محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853331290
اصلاح قانون انتخابات نيازمند گفت‌و‌گوي فراجناحي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اصلاح قانون انتخابات نيازمند گفت‌و‌گوي فراجناحي است تهران - ايرنا -روزنامه ايران در صفحه سياسي نوشت: اصلاح قانون انتخابات موضوعي است كه در خلال برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري يكبار ديگر از سوي فعالان سياسي به بحث گذاشته شد. با اين حال نخستين بار بود كه شوراي نگهبان نيز از جايگاه ناظر انتخابات به جمع منتقدان قانون موجود پيوست.
در اين گفت و گو كه در شماره چهارشنبه يكم ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي كه با مرتضي مبلغ فعال سياسي اصلاح‌طلب صورت گرفت، مي خوانيم: همين همه‌گيري عاملي شد تا با مرتضي مبلغ، فعال سياسي اصلاح طلب به عنوان يكي از افراد صاحبنظر درباره اصلاح قانون انتخابات و ايده‌هاي مختلف مطرح درباره آن گفت‌و‌گو كنيم.**تعدادي از فعالان سياسي اصلاح طلب و اصولگرا طي روزها و هفته‌هاي گذشته از ضرورت بازنگري و اصلاح قانون انتخابات سخن به ميان آورده‌اند. تا چه حد با ضرورت اين اصلاح موافق هستيد؟بيش از آنكه بخواهيم از اصلاح قانون انتخابات دفاع كنيم، بايد مشكلات آن را در متن و اجرا ارزيابي كنيم. به نظرم آنچه اين روزها به عنوان مشكل ناشي از قانون انتخابات مطرح مي‌شود بيشتر جنبه توجيه و سرپوش گذاشتن روي برخي بدعت‌ها و رفتارها است. البته برخي معتقدند اگر مي‌خواهيم اين اتفاقات تكرار نشود بايد قانون انتخابات را اصلاح كنيم. اين در حالي است كه ما درباره انتخابات مشكل قانوني نداريم و بالعكس موضوعات قانوني انتخابات بسيار شفاف است. چنانكه در مورد آنچه اخيراً در خصوص يكي از منتخبان حوزه انتخابات اصفهان اتفاق افتاد و عده‌اي مي‌گويند كه در قانون پيش‌بيني نشده، بايد گفت كه اتفاقاً قانون خيلي شفاف مشخص كرده است كه بايد چگونه عمل كرد. بنابر اين اگر استدلال دوستان درباره ضرورت تغيير قانون انتخابات بر مبناهايي از اين دست قرار دارد بايد بگويم كه من چندان با اين ايده موافقت ندارم.**آيا اين موضع شما به آن معنا است كه قانون انتخابات موجود غايت آن چيزي است كه مي‌توانسته وجود داشته باشد؟خير، در قانون انتخابات اتفاقاً مشكلات عديده‌اي وجود دارد. منتها اين مشكلات فراتر از بحث هايي است كه هميشه انجام مي‌شود. قانون انتخابات بايد به لحاظ ساختاري بازنگري شود.پيوند عمليات اجرايي انتخابات با سيستم‌هاي ماشيني و الكترونيكي كه كار را سهل و راحت و از بسياري از مشكلات و تخلفات احتمالي پيشگيري مي‌كند، يكي از ضرورت‌هاي اين تغيير است. متأسفانه چندين دوره است كه علي رغم تلاش‌ها و رفت و آمدهاي زيادي كه بين وزارت كشور و هيأت نظارت صورت مي‌گيرد، نهايتاً هيأت نظارت اعلام مي‌كند كه با برگزاري انتخابات الكترونيك موافق نيست و وضع موجود را ترجيح مي‌دهد. همين طور با وجود آنكه در همه كشورهاي توسعه يافته دنيا نظام انتخاباتي ارتباط وسيعي با نظام حزبي دارد، در قانون انتخابات ما پيوندي ميان قانون انتخابات و نظام حزبي وجود ندارد. اين در حالي است كه فعاليت احزاب در ايران قابل توجه و ضروري است.مسأله مهم ديگر به فرايند رسيدگي به صلاحيت‌ها باز مي‌گردد كه متأسفانه به فرآيندي عجيب و غيرقابل پيش‌بيني تبديل شده است. هيچ كس نمي‌تواند پيش‌بيني كند كه در هر دوره از انتخابات چه اتفاقي درباره تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي‌افتد. اين در حالي است كه قانون بايد به گونه‌اي نوشته شود كه جاي هيچ گونه تفسير و تأويل و اجراي سليقه‌اي را باقي نگذارد. مشكل ديگر قانون انتخابات در روش‌هاي اجرايي است. در همه جاي دنيا ميان روزي كه رأي دهندگان براي حضور در انتخابات ثبت نام مي‌كنند و روزي كه رأي خودشان را در صندوق مي‌اندازند تفاوت وجود دارد. حال آنكه در انتخابات جمهوري اسلامي ايران فرد همزمان با ثبت نام براي شركت در انتخابات رأي خود را به صندوق مي‌اندازد. اين‌ها مشكلات جدي است كه در قانون انتخابات ما وجود دارد و ضروري است كه مورد اصلاح قرار گيرد.