه اي كه مجلس صورت داده بود شوراي نگهبان مجددا بررسيهايي را انجام داد. اين لايحه در بررسي اول شوراي نگهبان در 16 بند موادي مغاير قانون اساسي و شرع شناخته شد.

كدخدايي افزود : مجلس هفتم در فاصله كمي آن ايرادات را مورد بررسي قرار داد و به شوراي نگهبان ارسال كرد. طي بررسي هاي شوراي نگهبان مشخص شد در چند مورد اشكالات قبل همچنان به قوت خود باقي است اما در دو مورد اصلاحاتي به عمل آمده كه ايرادات شوراها را بر طرف كرده است.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، گفت: عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده اي ازاين طرح اشكال قبلي رفع نشده وايرادات شوراي نگهبان همچنان باقي است و در ماده اي ديگر ابهام وجود دارد كه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

كدخدايي درمورد طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 1380 نيز،گفت: دراين مصوبه ممنوعيت هديه وپاداش از طرف دولت ذكر شده كه براي اعضاي شوراي نگهبان داراي ابهام است ازاين جهت كه آيا اين حكم شامل تعهداتي كه براي دولت تا كنون بر اساس اين مواد ايجاد شده مي گردد يا خير كه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

وي لايحه تصويب موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي را نيز در برخي از مواد مغاير اصل 77 قانون اساسي اعلام كرد و ادامه داد: طرح تشكيل شوراي عالي خانواده نيز در سه مورد مغاير قانون اساسي شناخته شد كه البته قبلا هم اين طرح در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته بود اما با اصلاحات به عمل آمده مجلس همچنان ايرادات شوراي نگهبان در سه مورد باقي است.

كدخدايي در ادامه به لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره و با بيان اينكه اين لايحه يكي از لوايح خوب و مفيد است، اعلام كرد اين لايحه در برخي موارد به دليل نقض حقوق شهروندان از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شد و مورد ايراد واقع گرديد.

به گفته وي ايرادات به اين لايحه در 6 بند است كه از جمله آن اين مورد بود كه در لايحه مذكور عنوان شده دستگاه هاي مربوطه مي توانند با رضايت فرد اطلاعات شخصي او را در رسانه منتشر كنند اما بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان از آنجا كه امكان دارد اطلاعات منتشر شده در احوالات شخصي مخالف شئونات اسلامي باشد اين مورد خلاف موازين شرع شناخته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره لايحه شوراهاي حل اختلاف نيز اعلام كرد: اين لايحه در 6 بند مغاير اصول قانون اساسي و موازين شرع شناخته شد. همچنين عليرغم اصلاحات به عمل آمده درباره لايحه مواقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان ايرادات شوراي نگهبان در دو مورد همچنان باقي است. مجلس در برخي از مواد اين لايحه نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود اصلاحاتي به عمل نياورد و آن اشكالات كماكان به قوت خود باقي است.

كدخدايي به بررسي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در شوراي نگهبان اشاره و يادآور شد: اين لايحه جهت رفاه حال مردم و انجام سريع امور اداري، ضروري است و نويد اين اصلاحات را مي دهد و اين اميد را ايجاد مي كند كه در نظام اداري اصلاحات خوبي اجرا شود.

وي تاكيد كرد : اشكالات عمدتا شكلي است كه اميدواريم با همكاري مجلس هشتم و اقدامي سريع در اين زمينه اين اشكالات رفع شود و شاهد تصويب و اجراي سريع آن باشيم.

كدخدايي درباره ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اين لايحه گفت : ماده 6 اين لايحه دسترسي مردم را به اطلاعات خاص در نظر گرفته ولي از آنجا كه معلوم نيست اطلاعات در اختيار چه كساني قرار مي گيرد مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت.وي افزود: در بند "ج"ماده 8 اين لايحه نيز ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به دليل داشتن بار مالي و عدم تامين منبع آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي گفت : دربرخي ديگر از مواد اين لايحه نيز مسئوليت و وظايف دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و قواي مقننه وقضائيه به دستگاههاي ديگر سپرده شده بود كه مغاير قانون اساسي شناخته شده بود.

كدخدايي درخصوص جلسه شوراي نگهبان نسبت به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتور ي زميني در مقابل شخص ثالث نيز گفت: اين لايحه لايحه خوبي است كه شايد بايد مدتها پيش به تصويب مي رسيد.

وي اين لايحه را لايحه بسيار كارگشايي دانست و گفت: اين لايحه در برخي از رسانه ها با تعابيري مطرح شد كه صحيح نبود و ابهاماتي را ايجاد كرد، از جمله اين ابهامات برابري ديه زن و مرد بود در حالي كه اصولا اين لايحه هيچ ارتباطي به ديه زن و مرد يا مسلمان يا غير مسلمان ندارد و قراردادي است كه بين اشخاص و نهادهاي بيمه گر كه در خصوص حوادث مبالغ ثابت و مشخصي را به دستگاه هاي بيمه گر ارائه مي كنند.

وي افزود: اين لايحه اشكالات جزئي داشت كه به مجلس ارسال شد اميدواريم با اصلاح اين اشكالات اين قانون لازم الاجرا شود و برخي مشكلاتي كه دارندگان خودرو با آن درگير هستند برطرف شود.

به گفته سخنگوي شوراي نگهبان اين لايحه در 8 بند مغاير قانون اساسي و خلاف موازين شرع و در برخي موارد مبهم شناخته شد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]