واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: استاندار زنجان: دستگاههای خدمات رسان ضررو زیان قطع خدمات درواحدهای تولیدی را میپردازند استاندار زنجان گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، در صورتی كه از این پس، دستگاه های خدمات رسان خدمات خود را كه به واحدهای تولیدی ارائه می كنند به هر دلیل غیر از وقوع حوادث طبیعی، قطع كنند، باید خسارت حاصل این اقدام را به صاحب واحد تولیدی بپردازند.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ ارديبهشت ساعت 14:13
به گزارش پانا از زنجان، "جمشید انصاری" شامگاه سه شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: به تازگی مصوبه از سوی هیات وزیران در زمینه ماده 25 قانون بهبود فضای كسب و كار به استان ها ابلاغ شده است. وی یادآورشد: بر اساس این ماده دستگاه های خدمات رسان در صورتی كه خدمات ارائه شده به واحدهای تولیدی را قطع كنند و در صورت قطع آن خدمت خسارتی متوجه آن واحد تولیدی شود، باید آن ضرر و زیان را جبران كنند. انصاری اظهار كرد: در این مصوبه و آیین نامه ابلاغی نحوه انعقاد قرارداد همكاری و خدمات رسانی از سوی دستگاه های خدماتی و واحدهای تولیدی بیان شده است. استاندار زنجان گفت: با ابلاغ این آیین نامه و مصوبه، دستگاه های خدمات رسان بر اساس آن قرارداد خود را با واحدهای تولیدی تجدید كنند و متوجه باشند كه این خسارت شامل قطع خدمات بر اثر حوادث طبیعی نمی شود. وی به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " اشاره و خاطر نشان كرد: برنامه های لازم برای اجرای تمام سیاست ها و رویكردهای این شعار در حال ابلاغ شدن به استان ها هستند. انصاری با بیان اینكه این برنامه ها دو مخاطب دارند، ادامه داد: دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی مخاطب این برنامه ها به شمار می آیند كه در این زمینه مسئولیت اصلی و مهم بر دوش بخش غیر دولتی و خصوصی است. استاندار زنجان غلطترین نگرش نسبت به اجرای قانون را این موضوع خواند كه چون در مكانی قانون اجرا نمی شود پس در اینجا نیز اجرا نشود و گفت: اصل بر اجرای قانون در هر نقطه و زمانی است و افرادی كه از این موضوع عدول می كنند، تخلف كرده اند. وی تاكید كرد: قانون باید برای همه اجرا و با هر شخصی كه از زیربار اجرای قانون فرار كرد، برخورد شود. انصاری اساس كار در بخش خصوصی را متكی بر رقابت و رعایت قواعد اقتصادی برشمرد و اضافه كرد: در مجموع فعالیت در بازار با هدف كسب سود انجام می شود، اما منطق كار اقتصادی حكم می كند كه برای جلوگیری از توقف فعالیت در این بخش، در تعیین قیمت ها منعطف حركت كرد. استاندار زنجان گفت: منطق حكم می كند كه به هر دلیل كه قیمت ها افزایش یا كاهش یافت برای حفظ بازار تولید كننده و فعال اقتصادی نیز قیمت ها را بر اساس آن تنظیم كند. وی افزود: ضرری كه در یك فعالیت اقتصادی و تولیدی متصور است، برای تمام صنوف و نه فقط واحدهای تولیدی، تصور می شود. انصاری یادآورشد: نباید در جریان فعالیت اقتصادی به دنبال توجیه قیمت ها بود و آنچه كه در این عرصه اصل و اساس محسوب می شود، تعیین شدن این نرخ ها بر پایه تعامل های اقتصادی است. استاندار زنجان به مشكل واحدهای تولیدی با بخش حمل و نقل اشاره كرد و گفت: هم اكنون شش هزار و 622 راننده در سطح این استان وجود دارد در حالی كه تعداد كامیون ها و تریلرهای زنجان به چهار هزارو 891 دستگاه می رسد. وی اظهار كرد: بر همین اساس بابت هر دستگاه كامیون یا تریلر 1.35 نفر راننده باید اشتغال داشته باشند كه این موضوع نشان دهنده تحمیل هزینه 0.35 درصدی به بخش رانندگان یا دریافت این میزان كرایه مازاد است. انصاری خواستار افزایش تعداد وسایط نقلیه با اعطای تسهیلات برای متوازن سازی تعداد رانندگان و كامیونت ها شد. در این جلسه نماینده واحدهای تولیدی از وجود سیستم نوبت دهی در حوزه حمل و نقل باری زنجان گلایه كرد و نماینده صنف رانندگان كامیونت نیز نرخ تعیین شده برای حمل و نقل را ناكافی برشمرد. انتهای پیام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]