واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مديركل صنعت، معدن و تجارت استان پرداخت 16 هزارميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي زيان ديده مازندران ساري- ايرنا- مديركل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : دولت در برنامه حمايتي خود از واحدهاي توليدي حدود 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات با يارانه سود سهمي واحدهاي توليدي استان كه با توجه به شرايط بداقتصادي كشور ناخواسته دچار مشكل شدند، پرداخت مي كند.
محمد محمدپور عمران روز يكشنبه در نشست كميته اشتغال، سرمايه گذاري و امور اقتصادي و بانكهاي شهرستان آمل كه با حضور رئيس كل دادگستري استان در فرمانداري آمل برگزار شد، گفت: اين تسهيلات همراه يارانه سود به واحدهاي توليدي وصنعتي كه به علت نداشتن منابع در توليد وامرسرمايه درگردش با مشكل مالي مواجه وتوليد آنها متوقف شده براساس اولويت پرداخت مي شود.وي افزود: اين ميزان تسهيلات با تشخيص و دستور رئيسكل دادگستري به مديران واحدهايي پرداخت مي شود كه ناخواسته چكشان برگشت خورده است.مديركل صنعت، معدن و تجارت مازندران، با بيان اينكه ضرورت دارد تا همه جانبه از سوي دستگاه هاي ديگر از صنايع استان حمايت شود، اضافه كرد: واحدهاي توليدي وصنعتي استان كه اكنون به علت مشكلات مالي وسرمايه درگردش در ركود به سرمي برد، بايد از سوي بانكها با نگاه تعاملي حمايت شوند.محمدپور عمران اضافه كرد: امسال فضاي متفاوتي با سال هاي قبل داريم كه بايد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل گام هاي ارزنده اي برداشته شود.وي افزود: اگر توانستيم در راستاي رفع موانع توليد گام برداريم توانستيم در راستاي عملياتي كردن فرمايشات رهبري حركت كنيم.** قطع گاز و برق واحدهاي توليدي به منزله مرگ صنايع مديركل صنعت، معدن و تجارت مازندران، اقدام برخي ادارات شهرستان در قطع گاز، برق و ارتباطات واحدهاي توليدي را به منزله مرگ توليد وصنعت دانست و گفت: ضروري است كه دراين بخش شوراي تامين شهرستان ها قبل از هراقدامي تصميم گيري كنند.محمدپور عمران اضافه كرد: متاسفانه اكنون اين موضوع توسط برخي ادارات شامل آب، برق، گاز وبانك ها باب شده كه بابت تاخير در پرداخت تسهيلات وديركرد اقساط واحدهاي توليدي به شكلي هماهنگ اقدام به قطع خدمات خود به آنان مي كنند كه در شرايط بد توليد آثار وپيامد بسيار بدي به همراه دارد.در استان مازندران حدود سه هزار و 500 واحد صنعتي با 19 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري و 61 هزار اشتغال وجود دارد. فرماندارشهرستان آمل نيزدر اين جلسه از راه اندازي دبيرخانه دائمي براي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان آمل با هدف برون رفت اين واحدهاي از ركود در توليد خبر داد. به گزارش خبرنگار ايرنا در آمل، احمد منفرد گفت: هدف از تشكيل اين دبيرخانه برطرف شدن موانع موجود امر درتوليد ودريافت تسهيلات با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط شهرستان است كه به صورت منظم امسال دركنار جلسات فرمانداري شهرستان تشكيل خواهد شد.وي عمده درخواست هاي ومشكلات مديران واحدهاي توليدي وصنعتي شهرستان آمل را در امر مسائل بيمه اي، ماليات و ارزش افزوده دارايي وكمبود منابع مالي بيان كرد و گفت: بخش ديگري از مشكلات اصلي اين واحدها ، بروكراسي هاي پيچيده بانكها است كه همه آنها در ديدارهاي مسئولان استاني وملي انبوهي نامه هاي درخواستي ومساعدت از بانكها بابت پرداخت تسهيلات جديد واستمهال تسهيلات دارند.**واحدهاي توليدي توان پرداخت تسهيلات با كامزد 24تا26درصد بانكها را ندارندفرماندار آمل با بيان اينكه متاسفانه اكنون حدود 45 تا 48 درصد صنعت اين شهرستان به علت مشكلات مالي دچار مشكل و ركود شدند، اضافه كرد: مديران واحدهاي توليدي اكنون توان دريافت و حتي پرداخت تسهيلات با كارمزد 24 تا 26درصدي بانكها را ندارند.منفرد اضافه كرد: مديران بانكها در برخي از موارد بيشترين مساعدت ها را داشتند اما صنعتي كه در زنجيره توليد دچار وقفه شود مشكل ايجاد مي كند.وي افزود: انتظار است تا در سال جاري كه با تدبير رهبري به عنوان سال " اقتصاد مقاومتي، اقتصاد و عمل" نام گذاري شده در كاهش مشكلات اين واحدها گام برداشت.منفرد، با بيان اين كه رويكرد دولت در راستاي رفع مشكلات است، افزود: شهرستان آمل به عنوان قطب صنعت مازندران است و شكوفايي صنعت دراين شهرستان باعث ايجاد اشتغال ورونق اقتصادي استان خواهد شد.وي ابرازاميدواري كرد توسعه واحدهاي توليد در فاز 2 شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل در سال جاري دربرنامه است.7327/6097
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]