واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صندوق بين المللي پول خروج انگليس از اتحاديه اروپا را زيانبار خواند تهران-ايرنا-صندوق بين المللي پول روز سه شنبه خروج انگليس از اتحاديه اروپا را موجد خسارت هاي سنگين منطقه اي و جهاني خواند.
به گزارش شبكه جهاني بي بي سي، اين صندوق درآخرين گزارش خود هشدار داد كه چنانچه انگليس از اتحاديه اروپا خارج شود خسارت هاي عميق و گسترده اي به وضعيت اقتصادي منطقه و جهان تحميل خواهد شد. اين گزارش، خروج انگليس را چالش عمده براي هم خود اقتصاد انگليس و هم براي كل اروپا خواند و افزود:حتي صرف اطلاع رساني ها براي برگزاري همه پرسي 23 ژوئن در انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا موجب بروز بي ثباتي در سرمايه گذاري ها در اين كشور و در سطح اتحاديه شده است. صندوق بين المللي پول همچنين با اعلام اينكه رشد اقتصادي انگليس با اين اخبار دچار مشكل شده است افزود: با وجود اينكه رشد اقتصادي دو ماه گذشته انگليس 2.2 درصد بود اما پيش بيني مي شود اين رشد در ماه جاري به 9.1 درصد برسد.اين صندوق همچنين پيش بيني كرد كه موافقت مردم انگليس با خروج از اتحاديه درعين حال مي تواند در وضعيت قراردادهاي تجاري درسطح اتحاديه و به ويژه انگليس با جهان اختلالاتي ايجاد كند كه بطوركل بر جريانات مالي سطح قاره، همكارها و همبستگي هاي اقتصادي سطح اين اتحاديه و حتي بر قيمت جهاني نفت و بازار املاك و مستغلات نيز تاثير منفي بگذارد. به گزارش ايرنا،براساس مطالعهاي كه «سيبيآي» تشكل اصلي كارفرمايان انگليس پيش از اين منتشر كرده بود، خروج انگليس از اتحاديه اروپا ممكن است 100 ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور ضرر بزند و نزديك به يك ميليون شغل را از بين ببرد.اين تحقيق را شركت «پي.دبليو.سي.» PwC بهدرخواست كنفدراسيون صنايع بريتانيا (سيبيآي) انجام داده است. براساس اين تحقيق،خروج انگليس از اتحاديه اروپا «شوكي جدي» به اقتصاد انگليس وارد ميكند و حدود 100 ميليارد پوند (128 ميليارد يورو، 145 ميليارد دلار) به بخش توليد در اقتصاد انگليس ضررخواهد زد كه معادل پنج درصد توليد ناخالص داخلي سالانه اين كشور است. كارولين فيربيرن مديركل «سيبيآي» اعلام كرد:«اين تحقيق بهروشني نشان ميدهد كه چرا خروج از اتحاديه اروپا يك ضربه واقعي به سطح زندگي، كار و رشد اقتصادي (در انگليس) است». وي افزود: «حتي در بهترين حالت، اين اقدام باعث وارد آمدن شوك جدي به اقتصاد انگليس خواهد شد». طبق نتايج اين مطالعه،با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حدود 950 هزار شغل در اين كشور حذف خواهند شد كه به اين معناست كه بيكاري در انگليس در سال 2020 دو تا سه درصد بيشتر از وضعي خواهد بود كه اين كشور در اتحاديه اروپا باقي بماند. همهپرسي در موردماندن يا خروج انگليس از اتحاديه اروپا 23 ژوئن (سوم تير ماه) در انگليس برگزار ميشود. نظرسنجيها نشان ميدهد كه رأي «آري» و «نه» رقابت شانه به شانهاي با هم دارند و سه ماه مانده به برگزاري همهپرسي حدود 20 درصد رأي دهندگان نيز هنوز تصميم نگرفتهاند. «به خروج رأي دهيد»( Vote Leave)، يكي از گروههايي كه براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا تبليغ ميكند، نتايج مطالعه درخواستي «سيبيآي» را رد كرد. متيو اليوت رئيس اين گروه به بيبيسي گفت سناريوهاي مطرح شده در اين مطالعه جانبدارانه است و تأكيد كرد خروج از اتحاديه اروپا تنها گزينه درست است.اروپام**1378**1856
24/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]