واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای تغییرات قانونی اخیر دولت ملیگرای حاکم بر لهستان را ناقض مفاد منشور اتحادیه و همچنین موازین دموکراسی ارزیابی کردند. این بیانیه با آرای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای اقدامات اخیر دولت لهستان مبنی بر تغییر شرایط احراز اکثریت در تصمیمگیریهای "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" این کشور را محکوم کرد. بر اساس قانون جدید لهستان، مصوبههای مجلس این کشور با کسب آرای دو سوم قاضیان دیوان مزبور، قابل اجرا است. در قانون پیشین احراز اکثریت مطلق آرای قضات برای لازمالاجرا شدن مصوبهها در نظر گرفته شده بود. در قطعنامهی پارلمان اروپا آمده است که اجرای این قانون جدید به فعالیتهای حقوقی دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی این کشور لطمهی شدید وارد آورده است. به نظر قانونگذاران اروپایی این امر خطری برای دموکراسی، رعایت موازین حقوق بشر و قانونمند بودن نظام این کشور محسوب میشود. نمایندگان پارلمان اروپا با تاکید بر اهمیت «ارزشهای مشترک اروپایی مندرج در مادهی ۲ منشور اتحادیهی اروپا» یادآور شدهاند که مقامات ورشو این موازین را زیر پا گذاشتهاند. مادهی ۲ منشور اتحادیهی اروپا بر "احترام به کرامت انسانی، آزادیهای مدنی، دموکراسی، برابری و قانونمند بودن نظامها" در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا نظارت دارد. بهنظر کارشناسان، پارلمان اروپا با استناد به این ماده از اقدامات اخیر حزب حاکم "قانون و عدالت" مبنی بر محدود ساختن آزادی رسانهها و تقویت سازمانهای امنیت این کشور، بهطور غیرمستقیم انتقاد کرده است. قانون "اصلاحات نظام رسانهای" لهستان در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵، از سوی نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید. هدف این قانون که مجلس سنای لهستان نیز آن را بلافاصله تصویب کرد، ایجاد دگرگونی در شبکهی رادیو و تلویزیون عمومی و دولتی این کشور عنوان شده بود. به گزارش دویچه وله، در پایهی این اصلاحات، از جمله انتصاب و عزل اعضای هیأت مدیرهی این نهادها به عهدهی وزیر دارایی لهستان و دولت این کشور گذاشته شده است. تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانهای" ورشو با موج عظیمی از اعتراضات انجمنهای مطبوعات و سازمانهای حقوق بشری لهستان همراه بود. اغلب روزنامهنگاران و خبرنگاران این کشور تصمیم دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانهها ارزیابی کردهاند. قطعنامهی پارلمان اروپا روز چهارشنبه با ۵۱۳ رای مثبت و ۱۴۲ رای منفی به تصویب رسید. ۳۰ نماینده نیز رای ممتنع به صندوق ریختند. پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه تصمیمات کمیسیون اتحادیهی اروپا را که در ماه ژانویه در بارهی نقض قوانین مدنی در لهستان اتخاذ شده بود، مورد تایید قرار داد. چندی پیش نیز کمیسیونی متشکل از ۶۰ حقوقدان بینالمللی در چارچوب "کمسیون ونیز" از اقدامات ورشو در زمینهی عدم رعایت آزادیها و حقوق بشر انتقاد کرده بودند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]