واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بودجه 95، توقع مردم و وظيفه خطير اعتداليون تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار در شماره سه شنبه 24 فروردين در سرمقاله اي به قلم سيدعلي محقق آورد: اولين ماه از سال 1395 به روزهاي پاياني خود رسيده است، اما هنوز تكليف دخل و خرج كشور در اين سال تمام و كمال در بهارستان مشخص نشده است.
در اين مطلب مي خوانيم: در ماههاي پاياني سالي كه گذشت، ابهام در سرنوشت برجام و هياهوي انتخابات دوره دهم مجلس وفراغت تعطيلات نوروزي و ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست به دست هم داد تا بودجه مهم ترين سال از عمر دولت يازدهم تا پاسي از سال تعيين تكليف نشود و همچنان در انتظار بررسي و تصويب از سوي اهالي بهارستان باشد.بودجه 1395 اولين بودجه پسابرجام و آخرين بودجه دولت روحاني پيش از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري است.در 32 ماهي كه از عمر دولت يازدهم گذشته است، روحاني و دولتمردانش با مصائب اقتصادي بسياري دست و پنجه نرم كردند؛ مصائبي كه همه آنان دومينووار ريشه در ميراثي داشت كه از دولت قبل به ساكنان جديد پاستور به ارث رسيد. تحريم هاي كمرشكن بين المللي، تورم رسوب شده از دوران دولت دهم، آشفتگي اقتصادي به جاي مانده از سياست هاي غلط آن دوران، مصيبت عظماي يارانه نقدي 79 ميليون ايراني، بدهيهاي چندصد هزارميلياردي و انباشت شده دولت به بانك ها و بخش خصوصي، سقوط دهشتناك قيمت جهاني نفت، تعطيلي بنگاههاي توليدي كوچك و بزرگ، موجي از بيكاريها و نابودي مشاغل، ركود انتظاري پيشابرجام و دهها معضل ديگر فقط بخشي از مصائب روزانه رييس جمهور و دولت يازدهم در حدود هزار روز عمر اين دولت بوده است. مصائبي كه دست به دست هم داد تا عمده انرژي و توان دولت به بازسازي ويرانه هاي بخش هاي مختلف اقتصاد و سروسامان دادن به نواقص و كم و كسري ها در حوزه توليد و توزيع، تامين منابع مالي بنگاههاي صنعتي و بازارهاي مالي و پولي اختصاص يابد. به همه دلايل طرح شده، شايد بتوان همين ايجاد ثبات نيم بند در بازارها و كنترل شيب تند سقوط شاخص هاي اقتصادي و تغييرمسير آنها در جهات مثبت و نجات اقتصاد كشور از ورشكستگي خود كار شاقي بوده كه مردان اقتصادي اين دولت موفق به انجام آن شده اند. با اين همه اما به هزار و يك دليل وضعيت امسال با سالهاي گذشته فرق دارد و توقعات و انتظارات شهروندان هم از دولت، مجلس و بودجه اي كه براي واپسين سال پيش از انتخابات حساس 96 بسته شده متفاوت است. روحاني چه بخواهد و چه نخواهد قانون بودجه امسال حتي در تصميم شهروندان براي چگونگي مشاركت و سمت وسوي راي آنان در انتخابات رياست جمهوري سال آينده تاثير خواهد داشت و بند به بند و تبصره به تبصره لايحه اي كه هم اكنون جزييات آن مهياي بررسي در صحن علني مجلس شده زير ذره بين مردم قرار دارد و از يكي دو ماه ديگر منتظر احساس تاثير اين بندها و تبصره ها بر اقتصاد خرد كشور و زندگي روزانه خود خواهند بود. با اين حال اما هم سرنوشت اين لايحه حساس و هم احتمالا برنامه ششم توسعه كشور در چهارساله آينده نيز در دست نمايندگاني است كه اكثر قريب به اتفاق موثرين آنها فقط دو ماه ديگر بر اريكه قدرت و كرسي قانونگزاري تكيه دارند و پس از آن با پايان عمر مجلس نهم سكان هدايت خانه ملت به تركيبي جديد و نگاهي تقريبا متفاوت از نمايندگان مردم سپرده خواهد شد. به عبارتي در حساسترين سال از عمر دولت اول روحاني، در اولين سال پس از امضاي برجام و رفع تحريم ها و در اولين محك سالانه نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، دخل و خرج كشور را قانون بودجه اي رقم خواهد زد كه در واپسين روزهاي مجلس نهم و از سوي نمايندگاني با سوگيري مشخص كه عمدتا آخرين روزهاي كاري خود در بهارستان را سپري مي كنند و احتمالا انگيزه هاي سياسي آنان بر ساير ديدگاه ايشان غالب است، بررسي خواهد شد.في المثل چگونگي اجراي هدفمندي يارانه ها و نحوه حذف بخشي از يارانه بگيران فقط يكي از دهها اثر احتمالي بودجه امسال بر جهت گيريهاي سياسي و غير سياسي مردم است كه مي تواند باب تفسير، سوگيري و دامن زدن سياسيون را باز كند و از آن براي برانگيزاندن مردم و جهت دهي به رويكرد انتخاباتي طبقات مختلف اجتماعي و اقشار مختلف شهروندان استفاده جناحي شود. از اين رو هم وظيفه دولتي ها و هم رسالت نمايندگاني كه به اعتدال و لزوم تحقق اهداف اقتصادي كشور در ماجراي برجام و ضرورت بازگشت كشور به شرايط ثبات اقتصادي و رونق توليد باور دارند در روزهاي پيش رو خطير و سرنوشت ساز است. آنها بايد با حضور موثر، قوي و تمام قد از بند بند لايحه اي اين چنين مهم هم در صحن علني و هم در چانه زني هاي درون كميسيوني و ... دفاع كرده و تا جاي ممكن جلوي دخل و تصرف هاي جزءنگرانه، غير اصولي و احتمالا سياسي در تبصره ها و بندهاي اين لايحه را بگيرند و با استفاده از ابزارهاي قانوني و قابليت هاي لابي گري موجود در مقابل هر آنچه كه مي تواند بودجه امسال كشور را از فضاي ترسيم شده براي شرايط پسابرجام و آزادسازي اقتصاد كشور و توجه به بخش توليد بازدارد، بايستند ...*منبع: روزنامه ابتكار، 24 فروردين 1395**گروه اطلاع رساني**9370**9131
24/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]