**شما در ابتدا گفتيد كه موافق تغيير قانون انتخابات نيستيد و حال مي‌گوييد كه اصلاح اين قانون ضروري است. تفاوت اين دو گزاره به چه معنا است؟اين مهم است كه براي حل مشكل به‌صورت كليدي وارد شويم. به عنوان كسي كه آشنايي دقيق و عميقي هم با قانون انتخابات و هم با فرآيند هايي كه درباره آن طي شده دارم به هيچ وجه موافق اصلاح قانون انتخابات در اين مقطع نيستم.**به چه دليل؟دليل مخالفتم اين است كه تجربه نشان داده هر گونه اصلاح قانون انتخابات به وضعيتي دشوارتر منجر شده است. از زمان قانوني كه در سال 1362 به تصويب مجلس رسيد، اصلاحيه هايي كه انجام شده قانون انتخابات را منقبض تر كرده است.** اگر مقصودتان اختلاف نظرهاي مجالس مختلف با شوراي نگهبان است، راهكار ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد و مي‌شود اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را به قضاوت مجمع تشخيص گذاشت.اوج بحث اصلاح قانون انتخابات در دوران دولت اصلاحات بود كه در قالب لوايح دوگانه در كنار لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري به مجلس ارسال و در نهايت از سوي شوراي نگهبان رد شد. پيش از آن طرح اصلاح قانون انتخاباتي كه از سوي مجلس پنجم تدوين شده بود نيز پس از مخالفت شوراي نگهبان، در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به تصويب نرسيد. بالاخره بايد توجه داشته باشيم كه تركيب اعضاي مجمع تشخيص نظام هم به گونه‌اي است كه بيشتر با شوراي نگهبان نزديكي ديدگاه دارند تا با نمايندگان مجلس. همين قانون با همين ظرفيت‌ها تأكيد شود و همه بر موازين همين قانون عمل كنند. **با توجه به اينكه همه جريان‌هاي سياسي به نوعي در مورد انتخابات حزبي هم رأي اند، آيا فكر نمي‌كنيد كه رسيدن به نتيجه در اين زمينه امكان‌پذير تر باشد؟ برخلاف شما، تصور نمي‌كنم كه همه احزاب و جريان‌هاي سياسي با اين موضوع موافق باشند. زيرا متأسفانه وجود برخي رانت‌ها سبب شده تمايل به تغيير وضع موجود، مشابه و يكسان نباشد. بخشي از فعالان سياسي از وضعيت فعلي راضي هستند و طبيعتاً تمايلي به ايجاد تغيير ندارند اما گروهي ديگر، با هدف بهبود شرايط رقابت عادلانه، خواستار تغيير هستند. بنابراين، اجماع لازم در اين زمينه چندان نيرومند نيست. **با در نظر گرفتن مجموع آنچه گفته شد؛ آيا بهتر نيست از مسير اصلاح قانون و رفع ابهامات راه بر انجام اقدامات خلاف قانون در انتخابات سد شود؟گفتم كه بايد بين مصاديق اصلاح قانون تفكيك انجام شود. يكسري از مسائل كليدي را هم مورد اشاره قرار دادم. منتهي آنچه بعضاً به عنوان نكات ابهام مطرح مي‌شود، مواردي است كه اتفاقاً در قانون شفاف و مشخص است و در آن جنبه‌ها نقطه ضعفي نيست. اگر كساني هم مواردي را مطرح مي‌كنند بيشتر توجيه يا پوشش دادن به رفتارهايي است كه منطبق بر موازين قانوني نيست. حالا شما بياييد قانون را 10 بار هم اصلاح كنيد اگر عمل نشود كه خاصيتي بر آن مترتب نيست. در قانون انتخابات صراحتاً در تبصره 50 قانون آمده است كه گفته «رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي بايد به استناد اسناد و مدارك معتبر قانوني كه از مراجع چهارگانه پيش‌بيني شده حاصل مي‌شود» انجام بگيرد.در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه تصويب و تأييد شد اين موضوع بسيار غليظ‌تر مورد تكرار و تأكيد قرار گرفته، منتها مسأله اين است كه به آن عمل نمي‌شود. مثلاً ما در قانون چيزي به نام عدم احراز نداريم اما در همين دوره ما با بيش از هزار مورد عدم احراز صلاحيت مواجه بوديم. بنابراين مشكلات ما ربط به قانون ندارد.**اما درباره همين مورد كه فرموديد خود شوراي نگهبان در اظهاراتي با ابراز گلايه از برخي روندهاي حاكم بر انتخابات و مواجه شدن با ثبت نام هزاران فرد زمان را براي بررسي پرونده داوطلبان كافي ندانست و اعلام شد كه علت احراز نشدن صلاحيت تعدادي از داوطلبان نبودن زمان كافي براي بررسي پرونده‌ها بوده است.قانون انتخابات بررسي سوابق افراد را نه بر عهده وزارت كشور گذاشته و نه بر عهده شوراي نگهبان. فقط هيأت اجرايي مي‌توانند در برخي موارد و بنا به تشخيص لزوم بررسي‌هاي محلي انجام دهند. احراز صلاحيت يا رد آن بر اساس اسناد و مداركي است كه مراجع چهارگانه مي‌دهند. قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، اطلاعات همه شهروندان متخلف را در اختيار دارند. بنابر اين نظام امكانات گسترده و وسيعي در اختيار دارد كه درباره شهروندان متخلف تصميم‌گيري كند. هيأت‌هاي اجرايي استعلام مراجع چهارگانه را بررسي و بر اساس آن اعلام نظر مي‌كنند بنابر اين موضوع پيچيده نيست.**اما شوراي نگهبان زمان را براي بررسي‌هاي خود كافي نمي‌داند.بر اساس قانون انجام اين مراحل بر عهده هيأت اجرايي است وهيأت نظارت هم بايد بر روند كار هيأت‌هاي اجرايي نظارت كند. هيأت‌هاي اجرايي هم كه هيچگاه شكايت از زمان نكردند و مدارك همه 12 هزار نفر را در فرصت موجود شان بررسي كردند. علت هم روشن است چون همه استعلام‌ها از مراجع قانوني كه توانمندي‌هاي لازم را دارند مي‌آيد.وقتي هيأت نظارت براي خودش نقش ديگري تعريف مي‌كند آن وقت ناچار مي‌شود خودش از صفر بررسي كند و طبعاً مشكل كمبود زمان پيش مي‌آيد. اين‌ها مسائلي است كه ربطي به قانون ندارد بلكه مربوط به نگاهي است كه دستگاه‌هاي نظارتي به انتخابات دارند و براي خود شأن و جايگاه و وظايفي قائل هستند كه به هر حال در قانون وجود ندارد.**اما به هر حال بخشي از مشكل هم به ثبت نام بيش از 12 هزار نفر در انتخابات بازمي گردد. موضع تان درباره راهكار قانوني پيشگيري از تكرار چنين روندي چيست؟نبايد چنين اتفاقي مي‌افتاد اما اين مسأله هم منوط به اصلاح ساختاري انتخابات است. متصل شدن قانون انتخابات با نظام حزبي تنها امري است كه حلال اين مشكلات است. البته آن هم مقدمات و اقتضائاتي دارد كه ادبيات اش موجود است و روي آن كار شده و اين طور نيست كه هر كس به ذهنش بيايد برود ثبت نام كند. در انتخابات حزبي ثبت نام براي انتخابات حساب و كتاب و مقرراتي پيدا مي‌كند و به‌طور طبيعي و بدون اينكه حق كسي ضايع بشود ثبت نام داوطلبان محدودتر مي‌شود. اما وقتي آن ساختار فراهم نشود طبيعي است كه اين اتفاق مي‌افتد و بر اساس قانون فعلي نمي‌شود جلوي اين ثبت نام‌هاي گسترده را گرفت زيرا حقوق اساسي مردم تضييع مي‌شود.**با توجه به تجربه‌اي كه در وزارت كشور داشتيد مدل پيشنهادي تان براي اصلاح ساختاري اين قانون و شكل‌گيري يك انتخابات حزبي چيست؟بايد كار كارشناسي انجام شود وگفت‌و‌گو هايي بين جريان‌ها اتفاق بيفتد. لازم است جريان‌هاي در طيف شوراي نگهبان متقاعد شوند تا بشود اين روند را با آرامش پيش برد. اگر نه بدون اين پيش زمينه‌ها حتي اگر طرح يا لايحه‌اي تصويب شود به باور من وقت تلف كردن است. شايد بهتر باشد از تقويت ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده كنيم تا شرايط مناسب تري بر برگزاري انتخابات حاكم شود.*منبع:روزنامه ايران**گروه اطلاع رساني**1893**2002
01/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها