تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815683591
رأي قبيله سالار، اكثريتي غير واقعي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رأي قبيله سالار، اكثريتي غير واقعي سايت خبري ايلامي ها روز چهارشنبه 25 فروردين در يادداشتي با عنوان راي قبيله سالار، اكثريتي غير واقعي به قلم دكتر انور يدالهي - حقوقدان، به موضوع انتخابات پرداخته است.
در اين يادداشت آمده است: امروزه در نقاط زيادي از جهان انتخابات برگزار مي شود در حاليكه فاقد اصول اوليه يك انتخابات سالم و دموكراتيك هستند و نتيجه آن چيزي جز يك اكثريت غير واقعي و حكومتي در ظاهر دموكراتيك نيست.دموكراسي مفهومي است كه ريشه اي يوناني دارد و از تركيب دو واژه دموس (مردم) و كراتوس (حكومت) به معناي حكومت مردم بدست آمده است.دموكراسي مفهومي است كه جلوه، مصداق و نماد عيني آن را مي توان در حكومت هاي جمهوري مشاهده كرد هر چند امروزه نظام هاي زيادي عنوان دموكراسي را يدك مي كشند اما دموكراسي داراي مباني و شرايطي است كه تنها در صورت اجتماع تمامي آنها مي توان به ايجاد يك حكومت دموكراتيك اميدوار بود.حق مشاركت همگاني (چه براي انتخاب كنندگان و چه براي انتخاب شوندگان)، برابري، وجود آزادي ها، تسامح، تحمل و چندگانگي سياسي (كثرت گرايي)، حكومت اكثريت و احترام به اقليت، تفكيك قوا (توزيع خردمندانه قوا)، حاكميت قانون و مسئوليت دولتمردان. در نظام هاي دموكراتيك براي رسيدن به هدف اصلي كه همان حق تعيين سرنوشت سياسي - اجتماعي شهروندان توسط خود آنان است مي بايست نظر و رأي اكثريت شهروندان را ملاك و مبنا قرار داد چرا كه به دليل تفاوت ها و گونه گوني ذاتي بشر، رسيدن به اجماع امري نه محال كه تقريبا غير ممكن مي نمايد. به هر حال، اخذ نظر اكثريت تنها شيوه دستيابي به آرا و عقايد شهروندان از طريق انتخابات است.همان گونه كه ذكر شد در حال حاضر، انتخابات تنها ابزاري است كه از طريق آن مي توان رأي و نظر قاطبه شهروندان را در جهت دستيابي به نظامي دموكراتيك و مردم سالار بدست آورد اما صرف برگزاري يك انتخابات، بدون توجه به اصول و مباني آن نمي تواند فراهم كننده يك حكومت دموكراتيك باشد، كما اينكه امروزه در نقاط زيادي از جهان انتخابات برگزار مي شود در حاليكه فاقد اصول اوليه يك انتخابات سالم و دموكراتيك باشد و نتيجه آن چيزي جز يك اكثريت غيرواقعي و حكومتي در ظاهر دموكراتيك نيست.انتخابات براي اينكه منتج به يك نظام دموكراتيك و مردم سالار شود مي بايست داراي اصول و شرايط حداقلي زير باشد:الف) اصول ارزشي و ماهوي كه شامل «اصل آزادي سياسي، اصل عدالت سياسي، اصل برابري سياسي، اصل عدم تبعيض، اصل تضمين حقوق مدني و سياسي و اصل نظارت همگاني».ب) اصول كارآمدي و رويه اي: كه شامل «اصل منصفانه بودن انتخابات، اصل شفافيت، اصل پاسخگويي، اصل دسترسي به اطلاعات، اصل رأي همگاني، عام و برابر، اصل رقابتي بودن انتخابات، اصل محض بودن رأي، اصل دوره اي بودن انتخابات، اصل اختياري بودن انتخابات، اصل اصيل بودن انتخابات، اصل سلامت انتخابات، اصل بي طرفي مقام ناظر و اصل قانوني بودن انتخابات (البته دو مورد اخير به دليل بديهي بودن آنها معمولا در رديف اين اصول آورده نمي شوند).هر كدام از اصول فوق خود داراي نكات و جزييات بسيار مهم و ظريفي هستند كه بررسي آنها از حوصله اين مقال خارج است.با توجه به مقدمات پيش گفته، بررسي انتخابات در ايران، چه پيش از انقلاب اسلامي 1357 (دوره مشروطه) و چه پس از انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه اين پديده سياسي داراي فراز و فرودهاي فراوان بوده و هميشه به يك پديده پر چالش در فضاي سياسي، اجتماعي و حقوقي بدل گشته است.به موجب اصل اول قانون اساسي، نظام ايران جمهوري اسلامي است. اسلامي بودن نظام در قالب اصول 4 و 5 قانون اساسي (مبتني بودن تمامي قوانين و مقررات بر موازين اسلامي و نيز حاكميت يك ولي فقيه جامع الشرايط) بيان شده اما جلوه جمهوري بودن نظام را مي توان در اصل 6 قانون اساسي مشاهده كرد آنجا كه از اتكاي اداره امور كشور بر آراي عمومي از طريق انتخابات يا همه پرسي تاكيد شده است.انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اكنون در آستانه دومين مرحله از دهمين دوره برگزاري آن هستيم، يكي از مهمترين اين انتخابات است.مجلس با داشتن دو صلاحيت عمده قانونگذاري و نظارت (عمدتا بر قوه مجريه) نقش مهمي در ساختار نظام نيمه پارلماني - نيمه رياستي ايران و همچنين در ايجاد حاكميت قانون بازي مي كند و به دليل همين نقش حساس، بحث هاي حقوقي و سياسي فراواني هم همراه برگزاري انتخابات آن بوده است.در برگزاري تمامي انتخابات (غير از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) به موجب اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان قانون اساسي نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و قوه مجريه (وزارت كشور و استانداري ها و فرمانداري هاي زيرمجموعه آن) نيز مجري برگزاري انتخابات هستند.شوراي نگهبان براساس صلاحيتي كه به موجب اصل 98 قانون اساسي در تفسير قانون اساسي به آن داده شده است، نظارت بر انتخابات مجلس را از نوع نظارت استصوابي (در مقابل استطلاعي) دانسته و در نتيجه يك نظارت تام را از ابتدا تا انتهاي انتخابات اعمال مي كند، كه البته اين تفسير و اين شيوه عمل با واكنش هاي موافق و مخالف فراواني چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ سياسي رو به رو بوده است.مشاركت در انتخابات يكي از حقوق اوليه شهروندي است كه معمولا هم در قوانين اساسي و هم در قوانين عادي بر وجود آن مهر تأييد زده مي شود اما اين حق مشاركت هميشه داراي آسيب هايي بوده است، چرا كه بر فرآيند اعمال اين حق عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي اقتصادي تأثير گذار هستند.در جوامعي كه داراي بافت اجتماعي سنتي و ساختار قبيله اي و طايفه اي هستند (كما اينكه ايلام و بسياري از استان هاي كشورمان داراي چنين خصيصه اي هستند) طبيعتا اعمال اين حق شهروندي سمت و سوي متفاوتي نسبت به جوامع فاقد اين وضعيت پيدا مي كند. پهر چند در قوانين انتخاباتي، منعي براي افراد در رأي دادن به كانديداها وجود ندارد و افراد آزادند هر شخصي كه خود تشخيص مي دهند را انتخاب كنند(البته از بين افرادي كه توسط مقام ناظر تأييد صلاحيت شده باشند) اما وجود فضاي قبيله اي سبب مي شود كه انتخابات از حالت مردمسالار، خارج و به قبيله سالار تبديل شود كه عمدتا در نتيجه بروز اين وضعيت، شايستگان از دور رقابت ها خارج شده و صرفا افرادي با داشتن پشتوانه ايل و قبيله، راهي كرسي پارلمان مي شوند.نماينده اي كه با چنين شيوه اي انتخاب شده طبيعتا خود نيز چنين روندي را دنبال كرده و به عنوان مثال در تصويب تخصيص اعتبارات به مناطق حوزه انتخابيه اش، اين قضيه را مدنظر قرار خواهد داد و سبب تشديد اين جريان خواهد شد. در نتيجه نه تنها از ميزان اين قبيله گرايي كاسته نخواهد شد، بلكه به دليل عملكرد دوطرفه هم انتخاب كنندگان و هم انتخاب شوندگان (كه خود را وامدار اين جريان مي بينند) اين وضعيت كماكان ادامه خواهد داشت.البته همانگونه كه قبلا نيز بيان گرديد، اين شيوه رأي گيري از لحاظ قوانين انتخاباتي منع قانوني ندارد، اما مي بايست با توسل به شيوه هاي ديگر خصوصا استفاده از راهكارهاي جامعه شناختي، جامعه قبيله اي را از اين آسيب برحذر داشت و گر نه بر مبناي قوانين و مقررات، در اين خصوص راهكاري نمي توان ارايه كرد، چرا كه هر گونه اعمال محدوديت در اين خصوص، خود، تبديل به ابزاري عليه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت آنان خواهد شد.منبع: سايت خبري ايلامي ها
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها