واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: واكنش وزارت نفت به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي دونرخي كردن بنزين پيشنهاد وزارت نفت، تك نرخي ماندن بنزين است تهران- ايرنا- معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فراورده هاي نفتي گفت: پيشنهاد ما تك نرخي ماندن بنزين است و دليلي نمي بينيم بنزين چند نرخي عرضه شود.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (سه شنبه) مصوب كردند عرضه سوخت در سال 1395 همچنان با كارت سوخت انجام و بنزين به صورت دونرخي عرضه شود.مسئولان وزارت نفت كه ازماه ها پيش طرح حذف كارت سوخت و تداوم عرضه بنزين تك نرخي را دنبال مي كنند، از اين طرح استقبال نكرده اند.به گزارش وزارت نفت، مدير شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره مصوبه امروز مجلس براي حذف نشدن كارت سوخت و توزيع بنزين با دو نرخ گفت: در صورتي كه دولت مصوب كند، ملزم به اجرا خواهيم بود اما اعتقادي به دونرخي بودن بنزين نداريم.«عباس كاظمي» تاكيد كرد «چنانچه دولت تصميم بگيرد؛ بنزين را دونرخي و با كارت توزيع مي كنيم».كاظمي درباره ادامه استفاده از كارت سوخت در عرضه بنزين اعلام كرد: كارت سوخت براي مديريت مصرف، جلوگيري از قاچاق و تضمين امنيت عرضه بنزين ارائه شد كه در زمان خود طرح موفقي بود.مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اضافه كرد: بتدريج با افزايش توليد بنزين در داخل و بالا رفتن قيمت ها، قاچاق اين فرآورده نفتي كاهش يافت؛ بنابراين ديگر نيازي به عرضه بنزين با استفاده از كارت سوخت احساس نمي شد.وي تصريح كرد: اگر دولت مصوب كند بنزين با كارت سوخت توزيع شود، با توجه به تجارب سال هاي گذشته شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي هيچگونه مشكلي ندارد.كاظمي در مورد تعيين ميزان سهميه و تعيين قيمت بنزين گفت: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پيشنهاددهنده طرح نبوده، بنابراين هر زمان كه دولت در هيات دولت هر نرخ و شيوه توزيعي را به تصويب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهيم بود.به گفته وي، هزينه نگهداري اين سيستم ساليانه ٢٠٠ ميليارد ريال است كه بدون شك نمايندگان با توجه به شرايط كنوني كشور و آينده نگري اين مصوبه را تصويب كرده اند.به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه شنبه) بند الحاقي هشت لايحه بودجه سال ٩٥ كل كشور را تصويب كردند.بر اساس اين بند الحاقي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون همه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز و دوگانه سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسايل نقليه فقط با استفاده از كارت سوخت ممكن باشد.طبق مصوبه مجلس، در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه تعيين شده از سوي دولت (سهميه پايه) سوخت گيري كند، قيمت سوخت تحويلي بر اساس قيمت تمام شده خواهد بود.قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه از سوي دولت تامين مي شود.وزارت نفت از بهار سال 1394 سهميه بندي بنزين را متوقف و عرضه بنزين تك نرخي را آغاز كرد.هم اكنون روزانه حدود 71 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود كه بيش از 90 درصد سوخت گيري در پمپ بنزين ها از طريق كارت سوخت جايگاه داران صورت مي گيرد. اقتصام**2022**1961
31/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]