واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انتقاد ازناديده گرفتن نقش بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي بجنورد- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني خراسان شمالي با اشاره به اهميت نقش بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: در قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي هيچ گونه نقشي براي بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است.
محمد صمدي روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا در خصوص راهكارهاي اقتصاد مقاومتي با توجه به شعار تعيين شده در سال جاري با عنوان اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اظهار كرد: مهمترين اقداماتي كه مي توانند به تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كمك نمايند، متنوع سازي درآمدهاي ارزي كشور، متكي نبودن به بازارهاي محدود براي تأمين نيازهاي اساسي كشور و صدور كالا و خارج كردن كشور از اقتصاد تك محصولي است.*** لزوم حركت به سمت يك اقتصاد دانش بنيانوي افزود: همچنين حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان و بهره گيري اساسي از توانمندي هاي بخش خصوصي در تحرك چرخه اقتصاد كشور به ويژه در صنعت و تجارت نيز مي تواند به تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كمك كند.*** عدم در نظر گرفتن نقشي براي بخش خصوصي در نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتيصمدي گفت: با اين وجود در قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در تاريخ 20خرداد سال 1394 به تصويب مجلس و تأئيد شوراي نگهبان رسيده است هيچ گونه نقشي براي بخش خصوصي در نظر گرفته نشده و نماينده اي از طرف اين بخش در شوراي پيگيري سياست ها و همچنين كارگروه مشتركي كه بايد قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي و مقررات مزاحم را احصاء و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد ارائه دهد عضويت ندارد.وي اظهار كرد: در اين ميان تقويت صادرات غيرنفتي اعم از صادرات كالا يا خدمات و حمايت قاطع از آن از طريق ارائه تسهيلات مالي و تدوين برنامه جامعي از مشوق ها براي اين بخش مي تواند در افزايش درآمدهاي ارزي كشور تحول اساسي ايجاد نمايد.وي افزود: هم اكنون اعتبار تخصيص يافته براي كمك هاي صادراتي در سال 1395 در سطحي نيست كه كمترين كمكي به صادرات كشور بنمايد و در همين راستا انتظار مي رفت كه در پيش نويس لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي بخش جداگانه اي به حمايت از صادرات اختصاص يابد اما متأسفانه اين اقدام صورت نگرفته و براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران كه مهمترين منبع اعطاي تسهيلات صادراتي است راهكاري ارائه نشده است.رئيس اتاق بازرگاني خراسان شمالي گفت: اگر چه حدود 26 ماه از ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي سپري شده اما تاكنون برنامه جامعي كه در آن همه راه كارهاي تحقق خط و مشي هاي مزبور به ويژه در بخش صنعت،تجارت و خدمات به نحو دقيق مشخص شده باشد ارائه نشده است.وي افزود: اين در حالي است كه اغلب برنامه هاي منتشر شده جنبه كلي و توصيفي داشته و ضرورت ايجاب مي كند كه راه كارهاي دقيق، منطقي، اجرايي و كارشناسانه اي براي دستيابي به هدف ها توسط مسئولان تدوين شود.*** لزوم حمايت قاطع از سرمايه گذاري در بخش توليد صمدي حمايت قاطع از سرمايه گذاري در بخش توليد و برطرف كردن مشكلات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط كه حدود 98 درصد كل واحدهاي صنعتي كشور را تشكيل مي دهند را از ديگر راهكارها برشمرد.وي افزود: همچنين رقابت پذير كردن اقتصاد كشور و تجديد نظر در وظايف و ساختار تشكيلاتي شوراي رقابت و پرداخت مطالبات بخش خصوصي از دولت در يك برنامه زماني مشخص و نيز افزايش كارآيي نظام بانكي به ويژه در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي صنعتي و تجاري و كوچك كردن حجم دولت و واقعي كردن در خصوصي سازيها نيز بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.رئيس اتاق بازرگاني خراسان شمالي اظهار كرد: سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي و نوسازي شبكه حمل و نقل، ايجاد تسهيلات نگهداري كالاهاي صادراتي، سردخانه ها، تجهيز گمرك خانه هاي مرزي به پيشرفته ترين ادوات بازبيني كالاها نيز از مباحث مورد توجه بايد باشد.وي افزود: همچنين به تقويت تشكل هاي صنعتي و اتحاديه ها و به رسميت شناختن نقش واقعي بخش خصوصي در تحرك اقتصاد كشور و دخالت دادن نمايندگان اين بخش در تدوين قوانين و مقررات و طرح هايي كه اجراي آنها با فعاليت هاي بخش خصوصي در ارتباط است نيز بايد توجه داشت.***مقابله با انحصارگرايي در همه اشكال آن و اتحاد يك سياست پولي و مالي منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتي صمدي در ادامه به مقابله با انحصارگرايي در همه اشكال آن و اتحاد يك سياست پولي و مالي منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش صادرات و جلوگيري از نوسانات غيرمتعارف نرخ ارز ، ايجاد ثبات در بازار سرمايه و حمايت از سرمايه گذاري در بورس از طريق تضمين منافع سرمايه گذاري خرد در اين بازار، تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به حمايت از واحدهاي صنعتي صادرات گرا با نرخ هاي معقول و متناسب با نرخ هاي بين المللي و خدمات ديوان سالاري كه در راه اعطاي تسهيلات وجود دارد نيز تاكيد كرد.وي اظهار كرد: همچنين تحقق اين امر توجه خاص به رفع مشكلات اقتصادي استان هاي محروم و دورافتاده كه با چالش هاي زيادي در بخش صنعت،حمل و نقل،توريسم و.... روبرو هستند را مي طلبد.صمدي افزود: در اين ميان بايد توجه داشت كه هر اقلام قاطعي كه در جهت اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاوتي انجام گيرد بدون شك در ايجاد اشتغال رفع بيكاري و خروج بخش صنعت از ركود مزمن فعلي تأثير گذار خواهد بود.****اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل " بهترين نقشه راه روشن و آينده ساز براي عبور از مراحل رشد وي با اشاره به نامگذري امسال به نام سال " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل " از سوي مقام معظم رهبري، از اين نامگذاري به عنوان بهترين نقشه راه روشن و آينده ساز براي عبور از مراحل رشد و توسعه و رسيدن به پيشرفت همراه با عدالت است ياد كرد.وي افزود: رهبرمعظم انقلاب با پيش بيني راهبردهاي دشمن در برابر انقلاب اسلامي، از حدود هفت سال پيش شعارهاي اقتصادي را به عنوان نام سال در دستور كار قرار دادند تا فضاي عمومي كشور براي اين شرايط ويژه فراهم شود.صمدي گفت: رهبر انقلاب اسلامي با بصيرت و بينش بالاي خود، در راستاي استقلال و خودكفايي كشور و جلوگيري از آثار تخريبي تحريمهاي ظالمانه دشمنان، موضوع توجه به اقتصاد مقاومتي را مطرح فرمودند.رئيس اتاق بازرگاني خراسان شمالي افزود: نامگذاري سال 1395 به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري، نقشه راه دولت، مردم و دستگاههاي اجرايي و حكومتي خواهد بود تا با تبديل تهديدها به فرصتها، ايران را به جايگاه اقتصادي نخست منطقه نزديكتر سازد.وي گفت: هم اكنون تمامي مجموعه اعضاي اتاق بازرگاني و تجار و بازرگانان نيز با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و شعار اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل امسال، تحقق اين شعار را به صورت جدي در دستور كار خود قرار داده و در جهت تحقق آن هر چه بيشتر كوشا هستند.وي افزود: تلاش داريم با ورود به ميدان عمل، بستر مناسبي را براي توسعه هر چه بيشتر صادرات با اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري و بازرگاني فراهم كنيم. 1744
24/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]